الطريجي يسأل وزير النفط عن 'سرقة الديزل'

محليات وبرلمان

1048 مشاهدات 0


وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير النفط حول ما جاء ببرنامج في إحدى القنوات تضمن موضوعاً عن سرقة الديزل وتجاوزات وشبهات طالت المال العام وحقوق المساهمين   ، فيما يلي نص السؤال :

السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                                         المحترم
  تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
 
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزيـر النفــط       المحترم
( نص السؤال )
 تأسيساً على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وما بثته قناة (اليوم) عبر برنامج
(توك شو) وما تضمنه من تجاوزات وشبهات طالت المال العام وحقوق المساهمين ،
وما لها من بالغ الأثر على مراكزهم المالية وما تصحبها من تبديد لثروة البلاد ومصدر دخلها الوحيد وما استتبع ذلك من إخلال جسيم من قبل الوزارة لمتابعة الموضوع وبسط السيطرة على مكامن الخلل لتلافي ما حدث .
       
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1)           كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد؟
(2)    كم تبلغ قيمة الكفالات المقدمة من شركات محطات الوقود؟ وهل تقوم بتغطية
قيمة مسحوباتها للمدد المتفق عليها أو المتعارف عليها بسوق التعاملات؟
(3)           هل لدى الوزارة قراراً بحظر سحب كميات تجارية لمشتقات الوقود؟
(4)    كم بلغ حجم سحب مشتق (الديزل) في محطات شركات الوقود الخاصة منذ توقيع العقد وحتى تاريخ ورود السؤال ؟ وهل كانت الكميات متماشية مع طبيعة الاستخدام المحلي بالمقارنة مع الفترة ما قبل التخصيص؟
(5)    هل سبق وأن امتنعت المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية من تقديم
خدمات التزود بالوقود؟ مع بيان أسماء المحطات ونوع المشتقات التي نفذت
مشفوعة بالأسباب .
(6)    هل سبق للوزارة رصد أي تجاوزات مالية أو قانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة وما الإجراء المتخذ من قبل الوزارة؟
(7)    هل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة
غير تلك المخصص لها بموجب القانون ؟
(8)           هل إلتزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟
(9)    ما هي العقود المبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة مع الغير
لتوفير العمالة الوافدة وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتهما؟
(10)  يرجى تزويدي بإحصائية تشمل المقارنة بعدد سرقات وتهريب الديزل المسجلة في وزارة الداخلية بالفترة التي سبقت توقيع العقد مع شركات محطات الوقود والفترة اللاحقة لتوقيع مع شركات محطات الوقود .
(11)     يرجى تزويدي بنسخة من جميع العقود المبرمه مع الشركات المستثمرة لمحطات الوقود .
 
                مـــع خــــالـــص التحيــــــة  ،،،

 
                                                                                               مقدم السؤال
                                                                                                                                                 د. عبدالله محمد الطريجي

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك