تجدد التفاؤل في قطاع البناء والتشييد الخليجي

كشف استطلاع أجرته شركة المحاماة البريطانية الدولية بنسنت ماسونز عن وجود حالة من التفاؤل المتزايد في قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن هذا التفاؤل مرتبط باتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المالية التي لا تزال تؤثر على القطاع.

وأظهر استطلاع بنسنت ماسونز السنوي السادس حول قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي ـ الذي حصلت وكالة أنباء الإمارات ' وام ' على نسخة منه في دبي اليوم أن 90 في المائة من الشركات تنظر بقدر أكبر من التفاؤل حول هذا القطاع في حين أشارت /77/ في المائة من الشركات نموا صحيا في الطلب على هذا القطاع للأشهر الـ /12/ المقبلة مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد /96/ في المائة ممن شملهم الاستطلاع ـ الذي شارك فيه عدد من أكبر شركات المقاولات في المنطقة والمطورين والاستشاريين وأصحاب المصلحة الآخرين ـ بأن تكلفة رأس المال للمشاريع كانت مكلفة بنسبة /43/ في المائة أو أكثر تكلفة بنسبة /53/ في المائة مما كانت عليه في عام /2012/ في حين أشار أربعة في المائة فقط إلى انخفاض كلفة رأس المال وبالتالي فإن مسألة الحصول على المال لتمويل المشاريع وزيادة النمو هي واحدة من أهم المخاطر التي قد تبدد حالة التفاؤل في هذا القطاع خلال العام الحالي.

ولفت الاستطلاع إلى أن توافر السيولة النقدية تشكل مصدر قلق آخر إذ أبدت /62/ في المائة من الشركات مخاوفها حول طول فترة السداد إلا أن هذه النسبة جاءت أقل منها من استطلاع العام الماضي إذ عبرت فيه /78/ في المائة من الشركات عن مخاوفها حيال هذه المسألة.

وقال ساشين كرور رئيس شركة بنسنت ماسونز في منطقة الخليج ـ التي تتخذ دبي مقرا إقليميا لها ـ في تصريح صحافي له أن التوقعات المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج تعطي صورة إيجابية للغاية في هذا القطاع خلال العام المقبل .

وأكد أن الأحداث المستقبلية الكبرى في المنطقة مثل فوز دبي باستضافة 'معرض اكسبو الدولي 2020' قد أعطت زخما أكبر لهذا القطاع.

ودعا كرور إلى ضرورة معالجة المسائل الشائكة المتصلة بالتمويل حيث تشير الشركات العاملة في هذا القطاع بأن رأس المال للمشاريع أصبح أكثر تكلفة وأن الحصول على التمويل للمشاريع بات يشكل مصدر قلق لها كما أوضحت أن هوامش أرباحها تقلصت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط المرتبطة بالتضخم.

ونوه بأن /50/ في المائة من المستطلعة آراؤهم أشاروا بوجود نقص في القوى العاملة المؤهلة مما يشكل عائقا رئيسا أمام عملية النمو لذا فإن المؤسسات والشركات بحاجة إلى الاستثمار في برامج التطوير الداخلي فيها لضمان بأن يكون أفرادها أكثر دراية بالاحتياجات المحددة للأعمال في المنطقة التي ستمكنها في نهاية المطاف من تقديم استراتيجية واضحة ودفع الابتكار وتحقيق النمو.

ونبه كرور إلى أن المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير برامج أكاديمية ودورات تلبي المهارات التي يطلبها هذا القطاع ..كما ينبغي أن يكون هناك حوار منتظم ومفتوح بين الجامعات وموفري برامج التدريب وأصحاب العمل لضمان عقد دورات وبرامج متخصصة لرجال الأعمال واقتصادات المنطقة.