الخليج المزود الرئيسي للنفط عالميا في عام 2040

بالرغم من الضجة المتزايدة حول النفط الصخري والنفط الموجود في المناطق البحرية العميقة، قد تتمكن دول الخليج العربي من المحافظة على دورها كأكبر مورد للنفط في العالم.

فبحسب تقديرات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخراً، سيأتي أغلب إنتاج النفط الإضافي خلال الـ25 عاماً القادمة من دول الشرق الأوسط. ويؤكد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة الطاقة الإنتاجية في الدول غير التابعة لمنظمة أوبك، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وكندا.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة أن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال استخراج النفط الصخري منح البلاد القدرة لأن تصبح أكبر منتج للنفط في عام 2015، وأن يتخطى حجم صادراتها حجم وارداتها بعد ذلك ببضع سنوات.

كما تستخرج كندا كميات متزايدة من النفط من رمل القار، وهو الذي تم الإعلان قبل فترة بسيطة عن كونه غالياً جداً وضعيف الكفاءة.

وبنفس الطريقة، ستتيح التقنيات الجديدة استخراج النفط من المياه البحرية العميقة في البرازيل ليتضاعف إنتاجها ثلاث مرات بين عامي 2010 و2040.

ونتيجة لذلك، يتوقع العديد من المحللين أن تفقد دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها العالمي في مجال الطاقة، وعلى الأخص أن تفقد السعودية مركزها كمحدد أسعار النفط عالمياً.

لكن هذا الاستنتاج غير صحيح تماماً.

تزيد بعض الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك من إنتاجها بالفعل، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يزيد النفط المعروض بأكثر من 10 مليون برميل يومياً بسبب زيادة الإنتاج في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وروسيا في عام 2040. لكن أغلب هذه الزيادات لن تتحقق إلا في العقد القادم. وفي بيئة الأسعار الحالية العالية فرصة جيدة للادخار، وبغيره تفتقر الدول الكفاءة الاقتصادية.

إلا أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أنه بحلول منتصف العقد القادم سيبدأ الإنتاج من الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك بالانخفاض بسبب ارتفاع معدلات النضوب وارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية. ليصبح الشرق الأوسط مصدر معظم النمو من هناك فصاعداً.

لكن من أي دول الشرق الأوسط سيأتي النفط؟ فتوقع الإنتاج النفطي صعب بسبب تعدد العوامل المؤثرة فيه. فبينما يمكن تقدير الطلب بدرجة عالية من الدقة، يبقى تدفق العرض النفطي غير مستقر عالمياً.

ومن المتوقع أن تشهد الدول ذات الإنتاج المنخفض والمتوسط مثل عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بسيطاً لأنها قريبة من الوصول لأقصى طاقتها.

وسيأتي الارتفاع الأكبر في الإنتاج الإضافي من أكبر ثلاث دول منتجة في المنطقة وهي: إيران، والعراق، والسعودية. إلا أن دول الأوبك المصدرة للنفط هذه معرضة لحالات من عدم الاستقرار في المستقبل.

فقد انخفضت الصادرات الإيرانية للنصف لتصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2012 نتيجة المقاطعة العالمية، حيث كانت إيران تنتج 4.2 مليون برميل من النفط يومياً قبل بدء المقاطعة لكن معدلات الانخفاض في حقولها النفطية عالية والاستثمار منخفض جداً في السنوات السابقة.

لكن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يصل الإنتاج في أفضل حال إلى 8 مليون بوميل يومياً في عام 2040، بالنظر إلى حجم الاحتياطات الكبير. ووصل إنتاج العراق إلى أعلى معدلاته في عام 2013 حيث بلغ 3.5 مليون برميل يومياً ليصبح العراق ثاني أكبر دولة منتجة من دول الأوبك.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينتج العراق ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في عام 2040، إذا ما حل المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية، وحصل الانتقال السياسي بشكل سلمي.

وبحسب تحليل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيزيد الإنتاج النفطي للشرق الأوسط بمقدار 10.1 مليون برميل يومياً، من معدله الحالي البالغ 25.4 برميل يومياً إلى 36.5 برميل يومياً في عام 2040.

ويعتمد إنتاج السعودية على تطور منافسيها الرئيسيين. حيث تتراوح التوقعات بين 6 مليون برميل يومياً إذا ما نجحت كل من إيران والعراق في الوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج الممكنة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة من هاتين الدولتين ذوات القدرة النقدية المحدودة بالإضافة إلى فترة طويلة من الاستقرار، وبين 15.5 مليون برميل يومياً إذا ما استمر الوضع الحالي حيث تسجل إيران والعراق مستويات منخفصة من الإنتاج واستثمرت السعودية في زيادة قدرتها الإنتاجية.

وتملك السعودية القدرة المالية لذلك ودرست تطبيقه بالفعل. ففي عام 2007 أعلنت السعودية عن خططها لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 15 مليون برميل يومياً.

إلا أن وزير النفط صرح في أبريل 2013 بأن السعودية لن تزيد قدرتها الإنتاجية الحالية البالغة 12.5 مليون برميل يومياً خلال 30 سنة قادمة.

ونظراً لحالة عدم الاستقرار التي تخيم على إيران والعراق، ووضعهم الاقتصادي الصعب حالياً، وحقيقة أن هذين العاملين من غير المرجح أن يتحسنا بشكل كبير على المدى القصير أو المتوسط​​، قد تضطر السعودية إلى التصعيد في العقد القادم لتعود لتزويد الأسواق الناشئة سريعة النمو بالنفط الذي تحتاجه.

من حيث الطاقة، من المرجح أن لا يختلف المستقبل كثيراً عن الحاضر، بعكس ما يعتقد الكثيرون.