أبرز عناوين صحف الإثنين: زيادة علاوة الأولاد حليب وحفاظات.. تأييد نيابي لتجريم القتال في الخارج.. عبد الصمد: سنكشف قريباً أسباب موافقة الحكومة على الاتفاقية الأمنية.. «الإعلام» تستحدث إدارة لمتابعة الصحافة الإلكترونية.. رئاسة مصر: ترشح صباحي يشق «تمرد» والثورة

علمت «الأنباء» أن عطلة العيد الوطني وعيد التحرير ستكون 5 أيام على أن تبدأ من الثلاثاء 25 فبراير حتى السبت الأول من مارس على أن يستأنف العمل الأحد 2 مارس.

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة خطة التنمية السنوية للعام 2014/2015 بالتوازي مع مشروع ميزانية الدولة الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل.وتنفرد «الأنباء» بنشر الجزء الأول من الخطة على أن تنشر الجزء الثاني غدا والتي ترتكز على 3 مجالات تنموية أساسية هي التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية، وتحدد الخطة المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى والشركات المساهمة ومشاريع الـ «B.O.T» في مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم والرعاية السكنية والنفط.وتكشف الخطة ان المشاريع التطويرية التنموية السنوية تبلغ 659 مشروعا بنسبة 69% و297 مشروعا إنشائيا بنسبة 31%.وبحســـــب الجداول الإحصائية بينت الخطة ان المشاريع الكبري والشركات المساهمة ومشاريع الـ «B.O.T» تبلغ 10 مشاريع تطويرية، و84 مشـروعا إنشائيا وتتوزع بنسبة 27 للنفط، 25 للكهرباء والماء، 13 للأشغال، 7 للصحة، 4 للتعليم العالي، 3 للهيئة العامة للصناعة، 3 للرعاية السكنية، 2 لمؤسسة الموانئ.وتطرقت الخطة إلى انه تم احتساب توظيف 1245 مواطنا في قطاع النفط و10 آلاف و300 في القطاع الحكومي، وكذلك تم احتساب زيادة سنوية بنسبة 6% في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

عقدت لجنة التحقيق في محطة الزور اولى اجتماعاتها امس ، وقال النائب عبدالحميد دشتي :تشرفنا بحضور وزير المالية انس الصالح ومعاونيه، وبدأنا بتوجيه الاسئلة والاستفسارات للوزير الذي استلمها مكتوبة وحددنا موعدا نهاية الشهر الحالي لموافاة اللجنة بالردود ثم الاجتماع بالجهات المعنية.واضاف ان اللجنة طلبت بوضوح وصراحة من الوزير كونه من يرأس جهاز المبادرات الذي طرح مبادرة وفكرة تأسيس شركة من مجموعة مستثمرين لتأسيس محطة الزور، مستطردا القول : طلبنا صراحةََ ايقاف التعاقدات خلال المرحلة الحالية حتى تنتهي اللجنة من اعمالها، ووعد الوزير القيام بذلك مالم يرتب على ذلك اية التزامات على الدولة لحين انتهاء اعمال اللجنة ورفع التقرير للمجلسواكد دشتي ان الوزير ابدى كل تعاون بأنه سيضع كم الوثائق والرد على 25 استفسارا قانونيا.

اكد النائب عدنان عبدالصمد أن الاتفاقية الامنية الخليجية مخالفة تماما للدستور، موضحا انه: لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها خاصة وأن كثيرا من الخبراء الدستوريين يؤكدون رأينا بوجود التعارض الدستوريوافاد: في القريب العاجل سنقدم رأينا أنا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، و«سنقول شلي صار وسنكشف ما الذي حصل لتوافق عليها الحكومة بعد ان كانت هي الوحيدة التي رفضتها في اول اقرار لها في مجلس التعاونوشدد عبدالصمد بقوله: اقرارها يعطي فرصة لمن يريد الإساءة للمجلس، كون هذا المجلس أقَرّ اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحاليين.واضاف عبدالصمد: نعول على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية علي الراشد بان يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور، مبينا ان المختصين يوكدون تعارضها مع الدستور «فلا نكون نحن سببا بذلك»وبشأن سؤال حول احتمالية التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرارها، قال عبدالصمد «لن نستبق الاحداث ونامل الا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها».

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها واحالته الى لجنة المرافق العامة.وقال مقرر اللجنة د. عبدالكريم الكندري عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه واحالته الى اللجنة المختصة.واضاف الكندري ان اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن حقوق الطفل وانتهت الى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات واحالته الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باعتبارها اللجنة المختصة.وافاد بأن اللجنة وافقت بالاجماع ايضا على مقترح بقانون بشأن حقوق المريض واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل كونها اللجنة المختصة، كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية وارتأت تأجيل مناقشة هذا الاقتراح من اجل اعادة صياغته في بعض البنود ومراجعته بشكل قانوني في المصطلحات الطبية لضمان الموافقة على اقتراح جيد واحالته الى اللجنة المختصة.وذكر ان اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات بشأن انشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، ورفضت اللجنة هذه الاقتراحات بالاجماع لتحقق الاهداف الموجودة بالاقتراحات في قانون مرسوم 250 لسنة 2005 بشأن انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهو مرسوم قائم وموجود اساسا.واوضح الكندري أن اللجنة ناقشت جملة من الاقتراحات بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وما يتعلق منها بحقوق العاطلين عن العمل والتجديد للقياديين لفترة واحدة وضوابط عدم التجديد وارجأت البت فيها لحين سماع رأي الجهات المختصة.وقال ان اللجنة ناقشت الاقتراح الذي اقره مجلس الامة بتشكيل لجنة للتحقيق في صفقات الطائرات ووافقت اللجنة التشريعية على تشكيل لجنة فرعية منبثقة منها بعضوية كل من رياض الصانع ود. عبدالحمديد دشتي وطلال الجلال من اجل العمل على التحقيق في هذا الموضوع على ان تعرض تقريرها على اللجنة الاصلية لمناقشته والبت فيه.

اكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة د. جمال الحربي حاجة الوزارة الى زيادة عدد افراد الهيئة التمريضية، التي تقترب من 6 آلاف و350 فردا في الفترة الحالية، والعمل على زيادتها، كاشفا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لطلب درجات جديدة للممرضين.معدلات عالمية واضاف الحربي في تصريح للصحافيين على هامش تدشين مؤتمر وورشة عمل «سرطان الرأس والرقبة» امس الاول في قاعة سلوى، ان اورام الجهاز العصبي والرقبة تمثل %16 من اورام الجسم، وان امراض السرطان بشكل عام تمثل ما بين 130 الى 150 حالة لكل 100 الف نسمة على مستوى العالم، مبينا ان الكويت تسجيل نسبا مقاربة للمعدلات العالمية، وذلك نتجية انتشار عوامل الخطورة كالتدخين والسمنة وغيرها من عوامل الخطورة التي تزيد من الامراض المزمنة غير المعدية بالبلاد.واشار الحربي الى تدريب 50 طبيبا في ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر خلال الفترة من 8 الى 10 الجاري، لافتا الى اهمية المؤتمر في تقليل التشخيص الخاطئ لبعض الحالات الدقيقة والصعبة، حيث سيقوم الفريق الطبي الزائر بعرض حالات معقدة تمت مناظرتها في بلجيكا، للاطلاع على كيفية التشخيص والعلاج السليم لها، موضحا ان هذه الدورة تعد الثانية للمؤتمر، حيث اقيمت الدورة الاولى في جنوب افريقيا وذلك بالتعاون مع الجامعة البلجيكية.السبب الثانيوفي كلمة ألقاها بالإنابة عن وزير الصحة د. علي العبيدي، أوضح الحربي أن مرض السرطان هو السبب الثاني للوفاة بعد أمراض القلب، وهو ما يؤدي إلى عبء إنساني ومادي كبير، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بهذا الأمر، من خلال توفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج ووسائل التدريب المستمر، وعن طريق التوأمة مع أحدث وأفضل مراكز العالم، إيماناً منها بأهمية دور الكادر الطبي المؤهل ووصوله إلى المستويات المرجوة من الرعاية الصحيةولفت إلى أن مركز الكويت لمكافحة السرطان يعتبر من المراكز المتخصصة والمجهزة بأفضل التقنيات الحديثة، والتي تعمل عملاً دؤوباً للوصول إلى أفضل مستويات الخدمة التشخيصية والعلاجية، ومن ذلك التدريب العملي المستمر من خلال ورش العمل، كورشة العمل المنعقدة مع جامعة لوفين في بلجيكا، والتي تعتبر الأفضل في هذا المجال على مستوى العالم «مجال تشخيص أورام الرأس والرقبة».التطور العلمي بدرها، قالت رئيسة المؤتمر د. هناء الخواري إن قسم الأشعة في مركز الكويت لمكافحة السرطان أعدّ خطة عمل متواصلة لمتابعة التطور العلمي العالمي، وذلك عن طريق توفير التدريب العملي المستمر، ومن خلال إقامة المؤتمرات وورش العمل، لافتة إلى استضافة ثمانية من الأطباء والخبراء المعروفين في مجال تصوير الرأس والرقبة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأقصى لإلقاء المحاضرات.وأضافت أن هذه الورشة عادة ما تقام في بلجيكا ودول أوروبية أخرى ولا تخرج عن هذه المنطقة، إلا أنها خرجت وقُدمت مرة في جنوب أفريقيا والمرة الثانية في الكويت، ولمدة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع المهمة في هذا المجال، من بينها أورام الرأس والرقبة، وأمراض الغدة الدرقية والأمراض اللمفاوية وأمراض البلعوم والجيوب الأنفية والقصبات الهوائية، وطريقة تشخيصها ومدى انتشارها، مبيّنة أنه سُجل ما يقارب 350 طبيباً في المؤتمر، بالإضافة إلى الأطباء الـ50 المتدربين.

أعلنت وزارة الثقافة والاعلام السعودية بدء اجراءات حجب 41 صحيفة الكترونية على خلفية عدم تصحيح أوضاعها.أعلن المستشار المشرف على الاعلام الداخلي بالوزارة، الدكتور عبدالعزيز العقيل، في تصريح خاص نشرته صحيفة «سبق» السعودية الالكترونية، امس، البدء باجراءات حجب 41 صحيفة الكترونية لم تصحح أوضاعها.وأوضح ان هذه الاجراءات تأتي تطبيقاً لمواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني، منها الفقرة 9 من المادة 19 التي نصت أنه «على جميع أصحاب الأنشطة الالكترونية الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة، العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة».وقال العقيل «بعد صدور اللائحة منحت الوزارة الصحف الالكترونية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، وتم تمديد المهلة أكثر من مرة تسهيلاً لأصحاب هذه المواقع، قبل ان يتقرر تطبيق الأنظمة تجاه المخالفين للائحة عقب انتهاء مدة آخر مهلة لتصحيح الأوضاع».وأكد ان الصحف الـ41 التي ستحجب، «هي المجموعة الأولى وسيتم الحجب خلال أيام قليلة، فيما ستتواصل عملية مراجعة ومتابعة الصحف الالكترونية للتحقق من تطبيق الأنظمة والتعليمات».

بنفس الاسلوب الذي عالجت به الحكومة المطالب النيابية بزيادة القرض الاسكاني من خلال الابقاء على قيمة القرض عند 70 الف دينار، واضافة مواد وسلع مدعومة بقيمة 30 الف دينار، كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء يدرس مشروعاً مماثلاً للقرض الاسكاني يقضي باستمرار صرف الـ50 دينارا علاوة للطفل الواحد شهريا وتضاف لها سلع تموينية مدعومة ومواد غذائية ومستلزمات خاصة بالطفل كالحليب والحفاظات بقيمة تتراوح بين 30 و50 دينارا تصرف مجانا عن كل طفل منذ ولادته حتى عمر ثماني سنوات.وأوضحت المصادر ان هذه المواد ستضاف الى البطاقة التموينية لكل رب اسرة لديه اطفال بهذه السن، لافتة الى ان هذا الحل البديل سيحقق المعادلة المطلوبة نفسها بزيادة علاوة بدل الاولاد.وقالت المصادر انه فور الانتهاء من الدراسة واعتمادها سيتم شرحها وعرضها على اللجنة المالية البرلمانية لتضمينها تقرير اللجنة واحالته لمجلس الامة للتصويت عليه.ومن ناحية اخرى، تواصلت ردود الافعال النيابية حول الاتفاقية الامنية الخليجية، وأكد نواب ان عدم اقرارها سيضع دولة الكويت بين اشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي في حرج لكون الكويت دائما داعمة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي وتعتبر نفسها احد الاعمدة الرئيسية في قرارات الخليج وخاصة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.وفي هذا الصدد، أكد النائب د.عودة الرويعي ان دولة الكويت غير ملزمة بالاتفاقية الامنية الخليجية، داعيا الى اهمية ألا ينظر لعدم الموافقة عليها بحساسية حالها حال العملة الموحدة التي اعلنت دول اعضاء في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي عدم انضمامها اليها.وشدد الرويعي على ان هناك بعض التحفظات الخاصة بالبرلمان الكويتي تجاه هذه الاتفاقية الامنية ويجب حلها والانتهاء منها قبل التصديق عليها، وهو اقل حق على من يدفع بالاتفاقية ان تكون واقعا ان يستجيب لهذه المطالب الشعبية.واشار النائب صالح عاشور الى ان مجلس الامة سيصوت بأغلبيته بالموافقة على الاتفاقية الامنية الخليجية التي تخالف الدستور.واكد النائب راكان النصف ان الكويت دولة ذات سيادة ومواطنوها يحميهم الدستور والقانون قبل الاتفاقيات الامنية.واشار من جانبه الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الى ان الاتفاقية الامنية الخليجية فيها عيب في الصياغة، ووجودها خرق للدستور الكويتي، مطالبا النواب بعدم اقرارها.ومن ناحية اخرى تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون لتجريم اعمال السحر والشعوذة (والواقعة على الافراد)، وقرر الاقتراح عقوبة تصل الى الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 الف دينار لمن مارس عملا من اعمال السحر والشعوذة والدجل والكهانة أو شارك فيها بأي صورة كانت سواء اضر ذلك بالغير أم لا.وترك الاقتراح المرجع في تحديد اعمال السحر والشعوذة والكهانة ووضع ضوابط مصطلحاتها لادارة الفتوى الشرعية بوزارة العدل والاوقاف، اضافة الى عقوبات تصل الى 3 سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار لمن استورد وجلب أو حاز وأحرز أو باع مواد تستعمل في اعمال السحر والشعوذة وهو عالم بذلك.وفي اتجاه آخر تقدم النواب خليل عبدالله وعودة الرويعي ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وروضان الروضان باقتراح بقانون بشأن تكافؤ الفرص، ويهدف الاقتراح إلى حظر التمييز العنصري ومحاربة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس، يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو الحض على تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، أو القبول في الوظائف والمعاملات والترقيات.وقرر الاقتراح معاقبة المخالفين للقانون بعقوبة جريمة جنحة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على 3 آلاف دينار.ومن جانبها وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باجماع حضورها وإحالته للجنة المرافق العامة، كما وافقت اللجنة حسب تصريح مقررها النائب د.عبدالكريم الكندري على انشاء جهاز المراقبين الماليين، ووافقت أيضا على اقتراح بشأن حقوق الطفل وانتهت بإحالته للجنة التعليمية المختصة.وأقرت اللجنة اقتراحا بقانون في شأن حقوق المريض، فيما رفضت انشاء هيئة عامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها لتحقق الأهداف في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.وشكلت اللجنة لجنة فرعية منها لتقصي الحقائق بشأن صفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الكويتية بعضوية رياض لصانع وعبدالحميد دشتي وطلال الجلال.وجه من جانبه النائب نبيل الفضل سؤالاً لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن فتوى تناولتها وسائل الإعلام صادرة عن الدكتور عجيل النشمي يجيز فيها ويحث على دق عنق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري المشير عبدالفتاح السيسي، معتبراً ذلك تحريضاً على قتل مسلم وإهدار دمه.وسأل الفضل هل الفتوى المذكورة الصادرة عن الدكتور عجيل النشمي تعتبر فتوى رسمية صادرة من دولة الكويت، وهل تمثل رأي الوزير التنفيذي والشخصي كونه المسؤول عن عضوية النشمي في إدارة الإفتاء وانه يمثل الوزير تبعا لهذه المسؤولية، وهل تلك الفتوى صادرة عن إدارة الافتاء؟.ووجَّه الفضل سؤالا آخر لوزير النفط طلب فيه عدد البحيرات النفطية في الكويت ومساحة كل واحدة منها، وموقعها والاضرار الناتجة عنها، كما طلب كافة الاعمال التي قامت بها وزارة النفط لمواجهة كارثة البحيرات النفطية.وسأل النائب عبدالله الطريجي من جانبه وزير النفط عن نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد، وكم تبلغ قيمة الكفالات وهل هي تغطي قيمة مسحوباتها من الوقود، وهل لدى الوزارة قرار يحظر سحب كميات تجارية لمشتقات الوقود، وطلب ايضا احصائية بعدد سرقات وتهريب الديزل.ومن جهته اكد رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي ان اللجنة ستقف بالمرصاد امام اي خروج على عادات وقيام المجتمع، مشيرا الى ان الظواهر السلبية التي ظهرت أخيرا في الكويت تستحق الوقوف بوجهها حتى لا تتفشى، لافتا الى ان ما يسمعه الجميع يوميا من خروج على القوانين واستعمال الاسلحة ومداهمة اوكار الدعارة والمخدرات، واخيرا حفلات جماعية لبويات ومتشبهين بالنساء هي امور يرفضها كل عاقل في المجتمع.وقال العازمي ان هدف لجنة الظواهر السلبية التي شكلها المجلس الوقوف امام كل القضايا ودراسة وتقويم الاختلالات الامنية والاخلاقية، لافتا الى ان المجتمع الكويتي مجتمع محافظ، كما اننا لا نعتقد ان احدا من الشعب يخالف هويته الاسلامية، وكل القضايا التي ستواجهها اللجنة ستكون محل اتفاق من قبل المجتمع ككل بل يرفض انتشارها، كحالات العنف واستخدام الاسلحة البيضاء بالمجتمعات التجارية، وانتشار المقاهي المختلطة وتزايد حالات تهريب المخدرات وترويجها.ومن جهته اشاد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بالامر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن حمياة الشباب السعودي من الانحراف الفكري، ومطالبة جميع الدول والجهات برفع يد التدخل الميداني في سورية.

تفاعل عدد من النواب مع الخبر الذي نشرته 'الجريدة' في عددها أمس تحت عنوان 'تفتيش وزارة الداخلية للمركبات والأفراد غير قانوني'، مؤكدين ضرورة أن تلتزم 'الداخلية' بتطبيق القانون وما يصدر عن القضاء من أحكام، في إشارة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتبرئة وافد مصري في دعوى مقامة من النيابة العامة ضده مستندة في حكمها إلى عدم جواز تفتيش رجال الأمن للأفراد أو مركباتهم إلا من خلال تصريح رسمي، أو إذن من النيابة العامة أو الجهات القانونية ذات الصلة.وأكد النائب خليل عبدالله أنه قد يفعِّل أدواته الدستورية عبر توجيه أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باعتباره الوزير المعني بالسند القانوني لرجال الداخلية في التفتيش الذاتي للمواطنين والمقيمين والسيارات.وشدد عبدالله على رفضه المطلق لتفتيش الناس والسيارات بما يخالف القانون، مؤكداً أن ذلك يجب ألا يكون إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة، مستدركاً: 'وإذا كانت الحكومة ترى وجوب إجراء تفتيش فلتتقدم بتشريع إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، وليخرج القانون من بيت الأمة'.ومن جهته، قال النائب محمد طنا إن النواب مع القضاء في كل ما يقوله، ومع تطبيق القانون ووقف كل ما من شأنه خرقه، مشيراً إلى أن 'القضاء قال كلمته في قضية تفتيش الأفراد من مواطنين ومقيمين إلا بإذن من النيابة، ولا بد من تطبيق الحكم الصادر على الكبير والصغير'، مطالباً وزارة الداخلية 'بتطبيق القانون بحذافيره، ومواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن في البلاد بالقانون'.وكشف النائب حمود الحمدان أن مجلس الأمة لا يمكن أن يقبل إهانة المواطن أو الاعتداء على حقوقه أو التقليل من كرامته، 'ولا يمكن أن يفرض رجال الأمن أمراً غير قانوني يسهم في التقليل من كرامة المواطن'، داعياً 'الداخلية' إلى العمل الجاد والدؤوب لحفظ الأمن من بوابة القانون.بدوره، شدد النائب سيف العازمي على ضرورة تطبيق القانون والالتزام به من كل الأفراد، لاسيما رجال الأمن الذين يعتبرون صلب القانون وصمام الأمان في البلد، مؤكداً ضرورة عدم تكرار الأفعال غير القانونية التي ارتكبها رجال الأمن في السابق.

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإعلام استحدثت في هيكلها التنظيمي الجديد إدارة 'النشر الإلكتروني'، التي تعنى بالصحف والقنوات الإلكترونية، بهدف تسهيل عمل هذه المؤسسات الإعلامية ودعمها، لا سيما التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً ملموساً على مستوى الوطن العربي.وأكدت المصادر لـ'الجريدة' أن 'الإعلام' ستوفر سبل الدعم التي تحتاجها مثل هذه المؤسسات مع منحها صفة قانونية لتتمكن من ممارسة عملها الإعلامي وفق كيان قانوني مشابه للمؤسسات الإعلامية المطبوعة والمرئية والمسموعة.وأضافت أن مثل هذا الدعم سيتيح لهذه المؤسسات التعامل مع الجهات الرسمية في الدولة، للحصول على إقامات للعاملين فيها إن تطلب الأمر، كما أنها ستتيح فرص عمل للشباب الكويتيين الذين سيتمكنون فيما بعد من التسجيل في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والحصول على العلاوات الاجتماعية.وأضافت أن وزارة الإعلام تتطلع إلى دعم المشاريع والمؤسسات الإعلامية الكويتية التي تمارس دورها الإعلامي على نحو مهني، مع حرصها على التواصل مع المؤسسات الإعلامية الإلكترونية، للتعرف على المعوقات التي تواجهها وسبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوزارة لها خلال المرحلة المقبلة.

تباينت ردود الأفعال النيابية تجاه قانون تجريم القتال خارج الكويت، ففيما أيدت أغلبية نيابية التوجه، اعتبر النائب عادل الخرافي «أننا مهما وضعنا من قوانين فلن نحد من هذه الظاهرة، لان الذي يذهب للقتال لا يكترث بالموت فكيف يكترث بقانون، مضيفا: «إذا هي ثقافة فيجب رفع مستوى الاداء التشريعي والديني ليرتقي مع حداثة المجتمع، والامر راجع للثقافة الدينية اكثر من القوانين».وقال الخرافي: إن الجهاد واقع شخصي بين النفس وخالقها والايمان بالدين امر يتبلور داخل الانسان، متابعا: اما بالنسبة لردود افعال الذهاب إلى القتال وانعكاساته على المجتمع فهو قد يسيء اذا كان هناك احراج للدولة من خلال تمثيلها في هذه المعارك او الخلافات، وقد لا يسيء وقد يكون هذا المقاتل مغررا به وبنى اجتهاده على شيء خاطئ وفق رؤية شرعية غير كاملة.وأضاف الخرافي: بالمحصلة، بالنسبة للكويت فان النسيج الاجتماعي كبير جدا ويصعب ان يذهب شخص من هذا النسيج للقتال في قضية خارجة عن الكويت... ونحن كنا نتمناهم ان يكونوا موجودين في يوم الغزو العراقي فهذا هو الميدان الحقيقي للقتال.أما النائب صفاء الهاشم فقالت: أتمنى ومن القلب أن يكون في الكويت تطبيقاً لنفس القانون والقرار الذي بادر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، لأن خوفي ممن لايزالون في سورية والعراق وأفغانستان بأن يستخدموا الكويت بوابة للدخول وهنا نخشى أن نحوي داعشيين صغاراً وقاعديين صغاراً ومجاهدي خلق صغاراً وغيرهم.وأضافت بقولها: أحيي شجاعة وبُعد نظر وفكر ملك المملكة العربية السعودية وتحية كبيرة لاتخاذه قراراً بطولياً يمنع التهتك الشديد الذي أصاب عقول الشباب وغسيل المخ لهم بشأن وجوب الجهاد في سورية والعراق، وقرار الملك يردع الشباب عن المغادرة للسعودية بمسمى الجهاد ثم يرجعون إلى بلادهم، مبينة ان السجن عقوبة رادعة وخير مواجهة لهذا النوع من الارهاب الواقع على شبابنا، ونتمنى مبادرة شبيهة في الكويت.بدوره، أكد النائب د. عبدالرحمن الجيران ان تقديم مثل هذا القانون هو من باب «تحصيل الحاصل» لأن الموجود في الكويت ليس ظاهرة عامة بل شذوذ من هنا وهناك، وإن ارتأى أن المصلحة في تقديم هذا القانون فله ان يقدمه لان هذا حق للنائب، وأوضح الجيران ان الكويت مجتمع نظيف من الأفكار والممارسات تلك، فالمجتمع الكويتي مسلم بفطرته ووسطي في تعامله، وأجهزة الدولة ومؤسساتها كلها في هذا الاتجاه ولا نشكو من تطرف، ومناهجنا ومساجدنا خالية من افكار التطرف وكذلك وسائل الاعلام.وأضاف الجيران أن قضية الجهاد والدماء هي من اختصاص ولي الأمر الحاكم بتقرير ما يراه مناسبا ويحقق المصلحة، موضحا ان الاجتهادات الفردية تؤدي إلى فوضى وعدم اتفاق وتكون سهلة الاختراق والتأثير والاستقطاب وهذا تماما ما حصل في الجهاد الافغاني والصومالي والالباني والبوسنة والعراق وسورية، مشددا بقوله: ليس معنى كلامي انني مع النظام الباغي الظالم في سورية لكنني «لست مع الفوضى بأي شكل كان» ويجب ان تنظم هذه الامور، ويجب ان تدار من قبل ولاة الامر المسؤولين الكبار وما يفتي به كبار العلماء «اما دكاكين الفتوى التي انتشرت مؤخرا عبر النت ووسائل التواصل الاجتماعي فانا لست معها واحذر منها جيل الشباب الا يأخذوا الفتاوى من اي مصدر كان الا عن عالم معروف وموثوق».وقال الجيران: إن مبادرة الملك عبدالله هي في اطار السياسة الشرعية التي يقررها الحاكم وهي من صلاحيات الحاكم المسلم بتقرير ما يراه من بعد مشورة اهل العلم ان «المصلحة تقتضي الا يشارك احد الا بإذنه» وهذا حق مطلق للملك عبدالله.من جهته، أكد النائب محمد طنا أنه ضد أن يخرج الشباب الكويتي او الخليجي إلى بلدان اخرى للقتال او مساعدة دول اخرى، وهذا امر نرفضه جملة وتفصيلا، معتبرا ان القانون الذي اصدره الملك عبدالله يستحق الاشادة والثناء، لانه فعلا يحافظ على شبابنا الذين هم ثروة الاوطان واتمنى من حكام الخليج والكويت ان يحذوا حذو خادم الحرمين الشريفين.وكان نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج طالب كل بلدان العالم وخاصة دول الجوار لسورية بالكف عن التدخل في الشأن السوري ورفع ايديهم من الازمة السورية بمنع مواطنيهم من القتال في سورية، مثلما قدم الملك عبدالله نموذجا رائعا في التعامل مع الازمة السورية من خلال قرار منع المواطنين من القتال في سورية، مشيدا بتلك المبادرة من الملك عبدالله الحامية للشباب من الانجراف وراء الحملات المضللة.

أعلن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المقبلة. وقال في مؤتمر صحافي، إنه قرر «بشكل شخصي»، الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح المحتمل الأوفر حظاً وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الذي أكد أن الشعب صاحب قرار اختيار من يمثله.في المقابل اعلن رئيس حزب «مصر القوية» السياسي الاسلامي عبدالمنعم ابو الفتوح انه لن يترشح ولن يشارك في مثل هذه «المهازل»...وأثار قرار صباحي زلزالاً في حركة «تمرد» التي قادت مظاهرات 30 يونيو ضد الإخوان.وشهدت الحركة انقسامات بين تيار يؤيد صباحي، وآخر يقوده مؤسس «تمرد»، محمود بدر، دعما لترشح المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لمنصب الرئاسة. وأصدر 50 عضوا وقياديا من مؤسسي ومسؤولي اللجان والمكاتب التنفيذية لحركة تمرد في مختلف المحافظات بيانا، أمس، أعلنوا فيه دعمهم صباحي فى انتخابات الرئاسة القادمة، ومؤكدين احترامهم لكل من يختلف معهم في الرأي، ورفضهم أي اتهامات بالتخوين.ومن جانبه، أعلن بدر أن الحركة ستدعم بشكل رسمي ترشيح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية.ورد خالد سعد، منسق حملة «تمرد» بالقليوبية قائلا إن تصريحات مؤسس الحركة بشأن دعم السيسي لا يعبر إلا عن شخصه، ومؤكدا أن غالبية أعضاء الحركة سيدعمون صباحي.وقررت المكاتب الإدارية والتنفيذية لحركة تمرد الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية للحركة، اليوم، للنظر في التجاوزات التي قام بها عدد من أعضاء الحركة، وهم: حسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، وخالد القاضي.كما أعلنت الحركة أن الصفحة الرسمية لها سرقت بواسطة مجموعة من أعضاء التيار الشعبي الذي يتزعمه صباحي.وطالبت الحركة جميع وسائل الإعلام بالتعامل المباشر مع كل من بدر مؤسس تمرد، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة، وهم محمد نبوي، ومصطفى السويسي، ومها أبو بكر.الى ذلك قال المتحدث باسم التيار الشعبي إن ترشح صباحي جاء بسبب ضغوط شباب الثورة، مشيرًا إلى أن القرار الرسمي سيصدر بعد مشاورات مع القوى الثورية والشبابية.وأكد صبّاحي أنه اتخذ قرارًا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي وسط حشد من أنصاره، وتحت إلحاح من شباب التيار الشعبي: «هذا القرار سنأخذه خلال أسبوع بشكل نهائي»، إلا أن الشباب المجتمع معه في المؤتمر الصحافي، طالبه بإعلان موقفه بشكل واضح وصريح، وهتفوا: «مش هنمشي.. بنحبك يا ريس.. حمدين.. حمدين.. حمدين»، و«يا حمدين قول الحق، هتترشح ولا لأ».ورد صبّاحي بالقول: «المواطن حمدين صباحي قرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».وتابع: «قراري بالترشح للرئاسة هو قرار شخصي احترامًا للشباب»، مشيرًا إلى أن «القرار الرسمي سيعلن من خلال اجتماع لمجلس أمناء التيار الشعبي خلال أسبوع».واستطرد قائلًا: «القرار الرسمي سيكون مشابهًا لقرارنا، لأن مجلس الأمناء سيضع في اعتباره رغبة وإرادة الشباب».

الآن - الصحف المحلية