الكويت وإيطاليا تؤكدان دعمهما للحكومة المصرية

أكدت الكويت وإيطاليا دعمهما للحكومة المصرية فى تحقيق خارطة الطريق التى أعلنتها مصر والخطوات التى تم اتخاذها بهذا الصدد.

جاء ذلك فى (إعلان مشترك) عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى ورئيس وزراء إيطاليا أنريكو ليتا، الثلاثاء.

وأضاف الإعلان أن الجانبين الكويتى والإيطالى أدانا كل الأعمال الإرهابية والتفجيرات التى تعرضت لها مصر وتستهدف أبناء الشعب المصرى وأمن واستقرار بلاده.

وذكر أن الجانبين استعرضا القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال مباحثاتهما التى تركزت على الوضع المأسوى فى سوريا والذى تسبب فى خسائر فادحة وأضرار واسعة منذ عام 2011.

وأوضح أن الجانبين أكدا دعمهما للعملية السياسية فى سوريا عبر مؤتمر (جنيف 2 ) فضلا عن الجهود المشتركة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الرامية الى للتوصل الى حل سياسى يلبى إحتياجات وتطلعات الشعب السورى، مشيرين إلى أهمية العمل على الصعيد الإنساني من أجل ضمان مساعدة فعالة للسوريين المتضررين عن طريق تلبية الاحتياجات الإساسية للفئات الأكثر تضررا لاسيما الأطفال.

وأشار الإعلان إلى أن إيطاليا أعربت عن تقديرها العميق للجهود الإنسانية فى سوريا من خلال تنظيم مؤتمر المانحين الثانى الذى عقد فى الكويت فى نوفمبر الماضي حيث بلغ حجم التعهدات من الدول 4ر2 مليار دولار، كما أعربت الكويت عن عميق تقديرها لاستضافة إيطاليا للاجتماع الثالث الخاص بالجوانب الإنسانيّة لأزمة سوريا الذى عقد فى روما أمس ونظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فى الشؤون الإسلامية.

وأفاد الإعلان بأن الكويت وإيطاليا أشادا بمبادرة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتى من شأنها أن تساهم فى إنهاء المأزق الحالى مؤكدين دعمهما لها.

وأعربت الكويت وإيطاليا خلال المباحثات عن ارتياحهما لتوصل الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الإستراتيجي الإيطالى الى المراحل النهائية للتوقيع على اتفاق يقضى بمشاركة الهيئة بمبلغ 500 مليون يورو لتأسيس شركة استثمارية بين الجانبين.

وذكر الجانبان أن الصندوق الإستراتيجي الإيطالى ستكون له نسبة 80% من الشركة الاستثمارية فيما سيكون للهيئة العامة للاستثمار نسبة 20% من الشركة. وأضاف أن'الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار متوقع التوقيع عليه خلال شهر مارس 2014 وذلك بعد الانتهاء من النقاط الرئيسية المتعلقة بمسائل التقييم 'مضيفا أن هذا الاتفاق سيتم عرضه على المسئولين المختصين من الجانبين'.