دعم مواد البناء.. من يراقبه؟! بقلم يوسف الشهاب

أقرت السلطتان دعم مواد البناء بمبلغ 30 ألف دينار، كرافد من روافد علاج القضية الاسكانية، وتشجيعاً للمواطن الاسكاني، هذا إذا أضفنا قرض «السبعين ألف دينار».. كل هذا زين ومطلوب، ولا غبار ولا برودة ولا حرارة عليه، ما دام في مصلحة المواطن. لكن الامر الأهم ليس هذا الدعم، بل في كيفية صرفه وفي معرفة مصير هذه المواد المدعومة. أقول ذلك من خلال التجارب التي سمعتها من البعض الذين وجدوا بعد البناء ان المواد المدعومة قد زادت عليهم وانهم قاموا ببيعها حتى خارج البلاد.. هنا مربط الفرس، وهذا ما يجب ان تضع له الحكومة من خلال وزارة التجارة شروطا وآلية محددة، تضمن دقة الاستفادة من مواد البناء المدعومة، وبالتالي تضمن الاموال التي أنفقتها على هذه المواد.

لست بالتأكيد ضد أي مساعدة للمواطن - لا سمح الله! - فأنا معه على طول وعرض الخط، بل وهذا حق من حقوقه، لكنني ضد سوء الصرف على هذه المواد، وضد عمليات «الحراج» لمواد البناء بعد الفائض منها. وهذا ما يجب أن تنتبه إليه وزارة التجارة، وما يجب ان تحاسب المتلاعب فيه، خاصة ان الذين يشترون هذه المواد هم من المقاولين الذين يعملون لدى الآخرين من غير رعايا الاسكان، وهذا جانب لا يمكن تجاوزه، ما دامت الحكومة من خلال وزارة التجارة، تدفع الملايين في سبيل توفير مواد البناء للمواطن الاسكاني دعما وعونا له.

معايير وضوابط صرف مواد البناء، ما دامت تدفع الحكومة «فلوسها» فإنه يجب وضع شروط محددة قبل الصرف من خلال معاينة الموقع ومدى احتياجاته للاسمنت، والحديد، والرمل والصلبوخ.. وهو امر ليس بالصعب. فالخرائط الانشائية تعطينا كثيرا من احتياجات هذه المواد، وبالتالي صرفها وفق ما هو مطلوب ومحدد بالخرائط، حتى لا تصبح الامور «على قفا من يشيل»، لا ضوابط ولا يحزنون، وفلوس الحكومة «وايدة» اصرف منها ما تشاء تحت مسمى: دعم مواد البناء، الذي اخشى ان يكون دعماً لبيع هذه المواد في السوق السوداء! وما اسهل هذا النوع من الاسواق عند البعض، الذين يستغلون كل الفرص من اجل «شوية فلوس»، تعود عليهم بالارباح نتيجة دعم حكومي لمواد البناء يستفيد منه من ليس له حق فيه!

القرض الاسكاني (71 ألف دينار) يعطى على دفعات وفق خطوات البناء، ودعم المواد (30 ألفاً) ومعنى ذلك ان كل مواطن اسكاني يتسلم 100 الف دينار، الجزء الاكبر منها مباشرة، والباقي غير نقدي، والمبالغ في اجمالها كبيرة بالتأكيد اذا ما وضعنا في الاعتبار اعداد المواطنين المستفيدين منها. ولذا، فإن صرف هذه الأموال سواء المباشرة أو غير المباشرة الخاصة بمواد البناء تحتاج الى «فرملة» و«سين وجيم» لمعرفة مصيرها ومصير المواد ومراقبة الاستفادة منها، وفق القنوات والمعايير القانونية، وهذه قضية في يد وزارة التجارة، باعتبارها صاحبة الاختصاص الخاص برقابة الأسعار حماية للمستهلك أولاً، وحماية للأموال العامة وحفظ هذه المواد من التلاعب فيها بالبيع والاستفادة من أموالها، رغم ان الحكومة هي صاحبة الدعم والدفع.

نغزة

يُقال: «من له حيلة فليحتال»، وأعتقد انه سوف يظهر البعض من الذين سوف يستفيدون من مواد الدعم ليمارسوا من الطرق والحيل ما قد تعجز عنه حماية المستهلك. فالذي يريد الوصول الى الغاية قادر على تبرير الوسيلة لمراقب التجارة، وحتى مفتش الإسكان.. طال عمرك!