'الظواهر السلبية' تتوعد الخارجين عن قيم المجتمع

* ما يحدث يوميا من استعمال للأسلحة ومداهمة لأوكار دعارة ومخدرات وحفلات بويات يحتاج إلى وقفة جادة للإصلاح.
* لن نكبت الحريات العامة أو نصادر ما أقره الدستور للمواطنين والمقيمين وإنما سنقدم حلولا لسلبيات طرأت على المجتمع.
 
أكد رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي أن الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخراً في الكويت تستحق ان يقف الجميع لها بالمرصاد حتى لا تتفشى في المجتمع، مشيرا إلى أن ما يسمعه الجميع يوميا من خروج على القوانين واستعمال للأسلحة ومداهمة أوكار للدعارة والمخدرات وأخيرا حفلات جماعية لبويات ومتشبهين بالنساء هي أمور يرفضها كل عاقل في المجتمع.

وأوضح العازمي في تصريح صحافي أمس، أن لجنة الظواهر السلبية التي شكلها المجلس هدفها الوقوف أمام كل القضايا لدراسة وتقويم الاختلالات الأمنية والأخلاقية المضرة بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية واقتراح الحلول اللازمة بشأنها، لافتا إلى ان المجتمع الكويتي مجتمع محافظ واللجنة شكلت في حدود الدستور في محاولة للقضاء على الظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع، مضيفا: لا أعتقد ان احدا من الشعب يخالف هويته الاسلامية والقضايا التي ستبحثها اللجنة وتعمل على مواجهتها ستكون محل اتفاق من قبل المجتمع ككل ويرفض الجميع انتشارها.

وأكد أن تنامي حالات العنف واستخدام الأسلحة البيضاء في المجمعات التجارية، التي راح ضحيتها شباب في عمر الزهور وقضايا مجتمعية أخرى، كقضية انتشار المقاهي المختلطة وقضية تزايد حالات تهريب المخدرات وترويجها في أوساط الشباب يستوجب الوقوف بحزم ضد هذه الأمور، وهذا الأمر مناط بمجلس الأمة الذي وجد في الأساس لطرح هموم وقضايا الشعب الكويتي.

وعن معارضة بعض النواب والسياسين للجنة قال العازمي: لماذا كلما ظهرت لجنة او جهة تلقي الضوء على سلبيات المجتمع وتطرح الحلول والعلاج المناسب نفاجأ بمن يصرخ ويزعم انها تتدخل في الشؤون الخاصة للاشخاص، او انها ستؤدي الى تقليص الحريات الخاصة والعامة؟ مضيفا: ليس الامر كذلك فلجنة الظواهر السلبية ستعمل على دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المواطنين الكويتيين وتقترح الحلول لعلاجها وتقدم هذه الحلول الى السلطة التنفيذية للأخذ والاسترشاد بها، مستغربا  مبالغة البعض في تصوير عمل اللجنة التي كانت موجودة في مجالس سابقة ومعروفة الاختصاص، وقال أن اللجنة لن تدخل بيوت الناس او تلاحقهم كما يصورها البعض وعملها ليس تغيير المخالفات بنفسها، وإنما دراسة هذه المخالفات والقاء الضوء عليها، مثل قضايا الفساد والمخدرات والشذوذ، وبالتالي فان اللجنة لن تتدخل في حريات الناس أو تتجسس على المواطنين.

وذكر أنه بعد دراسة هذه الأمور وتقديم الحلول المناسبة يأتي دور الحكومة في محاربة هذه الظواهر وفق آليات تقدمها اللجنة او تقترحها الحكومة، ويستمر دور اللجنة في مراقبة ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ الحلول التي يتم الاتفاق عليها بين السلطتين.