تأجيل اعادة محاكمة مبارك وآخرين الى مارس المقبل

قررت محكمة مصرية هنا اليوم تأجيل جلسات اعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم الى الثامن من مارس المقبل.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قررت الاستماع الى مدير أمن محافظة الجيزة الحالي بصفته مدير مباحث الجيزة خلال أحداث ثورة يناير 2011 اللواء محمد كمال الدالي.
واستمعت المحكمة اليوم الى شهادة قائد الحرس الجمهوري سابقا في عهد مبارك العميد أركان حرب أيمن فهيم والذي كان قد تقدم للمحكمة بطلب الادلاء بشهادته بخصوص ما يعرفه عن التعليمات التي أصدرها الرئيس الأسبق بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين اذا ما اقتحموا مقر اقامته بضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة.
واشارت الوكالة الى أن الشاهد أكد ان 'مبارك أعطى تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم استخدام أي أعيرة نارية ضدهم حتى ولو أقدم المتظاهرون على اقتحام المقر الرئاسي وغرفة نومه'.
وأضاف الشاهد ان 'التعليمات التي تلقاها الجميع من مبارك تضمنت صراحة عدم التعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية والا يتعرض المتظاهرون للأذى'.
وقال انه 'لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح وحتى ان نزول القوات المسلحة للشارع المصري كان بناء على تعليمات من مبارك لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والأشخاص والأرواح'.
وتساءل الشاهد 'كيف يعقل لرئيس دولة أن يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلي للبلاد وحفظ الأمن وتأمين أرواح المتظاهرين ثم يصدر في نفس الوقت قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح'.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير واشاعة الفوضى في البلاد واحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والاضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.