اتحاد الطلبة 'أمريكا' يعلن رفضه للإتفاقية الأمنية الخليجية

أصدر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية بيانا، حول الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليج، رافضا خلالها للاتفاقية الأمنية، وفيما يلي نص البيان:

 دستور دولة الكويت - مادة (1)

'الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها'.

أخواننا الطلبة ،، أخواتنا الطالبات

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1982 إيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف، حيث يسعى مجلس التعاون إلى العمل اتجاه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقة أعضاء دول مجلس التعاون وتوحيد الصف أمام أي أطماع خارجية، وتقوية مركز دول الخليج إقتصادياً وسياسياً أمام التحديات والعقبات الإقلمية منها والدولية. وقد كان لدولة الكويت دوراً رئيساً في تطوير هذه العلاقات من خلال عقد المؤتمرات والمشاركة في المجلس الأعلى فيما لا يتعارض مع دستور دولة الكويت والمواثيق والإتفاقيات القائمة.

أخواننا الطلبة ،، أخواتنا الطالبات

في عام 1994 كان للشعب الكويتي موقف من الإتفاقية الأمنية المقدمة، ولم توقع دولة الكويت على الإتفاقية النافذة بين باقي دول المجلس لتعارض نصوصها مع ضمانات مكفولة دستورياً. اليوم الشعب الكويتي أمام إختبار آخر في مواجهة الإتفاقية الأمنية الخليجية المقدمة الآن، حيث تتضمن هذه الإتفاقية على مواد تتعارض مع ما كفله دستور دولة الكويت، وأبرز هذه المواد المادة الثانية من الأتفاقية، حيث تنص المادة على 'تتعاون الدول الأطراف فيما بينها، لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.'. كفل دستور دولة الكويت حق التقاضي ويكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فأن يتعرض مواطنو دولة الكويت لغير ذلك أمر مرفوض. كما أنها تتضمن مواداً تسمح للأجهزة الأمنية للدول الأخرى بالإطلاع على بيانات المواطنين والمقيمين وهذا يخالف دستور وقانون دولة الكويت وفقاً لما جاء به وأكدت عليه المحكمة الدستورية الكويتية في أكثر من حكم لها، وإعتبرتها من الخصوصية ولا يسمح بالإطلاع أو المساس بها. ونُذكر بأن المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن 'لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الإضطهاد.'.   

أخواننا الطلبة ،، أخواتنا الطالبات

إن الإتفاقية الأمنية الخليجية تتضمن عدة مواد وبنود عامة غير واضحة وغامضة، ولاتوجد آلية واضحة لتطبيقها مما يخلق الخوف والقلق اتجاه مثل هذه الاتفاقية. إن من يؤيد هذه الإتفاقية يتذرع في المادة الأولى التي تترك خيار التطبيق للدول الأطراف على حسب التزام الدول بالقوانين والمواثيق النافذة لديها. كما أن المادة الأولى من الإتفاقية تخالف هدف وجود قواعد قانونية موحدة، وفي دولة الكويت التعدي على الحريات ليس خياراً لأحد.

أخواننا الطلبة ،، أخواتنا الطالبات

إننا وإيماناً منا بدورنا الوطني كمؤسسة وطنية طلابية شبابية فعالة، وإنطلاقاً من واجبنا كمواطنين بالدفاع عن دستورنا وحقوقنا الأصيلة، نعلن رفضنا للإتفاقية الأمنية الخليجية، ومن هذا المنطلق ندعو جميع القوى الوطنية والطلابية والمجاميع الشبابية وجمعيات النفع العام لرفض هذه الإتفاقية. كما نتمنى أن يذكر هذا الموقف كل من يدعم هذه الإتفاقية بأن الشعب الكويتي سيقف سداً منيعاً لأي محاولة تعدي على مكتسباتنا وحقوقنا التي لم تكن عطيةً من أحد، وإنما كانت ولازالت مضمونة لكل إنسان كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الهيئة الإدارية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأمريكية

15 فبراير 2014