أبرز عناوين صحف السبت: الحكومة ستردّ قانون التجنيس.. الاتفاقية الأمنية الخليجية آمنة.. جدول زمني للقيود الأمنية على «البدون».. «المخلوع» إلى قفص «المعزول» وتظاهرات محدودة للإخوان.. تونس تقطف أولى ثمار «ثورة الياسمين»

علمت «الأنباء» من مصدر برلماني مطلع ان اجتماعا سيعقد خلال الايام المقبلة بين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة لبحث امكانية تنفيذ مطالب لجنة الداخلية والدفاع في التجنيس والقيود الامنية واشار المصدر الى ان الاجتماع سيبحث رأي الجهاز المركزي في تصورات لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية فيما يخص التجنيس.واوضح ان الاجتماع سيناقش القيود الامنية وذلك لوضع جدول زمني لها للانتهاء من بعض الامور المتعلقة بهذا الجانب وكذلك زيادة اجهزة البصمة التي تعاني منها تلك الفئة.وفي السياق ذاته، ذكر مصدر نيابي ان نوابا سيطلبون مناقشة القانون في جلسة الرابع من مارس المقبل. وبين ان الحكومة ستطلب تعديل القانون فيما يخص الفقرة المتعلقة بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف، على ان تكون بما لا يزيد عن العدد الذي خرجت به اللجنة.

احتضنت مزرعة عزايز الاسرة الديبلوماسية في اجواء كويتية ربيعية رائعة امس.ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الشكر لمحافظ العاصمة الشيخ علي الجابر، حيث قال في تصريحات للصحافيين من عزايز امس «في البداية أود ان اشكر اخي محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر على هذه الدعوة التي تجمعنا في مزرعة عزايز، لافتا الى ان السلك المعتمد في الكويت حريص على تلبية هذه الدعوة، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية الكويتية، وهذه سمات المجتمع الكويتي، وحبهم لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة.وفيما يخص تقييمه لاجتماع امس الأول بخصوص مناقشة الاتفاقية الأمنية في لجنة شؤون الخارجية في مجلس الأمة، قال الخالد «ان هذه مسؤولياتنا كحكومة ان ننسق مع اخواننا في مجلس الأمة، حيث قمنا بتلبية الدعوة الكريمة في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور رئيس مجلس الأمة ونائبه ومجموعة كبيرة من النواب، كما حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير العدل د.نايف العجمي وفريق من وزارة الخارجية، بالاضافة الى عدد كبير من المسؤولين في الحكومة».وأشار الى ان الموضوع كان مهما لشرح الاتفاقية الأمنية الخليجية، حيث انها لا تتعارض مع الدستور وقوانين الدولة، كما تم استعراض جميع بنود الاتفاقية، والاجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها النواب، حيث امضينا ساعات في مناقشة بنود هذه الاتفاقية وجميع تفاصيلها، وبينا أهمية هذه الاتفاقية الأمنية وأهمية التعاون في هذه المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية بين دول مجلس التعاون.وبين انه لا يوجد شك في ان هذه الاتفاقية تعزز من امن المنطقة، وتعزز من تعاوننا في منظومة دول مجلس التعاون.وحول الوضع العربي الراهن وما آلت اليه الأمور في سورية في ظل تجاذبات خليجية، اجاب الخالد بأنه منذ بداية الاحداث المؤلمة الجارية في سورية ونحن نحذر ونقول ان ما يحصل في سورية لن يدمر سورية وحدها بل سيمتد هذا الخطر الى المنطقة كلها، وهذا ما نشهده الآن من انعكاسات وافرازات وتداعيات، مضيفا ان انعكاسات ما يحدث في سورية على أبوابنا، ويجب التركيز على العمل لايجاد حل سياسي لهذه الأزمة في سورية اضافة الى المسار الآخر وهو الانساني لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج.وبخصوص العلاقات الخليجية الخليجية، قال الخالد على مدار 33 عاما بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي مرت هذه المنظومة بأحداث كثيرة وجسيمة وتعاملت معها الدول بما يقتضيه الموقف من حكمة واعتدال واتزان، متمنيا ان تستمر هذه المنظومة بهذه الروح وبهذه الايجابية لمعالجة قضايا الخليج والمنطقة.وبخصوص ما اشيع عن وجود وساطة كويتية بين قطر ودولة الامارات، قال ان الامر لا يستدعي الوساطة، لأن قطر والامارات لديهما نفس الحرص الذي لدى الكويت على ان تكون علاقاتهما على المستوى الذي يأمله شعبا الدولتين، لافتا الى وجود اختلاف في وجهات النظر وهناك بعض الاحداث لكن مستوى العلاقة بين الدولتين يستوعب جميع هذه الأمور، كما خطط لمواجهة الاحداث وان نكون صفا واحدا.وعن الدعم الكويتي لمصر، قال الخالد نحن نتمنى الأمن والاستقرار لمصر، ونسعى لأن يدوم الأمن والاستقرار على مصر التي هي حجر اساس في امن واستقرار المنطقة، لافتا الى ان دور مصر القيادي والريادي مطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة تحديات كبيرة، معربا عن امله في استكمال خطوات خارطة المستقبل التي بدأت في الاستفتاء على الدستور ثم الاستعداد للانتخابات الرئاسية تتلوها الانتخابات البرلمانية.من جهته، رحب محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر بالأسرة الديبلوماسية مؤكدا انها عادة في استقبال صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والأسرة الكريمة في البداية، ثم نستقبل اصحاب الدواوين والأسرة الديبلوماسية في البلاد، معلنا عن دعوة وجهاء القبائل الى زيارة مزرعة عزايز الخميس المقبل، لافتا الى ان الدعوة ستوجه اليهم بداية من اليوم السبت.

التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عقب وصوله امس إلى العاصمة تونس رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة د.محمد المنصف المرزوقي.ونقل سموه إليه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير تضمنت تهنئة سموه له وللشعب التونسي الشقيق بمناسبة احتفالاته بإقرار الدستور الجديد للجمهورية.كما أشاد صاحب السمو الأمير في رسالته بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطلعهما الدائم لتعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وسفيرنا لدى تونس فهد العوضي والوفد الرسمي المرافق لسموه.هذا وانطلقت انطلقت امس أنشطة الاحتفال بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.وبدأت الفعاليات بإقامة موكب احتفالي رسمي بمقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) تحت إشراف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة.وشارك في هذا الموكب الاحتفالي الرسمي أيضا رئيس مجلس الأمة ورئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق علي الغانم الى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والجمعيات البرلمانية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة من العالم العربي وافريقيا وأوروبا.وأكد الرؤساء الثلاثة للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تونس في كلمات ألقوها بهذه المناسبة الحرص على إنجاح المسار الانتقالي في بلادهم.فمن جانبه أبرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي بن جعفر أن نجاح تونس في تقديم «نموذج متميز في الديموقراطية» يرجع بصورة رئيسية الى «روح التوافق التي ميزت المسار الانتقالي في مرحلتيه الأولى والثانية».وأضاف بن جعفر أن الحوار لم يغب بين كل الاطراف السياسية للخروج من الأزمات ولتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد مؤكدا ان هذا التوافق «دليل متجدد على عمق القواسم المشتركة وإرادة العيش المشترك بين كل ابناء الوطن ودعامة صلبة تصون التنوع الاجتماعي والفكري في نطاق الوحدة وتستوعب التعددية السياسية في اطار من الانسجام والتكامل».من جانبه أعرب الرئيس التونسي المؤقت المرزوقي عن تقديره لمشاركة رؤساء وقادة دول العالم وممثلي البرلمانات في احتفال تونس بالدستور الجديد.وأشاد المرزوقي بالدعم الذي قدمه المجتمع الدولي الى تونس بعد الثورة في سبيل إنجاح مسارها الانتقالي نحو الديموقراطية قائلا ان مشاركة مسؤولي الدول في احتفالات اليوم تؤكد حرصهم على تقديم المزيد من الدعم الى تونس.بدوره اكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة جمعة أن سن دستور جديد للبلاد يمثل محطة «مهمة» في تاريخها ويعد لمزيد من الانجازات في المسار الديموقراطي وفى تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010.وقال جمعة ان «الفرحة والاعتزاز بهذا الانجاز العظيم لا يمكن أن ينسينا أهمية الرهانات القادمة وحساسية الخطوة التالية نحو بناء دولة ديموقراطية فنحن مطالبون جميعا باستكمال بقية المسار والتدرج نحو انتخابات حرة وشفافة ونزيهة».

بينما كانت عمليات القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد تشتد على مناطق عدة، لاسيما حلب، حيث استعادت السيطرة على غالبية مباني السجن المركزي الذي سيطر مقاتلون معارضون على أجزاء واسعة منه (الخميس)، برزت بارقة أمل في حمص، مع خروج حافلتين على الأقل، أمس، تنقلان مدنيين من أحياء المدينة القديمة، والمحاصرة منذ أكثر من عام ونصف عام، وذلك في إطار اتفاق أُعلن عنه الخميس بإشراف الأمم المتحدة، يتضمن وقف اطلاق النار لثلاثة ايام.

استنكر النائب حمدان العازمي مماطلة وتسويف الحكومة في اقرار علاوة الأولاد رغم اعترافها بان هذا الامر يخدم مصلحة المواطن، وانه اصبح ضرورياً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. متسائلاً: أين كانت الحكومة طوال الفترة الماضية لتأتي اليوم وتقول انها ستقدم دراسة شاملة، مع انها حضرت عدة جلسات مع اللجنة المالية، ولم تأت على ذكر هذه الدراسة، ولم تقدمها طوال أشهر مضت؟وقال العازمي ان تكلفة علاوة الأولاد معروفة للجميع، وتمت مناقشتها داخل اللجنة عدة مرات، فلماذا تسوف الحكومة الآن وتتسبب في وقف العلاوة من جديد رغم علمها بان الآلاف من أبناء الشعب ينتظرون مثل هذا القرار؟

انطلقت في استاد فيشت بمدينة سوتشي الروسية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ.وافتتحت في منتجع سوتشي الروسي، الدورة الثانية والعشرون للألعاب الأولمبية الشتوية سوتشي-2014، تحت قبة ملعب فيشت الذي يتسع لأكثر من أربعين ألف متفرج.وشارك بوتين في مراسم الافتتاح التي بدأت بالنشيد الوطني الروسي وبعرض لوحات حاكت تاريخ روسيا، عبر أحلام طفلة صغيرة.وشارك في إحياء الحفل 3 آلاف فنان وألفا متطوع، حيك لهم أكثر من 6 آلاف ثوب، وأبرز الفنانين مغنية الأوبرا الروسية العالمية آنا نيتريبكو.وحظيت الالعاب الاغلى في التاريخ (50 مليار دولار) بمهرجان افتتاح على مستوى عال من الاهمية، مهرجان جريء ومذهل وهائل في ارقامه، وطموح لاظهار روسيا في افضل ايامها.وكان الحضور في المدرجات هادئا وملتزما، قليل منهم وضع الاعلام الروسية على الاكتاف، ورددت الفرق المشاركة بينها فرق الجيش الاحمر الذي لم يعد يحمل هذا الاسم، اغنيات فولوكلورية روسية رائعة.ودارت نجمة التنس ماريا شارابوفا بالشعلة في الملعب قبل ان تسلمها الى بطلة القفز بالزانة ايلينا ايسنباييفا.

أمام تظلمات عدد من طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي احتجاجا على الدرجات التي حصلوا عليها خلال الفترة الدراسية الثانية، قررت وزارة التربية اعادة تصحيح اختباراتهم بعد نهاية اجازة الربيع.وفي شأن تربوي آخر، بدأت الوزارة بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس، محددة 12 كاميرا في كل مدرسة موزعة في الممرات والساحات الخارجية والداخلية والمسارح، ومن المتوقع ان تنتهي من تركيب الكاميرات في جميع المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل.

فيما يترقب الشارع السياسي الموقف النيابي من الاتفاقية الامنية الخليجية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المزمعة احالته إلى المجلس عقب اجتماعها 3 مارس المقبل، كشفت مصادر نيابية ان الاتفاقية الامنية الخليجية تواجه حالة من التباين بين اعضاء اللجنة، حيث يؤيد الاتفاقية النائبان كامل العوضي وحمد الهرشاني، في حين يتحفظ عليها كل من النائبين صالح عاشور وحمدان العازمي، ويبقى رئيس اللجنة النائب علي الراشد العنصر الحاسم في تقرير اللجنة بالموافقة على الاتفاقية من عدمها.وأكدت المصادر ان الحكومة غير قلقة من تقرير اللجنة حول الاتفاقية الامنية الخليجية حتى وان صدر بالرفض من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في ظل توافر اريحية نيابية مؤيدة للاتفاقية لاقرارها، لافتة الى ان اقرار الاتفاقية سيتم خلال الانعقاد الحالي وقبل مايو المقبل.وفي هذا السياق، كشف مصدر نيابي مطلع ان الاتفاقية الامنية لا تمثل اي خطر على الحريات وليس بها انتهاك للدستور الكويتي، مشيرا الى ان %80 من بنودها تتطابق مع الاتفاقيات المشابهة التي وقعتها الكويت مع ايران والعراق وتركيا.ولفت المصدر الى ان المخاوف التي يطلقها البعض حول انتهاك الحريات لا اساس لها، مذكرا بحادثة قتل مواطنين جنوداً أمريكيين على ارض الكويت ورفض وزارة الداخلية حضور مندوبي القوات الامريكية التحقيقات مع المتهمين وذلك لان الدستور لا يسمح بالتدخل في اجراءات التحقيق لغير المخول له ذلك.وأوضح المصدر ان المخاوف من الاتفاقية مصدرها يعود الى عدم معرفة العامة بنصوصها وحدودها القانونية.وفي هذا السياق، قال النائب نبيل الفضل ان اي بند في هذه الاتفاقية يوحي للبعض بأنه يخالف الدستور وقوانين الكويت ولكن ليس هناك اي خطورة على المواطنين حسب هذه الاتفاقية التي تنص في مادتها الاولى على ان تتعاون الدول الاطراف وفقا لتشريعاتها الوطنية وكذلك الحال في تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، مشيرا الى ان تلك المواد تؤكد اولوية القوانين الوطنية.وقال الفضل ان من يدعي بكارثية الاتفاقية لا يخرج عن امرين اما انه لم يقرأ الاتفاقية او انه لا يفهم.وفي موضوع آخر عقب الفضل على تعليق اضراب العاملين بالقطاع النفطي وتأجيله الى مارس موجها حديثه لرئيس اتحاد عمال البترول «من يهدد وطنه باضراب يشل مصدر الرزق الرئيسي الوحيد قطعا ليس عنده حس، مشيرا الى ان تأجيل الاضراب جاء رغماً عن رئيس الاتحاد لان تهور تصريحاته نفر عنه كل من حوله».وقال الفضل ان قضيتنا الدستورية معكم مستمرة لاعادة العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في كل القطاعات بما فيها القطاع النفطي الذهبي.وفي هذا السياق، قال اكد النائب حمد سيف ان مطالبات القطاع النفطي بشأن مكافأة مشاركة النجاح غير مستحقة، مطالبا بمعاقبة كل من يقوم بالاضراب في هذا القطاع المهم.وقال سيف في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هناك تفاوتاً كبيراً بين رواتب العاملين بالقطاع النفطي وبقية موظفي الدولة ولابد ان تكون هناك عدالة ومساواة في الرواتب، مشيرا الى ان بعض التيارات السياسية في السابق كانت تشجع النقابات النفطية على الاضراب لتحقيق المزيد من الامتيازات حتى تجاوزت الحد المعقول.ولفت سيف الى ان ذلك يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، مؤكدا ان تقرير ديوان المحاسبة حول ميزانية مؤسسة البترول حذر من خطورة هذا الامر.وفي موضوع آخر، قال سيف ان علاوتي الاولاد وبدل الايجار مستحقتان ولابد من انهاء هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي، داعيا الى ضرورة التوافق النيابي - الحكومي حولهما.وعبر سيف عن تفاؤله بأن تأتي الحكومة بتصور حول علاوة الاولاد يحقق الطموح النيابي والمطالب الشعبية، محذرا المجلس من اتباع سياسة العناد ولي الذراع في معالجة قضايا المواطنين المصيرية.وفي سياق متصل، قال النائب حمود الحمدان ان طلب الحكومة مهلة الشهر لمراجعة علاوة الاولاد مؤشر ايجابي يدعو للتفاؤل بعد ان كان رأي الحكومة في السابق الرفض عبر وزير المالية السابق.واشار الحمدان في تصريح لـ«الوطن» الى ان الحكومة رفضت سابقا القرض الاسكاني وبعد مراجعتها للقانون تم اقرارهبتوافق حكومي - نيابي، مؤكدا ان الحكومة ستأتي بتصور حول علاوة الاولاد يحقق الرغبة النيابية.ومن جهة اخرى، حذر النائب محمد طنا من العوار الدستوري الذي يشوب مواد قانون التعاونيات، مؤكدا ان اقراره بهذه الصورة يدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في نفق مظلم وتحديدا الجزئية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لم تحدد «الشؤون» آلية تطبيقها وهل تطبق بأثر رجعي ام مباشرة.ولفت طنا الى ان التطبيق باثر رجعي فيه مخالفة للمادة 179 من الدستور موضحا ان تبعيات هذا القانون يترتب عليها اسقاط 9 اعضاء وبالتالي سيخرجون من مجلس الادارة على الرغم من وجود فترة زمنية قانونية يحق لهم فيها الاستمرار لسنة او سنتين.وعلى مستوى اللجان البرلمانية، تعقد لجنة الموارد البشرية اول اجتماعاتها غدا الاحد لوضع خطة عملها لدور الانعقاد الجاري وتحديد آلية عملها والتعامل مع التشريعات القائمة وتطويرها بما يكفل تحقيق العدالة والانصاف للعمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.وقال رئيس اللجنة امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع في تصريح لـ«لوطن» ان اللجنة ستعمل على دعم الكفاءات الوطنية ووضع تشريعات تكفل الحصول على حقوقها، لافتا الى ان هذه اللجنة انشئت من اجل دعم العناصر الكويتية في كافة المجالات والتعيينات في الوظائف الاشرافية والمراكز القيادية احد هذه المجالات التي يجب ان نعمل على وضع تشريعات تكفل اعمال مبدأ الكفاءة في تولي هذه المراكز بعيدا عن الشللية والمحسوبية التي باتت وللاسف سمة الكثير من القطاعات، واضاف اننا سنعمل على مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالقضايا التي تتعلق بالموارد البشرية الكويتية وصولا لانصاف الكفاءات الكويتية.وفي هذا السياق، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان التنمية ومحاربة الفساد لا تكونان بالشعارات وﻻ بالتشريعات الجامدة وﻻ بالمظاهرات دون وجود قيم يؤمن بها المجتمع ويجسدها بالممارسة.

لم يحظ قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، الذي اعلنت عنه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أول من أمس بمباركة حكومية، اذ جاء في التقرير الذي ستحيله اللجنة الى مجلس الامة الاسبوع الجاري رفض الحكومة للقانون، وثبت رأيها الذي فضل تجنيس ما لايزيد على أربعة آلاف.وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم الشمري لـ«الراي» إن التقرير المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون سيكون جاهزا، وسيثبت رأي الحكومة الذي اقترح تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف.وأضاف «نحن نسعى الى حل المشكلة، وما اقترحناه يساهم في ايجاد صيغة تضمن تجنيس عدد معقول بعدما عمدت الحكومة دوما الى عدم التقيد بالعدد، اعتمادا على عدم إلزام القانون لها».وأعلن الشمري عن تقديمه وعدد من النواب طلب تقديم قانون التجنيس على ما سواه في جلسة 4 مارس المقبل، بعد احالة التقرير الى المجلس وادراجه على جدول اعمال الجلسة.وعلمت «الراي» ان الحكومة سترد قانون التجنيس ان لم يتم التوصل الى حل لا يلزمها بالعدد المراد تجنيسه، «خصوصا وان هناك نوابا مؤيدين للحكومة، اذ لا يفضلون التوسع في التجنيس، ووجهة نظرهم ان هناك خللا في عملية التجنيس وان الواسطة جنست غير المستحقين وحرمت المستحقين».وذكرت المصادر ان النواب غير المؤيدين للتجنيس سيطلبون من الحكومة التدقيق في الملفات المراد تجنيسها وتفادي الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة، وادت الى تشكيل لجنة لفحص الملفات، وعلى اثر ذلك سحبت الجنسية من اشخاص حصلوا عليها دون وجه حق.

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إيران بالسماح لقادة تنظيم «القاعدة» البارزين العاملين انطلاقا من اراضيها، بتسهيل حركة الاموال والمقاتلين السنة الى سورية، لدعم الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بما في ذلك «جبهة النصرة»، رغم انها الداعم الرئيسي لنظام الرئيس بشار الأسد.وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية ان هذا الاتهام الذي جاء من وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، يفترض ان عناصر من الحكومة الايرانية او الجيش الايراني تدعم جهات معارضة في سورية، اقله سرا.واشارت الى ان ايران نفت هذه الاتهامات، معتبرة ان الولايات المتحدة تسيء الى الجهود الديبلوماسية الهادفة لانهاء الازمة حول الملف النووي الايراني.وبين الحين والاخر، يتهم المسؤولون الاميركيون طهران والحرس الثوري بالتآمر مع الجماعات السنية المقاتلة التي تعتبر عدوا تاريخيا لطهران، غير انها تقاتل ايضا الولايات المتحدة وحلفاءها.واشارت الصحيفة الى ان وزارة الخزانة الاميركية قامت اول من أمس، بفرض عقوبات مالية على ثلاثة ضباط بارزين في الحرس الثوري الايراني للاشتباه بدعمهم «طالبان» في افغانستان.وفرضت الوزارة عقوبات على قيادي أوزبكي بارز في «القاعدة» هو جعفر الاوزبكي، للاشتباه في استخدامه ايران لنقل مقاتلين الى سورية.وتقول الولايات المتحدة ان جعفر هو جزء من شبكة «القاعدة» التي تعمل من ايران والتي نقلت ايضا مقاتلين الى باكستان وافغانستان «وتعمل هناك بعلم السلطات الايرانية».واوضحت وزارة الخزانة ان «الشبكة تستخدم ايران كمعبر لنقل الاموال والمقاتلين الاجانب عبر تركيا لدعم العناصر المرتبطة بالقاعدة في سورية بما في ذلك جبهة النصرة».

في مفارقة لافتة، يدخل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم القفص الزجاجي المعد خصيصاً لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، في تناوب يعكس طبيعة مآلات الثورة المصرية في عامها الرابع. المشهد السياسي المصري يكتمل الأسبوع الجاري بتحديد قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة في الانتخابات المتوقع إجراؤها قبل منتصف أبريل المقبل، مع استعداد وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه رسمياً خلال أيام.وأكد مصدر أمني لـ'الجريدة' أن 'المخلوع مبارك سيدخل القفص الزجاجي، في مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، مع استئناف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإهدار المال العام في عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية'.وشدد المصدر على أن 'القفص الزجاجي المُعدّ خصيصاً لمرسي وقيادات جماعة الإخوان، بسبب هتافاتهم وافتعال الشغب لتعطيل المحاكمة، لن تجرى عليه أي تعديلات لاستقبال مبارك ورموز نظامه، إذ إن مرسي سيعود إلى نفس القفص مطلع مارس المقبل'.وتستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في جلسة سرية اليوم إلى شهادة كل من قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، بناء على طلب دفاع حبيب العادلي، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، عمر بدوي، فيما يتعلق بقطع الاتصالات والإنترنت يوم 28 يناير 2011.برنامج المشيروتتزامن محاكمة مبارك مع صعود نجم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الذي بات إعلان ترشحه رسمياً مسألة وقت ليس إلا، خاصة أن 'الجريدة' حصلت على الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي سيعلن على أساسه ترشحه في خطاب يوجهه للشعب قريباً.ويركز البرنامج الانتخابي للسيسي على الشأن الاقتصادي، في ظل تراجع المنظومة الاقتصادية المصرية واقترابها من الانهيار الكامل، في ظل توقف عائدات السياحة العمود الفقري للاقتصاد المصري.وقالت مصادر رفيعة المستوى وأخرى قريبة الصلة بالفريق الخاص بإعداد برنامج السيسي الرئاسي لـ'الجريدة' إن 'البرنامج الانتخابي للمشير سيركز على محوري الأمن والاقتصاد، لأنهما الأكثر ارتباطاً بحياة المصريين اليومية، من خلال العمل على فرض الأمن في مدة زمنية قصيرة كخطوة ضرورية لإعادة الاستثمارات الأجنبية'.وشدد المصدر على أن أهم ملف يوليه السيسي اهتمامه الشخصي هو ملف 'الدعم'، الذي يبتلع ربع الموازنة العامة للدولة، حيث 'يعتزم إعادة النظر في منظومة الدعم بما يسمح بوصوله إلى مستحقيه'، مضيفاً أن 'قضية العشوائيات، تأخذ حيزا من تفكير المشير باعتبارها قضية أمن قومي تهدد السلم الاجتماعي وهناك حزمة مشروعات في البرنامج الانتخابي لإعادة تأهيل المناطق العشوائية بما يحقق العدالة الاجتماعية بين الجميع'.وتابع المصدر: 'من أهم ما يتناوله برنامج السيسي توسيع القاعدة الصناعية لمصر، بالعمل على إنشاء مصانع جديدة وفتح المغلق منها، مع استغلال الصحراء المصرية في إعادة توزيع السكان، وتكثيف البحث عن الموارد البترولية فيها، فضلاً عن البدء في مشروع تنمية إقليم قناة السويس بشكل حقيقي يحفظ حقوق جميع المصريين، مع إعادة تفعيل المنطقة التجارية الحرة بمدينة بورسعيد، بكامل طاقتها'.تفجير وتظاهرميدانياً، أصيب 6 أشخاص صباح أمس في انفجار عبوتين ناسفتين أعلى كوبري 'الجيزة' جنوب العاصمة المصرية، وأغلقته قوات الأمن أمام حركة المرور، وفرضت كردونا أمنيا حول موقع انفجار القنبلتين، فيما عاين رجال المعمل الجنائي وقوات الأمن، المكان لكشف ملابسات الحادث، بينما أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم 'ولع' المسؤولية عن الحادث.ودان رئيس الحكومة حازم الببلاوي الانفجار، مؤكداً أن 'الإرهاب مصيره إلى الزوال'، مضيفاً في بيان حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، ان 'مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنجح في العبث بأمن وأمان هذا الوطن'، مشدداًَ على أن 'المصريين سيواصلون بثبات استكمال خطواتهم نحو المستقبل'.في غضون ذلك، وفي مشهد متكرر بات من مستلزمات أيام الجمعة، وقعت صدامات عنيفة بين أنصار جماعة 'الإخوان' وقوات الأمن في عدد من أحياء القاهرة والإسكندرية وعدة محافظات مما أسفر عن سقوط مصابين، فيما سجلت محافظة الفيوم، جنوب غرب القاهرة، مقتل متظاهر في الاشتباكات التي استخدم فيها المتظاهرون الألعاب النارية والمولوتوف والحجارة، فيما ردت قوات الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع.وجاءت مشاركة بضعة آلاف من أنصار جماعة 'الإخوان' استجابة لدعوة 'التحالف الوطني لدعم الشرعية' وتدشيناً لأسبوع جديد من التظاهر تحت شعار 'الشعب يُكمل ثورته'، بغرض إسقاط نظام الحكم القائم على شرعية '30 يونيو'.وأكد مصدر إخواني، فضل عدم ذكر اسمه، أن قواعد الجماعة تطالب بضرورة الدخول في تسوية مع النظام القائم وإجراء مصالحة مع القوى السياسية والشعب كله، وأن من يرفض هذا التوجه داخل الجماعة كل من نائب مرشد الجماعة محمود عزت، والأمين العام حسين أمين، وكل منهما خارج مصر.في سياق منفصل، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس عن قلقه إزاء اعتقال صحافيين في مصر وتزايد القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وحث الحكومة المؤقتة على إبداء التزامها بحرية التعبير عن الرأي.

في وقت أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتعارض مع دستور الكويت وقوانينها، أعلن خبراء دستوريون أن نصوصها تتعارض بالفعل مع مبادئ الدستور، وهو ما دفع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي إلى تأكيد رفضهما المطلق لها.وقال الخالد، في تصريح على هامش حفل الغداء الذي أقامه أمس محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر في مزرعة عزايز على شرف أعضاء بعثات السلك الدبلوماسي في البلاد، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز أمن المنطقة وتعزيز التعاون في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً أن 'دورنا هو أن نشرح أهمية هذه الاتفاقية الأمنية، ونؤكد أنها لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت، وأن نناقش جميع البنود الواردة بها، ونجيب عن كل ملاحظات واستفسارات النواب'.ولقيت الضمانات الحكومية بدستورية الاتفاقية ردود فعل رافضة من قبل خبراء دستوريين رأوا أنها تتعارض مع الدستور.وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، إن بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على مجلس الأمة، يخالف نصوص الدستور الكويتي بشكل مباشر، والتوقيع عليها يعد مخالفة من الحكومة والمجلس للدستور.وأضاف الفيلي: 'وبشأن نص المادة الأولى من الاتفاقية على أنها تطبق وفق التشريعات الوطنية لكل دولة، فهذا النص في حد ذاته يثير مشكلة في نفاذ الاتفاقية مع التشريعات الوطنية، وذلك بما لا يتعارض معها'، متسائلاً: 'من له تقرير حالة التعارض من عدمها؟، هل هناك جهة في مجلس التعاون تتولى ذلك أم أن كل دولة هي التي تقرر عدم وجود حالة التعارض فتقوم بالتطبيق؟'.وذكر أن 'مثل هذا النص سيجعل كل دولة تطبق النصوص بما تراه وبما يتعارض مع تطبيق دولة أخرى له، وهو الأمر الذي سيقودنا إلى مخاطرة أمام تنفيذ متباين للقواعد الخاصة بالاتفاقية من كل دولة على حدة، وبالشكل الذي يختلف عن الدول الأخرى'.ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن الاتفاقية الأمنية الخليجية تتضمن نصوصاً غامضة وغير محددة، مشيراً إلى أن 'هذا الغموض يقود إلى تعارض صريح مع المبادئ العامة للدستور الكويتي'.وأضاف الحميدة أن 'الدستور يرفض فكرة تسليم المواطنين لدولة أخرى، سواء على سبيل الاتهام أو حتى تسليمهم بعد الحكم عليهم أو حتى تسليم أي أجانب لدولهم لمجرد اتهامهم منها، وهم على أرض الكويت، لأن ذلك يتعارض أيضاً مع الدستور الكويتي'. وأكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن 'بعض مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية يخالف مواد صريحة وواضحة في الدستور الكويتي كالمواد 31 و34 و46'، لافتاً إلى أن 'المخالفات الواردة في الاتفاقية لا تخالف مواد قانونية ترد في قوانين عادية، بل تخالف نصوص الدستور، ومن ثم ستجعل من النصوص التي سيتم إقرارها نصوصاً مخالفة للدستور'.وعلى الصعيد السياسي، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان رفض التحالف للاتفاقية، مضيفاً في تصريح لـ'الجريدة' أنه لا يمكن القبول بأي اتفاقيات أو معاهدات تتعارض مع الدستور والحريات التي كفلها للجميع.وعلى الخطى ذاتها، كان موقف المنبر الديمقراطي الكويتي، الذي شدد على لسان أمينه العام بندر الخيران على رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً، وقال لـ'الجريدة': 'إننا نرفض الفكرة من الأساس'.وفي السياق، تبنت جمعية الخريجين الكويتية دوراً رافضاً للاتفاقية، إذ أكد نائب رئيس الجمعية إبراهيم المليفي أن الجمعية تقف ضد أي شيء يتعارض مع الدستور الكويتي.

الآن - الصحف المحلية