مركز دراسات الخليج اختتم حلقة نقاشية

اختتم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقته النقاشية العلمية والمهنية 'قضايا الأمن الوطني واستراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي ' تحت رعاية مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر، وكان ختام الحلقة مع جلسة تحت عنوان ' الأمن الوطني: الجوانب السكانية والمنظور الشامل' حاضر فيها مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله يوسف سهر الذي بين إن الأمن الوطني شبكة عريضة من المتغيرات المتداخلة ويصعب الفصل بينها ولم يعد الأمن مرتبطا وقائما على القدرات العسكرية او الاقتصادية او الاجتماعية فقط بل هو مرتبط  بكل عناصر الدولة بما تحتويه من مقومات وبيئة وعلاقات خارجية.
وأشار د.سهر ان الاهتمام بالامن الوطني أصبح في الفترات الأخيرة في تزايد وهذا المطلوب،وان عناصر الامن الوطني الكويتي مركب وهو عبارة عن خليط من الابعاد الامنية المختلفة وفق البيئة الاقليمية والعالمية، لافتا ان الكويت امنها مرتبط بالتوازنات الاقليمية وايضا بالتوازنات العالمية.
وشدد د.السهر على ضرورة الالتفات للمتغيرات العالمية في ظل المتغيرات المحلية اهمها المتغير السكاني والذي يؤثر كثيرا على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مختلف المجتمعات، مشيرا إنه لا يمكن الحديث عن الامن في الكويت ما لم نتحدث عن الامن في الخليج، والعكس صحيح، لارتباطهما ببعضمها بصورة مباشرة.
وتسائل د.السهر قائلا :' كيف نستطيع ان ننشئ منظومة متكاملة في ظل المتغيرات الكثيرة في الحكومات الكويتية؟ وكيف نستطيع ان نتجاوز معضلة ان عمر الحكومة في الكويت 6 اشهر في السنتين الماضيتيين؟ مؤكدا ان هذه الامور لاتساعد على استقرار الأمن الوطني بمختلف مجالاته، مؤكدا ان هناك عدة اثار مترتبة على عدم الاستقرار الحكومي في الكويت ليس فقط عدم استقرار الأمن بل كذلك عدم وجود سياسة عامة وعدم استمرار الخطط والبرامج.
وأضاف د.السهر :' بالنسبة للسكان فإن تزايد النمو يتطلب مزيد من الخدمات، ويعمل تزايد النمو السكاني على تزايد الفجوة بين المواطنين والوافدين وهبوط رأس المال الاجتماعي ، ومن الضروري على الدولة الاجتهاد من أجل أن تجعل هذا المجتمع متماسكا وتوظف قدرات السكان عبر نسج الثقة بين الافراد بعضهم ببعض و بين الأفراد والمؤسسات، مشيرا ان معظم دول الخليج قريبة من الخط الاحمر للدول الفاشلة رغم انها مليئة بالموارد الطبيعية وذلك لعدم اجتهادها في حل القضايا المرتبطة بالنمو السكاني .
وبين د.السهر ان النمو السكاني بين المواطنين هو من  2 الى 3% مقابل 6 الى 8% للوافدين لافتا ان الوافدين في اغلب دول مجلس التعاون يشكلون اغلبية في كل من قطر 87% والامارات 84% والكويت 70% والبحرين 54%، لافتا ان الاستمرار على هذا النحو يجعل الدول غير قادرة على توفير احتياجات المواطنين الا اذا تغير النمط الاستهلاكي، معرجا على البطالة في الكويت فتصل النسبة الى 6.9% منهم 5% شباب، والبقية ممن فقدوا وظائفهم او استقالوا، وان دول الخليج تحتاج الى تلبية 280 الف وظيفة سنويا لكن تضمن النمط الانتاجي.
وبين د.السهر ان  نمو السكان اجمالا والمواطنين على وجه الخصوص في ظل تطبيقات الدولة الرعوية وانخفاض المعدلات الانتاجية سيقود الى جميع الاثار السلبية الذي يحذر منها قانون تناقض الغلة مثل البطالة وسوء الخدمات، مضيفا إن كل الجوانب المختلفة ستتأثر أبرزها التعليم والصحة والبيئة وغيرها ، بالإضافة إلى تزايد نسب العمالة الهامشية مما يزيد من معدلات الجريمة، وزيادة مختلف المشاكل المجتمعية مثل التزوير والمخدرات والرشوة.
ومن جهته شكر مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري المشاركين والحضور من الأكاديمين والمختصين الذين أثروا الحلقة النقاشية بأوراقهم العلمية المختلفة، و وجه رسالة شكر لمدير جامعة الكويت أ.د.عبداللطيف البدر على رعايته لهذه الحلقة وهذا النشاط الأكاديمي الخليجي المميز بمشاركيه من داخل الكويت وباقي دول الخليج العربي.
وأكد.الكندري إن المركز سيقوم بتوصيل التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لأصحاب القرار وللجهات المعنية والمختصة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الحلقة، وتحقيق الغاية الأساسية منها وهي تنمية وعي المُشاركين في الحلقة النقاشية بقضايا الأمن الوطني في علاقتها باستراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي.