استثمار القطاع الخاص في الاسكان يخلق دور تنافسي

قال بيت التمويل الكويتي ان اشراك القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاسكان سيكون له مردود ايجابي كبير من خلال خلق دور تنافسي في سرعة التنفيذ والاتقان والجودة العالية وقلة الكلفة.
واضاف (بيتك) في تقريره العقاري الفصلي الصادر هنا اليوم عن قطاع العقار المحلي في الربع الرابع في 2013 ان اشراك القطاع الخاص في مجال الاسكان يساهم في استيعاب تجارب الدول المتقدمة في مجال قطاع الاستثمار الاسكاني وايجاد حلول غير تقليدية في توفير السكن الملائم للمواطنين بمواصفات مناسبة فضلا عن توافر الشفافية والاشراف والمراقبة الدقيقة.
وعن تداولات العقار في الربع الرابع من 2013 قال (بيتك) قيمة المبيعات العقارية تحسنت خلال هذا الربع مقارنة بقيمتها خلال الربع الثالث من نفس العام حيث واصلت ارتفاعها منذ مطلع العام الماضي لتخطى حاجز المليار دينار في الربعين الثاني والثالث على التوالي وتواصل الارتفاع خلال الربع الرابع مسجلة قيمة قياسية لم يشهدها السوق العقاري منذ الربع الرابع من عام 2007.
واضاف (بيتك) ان اجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع بلغ 080ر1 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 3 في المئة عن الربع الثالث من العام ذاته لتقترب قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حتي نهايته من حاجز الاربعة مليارات دينار مسجلة نحو 98ر3 مليار دينار في عام 2013 ومرتفعة بنسبة قدرها 19 في المئة عن عام 2012.
واوضح التقرير ان مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص تراجعت لتشكل ما نسبته 46 في المئة من اجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع في حين شكلت نحو نصف قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الماضي نتيجة انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت 5 في المئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وذكر ان حصة التداولات الاستثمارية تحسنت في الربع الرابع من العام الماضي لتشكل نحو 43 في المئة من قيمة اجمالي التداولات مقارنة بحصة بلغت نسبتها 36 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الثالث حيث شهدت التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الرابع ارتفاعا ملحوظا.
وبين التقرير ان الارتفاع في قيم العقارات الاستثمارية انعكس في ارتفاع مواز في قيمة الايجارات للشقق الاستثمارية لاسيما في العقارات الجديدة التي تدخل السوق والتي ارتفعت خلال الربع الرابع 2013 بمعدلات تراوحت بين 16 الى 20 في المئة عن الربع الثالث من عام 2012.
وراى التقرير ان التداولات العقارية التجارية شكلت نحو 10 في المئة من اجمالي التداولات العقارية خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة ب 13 في المئة خلال الربع الثالث في حين انخفض حجم التداولات التجارية بنسبة 17 في المئة وبقيمة بلغت نحو 17ر23 مليون دينار في الربع الرابع عن سابقه الثالث.
وافاد بان مؤشرات أسعارالعقارات السكنية استمرت في الارتفاع خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالارتفاعات خلال العام في معظم محافظات الكويت بنسبة قدرها 9ر3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وعن التداولات العقارية الشهرية للسكن الخاص في الربع الرابع من العام الماضي قال التقرير ان شهر اكتوبر سجل أعلى حصة تداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 35 في المئة من إجمالي التداولات الخاصة في حين جاء شهر ديسمبر في المرتبة الثانية بحصة قدرها 33 في المئة وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الأخيرة بحصة قدرها 32 في المئة.
واضاف ان الدولة تهدف الى انجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 في حين زاد عدد الطلبات السكنية المتراكمة الى اكثر من 108 الاف طلب في الفترة من عام 2000 حتى ديسمبر الماضي وبلغت الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 7930 طلب في العام الماضي مقابل نحو 8500 طلب قدم فعليا في عام 2012.
واوضح ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبنت تنفيذ خطة طموحة في الفترة من عام 2011 حتى عام 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لإنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمشآت العامة.
واشار الى ان مؤشرات أسعار الأراضي السكنية استمرت في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2013 فقد ارتفعت الأسعار في محافظة العاصمة بنسبة 2ر4 في المئة مقارنة بارتفاع نسبته 6ر2 في المئة خلال الربع الثالث من العام ذاته في حين سجلت محافظة حولي ارتفاعا بنسبة 2ر3 في المئة.
وذكر ان محافظة الفراونية سجلت ارتفاعا في اسعار الاراضي السكنية بنسبة 4ر15 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث للعام ذاته في حين شهدت محافظة الأحمدي ارتفاعا محدودا بنسبة قدرها 5ر1 في المئة.
وبين ان محافظة مبارك الكبير سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 5 في المئة في اسعار الاراضي السكنية في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته في حين سجلت محافظة الجهراء ارتفاعا محدودا بلغت نسبته 3ر2 في المئة عن متوسط سعر المتر المربع الذي سجل 574 دينارا في الربع الثالث 2013.