جدل سياسي فى النمسا

أدت نتائج الاستفتاء فى سويسرا حول الحد من الهجرة إلى حالة من الجدل السياسي الواسع فى النمسا، حيث اعتبر حزب الحرية اليمينى المتشدد نتائج الاستفتاء - والتي أظهرت الموافقة على الحد من الهجرة - بادرة طيبة نحو تقييد الهجرة إلى أوروبا والتي اعتبرها مصدر المشاكل السياسية والاقتصادية .

وأعربت أحزاب وقوى سياسية ليبرالية واشتراكية عن انزعاجها من نتائج الاستفتاء فى سويسرا واعتبرته دليلا على رفض سويسرا للمجتمع القائم على التنوع الثقافى والاجتماعى وهو ما وصفته بأنه أحد أبرز ملامح منظومة القيم الأوروبية .

وقالت مصادر إعلامية فى فيينا اليوم، إن نتائج استفتاء في سويسرا أظهرت أن 50.3% من السويسريين يؤيدون قوانين تحد من الهجرة إلى بلدهم، وهو أمر يتضارب مع مبدأ حرية التنقل الذي يعتبر أحد قوانين الاتحاد الأوروبي .

واعتبرت المصادر، أن النتيجة تمثل منعطفا في السياسة السويسرية بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن النتيجة كانت سلبية على كل الاحزاب الاشتراكية فى اوروبا خاصة الحزب الاشتراكي السويسري الذى اعتبر ان النتيجة خسارة مؤلمة .

من جهتها، أعربت بعض الجاليات والروابط العربية والأجنبية فى النمسا عن أسفها لنتائج الاستفتاء، مشيرة إلى أن الأمر يعبر عن توجه أوروبى متشدد ضد الأقليات الأجنبية فى القارة الأوروبية، إلا أنها فى الوقت نفسه أعربت عن تأييدها للسياسات الاوروبية تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت عن 'الأسف' لقرار السويسريين اعتماد حصص للهجرة، وأكدت أنها 'ستبحث تبعات هذه المبادرة على مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا'.