أبرز عناوين صحف الأربعاء: السعدون: الفزعة لإسقاط الاتفاقية الأمنية.. السماح بتحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل حتى 15 مارس.. السفارة البريطانية: زيادة رسوم التأشيرة.. علي العمير: اقرأوا «الأمنيَّة الخليجية» بموضوعية.. عمرو موسى: السيسي حسم ترشحه للرئاسة

ترأس نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية أنس الصالح الاجتماع الأول للمجلس بعد التشكيل الحكومي الجديد صباح أمس. وعلمت «الأنباء» أنه تم التجديد لأربعة قياديين في الهيئات الحكومية علم منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإحالة اثنين من القياديين إلى التقاعد.وقالت مصادر مطلعة إنه تمت المناقشة باستفاضة للمزايا المقدمة من الممرضين الكويتيين. وسيتخذ المجلس القرار النهائي بعد توفير البيانات المطلوبة.وعن نوعية هذه المزايا، أجابت المصادر: في البداية وافقنا على بعض الطلبات المقدمة منهم، ومنها إعفاء من خدم 25 عاما من البصمة، وتقليل السنوات المطلوبة للترقي إلى الوظائف الإشرافية، وزيادة نسبة الدورات التدريبية لهم سواء المحلية أو الخارجية.وعن المزايا المالية، أجابت المصادر: تمت الموافقة المبدئية على بعض المزايا التي سترفع إلى مجلس الوزراء للبت فيها، حيث تم إعداد دراسة متكاملة تضمنت الأعداد والتكاليف ونوعية المزايا المادية والعينية وكذلك جدول الترقيات الإشرافية المطلوب والمسميات والأعداد المتوافرة.كانت «الأنباء» قد نشرت في 26 يناير الماضي انه تمت الموافقة المبدئية على مزايا الممرضين.هذا، وناقش المجلس بعض الطلبات المتعلقة بالاستعانة بالمتقاعدين والهياكل التنظيمية.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان قرارا وزاريا سيصدر بفتح باب تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل لمدة محددة تنتهي منتصف مارس المقبل لجميع العاملين الذين دخلوا البلاد بموجب زيارة تجارية قبل قرار تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة ضوابط تحويل كروت الزيارة إلى إقامة.وبينت المصادر ان المهلة الممنوحة سيستفيد منها كل الذين صدرت لهم كروت زيارة تجارية قبل هذا التاريخ سواء دخلوا البلاد قبل أو بعد صدور القرار، موضحة انه وبعد منتصف مارس سيتم التعامل مع التحويل وفق الضوابط الجديدة التي سيتم اعتمادها من اللجنة المكلفة وصدورها في قرار وزاري.وقد علمت «الأنباء» ان أبرز الضوابط ان يكون العامل لائقا صحيا ويحمل مؤهلا جامعيا ومن أصحاب الخبرات في مجال عمله وأن يكون العمل متوافقا مع التخصص الجامعي.على صعيد آخر، بينت المصادر ان هذا القرار الخاص بتحويل الزيارات وفق الضوابط الجديدة سيتزامن مع قرار فتح المجال أمام استقدام العمالة من الخارج وأيضا وفق ضوابط أبرزها ان يكون العامل حاصلا على وثيقة طبية معتمدة بأنه لائق صحيا ويمنح تصريح العمل لمدة 90 يوما تكون فترة تجربة للطرفين بعدها يغادر العامل أو يصدر له إذن عمل وإقامة في الكويت، وتوقعت المصادر صدور تلك القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

أشاد ديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع بوزارة الدفاع التي احالت المحاسب المختلس في المكتب العسكري بأبو ظبي إلى النيابة العامة.وقال ديوان المحاسبة ان وزارة الدفاع استردت جزءا من المبالغ التي اختلسها المحاسب ومازال محتجزا على ذمة القضية.الى ذلك كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي العديد من المخالفات والمآخذ التي شابت الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2012 /2013.وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن من ضمن هذه المخالفات: تسديد مبلغ 1.277.294 دينارا رغم عدم مطابقة إحدى السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها. ومآخذ شابت تنفيذ عقد إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات إعاشة للقوات المسلحة لمدة 3 سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 22.854.960 دينارا، حيث تبين للجنة أن الوزارة قد تحملت ما جملته 1.319.740 دينارا عن قيمة وجبات غذائية لم تورد وأغفلت الوزارة عن حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية أو توريد تلك الوجبات إلى مواقع أخرى طبقا لما هو منصوص في العقد مما يعد هدرا للمال العام وأضاف: وكذلك ضعف إجراءات الرقابة الداخلية من قبل الوزارة على مكاتبها العسكرية حيث تعرض المكتب العسكري في أبوظبي إلى عملية اختلاس من قبل أحد محاسبيه لأموال بلغ ما أمكن حصره منها 51.115.444 درهما في حين أفادت الوزارة أن الموضوع قيد التحقيق في النيابة.

قال رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون إن هناك قضية استجدت على الساحة السياسية بسبب توجه الحكومة لإقرارها وهي الاتفاقية الأمنية متسائلا: ما الذي غير رأي الحكومة وجعلها توافق على توقيع الاتفاقية التي في غاية السوء ، والمادة الأولى منها تقول تتعاون جميع الاطراف أمنيا وفقا للتشريعات الداخلية لديها ، وهذا النص لا يحمي النصوص الدستورية المحلية فكيف يتحدثون عن حماية الدستور والاتفاقية تعرض على المجلس وتناقش على أساس انها قانون؟!وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانه مساء امس الاول هذا القانون في حال إقراره سينص في مادته الأولى على الموافقة على الاتفاقية الأمنية وبالتالي ليصبح تشريعا قائما في الكويت، وهو يبين سوء النية في موقف الحكومة ،وعندما اعترضت على المادة 30 التي تتحدث عن تسليم الذي يرتكب جرائم سياسية ،كان ذلك بسبب أن المادة تشير إلى كلمة اعتداء التي تعطي تعريفا واسعا بشكل مطلق.وزاد : النصوص الحالية في الاتفاقية لا تشمل أية ضمانات، ومن النصوص التي اعترضت عليها الكويت في الاتفاقية الأولى المادة 43 التي تقول ان الاتفاقية تكون نافذة إذا صدّق عليها ثلثا الاعضاء الذين وقعوا عليها ، لذلك أعتقد أن موضوع الاتفاقية ليس مجرد إبداء وجهة نظر بل هو إلغاء للدستور الكويتي وهذه كارثة وإذا كانت دول الخليج سبق أن وقعتها تبقى مشكلتهم مع الكويت التي تملك قدرا من حرية التعبير وإبداء الرأي.

فيما لم يصل أمر صفقة «الكويتية» مع «ايرباص» حتى بعد ظهر أمس إلى انفراج يمهد لتوقيعها، لعدم ورود رد من قبل وزير المالية أنس الصالح، على خطاب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي الذي وجهته له أمس الأول، تطلب فيه خطاب ضمان يتعلق بعقد تأجير الطائرات، اجتمع مع إدارة «الكويتية» وفد من «بوينغ»، وغادر سريعاً، من دون أن تُعرف أسباب زيارته، في حين قالت مصادر لـ القبس إن المفاوضات والمناقصات لا تزال قائمة مع «الكويتية».وحول خطاب الضمان الذي تطالب به «الكويتية»، رجحت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار أن تطول عملية مراجعة العقود، بل وإعادة ترتيب «الكويتية» من الداخل، قائلة: «إذا كانت «ايرباص» مستعدة للانتظار حتى مراجعة الصفقة بشكل كامل من قبل «الهيئة»، والتأكد من سلامتها وجدواها، فليكن، وإن لم تنتظر فإن الأمر عائد لها».مما قد يعطي مؤشراً إلى أن الصفقة قد لا يُكتب لها النجاح.وانتقدت مصادر «الهيئة» إدارة وزير المواصلات عيسى الكندري لملف «الكويتية»، سواء ما يتعلق بطريقة تشكيل مجلس إدارة الشركة، أو بمعالجة أوضاع الموظفين والطيارين فيها، من دون الوصول إلى الهيكلة اللازمة التي يمكن أن تسهم في تطوير «الكويتية»، واصفة المعالجات خلال الفترة الماضية بـ«الترقيعية».وقالت المصادر إن رأياً يتبناه البعض في «الهيئة» بأن يتم العمل على ترتيب بيت «الكويتية» من الداخل، على أن تتم الاستعانة بطائرات تأجير، إلى أن تقوم «الكويتية» على أرجلها من جديد، لتقوم بعد ذلك بالتعاقد على تحديث الأسطول وشراء الطائرات!من جانب آخر، عادت طائرة الخطوط الجوية الكويتية من نوع إيرباص A300، رحلة رقم 104 المغادرة من لندن إلى الكويت أمس أدراجها إلى مطار هيثرو، بعد إقلاعها منه بنصف ساعة تقريباً، حيث أعلنت حالة الطوارئ للاشتباه بحريق، بعد ظهور دخان ورائحة غاز من أحد المحركات، في حين قالت مصادر أن الدخان كان منبعثاً من مخزن الحقائب في الطائرة.وبعد أن تم إخلاء الطائرة من الركاب وسط حالة من التذمر الشديد بينهم، وانتظار رجال المطافئ والإسعاف في مطار هيثرو، قام رجال المطافئ والأمن في المطار بتفتيش الطائرة، والتأكد من مصدر الدخان والغاز وسلامة محركات الطائرة.

أكدت السفارة البريطانية في بيان لها أمس تلقت القبس نسخة منه أن أسعار الصرف بين الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني ستؤثر في الرسوم الخاصة بتأشيرة المملكة المتحدة، وتعتزم السفارة بدءا من يوم الأحد المقبل زيادة الرسوم.وقالت السفارة في بيانها «تأتي الزيادة في رسوم التأشيرة بعد إمعان النظر في القيود المالية الصارمة وبالاتفاق مع هيئة الخزنة البريطانية والبرلمان البريطاني.التأشيرة الإلكترونية وأضاف البيان ان الرسوم الحالية هي 38 دينارا كويتيا، وان وزارة الداخلية البريطانية تعمل على تحسين خدمة التأشيرات في الكويت، وستشهد هذه السنة افتتاح مركز تقديم التأشيرات الجديد في مارس المقبل والبدء بنظام إعفاء التأشيرة الإلكتروني EV W.وتابعت ان نظام التأشيرة الإلكتروني من شأنه أن يسافر المواطنون الكويتيون إلى المملكة المتحدة من دون الحاجة لتأشيرة، وسيكون مجانيا ويعتبر بديلا سريعا وبسيطا لعملية تقديم التأشيرة.48 ساعة وأكدت السفارة في بيانها انه «يجب على المتقدمين تقديم استمارة إعفاء التأشيرة الإلكتروني عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل من موعد السفر، وستلغى الحاجة لتقديم البصمات الإلكترونية وحضور موعد في مركز تقديم التأشيرة، وكذلك تسليم الجواز قبل السفر، كما يتيح النظام الإلكتروني إعفاء التأشيرة الإلكترونية الزيارة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي شهادات طلبة جامعة دلمون البحرينية لينهي بذلك معاناة اصحابها بعد طول انتظار تضمن مراسلات بين وزارة التعليم العالي ونظيرتها البحرينية وكذلك الملحق الثقافي بسفارة الكويت في البحرين.وكانت وزارة التعليم العالي شكلت لجنة لبحث قضية شهادات مايقارب 300 خريج بالتنسيق مع الامانة العامة للتعليم البحرينية.وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ «الوطن» عن ان الوزير المليفي اولى اهتماما كبيرا بالقضية منذ توليه حقيبة الوزارة، مشيرة الى انه اعطى تعليمات لوكيل التعليم العالي بضرورة الاستعجال في الموضوع ومتابعة القضية الى ان حسم المليفي الامر واعتمد الشهادات وأصبح بامكان الطلبة الآن تقديمها لأي جهة حكومية او اهلية بشكل رسمي للتوظيف.من جانب آخر وتفاعلا مع ما نشرته «الوطن» امس حول تخلي التربية عن محضري العلوم على الرغم من انهاء اجراءات تعيينهم ونقل اقامة بعضهم على الوزارة طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي تقريرا كاملا بالموضوع لبحث قضية المعنيين والعمل على حسم امرهم.وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان المليفي ابدى عدم رضاه على ما تم بحق هؤلاء الاشخاص مشيرة الى انه طلب تقريرا كاملا ومفصلا بموضوعهم لدراسته، مستغربا في الوقت نفسه من ان ديوان الخدمة يوافق على تعيينهم بعد موافقة التربية ومن ثم ترفض الوزارة استقبالهم.واوضحت المصادر ان الوزير المليفي اكد ان حقهم لن يضيع اذا كان لهم حق، لافتة الى انه لن يقبل بالظلم وسيعمل على انهاء القضية بشكل عاجل.

الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» أعلنت في بيان لها موقفها الرافض للاتفاقية الأمنية الخليجية، وعلى لسان السيد محمد باقر المهري أعلن الشيعة رفضهم للاتفاقية أيضا، وكتلة المعارضة السابقة أعلنت كذلك موقفها الرافض للاتفاقية، ونواب مجلس الأمة تباينت آراؤهم حولها، فمنهم من أعلنوا رفضهم لها وغيرهم أكدوا موافقتهم عليها، وآخرون لم يبدوا رأيا حتى الآن. أما التجمع الاسلامي السلفي فلم يحسم رأيه في الاتفاقية الأمنية الخليجية حتى الآن، حيث ان هناك رأيين بين أعضاء التجمع، ففريق يراها مخالفة للدستور، وفريق آخر يرى أنها مناسبة ومطلوبة.وقد قرر أعضاء التجمع السلفي «الحالي» - وليس التجمع السلفي الذي استقال منه أعضاء قبل فترة - عقد اجتماع يوم السبت أو الأحد المقبلين لاتخاذ رأي موحد في ما يخص الاتفاقية، إما بالموافقة عليها وإما برفضها.وفي ذلك، فإن عضو التجمع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير يؤكد ان الاتفاقية واضحة وصريحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، حتى ان كان هناك أكثر من تفسير بخصوص المادة الأولى من الاتفاقية.ويشدد على ان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤكد استقلال كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان الحكومة لن تحيل الى مجلس الأمة أي أمر مخالف للدستور، داعيا النواب الى قراءة الاتفاقية بموضوعية.أما عضو التجمع السلفي د.خالد سلطان السلطان، فقد أعلن رأيه بالموافقة على الاتفاقية الأمنية، لكونها ستساهم في استقرار وأمن الخليج وتحقق أكبر قدر من التعاون والمساهمة الفاعلة في ما يخص مكافحة الجريمة، وذلك من باب المسؤولية الجماعية الواجبة لتحقيق الأمن والاستقرار والمصالح العليا لدول الخليج، مطالبا بعدم رد الاتفاقية جملة وتفصيلا لضبابية بعض بنودها.بالمقابل، هناك تيار آخر في التجمع الاسلامي السلفي يرى ان الاتفاقية تخالف الدستور والقوانين. وفي ذلك قال مصدر في التجمع لـ«الوطن» ان الاتفاقية الامنية الخليجية ومن خلال الاطلاع عليها وبحثها اتضح انها تخالف نصوص الدستور والقوانين والتشريعات في دولة الكويت وان مسؤولية المصادقة عليها تقع على مجلس الامة لما تضمنته من ملاحظات صارخة تجاه الحريات.وقال المصدر «كنا نتمنى ان تتجه الاتفاقيات بين دول الخليج لتوحيد السياسات الخارجية والدفاعية، حيث لاحظنا ان هناك تباينا هائلا في السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خاصة فيما يتعلق بالاوضاع في مصر وكذلك الموقف المتباين تجاه ايران، الى جانب وجود تباينات في القضايا الدفاعية، وآخرها اجهاض مشروع الجيش الخليجي الموحد، اضافة الى ان الاتفاقية الاقتصادية لا تزال متعثرة، لذلك فإن البدء في انطلاق دول الخليج نحو اتفاقية امنية تتعلق بالشؤون الداخلية محل استغراب وعدم اتفاق معها.وبيّن المصدر اننا لو نظرنا للولايات المتحدة الامريكية التي رغم انها دولة واحدة وسياستها الخارجية والدفاعية موحدة، الا ان الامن الداخلي مستقل في كل ولاية، ولا تستطيع دوريات الشرطة والامن اجتياز الحدود بين الولايات أو مطاردة المتهمين، رغم فيدرالية الدولة.وقال المصدر في التجمع السلفي انه جرت العادة ان تصاغ الاتفاقيات بحيث تتوافق مع الدستور والقوانين المحلية لكل دولة، ولكن هذه الاتفاقية تم وضع نص في المادة الاولى بأن كل دولة تطبق الاتفاقية وفقا لتشريعاتها المحلية، وكأن من صاغ الاتفاقية يقر بأن بعض بنودها يخالف التشريعات والقوانين المحلية، وهذا مأخذ كبير في المضمون والصياغة، اضافة الى ذلك، من الذي سيتولى تفسير ما اذا كانت نصوص الاتفاقية تتعارض مع الدستور والقوانين في كل دولة؟وذكر المصدر انه بالنسبة للمادة الثانية بشأن ملاحقة المطلوبين أيا كانت جنسياتهم فهي تخالف الدستور الكويتي والذي ينص على عدم جواز تسليم الكويتيين، فلماذا جاءت الصياغة متناقضة بهذا الشكل؟، واذا سلمنا ان الدستور الكويتي سيمنع تسليم المواطنين حتى في حال المصادقة على الاتفاقية، فهل هذا يعني الموافقة على تسليم الوافدين الذين يعملون في دولة الكويت بمجرد الاتهام وقبل صدور أي حكم أو ادانة عليهم؟ وهل الافضل تسليمهم الى بلادهم أم الى دولة خليجية اخرى؟ وماذا يقصد بتدخل المواطنين والمقيمين في الشؤون الداخلية لأي دولة طرف بالاتفاقية كما جاء في المادة الثالثة من الاتفاقية وما هي طبيعة هذه التدخلات، وهل يعتبر الانتقاد لأي امر اقتصادي او اجتماعي تدخلاً؟واضاف المصدر في التجمع السلفي متسائلا هل يجوز تسليم المعلومات الشخصية عن الكويتيين والوافدين الى دول الاطراف كما تنص الاتفاقية؟ الا تحمي القوانين المحلية الامور الشخصية للمواطنين والوافدين؟ مستغربا السماح للدول الاخرى بحضور مرحلة جمع الادلة والاعداد لاي جريمة، فهذا امر لا تعرفه القوانين الكويتية، وهو يختلف عن الشروع في الجريمة المجرمة في القانون الكويتي.ولفت المصدر الى نص الاتفاقية في المادة (16) بالتعاون لانشاء دوريات مشتركة تجوب الحدود فمن يضمن سلامة هذه الدوريات وكيف ستتصرف مع الكويتيين والوافدين واذا حدثت اخطاء في المطاردة فمن يتحملها؟ هناك الكثير من الاسئلة والاستفهامات حول الاتفاقية الامنية الخليجية ليس لها اجابات.ومن جانبه رأى النائب حمدان العازمي ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتسق مع الدستور الكويتي وتخالف مواده ولا يمكن قبولها البتة تحت اي ظرف.واكد العازمي ان الضغط الشعبي اصبح ضروريا لمنع التصديق على هذه الاتفاقية، وعدم المجاملة، فنحن لا نريد مجاملة بعض الدول على حساب الكويت ومصلحتها، داعيا لايضاح الامور خاصة مادة تسليم المتهمين وتعريف الجريمة.ومن جهته طالب نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بأن يكون التعاطي مع الاتفاقية الامنية بما يتماشى مع الدستور والثوابت السيادية لدولة الكويت، والعمل على حماية الدستور والقوانين من خلال التعامل بكل شفافية ووضوح، عن طريق نشر الاتفاقية عبر الصحف ووسائل الاعلام وعبر موقع المجلس الالكتروني، وذلك ليطلع الشعب الكويتي عليها بمختلف شرائحه ومستوياته العلمية والعملية.ومن جانبه قال النائب د.عبدالحميد دشتي انه لا يحق لاعضاء مجلس الأمة منفردين اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية او رفضها دون الرجوع للأمة مصدر السلطات.ورفض دشتي في بيان له تسطيح البعض لقضية الاتفاقية الامنية التي وقعتها الحكومة في الرياض دون سريانها، إلا بعد مصادقة المجلس عليها، مشيرا الى ان المسؤولية التاريخية تقع على مجلس الأمة، فإما ان يصون الحقوق الدستورية لأهل الكويت، واما ان يهدرها.وطالب دشتي اللجنة الخارجية بالتريث والتريث وعدم رفع تقريرها لمجلس الأمة إلا نهاية دور الانعقاد الحالي على اقل تقدير.وختم عبدالحميد دشتي بأن موقفه المبدئي هو رفض هذه الاتفاقية خشية من ان اقرارها سينقل الكويت الحضارية الجميلة الى عصر الردة وستضيع فيه كل المكتسبات، مؤكدا ان سنده في قراره هذا هو القوانين الدولية ودستور البلاد.ومن ناحيته وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سأل فيه ان كانت الاتفاقية الامنية الخليجية قد عرضت على ادارة الفتوى والتشريع، وهل وافقت عليها بعد ان اقرها المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون بدورته الـ 23 التي عقدت بالبحرين، وهل ابدت ادارة الفتوى والتشريع اية ملاحظات على صياغتها وهل أخذت الحكومة بتلك الملاحظات؟.ومن ناحية متصلة أكد أعضاء كتلة الأغلبية المعارضة في المجلس المبطل الأول خلال اجتماع لهم بديوانية النائب السابق أحمد السعدون مساء أمس الأول، رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية، واعتبروها موجهة ضد حقوق وحريات الشعب الكويتي، وأنها تخالف مبادئ الشريعة والدستور والقانون الكويتي.وقال عضو كتلة الأغلبية النائب السابق د.جمعان الحربش إن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستجعل المواطن الكويتي مستباح الحقوق من كل الأنظمة الخليجية متى شاءت، وهو تنازل مخل عن السيادة لا يقبله حر على أهل بلده.ومن ناحية مختلفة تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون يقضي بجواز منح الجنسية لمن أدى للكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بالنفع الكبير.واشترط القانون نشر أسماء من يقترح منحهم الجنسية في الصحف المحلية مع بيان تفصيلي عن طبقة هذه الأعمال الجليلة، وقرر القانون على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية أن يتنازل عن جنسيته الأصلية خلال ثلاثة شهور.وتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بصرف بدل الإيجار لمن باع بيته الممول لمدة سنتين بدءاً من تاريخ البيع، شريطة أن يكون قد تجاوز الـ50 عاماً ولديه أبناء وليس لديه ملكية عقارية.ومن جانبه طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بالإعلان عن بدائل زيادة علاوة الأولاد بدلا من المقترحات الغريبة كالحليب والحفاظات، وقال إنه إذا لم تكن هناك بدائل جادة فعلى اللجنة المالية البرلمانية إعادة القانون لمجلس الأمة كما هو لإقراره في جلسة 4 مارس المقبل، بصيغة 75 دينار شهريا عن كل ولد ولغاية سبعة أولاد.وفي اللجنة التشريعية أعلن مقررها النائب د.عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن جواز التظلم من قرارات حفظ القضايا أمام محكمة الوزراء، ويكون التظلم وجوبا إذا كان المبّلغ جهة حكومية، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها لمجلس الأمة لادراجه على جدول الجلسة المقبلة.

التقى امس، المشير عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عمرو موسى، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبري القبة.وقال عمرو موسى،عقب اللقاء، إن المشير أكد له بشكل حاسم خلال اللقاء أنه حسم تماما ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا قراره النهائي وأنه سيعلن عن ترشحه رسميا قريبا.وأضاف أن عبدالفتاح السيسي أكد له خلال اللقاء أن موعد الإعلان عن ترشحه رسميا للانتخابات المقبلة سيكون في أول مارس القادم.

وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بتعديل قانون محاكمة الوزراء، وذلك بجواز التظلم في قرارات الحفظ على ان يكون التظلم وجوباً اذا كانت الجهة الحكومية هي من قدمت البلاغ.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري عقب اجتماع اللجنة أمس: ذكرت الحكومة أن لديها تعديلات على المقترح واستمعت اللجنة للتعديلات، فيما يخص المشروع المقدم من قبلها لتغليظ العقوبة على المبلغ ووافقت بالاجماع على المقترح.واشار الى ان تقرير اللجنة سيحال الى مجلس الامة في الاول من مارس على ان يكون على جدول اعمال المجلس في جلسة 4 مارس للتصويت عليه.

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حسم المعركة في الانبار وان الانتصار على الجماعات الارهابية ودحرها تحقق بفضل التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة والعشائر الغيورة في المحافظة. وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي أمس انه «في ظل الانتصارات التي تحققت في المعركة التي خاضتها القوات المسلحة من الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية الى جانب عشائر الانبار الأصيلة وشيوخها الاباة ومجلس المحافظة والمحافظ والسياسيين وكل أهالي المحافظة الكرام الذين تمكنوا من دحر الجماعات الارهابية وتنظيف مدينة الرمادي والكثير من مدن وقصبات الانبار العزيزة من هؤلاء القتلة المجرمين، والذي ما كان ليتحقق الا بالتكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة التي استبسلت بالقتال الى جانب اهلهم وعشائرهم الغيورة وكل اهل الانبار».وتابع المالكي: «ان الحكومة تجدد عزمها على دعم العشائر التي انتفضت ضد الارهاب واستيعاب المقاتلين من ابنائها في الجيش والشرطة والتصدي بكل الوسائل لاستكمال الانتصار والقضاء على الارهابيين في المناطق الأخرى واستعادة الأمن والنظام وهيبة الدولة، وستقوم بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض المتضررين في بيوتهم وممتلكاتهم وتكريم الشهداء وعوائلهم وإعمار المحافظة وإجراء إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية بما يوفر الأمن والاستقرار وعودة الحياة للمحافظة العزيزة».واكد ان الحكومة ستنظر بعين الاحترام الى المشاريع والمبادرات التي تسهم بها حكومة الأنبار وعشائرها الأصيلة وستعمل بالتعاون مع الجميع من اجل وضعها موضع التنفيذ.الى ذلك دعا ما يسمى زعيم تنظيم «داعش» الاجرامي المدعو ابو بكر البغدادي اتباعه الى اغراء شباب مدينة الفلوجة بتقديم مبلغ مالي مقداره 1500 دولار، اضافة الى تعهدهم بممارسة «جهاد النكاح»، لكسب مقاتلين جدد.ذكر حساب «ويكليكس دولة البغدادي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان البغدادي بدأ بدفع مبلغ 1500 دولار شهريا للمنضمين الجدد لتنظيمه الارهابي، فضلا عن تقديم وعود بان كل مقاتل جديد سيمارس «جهاد النكاح أو المناكحة» اكثر من مرة ومع اكثر من ما يسمى «مجاهدة».وتأتي هذه المعلومات، مع انشقاق العشرات من المسلحين في الفلوجة عن ما يسمى بـ«المجلس العسكري لثوار الانبار» وانضمامهم الى الصحوات.وذكر احد المقاتلين من ابناء العشائر لـصحيفة «الصباح» الرسمية، رفض الكشف عن اسمه، عن انشقاق نحو 20 مسلحا امس من «داعش»، واعلان التوبة وبراءتهم من هذا التنظيم الارهابي.واضاف ان «المنشقين عن التنظيم تم التحقيق معهم واخذ معلومات دقيقة منهم وتقديمها الى الجهات الامنية للافادة منها للقضاء على داعش ومن يسانده». في هذه الاثناء اعلنت القوات الامنية انتهاء عملياتها العسكرية في الرمادي، التي عادت لها ملامح الحياة الطبيعية، عقب عمليات نوعية للقوات المسلحة تمكنت فيها من تطهير المدينة من «داعش» والتنظيمات الارهابية، اذ شهدت الرمادي عودة مئات الموظفين الى دوائر الدولة والعشرات من العائلات الى منازلها، وافتتاح الاسواق التجارية والمراكز الطبية وانتشار رجال الشرطة والمرور. وفي حين تمكنت القوات الامنية من قتل 13 فردا من «داعش» خلال مطاردتها لما تبقى من العناصر الارهابية المختبئة في الرمادي، قضى عناصر الفرقة الذهبية على 40 ارهابياً حاولوا الهرب من مدينة الفلوجة.وقال قائد القوات البرية الفريق الاول الركن علي غيدان في تصريحات صحافية نشرت في بغداد إن «تنظيم «داعش» كان يعول على منطقتي البو فراج والملعب في السيطرة على الانبار واستمر القتال نحو عشرة ايام في منطقة الملعب تكبد خلالها العدو خسائر فادحة».

اعلن الموفد الدولي الى سورية الاخضر الابراهيمي أمس ان بداية الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 بين النظام والمعارضة السوريين كانت «شاقة» ولم تحقق تقدما.وقال الابراهيمي «ليس لدي الكثير لاقوله باستثناء ان بداية هذا الاسبوع كانت شاقة... نحن لا نحقق تقدما يذكر... سنقوم بما في وسعنا لمحاولة الاقلاع بهذا المسار»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مشتركة مع الوفدين المفاوضين.أضاف «احد زملائكم اقترح انني في حاجة الى اطنان من الصبر.انا املكها، لذا سنقوم بما في وسعنا لاقلاع هذا المسار».وتابع «انا اؤكد لكم انني املك اطنانا من الصبر، لكن الشعب السوري لا يملك قدرا مماثلا. نحن مدينون له، نحن ندين للشعب السوري بان نتقدم في شكل اسرع مما نقوم به».وقال «اناشد الجميع ان يجعل هذا المسار حقيقة ويساعد سورية على الخروج من الكابوس الذي يعيشه ناسها منذ ثلاثة اعوام»، مشيرا الى ان القيام بذلك «يتطلب تعاونا من الطرفين هنا والكثير من الدعم من الخارج».واشار الدبولماسي الجزائري السابق انه سيلتقي الجمعة في جنيف نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الاميركية ويندي شيرمان، على ان ينتقل «الاسبوع المقبل او اكثر بقليل، لكن أكيد في وقت قريب، الى نيويورك لرفع تقرير الى الامين العام للامم المتحدة وربما مجلس الامن» حول المفاوضات.في هذا السياق ، قالت مصادر قريبة من الابراهيمي انه تقرر عقد الجولة الثالثة «جنيف4» من المفاوضات في العاشر من مارس المقبل على أن تنتهي الجولة الحالية مساء الجمعة المقبل.واشارت المصادر إلى «استدعاء» غاتيلوف وشيرمان الى جنيف، في محاولة لإنقاذ المفاوضات التي وصلت إلى طريق شبه مسدود. وبدأت الجولة الثانية من التفاوض بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة وعقد الطرفان أمس اولى الجلسات المشتركة، اثر لقاءين منفصلين مع الموفد الدولي.وبدا التباين حادا في مواقف طرفي النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، اذ يشدد النظام على اولوية البحث في مسألة «مكافحة الارهاب»، بينما تطالب المعارضة بالاتفاق على هيئة للحكم الانتقالي ذات صلاحيات كاملة.وأعلن المتحدث باسم وفد المعارضة التفاوضي منذر اقبيق اليوم ان الوفد سيقدم خلال الجلسة «ورقة مهمة جدا» الى الابراهيمي تتضمن «مبادئالحل السياسي وتوضح كيفية احلال السلام في سورية وانتهاء اعمال العنف والمعاناة الانسانية وتولي هيئة الحكم الانتقالي قيادة البلد نحو التحول الديموقراطي واعادة البناء». وأضاف «طلبنا من السيد الابراهيمي جدولا زمنيا وموعدا محددا» لانهاء التفاوض، «حتى لا ننجر الى لعبة النظام».وتابع «الناس يموتون والنظام يطالب بعدد محدد من الجلسات، بينما نحن طلبنا من الابراهيمي ان يزيد عدد الجلسات اليومية وان تكون هذه الجلسات اطول».وكان وفد المعارضة حذر الاثنين انه لن يشارك في جولة ثالثة من التفاوض في حال عدم احراز اي تقدم في الجولة الحالية.وقال عضو الوفد لؤي صافي للصحافيين «اذا لم يكن ثمة تقدم على الاطلاق، اعتقد انه سيكون مضيعة للوقت التفكير في جولة ثالثة». إلا انه شدد على مواصلة التفاوض طالما هناك أمل بالتوصل الى نقاط ايجابية، قائلا «لن نتهرب.لن نستسلم».في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان «وفد الجمهورية العربية السورية لن يتراجع قيد انملة» عن أولوية مناقشة موضوع «مكافحة الارهاب»وأضاف «سنبقى حتى لو انسحب كل الآخرين، ستبقى سورية في هذا المؤتمر».

بينما كشفت الامانة العامة لمجلس الأمة أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني عدم التوازن بين المواطنين والوافدين، مشيرة الى ان النسبة بينهما بلغت مواطنا لكل 2.2 وافد، ذكرت أن الزيادة في عدد الوافدين غالبيتها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الامنية والاجتماعية، موصية بانشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة واستصدار قانون لتجريم الاتجار بالاقامات وانشاء مدن عمالية لاستيعاب العمالة وفق معايير قياسية.وأوضحت دراسة قام بها فريق عمل من قطاع المعلومات والتطوير والتدريب التابع لادارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الامة، أن الخلل في التركيبة العمالية خلل مضاعف ويشير حاليا الى أن كل كويتي يقابله 3.3 غير كويتي بعد أن كان كويتي لكل 5.2 في عام 2010 ما يعكس تحسنا طفيفا في التركيبة السكانية.واظهرت هذه الدراسة بجلاء ان كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية واغلبها بالطبع للعمل، إلا ان ليس كل وافد في الكويت على رأس عمل (!!) ومن المثير حقا ان عدد من وضعت لهم الدولة خطة للابعاد والترحيل يبلغ مليون وافد لاسباب عدة اما لانها عمالة سائبة من ضحايا تجار الاقامات او لانها تحمل امراضا معدية، او لان بينهم بعضا من مرتكبي الجرائم (مثل السرقة او الدعارة او التزوير) واصحاب المشاكل، وبعضهم هارب من التجنيد في بلده.ولفتت الى ان منبع الاثارة ان هؤلاء جميعا ما كان يمكن لهم ان يدخلوا اصلا الى البلاد لولا وجود شكل او آخر من الفساد والتخبط الاداري، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يكترثون بالاثار الامنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل، مستخلصة انه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة، فسوف تنعكس النسبة للتحول من (1) مواطن لكل (2.15) وافد عام 2013 الى (2) لكل (1) غير كويتي عام 2023، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، ناهيك عن الاجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل من افرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.وذكرت الدراسة في توصيتها انه بناء علي التحليل الذي قدمناه في هذا التقرير للكشف عن اسباب الخلل في التركيبة السكانية في دولة الكويت واهم اثارها علي الدولة، قمنا بحصر اهم التوصيات نقدمها كحزمة متكاملة للتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة.

بنى عدد من النواب على ما اعلنه لـ «الراي» أمس رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن ضرورة إعادة دراسة كل الرواتب والأجور، فأكدوا وجود توجه نيابي لتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، واقترح بعضهم منح راتب 36 شهرا كنهاية خدمة «تعويضا للموظفين المظلومين».وأكد النائب مبارك الحريص ان توحيد الرواتب والاجور بات ضرورة ملحة، او العمل على «التقريب» بين الرواتب على أقل تقدير، معلنا «نحن طالبنا بذلك غير مرة، وعقدت الحلقات النقاشية الرامية الى توحيد الرواتب خصوصا لمن يحملون المؤهل نفسه».وقال الحريص لـ «الراي»:«المؤلم ان هناك قانونيين يحملون المؤهل نفسه وأحدهم يتقاضى ضعف ما يتقاضاه زميل له في قطاع حكومي آخر.نحن مع تقريب الاجور قدر الامكان وعدم التفاوت الشاسع في المرتبات الذي يتولد عنه الاحباط».وأعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي لـ «الراي»: «نحن مع توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة امتثالا للدستور الكويتي الذي نص على العدالة والمساواة، ومن تسبب في وجود هذا التباين في الرواتب هو الحكومات المتعاقبة وعلى الحكومة راهنا معالجة ذلك الخلل».وأعلن الطريجي عن «توجه نيابي من أجل ايجاد حلول وتوصيات تعمل لتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة بين أبناء الوطن الواحد».وأشار النائب خليل الصالح لـ «الراي» الى انه من أول المطالبين بتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة «تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة»، موجبا منح راتب 36 شهرا كمكافأة نهاية خدمة «لأن هناك موظفين ظلموا، ويجب سن قانون لإنصافهم، وأنا شخصيا أحمل هذا الملف ولن أتركه حتى أحقق العدالة المرجوة».وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي»: «ان توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة مطلب مستحق، ونحن ننتظر الحكومة ان تأتي بالدراسة التي وعدت بها، فعندما أثرنا الموضوع انبرت الحكومة وقالت انها تعكف على إعداد دراسة شاملة ستنصف أصحاب التخصصات المتشابهة وستضع حدا للتفاوت في الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة».شدد النائب حمدان العازمي لـ «الراي» على تأكيد «نحن مع توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، ولا بد ان تتعامل الحكومة بمسطرة واحدة مع جميع الموظفين بدلا من التفاوت»، داعيا ديوان الخدمة المدنية الى الاسراع في الاعلان عن دراسة شاملة وعادلة لإنصاف الموظفين كافة.

يواجه المسؤولون في الكويت تحدياً ضخماً يتمثل في اقناع المواطنين بضرورة خفض الإنفاق لتفادي عجز محتمل في الميزانية بعد سنوات، وذلك رغم الايرادات النفطية الوفيرة لبلد يعد واحدا من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل.وظلت هذه القضية موضوعا للنقاش فترة طويلة قبل أن تنتقل المهمة لتقع على عاتق وزير المالية الجديد أنس الصالح الذي قال بعد وقت قصير من تعيينه في يناير إنه يجري إعداد خطة لمراجعة نظام الدعم السخي ومن المنتظر أن تصبح جاهزة في وقت لاحق هذا العام.وبفضل الدعم فإن المستهلك يدفع نحو 5.2 دنانير (18.40 دولارا) مقابل 80 لترا من البنزين وتبلغ تكلفة الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت) للكيلووات/ساعة. وتمثل هذه الأسعار جزءا بسيطا من التكلفة.ويقول خبراء اقتصاديون إن تلك الأسعار الرخيصة المتاحة للكويتيين والأجانب أيضا تشجع على الإهدار. ويشتكي مسؤولون عن إدارة المباني من أن الناس يتركون أجهزة التكييف تعمل وهم يقضون إجازات خارج منازلهم حتى يجدوا بيوتهم مكيفة لدى عودتهم.لكن أي خفض كبير في الدعم قد يؤثر في الاستقرار بعد أن شهدت الكويت احتجاجات في الشوارع واضرابات عمالية لإبداء الاستياء من سياسات الحكومة.خفض الدعموقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، عبدالله الشايجي، انه إذا تم خفض الدعم 'ستحدث انتفاضة في الكويت' مضيفا 'يستطيع الكويتيون التكيف مع أي شيء لكن لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر شيكاتهم. سيبدون مقاومة كبيرة حقا'.وفي عام 2012 خرج آلاف الكويتيين للشوارع احتجاجا على تغييرات في قوانين التصويت وأبدوا استياءهم من بطء التنمية الاقتصادية. وأضرب عمال حكوميون في العام نفسه بسبب الأجور.وفي دلالة على مدى حساسية مسألة الدعم فإن الوزير الصالح يتخذ موقف الدفاع منذ أن أعلن خطته مؤكدا عدم الإضرار بالكويتيين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.وذكر الشايجي: 'سلوك الحكومة مستفز جدا للكويتيين نظرا لأنهم لا يصدقون ذلك... كل كويتي يعتقد في قرارة نفسه أن له حقا في النفط'.وفي الأعوام الأخيرة ساعد الصعود المطرد في أسعار النفط الكويت على تغطية فاتورة الأجور المتزايدة والدعم ونظام الرعاية الاجتماعية السخي وسلسلة من المنح والإعانات.واستطاعت تلك المزايا في الكويت وجيرانها حماية هذه الدول من الاضطرابات التي اجتاحت بلدانا عربية أخرى في 2011.ومن الصعب تقليص تلك المزايا رغم تحذيرات من أن الإنفاق بالمعدل الحالي قد يتجاوز إيرادات الكويت في 2017-2018 وذلك وفقا لأسوأ الاحتمالات من صندوق النقد الدولي.الإصلاح الماليوقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى 'سيتي جروب'، فاروق سوسة: 'مع وجود مخاطر لاتجاهات نزولية في أسواق النفط فإن هناك مخاطر على المالية العامة' مضيفا أن الكويت تحتاج لإحراز تقدم في الإصلاح المالي.وأظهرت أرقام نشرت أن فائض الميزانية الكويتية تقلص في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مع زيادة الإنفاق 18 في المئة.لكن البيانات الرسمية أظهرت أيضا أن الفائض الذي حققته الكويت عضو منظمة أوبك بلغ 14.3 مليار دينار (50.7 مليار دولار) في تلك الفترة.ويكتسب نجاح الكويت في مراجعة الدعم أو فشله أهمية في بقية دول الخليج التي لا تحصل ضريبة على الدخل وتعتمد على نظام مماثل للمنح والإعانات.وبدأت تلك المراجعة في أواخر العام الماضي في الكويت التي تعتمد على النفط فيما يزيد على 90 في المئة من الإيرادات.ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الدعم 5.11 مليارات دينار (18.08 مليار دولار) في السنة المالية القادمة لتغطية جوانب مثل الوقود والطاقة.ووزير المالية الجديد أنس الصالح في أوائل الأربعينات من عمره وهو ينتمي إلى جيل أصغر سنا من وزراء أوكل إليهم استكشاف إمكانية إجراء اصلاحات اقتصادية. وهو رابع وزير للمالية في أقل من عامين. وقال أحد الدبلوماسيين: 'هو أحد الأشخاص الذين يتفهمون ذلك وهناك مزيد من الأشخاص في مجلس الوزراء الذين يدركون ذلك'.دعم القطاع الخاصوساهم الصالح الذي شغل في السابق منصب وزير التجارة والصناعة في وضع قانون جديد للشركات في 2012 يهدف إلى دعم القطاع الخاص وهو ما يشكل تحديا في بلد يستغرق فيه تنفيذ أنظمة جديدة سنوات وربما عقودا.ويمضي الصالح الذي درس في الولايات المتحدة على نهج سلفه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي أطلق المراجعة وقاد الأصوات المطالبة بخفض الإنفاق.وحذر الشيخ سالم الذي أدار البنك المركزي نحو 25 عاما في يناير من أن الحكومة ستضطر لاتخاذ اجراءات قاسية إذا استمر الإنفاق المتزايد. وقال إن الكويت يجب أن تخفض قيمة الدينار وإلا ستمد يدها لتأخذ من صندوق الأجيال القادمة المخصص للأزمات الاقتصادية.لكن كثيرا من الكويتيين حائرون حول مقترح خفض الدعم نظرا للفائض الكبير الذي حققته الميزانية على مدى العقد السابق.ويرى بعضهم أن من المنطقي زيادة أسعار السلع والخدمات لكنهم يتساءلون كيف ستفعل الحكومة ذلك.الطاقة الشمسيةوقالت طالبة تدعى ريم (22 عاما): 'تحتاج الحكومة لوضع خطة على مدى خمس سنوات ثم تطور وسائل مختلفة لإنتاج الكهرباء إذا أرادوا زيادتها'.واقترحت أن تقوم الكويت بتطوير الطاقة الشمسية لخفض الاعتماد على النفط في استهلاك الطاقة.لكن الحديث عن تقليص الدعم يغضب البعض الذين يرون مدى سخاء الكويت في الخارج.فقد قررت الكويت منح مصر أربعة مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي كما أعلنت منح سورية مساعدات إنسانية بمليار دولار.وأشار هؤلاء أيضا إلى سوء حالة بعض الطرق في الكويت ونقص الوحدات السكنية كدلالة على أن الدولة لا تستخدم الأموال بكفاءة.ويتمثل جزء من المشكلة في بعض أعضاء البرلمان الذين يطالبون بزيادة المزايا للمواطنين للفوز بدعم الدوائر الانتخابية.ويطالب أعضاء في البرلمان بزيادة المخصصات للإسكان والأطفال ووافقوا الشهر الماضي على قانون بدعم مواد البناء.

تزامناً مع التساؤلات الأميركية عن الإجراءات الكويتية لضبط وجهة التبرعات التي تجمعها الجمعيات الخيرية، حذرت اللجنة الفنية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من تداعيات 'تفريخ' الجمعيات ما يناهز 180 لجنة مخالفة للقانون، وفتح فروع لبعض الجمعيات في الخارج ذات أنشطة ظاهرها يختلف عن باطنها، فضلاً عن جمع التبرعات بمعزل عن رقابة وترخيص الجهات المعنية.وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث أمس، على أن تلك الأمور تنعكس سلباً على سمعة الكويت والعمل الخيري فيها، مكررة تحذيرها من مغبة إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء للدول الداعمة للإرهاب.وعلمت 'الجريدة' من مصادر في 'الشؤون' أن نائب رئيس اللجنة ناصر العمار أوضح أن من أهم أسباب تشويه صورة العمل الخيري، وتضييع أهدافه 'القصور في تنفيذ قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة لسنة 1959، إضافة إلى عدم قانونية وجود 180 لجنة خيرية منبثقة عن 10 جمعيات مُرخصة'، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع هذه اللجان تحت مظلة الوزارة لمزيد من المتابعة والتدقيق.وبيّنت المصادر أن العمار، شدد خلال الاجتماع، على أن 'استثناء الحسينيات دون المساجد، من الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جمع التبرعات، لاسيما النقدية، يندرج ضمن أهم أسباب تشويه صورة العمل الخيري في البلاد'.ولفتت إلى أن بعض أعضاء اللجنة انتقد 'تقصير (الشؤون) في محاسبة من يجمعون التبرعات نهاراً جهاراً، دون أي صفة اعتبارية تخولهم ذلك'، كاشفة أن معلومات اللجنة تشير إلى قيام 'جمعيات خيرية كويتية خارج البلاد، بأنشطة ظاهرها غير باطنها، إضافة إلى عدم وجود مكتب تدقيق محاسبي في إداراتها'.وذكرت المصادر أن مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في 'الشؤون' أحمد الصانع شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة معالجة القصور والخلل في عمل الإدارة، مضيفاً أن إدارته 'رفعت مذكرة إلى وكيل الوزارة بشأن السماح لبعض المنظمات غير الحكومية بافتتاح مقار لها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي'.من جهته، حذر عضو اللجنة، مراقب إدارة علاقات العمل هادي العنزي من تداعيات الأزمة السورية على واقع العمل الخيري الكويتي، مدللاً على ذلك 'بانتشار بعض الممارسات السلبية والتجاوزات كجمع التبرعات في الدواوين'.وخلصت اللجنة إلى توصيات عدة، أبرزها تذليل العقبات التي تمنع إدارة الجمعيات من القيام بدورها الرقابي، والتحذير من مغبة الممارسات السلبية والتجاوزات التي تشوب العمل الخيري في البلاد، مع ضرورة الإسراع باتخاذ الحلول المقترحة لمعالجة جوانب التقصير، تجنباً لإدراج الكويت في القائمة الدولية السوداء لرعاية الإرهاب.

الآن - الصحف المحلية