البحرين تناقش تقليص الدعم الحكومي للكهرباء

أثارت إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع في البحرين نقاشاً في اجتماع نيابي حكومي في مجلس النواب البحريني، لإيجاد آليات له، وحضره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرا المال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والدولة للكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالحليم مراد وأعضاء اللجنة.
وأوضح خالد بن عبد الله أن مناقشة مبادئ إعادة توجيه الدعم لقطاعي الكهرباء والماء «ستمثل أرضية مشتركة لمناقشة مواضيع متصلة»، لافتاً إلى أن الدعم الحالي للقطاعين «لا يفرّق بين مواطن وغير مواطن، وبين كلفة الكهرباء والماء المحتسبة للقطاع غير المنزلي».
واعتبر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمد العمادي في حديث إلى «الحياة»، أن «مسّ الدعم سيؤدي إلى كارثة كبيرة في الاقتصاد المحلي، وسيؤثر الوضع سلباً على مواطنين من ذوي المداخيل المحدودة، فضلاً عن تأثّر شركات صغيرة ومتوسطة نتيجة رفع أسعار الكهرباء، وهي محرّك أساس ورئيس للاقتصاد المحلي».
وأعلن ميرزا أن الدعم الحكومي للقطاعين «بلغ 928 مليون دولار العام الماضي ورُصد المبلغ ذاته للعام الحالي، وبذلك ارتفع الدعم بنسبة 48 في المئة مقارنة بـ 446 مليون دولار عام 2007. وبلغ دعم الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي لغير البحرينيين 107 ملايين دولار عام 2012». وأشار إلى أن الكهرباء «تكلف 7 سنتات للكيلووات ساعة، والمياه دولارين للمتر المكعب للبحرينيين وغيرهم، وتقلّ هاتان التعرفتان عن تلك المعتمدة في دول مجلس التعاون».
وطالب الظهراني بـ «دراسات مطمئنة لدى سحب الدعم وعدم انعكاسه سلباً على المواطنين من ذوي الدخل المحدود». وأعلن مراد أن الحكومة «لم تقدم ضمانات أو دراسات عن مستوى التضخم أو توجيه بعض الوفر مباشرة للمواطن شهرياً، والتدرج في إزالة الدعم ومراقبة الأسعار». وطالب بـ «إعادة توجيه الدعم تدريجاً مع دراسات دورية لتعديل المبالغ الموجهة، ومراقبة الأسعار وزيادتها في جهاز متخصص في وزارة الصناعة والتجارة، يرفع تقاريره إلى المجلس النيابي». ودعا إلى «تجنب إرباك الوضع المعيشي للأسر وحاجاتها الأساسية من السلع والمواد الغذائية والخدمات».
وهذا الاجتماع هو الثاني الرفيع المستوى الذي يُعقد تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء نهاية هذه السنة، والقاضية بتشكيل فريق حكومي للتنسيق مع النواب لإعادة توجيه الدعم الحكومي.
وأكد العمادي ضرورة «درس موضوع الدعم الحكومي ككتلة واحدة من دون تجزيء كما يحصل حالياً، ورفعه أو إعادة توجيهه للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار كل النواحي الاقتصادية وارتفاع الأسعار عموماً في السوق المحلية». ويجب التحقق التام والواضح من مبالغ الدعم المعلنة والمصنفة دعماً خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمحروقات وغيرها، وهي تتجاوز 1857 مليون دولار.
ولفت إلى أن الحكومة «أشارت لمرات إلى امتلاكها دراسات وافية حول الموضوع منذ عام 2006، ولكن لم يُعرض أي منها حتى الآن، ولو صعُب على الحكومة إعداد دراسة أو بدا أنها غير قادرة على إنجازها بالشكل المطلوب، فيمكنها الإيعاز إلى مجلس النواب في هذا الشأن».
وقدّر قيمة الدعم الحكومي «بـ 796 مليون دولار»، مشدداً على ضرورة «عدم مسّه خصوصاً بغياب دراسة حول ذلك والبدء بأولويات أخرى، والتصدي لهدر كبير حاصل ومبالغ ضائعة أظهرتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات الأخيرة». إذ أعلن وجود «مخالفات كبيرة موثقة سواء من إيرادات غير مرصودة في موازنات عامة لمؤسسات الدولة، أو مئات الدنانير المهدورة والعجز في الموازنة بين واردات كإيرادات مؤسسة ممتلكات البحرين، وهي أمور نوقشت وتبلّغتها الحكومة».
ورأى العمادي أن المبيعات النفطية ودعم شركات محلية «تشكل أولوية قصوى للاقتصاد المحلي، وتمثل ثقلاً نقدياً مهماً للموازنة العامة»، مشيراً إلى أن «الوضع سيتأثر كثيراً في حال رُفع الدعم عن السلع والمحروقات والغاز».