العتيبي: الاتفاقية الامنية تخالف الدستور

أكد الناشط السياسي والمرشح السابق لعضوية مجلس الأمة نهار بو شرين العتيبي : ان بعض بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية بها شوائب دستورية تخالف الدستور روحا ونصا ومضمونا وخاصة فيما يتعلق بالحريات ، ما ينبغي معه بطبيعة الحال عدم القبول بها .

وقال بوشرين: من بين المواد التي تحمل شبهة دستورية وتتعلق بالسيادة الوطنية على سبيل المثال لا الحصر المادتان (11 و14) من الاتفاقية موضحا في السياق ذاته ان المادة (16) من الاتفاقية تخالف المادة (34) من الدستور التي تنص على “أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة”، وعليه كيف يصح دستوريا أن تقوم الكويت بتسليم أشخاص لدولة أخرى لمجرد توجيه تهم لهم هناك؟!

وأوضح بو شرين في تصريح صحافي : ان الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تدفع الحكومة بقوة لإقرارها هي ذاتها الاتفاقية التي رفضتها الكويت 1994 لمخالفتها للدستور وتعارضها مع مبادئه العامة، لا سيما الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة.

وزاد بوشرين ان الاتفاقية تحمل بعض العبارات المطاطة والغامضة والمبهمة حيث بعضها يمس السيادة الوطنية وينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الكويتيين وهو الأمر الذي يجعلها أكثر مدعاة للرفض.

وبين بوشرين ان المادة الأولى من الاتفاقية تمت صياغتها بشكل غامض و تتناقض مع مواد أخرى مما سيجعل تطبيق القواعد الخاصة بالاتفاقية يختلف من دولة إلى أخرى نظراً لاختلاف القوانين،

ولفت بوشرين الى ان المادة الثانية التي جاء بها “تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام…” حيث لم توضح المادة المقصود بالنظام؟ وما معنى الخروج عليه؟!

وأضاف ان من بين أحد المثالب الكثيرة للاتفافية انها تتضمن مواد تسمح بتقديم معلومات عن أي مواطن أو مقيم لأي دولة من الأعضاء، وهو انتهاك صارخ للدستور، ولخصوصية الإنسان والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت

وأوضح بوشرين ان من بين المواد الأكثر خطورة في الاتفاقية هي المادة العاشرة حيث تسمح بالاستعانة بقوات دولة أخرى في الشأن الداخلي

وتابع بوشرين : بناء على ما سبق فإنه من الواضح أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتوافق مع الدستور، وهي ليست سوى شكل من أشكال التعبير عن سياسة القبضة البوليسية

واختتم بوشرين حديثه قائلا : لا نريد الانتقاص من حريتنا أو ديمقراطيتنا أو لأجيالنا القادمة حيث نريد تسليمهم راية الحرية كما سلمها لنا آباؤنا وأجدادنا دون المساس بدستورنا أو ثوابتنا مجددا تأكيده على أهمية رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية .