البدر: جامعة الكويت حلقة وصل أكاديمية محايدة

نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية علمية ومهنية تحت عنوان 'قضايا الأمن الوطني واستراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي ' تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر، وتشريف رئيس الجهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح، و نائب مدير الجامعة للأبحاث رئيس مجلس ادارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور حسن السند ومدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة بالمركز الاستاذ عبدالإله معرفي،وعدد من الأكاديميين والمختصين من داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في ورشة العمل المصاحبة للحلقة.

في البداية قال مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر:' يسعدني ويشرفني وجودي بين نخبة من المختصين والاكادميين من جامعة الكويت ومن عدد من الجهات الخليجية المنوعة، لمناقشة موضوع مهم وهو الامن الوطني والذي من خلاله يأتي الاستقرار والطمأنينة والتطور في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والمجتمعية وغيرها من المجالات، والدليل نراه في الدول القريبة والمجاورة التي خسرت استقرارها للظروف التي تمر فيها والتي تؤدي إلى قلة الأمن والأمان والاستقرار'.

وأكد أ.د.البدر بأن تسليط مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت على هذا الموضوع وتنظيم هذه الحلقة النقاشية بمحاورها المختلفة أمر ضروري لمكانة جامعة الكويت الأكاديمية المهمة في المجتمع وتأثيرها الايجابي الكبير على فئات كثيرة من المجتمع،كونها حلقة وصل أكاديمية محايدة بين المجتمع من اكاديمين وشباب وجهات معنية ومختصة في الدولة، شاكرا كل المشاركين في هذه الحلقة التي ستعطي ثمارها لاحقا، شاكرا المركز على تنظميه لهذا النشاط الاكاديمي المميز.

ومن ناحيته قال رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر علي الصباح:' ان مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يركز في حلقته على الامن الوطني بمختلف مجالاته المؤثرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة المحيطة بها، لافتا ان هناك هواجس كثيرة على الامن الوطني على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج'.

وأكد الصباح ان الحصول على تنمية لا يأتي إلا بعد الحصول على الأمن، مشيرا إلى أن الأمن لا يعني الامن الجسدي فقط بل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،ومتى ما وجد الامن والاستقرار وجدت التنمية.

و من جانبه قال نائب مدير الجامعة للأبحاث رئيس مجلس ادارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور حسن السند:' أشعر بسعادة كبيرة لتنظيم المركز لهذه الحلقة النقاشية المميزة والتي تحتضن مجموعة كبيرة من الشخصيات الاكاديمية والتي ستناقش مفهوم وقضايا الأمن الوطني، ان كانوا من داخل الكويت او باقي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لانرى مثل هذا التجمع المهم دائما في مكان واحد كما حدث في هذه الحلقة المميزة'.

وبين أ.د.السند إن الحلقات النقاشية وورش العمل دائما ماتكون أفضل من المؤتمرات كونها تعطي المشاركين فرصة أكبر للتواصل وتوصيل الرسالة والتوصيات بصورة أوضح وأسهل لأصحاب القرار،بالإضافة لوجود فرصة أكبر للمناقشة و فتح باب الحوار وتبادل الخبرات، وتمنى السند أن تخرج هذه الحلقة النقاشية بتوصيات خليجية أمنية تساعد على حل مختلف القضايا الامنية في المجتمعات الخليجية كافة.

ومن ناحيته رحب مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري بالمشاركين والحضور من الأكاديمين والمختصين الذين سيثرون الحلقة النقاشية بأوراقهم العلمية المختلفة، و بين بأن المركز سينظم هذه الحلقة على مدار ثلاثة أيام متتالية من 3-5 فبراير 2014م،في فندق الريجنسي (البدع) – قاعة سهام للمؤتمرات.

وأضاف أ.د.الكندري:' إن من أبرز أهداف الحلقة تنمية وعي المُشاركين في الحلقة النقاشية بقضايا الأمن الوطني في علاقتها باستراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنمية وعي المُشاركين في الحلقة النقاشية بالدوائر الثلاثة للأمن الوطني: الأمن الداخلي، والأمن المُباشر، والأمن الإقليمي في علاقتها باستراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، و تزويد المُشاركين في الحلقة النقاشية بالجوانب ذات العلاقة بالأمن الوطني، والمُتمثلة في المواطنة والانتماء، وثقافة المجتمع وطبيعة الشخصية المحلية، والأخطار والتهديدات الإقليمية، والتركيبة السُكانية والجريمة، بالإضافة إلى رفع التوصيات المُناسبة لصانعي القرار السياسي'.

وبين أ.د.الكندري إن محاور الحلقة تنقسم على مدار ثلاثة أيام، نوقش في اليوم الأول محور الأمن الوطني 'الماهية والمفهوم' مع أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د.محمد سليمان الحداد، والأمن الوطني -ثقافة المجتمع وطبيعة الشخصية المحلية وقضايا المواطنة مع رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت د.علي زيد الزعبي.

وأوضح إن اليوم الثاني 4 فبراير ستناقش الحلقة الأمن الوطني و قضايا العنف والجريمة مع عميد كلية العلوم الاجتماعية المساعد للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حمود فهد القشعان، و الأمن الوطني لأقطار الخليج والأخطار والتهديدات الاقليمية مع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عبدالله خليفة الشايجي، أما اليوم الثالث 5 فبراير سيكون محور الحلقة تحت عنوان الأمن الوطني 'الجوانب السكانية والمنظور الشامل ' مع مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله يوسف السهر، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية ستخرج بتوصيات كثيرة ستوجه إلى الجهات المختصة وأصحاب القرار في الدولة ليتم دراستها و تطبيقها لحل مختلف القضايا الخاصة بالأمن الوطني للوصول إلى التنمية المطلوبة.

                وفي هذا الإطار كان المحور الأول تحت عنوان الأمن الوطني 'الماهية والمفهوم' الذي تحدث فيه أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د.محمد سليمان الحداد، وقال:'ان مفهوم الامن الوطني اختلف الان عن الاعوام الماضية، لافتا ان الحراك في الكويت كبير جدا ونتيجة هذا الحراك يمكن حدوث مشاكل وهذا امر طبيعي، مضيفا ان دول الخليج تشترك بمجموعة تحديات كالتحديات الامنية والاقتصادية وتحديات المواطنة والهوية'.

                ولفت د.الحداد ان مفاهيم العلوم الاجتماعية صعبة التحديد، مبينا انه لا يوجد تعريف جامع مانع لمفاهيم العلوم الاجتماعية ومنها الامن الوطني، مضيفا ان التساؤل المهم في تعريف الامن الوطني هل هو شعور او حالة، بمعنى هل هو شعور يشعر به الانسان او هو حالة يلاحظها الانسان من خلال معطيات معينة، قائلا ان الحالة هي المقدمة الاساسية للشعور فالدولة ذات الكيان السياسي يجب ان توفر ما هو ملموس من معطيات للامن ليشعر المواطن بالامن، لافتا ان الامن الوطني هو مجموعة جهود تبذلها الدولة من خلال اجهزتها باستخدام كافة الاجراءات لاعطاء حالة للمواطن ان هناك امن وطني، مضيفا ان بعض الاجراءات التي تلجأ لها الدولة قد لا تكون شعبوية.

وبين د.الحداد ان الامن الوطني لا يرمز للامن السياسي فقط بل يجب ان يتخطى ذلك فهو امن المجتمع والانسان، خاصة اذا عرفنا ان المجتمعات ليست 'طراثيث' بل كيانات متنوعة ومتمايزة لافتا ان الامن ما عاد الاهتمام بالاسلحة فقط بل امن المجتمع، بل انتقل من امن سلاح الى امن انسان، معتبرا الاعتماد على مصدر دخل واحد للدولة من المخاطر على الدولة، لافتا ان كل دول الخليج تعاني من ذات المشكلة، مبينا ان تعريف الامن الوطني يعتمد على 3 معطيات هي التهديد الخارجي والاقتصاد والتنمية.

واضاف د.الحداد ان من المشاكل الاخرى في المجتمع نمو الانفاق الاستهلاكي على الانفاق الاستثماري، لافتا ان الدولة كيان مستمر ويجب ان تحرص في عملية التنمية على الاجيال القادمة، مشيرا ان مقومات الامن الوطني هي العقيدة، القيادة السياسية والفكرية والشعبية ذات الكفاءة وقوة الشخصية، الاقتصاد، الاعلام قائلا ان الاعلام الالكتروني اصبح اكثر خطورة، قائلا ان بالمقابل هناك معوقات تعيق الامن الوطني كازدواجية المعايير وغياب القيم وقلة التقنيات الحديثة، والمعوقات المالية كقلة الميزانية وارتفاع تكاليف الاجراءات الامنية.

وانتقل د.الحداد للحديث عن حالة الامن الوطني في الكويت، قائلا ان الاستقرار هو المقدمة الاولى للأمن، مشيرا ان طموحات الكويتيين كبيرة ويطمحون لمستقبل افضل للكويت، لكن هناك صعوبات تعيق هذه الطموحات منها ديموغرافية والقيم الاخلاقية والالفة الاجتماعية والاسس المعيشية وصعوبات مفهوم الاستقرار السياسي.

وفيما يتعلق بالمعوقات الديموغرافية بين د.الحداد ان التنوع السكاني في الكويت هو السمة الغالبة في المجتمع كون الكويت دولة جاذبة، لافتا ان اول تنوع في المجتمع هو كويتي وغير كويتي، مؤكدا ان عدد غير المواطنين يفوق المواطنين وهو بحد ذاته كارثة امنية، مضيفا ان تزايد السكان ففي 1953 كان عدد السكان 60 الف الان وصل عدد السكان الى 4 ملايين ما يقارب 32% منهم فقط كويتيين، مشيرا ان التنوع الاثني والعرقي والطائفي والقبلي موجود في الكويت، مشددا ان المشكلة ليست في التنوع بل بطريقة التعامل مع هذا التنوع، مشددا انه لا يجوز نفي وجود هذا التنوع ضاربا المثل ان القبيلة كحقيقة موجودة لكن يجب محاربة القبلية كنظام ومثلها الطائفة وغيرها، معرجا على معوقات الاخلاقية لافتا انه متى ما تناقض المجتمع في قيمه ومبادئه الاخلاقية حلّت عليه المشاكل الامنية، قائلا ان على المواطنين ان يتفقوا على حد ادنى من القيم فتناقض القيم يخلق ردود افعال متناقضة عند المواطنين، مبينا ان الاشكالية في الكويت عدم الاتفاق على القيم بسبب التنوع العرقي والطائفي والقبلي في الكويت.

وقال د.الحداد:' ان التعددية في الكويت ظاهرة قديمة لكنها لم تمنع التعاطف بين السكان وكانت علاقات ود والفة بينهم لكن هذه الالفة الاجتماعية بدأت تضعف، مبينا انه يجب التعامل مع هذه الظاهرة بذكاء، قائلا ان كل جماعة في المجتمع تقوقعت مؤكدا ان غياب الالفة الاجتماعية يعيق الامن الوطني، مضيفا ان من المعوقات الاخرى هو غياب الاستقرار السياسي، قائلا:' ان الكويت فيها قوانين ومبادئ توفر الاستقرار السياسي لكن الكويت في الاونة الاخيرة مرت بحالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة تراكمت عديدة كحل مجلس الامة في الكويت وهو الركيزة الاساسية للحراك في الكويت، لافتا ان المجلس انحل 7 مرات في الكويت وتمخض عن ذلك ازمات مرت بها الكويت ابرزها، ازمة هوية وازمة شرعية وبناء امة، وازمة اندماج بالوطن، ازمة مشاركة سياسية، وازمة توزيع الثروات والصلاحيات ودوائر الفساد'.

ولفت د.الحداد ان ازمة البناء الاقتصادي تعد من اهم الازمات، وتحتاج الى اعادة حساب لتوزيع الثروات، مبينا ان ارضاء الشارع من خلال توزيع الشارع قائلا ان استمرار ذلك يعتبر هدر للثروة متسائلا الا يؤثر ذلك على الاجيال القادمة، مشيرا ان توزيع الثروات في الكويت دخل الى مرحلة كبيرة وسيخلق الامر ازمات متراكمة اقتصاديا.

وبين د.الحداد ان الكويت تعاني من عدم وضوح رؤية للمشاركة السياسية، قائلا ان هناك اشكالية في اساءة فهم الحرية من قبل الكويتيين، معتبرا ان من الخطأ حصر الحرية في السياسة فقط بل يجب ان يكون هناك تدريب على الثقافة العامة للحرية، مبينا ان المفهوم الخاطئ للحرية ادى الى تزايد الحراك في المجتمع، فضلا عن تعدد السلطات في الكويت سواء في الطائفة او القبيلة او اي جماعة وغياب سلطة القانون في بعض الاحيان، وتعدد الولاءات وظهور التنظيمات السياسية في الكويت مؤخرا غيرت في مفاهيم اللعبة السياسية في الكويت وخلقت نوع من الغموض في الكويت.

واضاف ان الشباب في الكويت امنوا بان لهم دور في الحراك السياسي في هذا النظام وحركوا الشارع، ويحضرون الندوات ويشاركون في بعض المواقف السياسية المتطرفة لذلك العديد من النواب يحاولون التقرب من الشباب لان دورهم تعاظم، لكن كيفية استغلال هذا الدور بشكل صحيح هو الاساس.

وختم د.الحداد حديثه بتوصيات لتوفير الامن الوطني مشددا على تعزيز دور الاجهزة الامنية الفاعلة، تطوير المؤسسات التربوية لاشاعة الامن والاستقرار، محاربة عوامل التطرف والارهاب، تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتوفر الجهاز القضائي العادل والقادر والاهتمام بالمؤسسات العقابية والاصلاحية لافتا ان التحديات التي تواجه الخليج كمنظومة منها اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ومن جهته أكد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية د. علي الزعبي في ورقته الخاصة بالمحور الثاني – الأمن الوطني – ثقافة المجتمع وطبيعة الشخصية المحلية وقضايا المواطنة، أن الأمن الوطني أصبح حديث الساعة على المستوى الدولي لا سيما بعد احداث سبتمبر 2001، مؤكدا أن التنمية والتطور في المجتمعات لا تأتي في وجود خلل في الأمن الوطني، مفيدا أن الكثير من دول الخليج تعاني من اختلالات مختلفة في الأمن الوطني بسبب التركيبة الديمغرافية والانتماءات البديلة.

ولفت الزعبي خلال الحلقة النقاشية حول 'الأمن الوطني – ثقافة المجتمع وطبيعة الشخصية المحلية وقضايا المواطنة' التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت إلى أن الأمن الوطني لا يرتبط إلى الأمن البوليسي بصورة حصرية الا أنه يرتبط بمفاهيم عدة سياسية واقتصادية واجتماعية الا أن الفرد العادي يربطها فقط بالوقاية من الجريمة ورجل الشرطة، معرباً إلى بروز نزعات طائفية من كل الاطراف بصورة كبيرة في آخر خمس سنوات في الكويت بالاضافة إلى الاعتزاز بالهوية القبلية والطبقية بسبب بعض التداعيات الاقليمية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى وضوح الخارطة الطائفية القبلية الطبقية في فترة الانتخابات البرلمانية.

وأفاد الزعبي أن المجتمع الخليجي نتاج لثقافة النفط التي لها قيمها الخاصة وسلوكياتها ممزوجة مع العادات والتقاليد السابقة، مؤكداً إلى أن دول الخليج تأثرت بأحداث الربيع العربي كونها حدثت في مصر حيث أنها رئة الأمة العربية، قائلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من أخطر مرحلة في تاريخها وتواجه صعوبات بدأت تنعكس على المواطنين من الصعب اخفاءها في ظل تطور الانترنت.

ونوه الزعبي إلى وجود صراعات دول الخليج بشكل مباشر أو عن طريق أتباع وأشخاص معينيين بسبب عدم وجود رؤية واضحة تؤكد على أن دول الخليج وجودها يكون بارتباطها الوثيق الا أن البعض يرى أن تلك الصراعات بسيطة.

وعبر الزعبي أن الأمن الوطني له عدة مستويات هم الأمن الفردي والأمن القومي والامن الاقليمي والأمن الدولي وكل له خصائصه ومبادئه بالاضافة إلى وجود دوائر للاهتمام بالأمن الوطني هم الدائرة الانسانسية ودائرة الامن الوطني القومي ودائرة الامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن اقحام مؤسسات المجتمع المدني والاعلام في قضية الامن الاجتماعي ضرورية لتوعية المجتمع، منتقدا بعض جمعيات النفع العام كونها تخدم بعض الفئات دون الاخرى.

وأوضح الزعبي أن العمالة الوافدة تشكل ثلاثة ارباع القوى العاملة في دول الخليج وأن تعليم تلك العمالة متدني مما أدى الى ارتفاع معدل الجرائم، مضيفا أن استقطاب الايادي العاملة يجب أن يكون بصورة أكبر حيث أن العديد من الوافدين لديهم شهادات مزورة بسبب احد القوانين الذي يشدد على وجود شهادة بكالريوس للحصول على رخصة القيادة.

وبين الزعبي أن الفاسد أصبح القدوة في المجتمع في حين كان في السابق انسان غير محترم ولا يمثل أي قيمة في المجتمع بسبب غياب الثقافة الايجابية التي تؤثر على سلوكيات الافراد، مفيدا أن الشخصية الخليجية تنشغل في الاحتياجات الثانوية وتعتمد على الدولة لتوفير الاحتياجات الأسياسية دون التدخل مما يحتم على تنظيم حملات لتوعية المواطنين بواجباتهم وحقوقهم، واصفاً سلوك الدولة ب'ماما دولة' ووجوب انتشار ثقافة المواطنة النشطة التي ترتكز على العطاء للوطن وليس الاخذ فقط.