الكويتيون أولاً في تملك العقار الخليجي

كشف تقرير أن، المستثمرين الكويتيين في المرتبة الأولى خليجيا، من حيث تملك العقارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة بلغت نحو 52 في المائة بـ8651 مواطنا، فيما تصدرت الإمارات نسبة استقطاب الاستثمارات العقارية فيها بعدد 11761 حالة تملك عقار خلال عام واحد.

وأشار تقرير خليجي صادر عن قطاع شؤون المعلومات وإدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الأول 'ديسمبر' 2013 الماضي - حصلت الاقتصادية على نسخة منه -، إلى أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م، قد بلغ 16347 حالة تملك، وبنسبة زيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالعام 2011م، الذي سجلت فيه 16107 حالات تملك.

وأوضح التقرير ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م، مقارنة بـ93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة حلّت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى، بينما حلّت عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6 في المائة من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ544 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3 في المائة، بينما حلت كل من السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1 في المائة و1.2 في المائة و0.8 في المائة، على التوالي.

وتبين الإحصائيات تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو السعودية بعدد 2366 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد 1786 مواطنا، واحتل مواطنو قطر والبحرين وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطنا على التوالي.

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها أنفسهم دون تفريق أو تمييز.

لقد مرّ السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981م، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 'الدوحة، كانون الأول 'ديسمبر' 2002'، خلوا من معظم تلك القيود.