الطريجي يتقدم باقتراح بقانون في شأن الهيئات الرياضية
محليات وبرلمانفبراير 10, 2014, 4:58 م 572 مشاهدات 0
تقدم النائب د. عبدالله محمد الطريجي باقتراح بقانون في شأن الهيئات القضائية وفيما يلي نص الاقتراح:-
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحتــــرم
تحيــة طيبــة ... وبعــــــد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقـم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحيـــــــة ،،
مـقدم الاقــتراح
د. عبدالله محمد الطريجي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983م والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة ( 23 ) وفقرة ثانية إلى المادة ( 25 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه نصهما كالتالي :
مادة 23 بند هـ :-
' الإيرادات الناتجة عن استثمار المساحات الخالية داخل أسوار الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية أو على واجهاتها ' .
مادة 25 فقرة ثانية :-
' وللأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها ، ويصدر الوزير المختص القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة فيما بينها على أن تخضع الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية في مجال الاستثمار فيها لرقابة ديوان المحاسبة .
( مادة ثانية )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية
تمثل الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية عصب الحركة الرياضية ولها دور بارز في تطويرها وتحقيق أهدافها بطرق تمكنها من مواكبة التطور في كافة الأنشطة الرياضية وعلى كافة الأصعدة .
ولما كانت الدراسات الخاصة باقتراح دعم العمل الرياضي وتشجيعه من خلال تطوير الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية ، وتحقيق أهدافها ، قد أوضحت حاجة هذه الجهات إلى مزيد من الدعم المالي وإيجاد مصادر تمويل لنشاطها .
وعلى ضوء دراسة الواقع العملي للجهات سالفة البيان ، تبين وجود مساحات كبيرة خالية داخل أسوارها واجهتها مما يمكنها من استثمارها بكافة أوجه الاستثمار بمقابل مالي لخدمة أغراضها والوفاء لاحتياجات روادها .
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضيف بند جديد برقم ( هـ ) إلى المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون ( 42 ) لسنة 1978م المشار إليه ينص على أن إيرادات استثمار هذه المساحات يكون من ضمن موارد الأندية والاتحادات الرياضية ، وأضيفت فقرة ثانية للمادة 25 من القانون ذاته تعطي للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة حق استثمار تلك المساحات على أن يستغل عائد هذا الاستثمار لدعم ميزانية تلك الجهات وعلى أن تكون قواعد وإجراءات هذا الاستثمار وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص .
وقد نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعرض مع ما جاءت به المادة الأولى منه .
تعليقات