محكمة تايلاندية تحسم الجدال

رفضت المحكمة الدستورية في تايلاند، الأربعاء، التماساً لإبطال الانتخابات العامة التي جرت في 2 فبراير، معللة الرفض بـ«عدم كفاية الأدلة».

قدم الالتماس ويرات كانلاياسيري، وهو عضو برلماني ديمقراطي سابق، إذ قال إن الانتخابات «انتهكت الدستور»، لأنها لم تتم بالكامل في اليوم نفسه.

وكان محتجون مناوئون للحكومة قد عرقلوا التصويت في الانتخابات، عبر إعاقة وصول أوراق التصويت إلى عدد من مراكز الاقتراع، وأيضاً منع الناخبين بالقوة البدنية من التصويت.

وحددت لجنة الانتخابات، الثلاثاء، موعدا في أبريل المقبل لإتاحة فرصة الانتخاب لمن منعوا من الإدلاء بأصواتهم في 2 فبراير.

وجرت الانتخابات العامة في تايلاند وسط حالة من الجدل، حيث جاءت وسط احتجاجات من جانب مناوئي الحكومة الذين تظاهروا على مدار شهور لمحاولة إجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة. وأعرب المحتجون عن رغبتهم في استقالة «ينجلوك» لتمهيد الطريق لتعيين رئيس وزراء يكلف بعمل إصلاحات سياسية قبل إجراء انتخابات.

رابط متصل:

الانتخابات التايلندية ترفض إعلان النتائج