طنا يجدد رفضه للاتفاقية الأمنية الخليجية:

جدد النائب محمد طنا التأكيد على رفضه للاتفاقية الأمنية، لما يشوبها بصيغتها الحالية العديد من المثالب، مشددا على انه لن يوافق بأي حال على اتفاقية تتعارض في اي مادة منها مع الدستور الكويتي، بغض النظر عن اية اعتبارات اخرى.

وقال طنا في تصريح صحافي 'انا ضد الاتفاقية الأمنية بشكلها الحالي، ولن أصوت بالموافقة عليها، لان بها العديد من النقاط المبهمة، لاسيما المادة الثانية منها التي تتعارض مع الدستور الكويتي معارضة كلية، حيث تنص هذه المادة على تعاون الدول الأطراف بالاتفاقية فيما بينهم لملاحقة الخارجين عن القانون او المطلوبين للدول الأطراف وتسليمهم، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق'.

كما لفت طنا الى ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الخارجين عن القانون والنظام، والذي جاء نصا مبهما، لم يحدد من المقصود بالخارجين عن القانون، مشيرا إلى انه بموجب النص الحالي فان من يعبر عن راية بكل صراحة وشفافية يعتبر مخالفا للنظام العام، خاصة ان هذه المادة مكفولة في الدستور وفق المادة ٣٦ من الدستور والتي تنص (أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة).

وأوضح طنا ان الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض أيضا مع الدستور الكويتي في المادة العاشرة منها، الخاصة بالتعاون الميداني والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية، وهو ما يعطي الحق لجيوش الدول الأطراف في الاتفاقية النزول إلى أراضي اي دولة بها تشهد اضطرابا، مشيرا إلى انه لا حاجه لهذه المادة خاصة وان ذلك ينظمه اتفاقية الدفاع المشترك'.

وتمنى طنا على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عدم الاستعجال في انجاز تقريرها عن الاتفاقية الأمنية دون إعطاءها حقها في المناقشة وان ترد الحكومة على استفسارات اللجنة  والنواب بشأن المواد المبهمة ردا مكتوبا.

وبين طنا انه سيكشف أمام الشعب الكويتي مثالب الاتفاقية الأمنية عند مناقشتها في مجلس الأمة، التي حذر من ان إقرارها بشكلها الحالي سيكون سبة في جبين الدستور الكويتي والحريات العامة.