'نهاية الخدمة لموظفي البنوك مستحقة'

كشف منصور عاشور رئيس النقابة العامة للبنوك عن عزم النقابة تقديم اقتراحا بالتعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 الى مجلس الأمة وأشار عاشور إلى ان التعديل سيتم الانتهاء منه في القريب العاجل حيث تعكف النقابة حاليا على دراسة القانون من كافة النواحي سواء كانت القانونية والاقتصادية والتشريعية والتأكد من خلو القانون من اي شبهات للدفع به نحو الإقرار عبر تقديمه إلى مجلس الأمة الموقر

واشار عاشور إلى ان التعديل يختص بالمادة 51 من القانون 6/2010 والذي يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث ان القانون الجديد نسف ما تميز به القطاع الخاص عن القطاع الحكومي في الفترات السابقة من حيث استحقاق موظف القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت من الأسباب الرئيسية لدفع وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بالرغم من ما تعانيه من ظروف العمل الصعبة وضعف عوامل التشجيع التي جعلت لبيئة العمل في القطاع الخاص بيئة طارده غير جاذبة الأمر الذي تسبب بتزاحم طوابير الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية حيث يتجه السواد الأعظم من مخرجات سوق العمل سنويا إلى القطاع الحكومي للعمل.

وبين عاشور إلى ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص باتت محرومة من مكافئة نهاية الخدمة حيث تتعذر البنوك ومختلف شركات القطاع الخاص بالفقرة 51 من القانون 6/2010 والتي نصت على : 'ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.'

حيث يحتسب رب العمل المبالغ المستحقة كنهاية خدمة للموظف وبعد ذلك يخصم منها اجمالي قيمة حصة البنك التي دفعها إلى التأمينات الاجتماعية بالمناصفة مع العامل كاشتراك شهري علما بأنه في حال احتساب تلك المبالغ فإن الفروقات غالبا ما تكون في صالح رب العمل حيث يمتنع عن سداد مستحقات نهاية الخدمة بحجة ان البنك دفع اكثر من هذا المبلغ للتأمينات الاجتماعية  بينما الموظف الكويتي في القطاع الحكومي سواء كان 'عسكري او مدني ' في الجهات التي تمنح موظفيها مكافئة نهاية الخدمة لا تقوم باحتساب ما تدفعه الدولة للتأمينات بالمناصفة مع الموظف حيث انها تعتبر مستحقات نهاية الخدمة هي مكافئة للموظف وان سداد الدولة جزء من الأقساط الشهرية للتأمينات الاجتماعية ما هي إلا دعم لكل مواطن ومن هذا المنطلق اراد المشرع عندما فرض على شركات القطاع الخاص المساهمه مع الموظفين حيث لابد وان يساهم رب العمل كما ان الدولة ساهمت في إنشاء صندوق دعم العمالة الوطنية لمساعدة البنوك والشركات وأصحاب العمل في تشغيل العمالة الوافدة بعد ان حفزتهم الدولة بحوافز مالية للعمل في القطاع الخاص .

الحكومة ورب العمل 'مستفيدين' والعامل 'الخاسر الأكبر'..!!

ولكن الأمر المثير للريبة هو ان المستفيد الدولة و رب العمل في القطاع الخاص بينما العاملين هم الخاسر الوحيد حيث ان الدولة استفادت بأن جعلت سداد قيمة اقساط التامينات بالمناصفة بين العامل ورب العمل ورفعت عن كاهل ميزانيتها اشتراكات التأمينات بينما تأتي فائدة رب العمل بأن استغل المادة 51 من قانون العمل 6/2010 بأن الغى مكافأة نهاية الخدمة والتي كان يدفعها للعامل عند انتهاء خدمته و استرد ايضا الاقساط المفروضه عليه حسب قانون التأمينات بل ان الموظف قد دفعها مرتين و هذا ظلم واضح على العامل فهل على الموظف ان يتحمل ايضا دفع فواتير الكهرباء و الماء و التلفون عن رب العمل في الوقت الذي كانت فية تدفع نصيبها من الإشتراك الشهري للتأمينات طوال الفترة قبل إصدار قانون العمل 6/2010 والخاسر الوحيد هو العامل حيث انه يدفع قسط التأمينات الشهري مثلة مثل اي موظف في القطاع الحكومي في الوقت الذي تم حرمانه من مستحقات نهاية الخدمة بعد أن جاء قانون العمل لصالح رب العمل في الفقرة 51 ..!!!

تمايز الإمتيازات بين موظفي القطاع الواحد لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة..!!

كما استغرب عاشور من التمايز الذي يشهده القطاع الخاص ففي الوقت الذي تتعذر فية جهات العمل عن صرف مستحقات نهاية الخدمة تفاجأ جميع المتابعين بأن الحكومة أتت وبقرار من معالي وزير النفط السيد هاني حسين بإعتماد مزايا عديدة لموظفي القطاع الخاص النفطي من ضمنها مكافأة نهاية الخدمة الأمر الذي اثار إستياء موظفي القطاع الخاص لا سيما موظفي البنوك بإعتبارة القطاع الأول الذي يطمح ان ينضم للعمل فية من يتوجة للعمل في القطاع الخاص فهل التمايز بين شركات القطاع الواحد يحقق العالة؟؟ وهل يتوافق هذا التمايز مع الدستور الذي نص على العدالة والمساواة بين المواطنين ؟؟ واستغرب صمت كافة المسئولين عن القطاع الخاص لا سيما برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعتبارها الجهه المناط بها تطوير سوق العمل في القطاع الخاص .

الميزة الأفضل للخليجي .. والحرمان للكويتي في بلدة..!!

وأضاف بأنه وبعد ان تم تطبيق قرار دول مجلس التعاون الخليجي من احتساب خدمات مواطنين دول مجلس التعاون في التأمينات الإجتماعية اي انه اصبح الخليجي الذي يعمل في الكويت يدفع اشتراكات التأمينات الإجتماعية في بلدة ليحصل على راتب تقاعدي في بلدة علما بأن السداد يتم عبر التأمينات الإجتماعية في الكويت وبإستقطاع من جهة عملة وبعلمها إلا انه يستحق مكافأة نهاية الخدمة ولا تطبق علية المادة 51 من قانون العمل 6/2010 علما بأن القانون يشمل الكويتيين وغير الكويتيين في نهاية الخدمة فهل يستثنى استحقاق المواطن الخليجي دون الكويتي ..!! وهل نص الدستور على ان يستثنى الخليجي من قوانين الدولة ليحصل على الميزة الأفضل ويطبق نفس القانون على الكويتي ليحرم من ذات المستحقات..!!

وجاء إقتراح التعديل الجديد الذي سترفعه النقابة إلى مجلس الأمة في القريب العاجل ليعيد تلك الميزة التي سلبت من موظفي القطاع الخاص الذين عملوا واجتهدوا بالرغم من مشقة العمل في القطاع الخاص كما انه جاء ليحقق الميزة الأفضل لموظفي القطاع الخاص لجعل بيئة العمل في الخاص بيئة خصبة لا سيما وان العاملين في القطاع الخاص يحتاجون لهكذا تشريعات وقوانين تعيد هيكلة سوق العمل و تحفز المخرجات للعمل في القطاع الخاص وان هذا الأمر لا يتم إلا بمنح العاملين ما يميزهم  لا سيما وأن مشوار عمل الموظف في القطاع الخاص مليء بالكثير من الأمور التي لا تحقق الإستقرار الوظيفي لذا نرى بأن الكثير من العاملين في القطاع الخاص لا يستمرون حتى التقاعد في هذا القطاع وغالبا ما يتحولون للعمل في القطاع الحكومي فمثل تلك القرارات اثبتت نجاحها في الكثير من القطاعات التي كانت تستوجب منح مميزات لضمان استمرار العمالة في القطاع و جذب المزيد من العاملين إلى القطاع آخذين بعين الإعتبار مدى التوفير الذي تحققة الميزانية العامة للدولة في باب الرواتب عندما تتجة مخرجات سوق العمل من القطاع الحكومي إلى الخاص.

هناك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التي تمنح موظفيها مكافئة نهاية الخدمة ولكن تم اخذ تلك النماذج إختصارا للعرض.

وناشد عاشور السادة النواب وبالاخص اعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة إلى ضرورة النظر إلى الموضوع نظرة فنية تهدف إلى إعادة الحق إلى اصحابة و إعادة الأمور كما كانت علية قبل ان يأتي القانون 6/2010 بالفقرة رقم '51' ويتسبب بحرمان الكثير من الموظفين ومن سيأتي بعدهم من تلك المكافآت المستحقه وان ينظروا ايضا إلى ان تلك التعديلات ستكون دافعا لاستمرار العمالة الوطنية في العمل في القطاع الخاص إلى التقاعد للحصول على تلك المكافأة آخذين بعين الإعتبار ايضا الآثار الإيجابية على ميزانية الدولة عندما يتم اشراك القطاع الخاص بفاعلية اكثر .

مطالباتنا مستحقة ... وآن الأوان لوقفة جادة تصحح المسار وترفع الظلم

وختم عاشور قائلا اعتدنا في النقابة على ان نتقدم بمطالباتنا بعد ان تتم دراستها من كافة النواحي القانونية والفنية والتأكد من جدوى تلك المطالبات و موضوعيتها وان النقابة اتخذت من سبيل الحوار والمناقشة الفنية مع مختلف الأصراف سواء التشريعية او التنفيذية عندما تتقدم بأي مطالبة وذلك لتثبت استحقاقها ولتكون نابعه من غاية مشتركه لاصلاح الوضع من جميع الأطراف لذا فإن النقابة لم تطالب المشرع بإحتساب مستحقات نهاية الخدمة وصرفها من ميزانية الحكومة عبر برنامج دعم العمالة وذلك لإيماننا المطلق بأن القطاع الخاص بكافة مؤسساته علية مسئولية الإستمرار بصرف تلك المستحقات التي كان يصرفها أساسا ولكن يبدو ان الفقرة 51 من القانون 6/2010 جائت على طبق من ذهب لأصحاب العمل الذين سرعان ما كيفوها مع مصالحهم لتخفف عليهم تكلفة تشغيل العمالة الوطنية التي ستنعكس على ارباحهم ناهيك عن استغلالهم السلبي لكل زيادة مالية تقرها الدولة على دعم العمالة حيث اصبحت الدولة تزيد دعم العمالة بينما البنوك والشركات تخفض رواتب الموظفين الجدد إلى ان بلغ الحال بأن اصبح راتب دعم العمالة يشكل ما يقارب او يفوق احيانا 'ثلثي' اجمالي راتب الموظف بالإضافة إلى عدم وجود سلم للرواتب تحددة الدولة بالرغم من ان قانون العمل 6/2010 نص على ان يتم النظر في الرواتب من قبل وزارة الشئون إلا أن ضعف الرقابة والإهمال في إداة شئون القطاع الخاص ادت إلى ان يصبح رب العمل متفانيا في تطبيق مواد القانون التي تتكيف مع اهوائه ومصالحه دون غيرها من المواد التي تكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين وآخذين ايضا بعين الإعتبار ان مؤسسات القطاع الخاص لا سيما البنوك هي مؤسسات ربحية ومدعومة من الدولة وتحميها قوانين الدولة من الخسارة والإفلاس ولا ترتكز عليها الدولة في فرض الضرائب للمساهمه في الناتج القومي كبقية الدول الأجنبية فآن اوان تصحيح المسار لا سيما وان البلد مقبلة على قوانين من شأنها خصخصة الكثير من قطاعاتها فكيف ستنجح في تحقيق اهدافها دون ضمان حقوق العاملين في تلك المؤسسات والذين سيكونون معول بناء تلك المؤسسات فالجميع مطالب بوقفه جادة سواء من الحكومة او مجلس الأمة لتجعل البنوك ومؤسسات القطاع الخاص تقوم بدورها ومسئولياتها تجاه موظفيها الذين خدمو فيها وتجاه المجتمع بشكل عام للنهوض والمساهمة في عجلة التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وإقتصادي تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد.