القرض الإسكاني وقروض التسليف .. بقلم غنيم الزعبي
الاقتصاد الآنفبراير 10, 2014, 9:53 ص 3308 مشاهدات 0
زيادة 30 ألف دينار في القرض الإسكاني هي نقطة في بحر ولن تحرك الموضوع الإسكاني قيد أنملة.. فأرخص بيت حتى في المناطق الخارجية مستحيل أن يقل سعره عن 200 ألف دينار يعني هناك فارق بين قرض التسليف وأسعار العقار الحقيقية بداية من 100 ألف دينار الى 300 و400 ألف دينار وعلى العكس ستساهم هذه الخطوة في زيادة جنون أسعار العقار في الكويت.. الخطوة الأفضل من ذلك برأيي تتكون من شقين الأول إلغاء شرط الخمس سنوات قبل تحرير البيت من بنك التسليف، ثانيا إسقاط 30 ألف دينار (الأفضل هي إسقاطها كلها لكنها ستكون لقمة كبيرة للمواطن يستنكرها البعض) من قيمة قرض بنك التسليف.. هذا الأمر سيعمل على إزالة العائق الأكبر أمام بيع الكثير من المواطنين لبيوتهم الحكومية وسيدخل فجأة الى سوق العقار آلاف البيوت الحكومية المعروضة للبيع بأسعار تنافسية ستخسف بأسعار المنازل حتى تصل الى متناول المواطن العادي وستحذف أيضا آلاف الطلبات الإسكانية من قوائم الانتظار للسكن الحكومي من الذين سيفضلون استغلال هبوط أسعار البيوت وأخذ قرض التسليف لشراء تلك البيوت الحكومية المعروضة بوفرة في سوق تعطش لها منذ زمن طويل.
هذا الحل يناسب كثيرا الكثير من المتقاعدين الذين سيجدون تحت أيديهم فجأة عقارا محررا بالكامل يستطيع بيعه خاصة وقد وسع عليه البيت وخرج أبناؤه وتزوجت بناته وكان في السابق لا يستطيع بيعه بسبب باقي قرض التسليف الذي يمتد -صدق أو لا تصدق- لمدة 55 سنة وقد يأخذ الله أمانته قبل ان يتحرر البيت.
فيستطيع الاستفادة من قيمة البيت ويذهب للسكن مع أحد أبنائه.. وهذا الحل أيضا قد يستفيد منه الشاب الذي حصل على بيت حكومي بعيدا عن منطقة أهله وربعه وجماعته فيبيع هذا البيت ليشتري آخر بالقرب من أهله وجماعته.
نقطة أخيرة: الجميع يتكلم عن ضرورة توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية لكنهم يغفلون عن أمر وهو أنه توجد هذه العشرات من الآلاف من الوحدات السكنية، لكن العائق الأكبر لتحريرها أو بيعها هي أسعارها الفلكية لكن ما أن تصل تلك البيوت بمتناول المواطن وبسعر غير بعيد عن قرض بنك التسليف فإنها باعتقادي ستحذف على أقل تقدير 40% من الطلبات الإسكانية التي ستستهدف تلك البيوت الحكومية وتترك طابور الانتظار لغد مجهول قد يأتي وقد لا يأتي.
هذا الحل هو فكرة ومبادرة وهو بالضبط ما تحتاجه القضية الإسكانية بعيدا عن جمود الحلول التقليدية التي قتلت الموضوع الإسكاني.
تعليقات