الدجيني: قانون 'التعاونيات' الحالي لا يمثلني

* ما كافحنا من أجله 5 أعوام ألقي في قارعة الطريق.

أعلن أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس لجنة تعديل قانون التعاون من جانب التعاونيين محمد مطلق الدجيني أن عدم ترشحه لانتخابات مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية وفق قانون التعاون الجديد والصوت الواحد نابع من قناعة راسخة بأن ما بني على باطل لن يصل إلى إلا باطل، وبأن القانون الذي كافحنا وناضلنا لمدة 5 سنوات لتعديل بعض مواده لما فيه المصلحة العامة لم يصل التعديل الأبتر فيه إلى جانب من طموحاتنا أو يلامس ولو بجزء منه شيئا مما طالبنا به.

وأكد في تصريح صحافي أن الخلل الحاصل في القانون لا يرتبط فقط بالصوت الواحد وآلية الانتخاب وإنما هناك الكثير من الثغرات والمخالفات القانونية والدستورية التي تضعنا أمام خيارين؛ إما المشاركة في وأد العمل التعاوني أو الاعتزال لنكون بعيدين عن الممارسات الخاطئة والتطبيقات غير السديدة التي ستسهم مستقبلا في شل الحركة التعاونية وتحييدها عن مسارها التعاوني الذي انطلقت من أجله.

وأضاف بأن ما دفعني إلى الاعتزال هو إيماني بأن ما يحكم عملي كتعاوني قانون لا يمت إلي مبادئي التعاونية بأي صلة ولا يحمل همومي ولا يتبنى جزءا من المطالب التعاونية التي تقدم بها غالبية العاملين في القطاع التعاوني والتي للأسف ألقيت في قارعة الطريق وتمت صياغة بعض التعديلات التي تزيد الطين بلة والسوء سوءا.

وأشار الدجيني إلى أننا ذكرنا في أكثر من مناسبة جملة من الثغرات والمخالفات القانونية والدستورية التي وقع فيها واضعو القانون وكنا نتمنى لو أن أيا منهم عاد إلى جادة الصواب وطالب بتعديلات جوهرية لضمان استمرارية العمل التعاوني في الإنجازات التي حققها خلال 50 عاما الماضية، إلا أن ما رأيناه كان مثبطا للهمم ومحبطا للتفاؤل.

وأوضح بأننا كنا نتمنى لو أنه تم الأخذ ببعض اقتراحاتنا وتعديلاتنا إلا أن ما جرى أن القانون حول المخولين بالرقابة إلى جهة تنفيذية لا قدرة لهم على اتخاذ القرار مع العلم أنهم منتخبون من قبل المساهمين، في حين نجد أن المراقبين المالي والإداري معينين من الشؤون، ما يجعلنا نضع علامات التعجب أمام الدعوة للانتخابات واختيار أعضاء مجلس الإدارة في حين تكون الإدارة الحقيقية لأناس معينين، وهذا الامر لا يشك اثنان في أنه باطل جملة وتفصيلا ولا يمكن لنا المشاركة فيه، متمنيا للجميع التوفيق والعون من الله على حمل الأمانة.