الكويت تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي العربي

تشارك دولة الكويت في الاجتماع ال93 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب المزمع عقده في القاهرة غدا بوفد يترأسه وزير المالية انس الصالح.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي اليوم ان الاجتماع الذي يشارك فيه ايضا مديرو مؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك سيبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية العربية وفي مقدمتها تقرير الامين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (92) للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي بالامانة العامة والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة بدورتها (25) والتي ستعقد في الكويت مارس المقبل.
واضافت ان المجلس سيناقش في اجتماعه تطورات العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة مدى التزام الدول العربية الاعضاء بتنفيذ متطلبات المنطقة ومنها تصفية القيود والعوائق غير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية ودراسة رسوم الخدمات.
وتابعت ان الاجتماع سيتطرق الى مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية والعمل على الانتهاء من هذه القواعد وتطبيقها باعتبارها احد اهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من اجل اقتصار المزايا والاعفاءات التي تتيحها المنطقة للسلع ذات المنشأ العربي.
وبينت انه من المقرر ان يتناول اجتماع المجلس موضوع الاستثمار في الدول العربية ومشروع تأسيس (مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الارصاد الجوية والمناخ) ومشروع (الاحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي) ومشروع (انشاء لجنة عربية دائمة لاعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء والمنتديات العربية الدولية).
وذكرت الوزارة ان المجلس سينظر في العديد من الموضوعات الاجتماعية في مجالات التربية والتعليم والصحة والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
ومن المقرر ان يعرض على المجلس تقارير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية لها والتي تقع تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنها مجالس (الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات) و(وزراء النقل العرب) و(المجلس الوزاري العربي للسياحة) و(مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة) و(مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب) و(مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب).
يذكر انه سبق اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اجتماعات اللجنة الاجتماعية في التاسع من فبراير الجاري واجتماع اللجنة الاقتصادية في 10 و11 فبراير.