عن فضيحة طائرات الموت!.. تكتب منى العياف

الوطن

طوفة عروق  /  أوجه أخرى.. للإهمال والفساد

منى العياف

 

استكمالاً لما أثرته في مقالي المنشور الخميس الماضي بعنوان (هذه فضيحة «بل جريمة».. لا مجال للسكوت عليها) حول فضيحة السماح لطائرة بوينج 737 (الحكومية) بالاقلاع وعلى متنها وفد رسمي برئاسة وزير الخارجية أخيرا الى جيبوتي.. فقد تكشفت أمامنا حقائق أخري صعبة، فهذه الطائرة التي تم استلامها من شركة (بوينج)، تم ارسال فريق عمل الى أمريكا لاستلامها، ومما يثير الشك والتساؤل هو ان أحداً من أعضاء الفريق المذكور لم يكتشف انها غير صالحة للاقلاع، وانها طائرة انتهت صلاحية اجهزة السلامة بها منذ عدة أشهر أي منذ استلامها!!.
هل هذا معقول؟ هل هذا ممكن؟ هل يتصور القارئ وضعاً مشيناً كهذا؟ كيف يمكن ان تكون طائرة بهذا الحجم وتنفق عليها كل هذه الاموال ويتكبد المال العام مبلغا ضخما كهذا يفوق الـ 150 مليون دينار، ومع هذا تعود الطائرة وتدخل الخدمة وهي مزودة - في هذه الحالة - بأجهزة للموت وليس السلامة - وقى الله الجميع من كل شر وسوء.. ويصرح لها بالسفر والاقلاع والهبوط وهي في كل مرة تهدد حياة من يستقلونها؟ من يعقل هذا وهل بلغ بالمسؤولين في «الكويتية» هذا المستوى من الإهمال والاستخفاف بأرواح البشر؟.
٭٭٭
اقلب الأمر على كل وجه وأعيد ترتيب الوقائع والاوراق من كل الأوجه ولا أجد تفسيراً للفضيحة سوى الفساد والإهمال؟ فهذه المصيبة ليست مجرد شحنة فاسدة من اللحوم يمكن أن تمر.. أو مناقصة يمكن التلاعب بها وإنما هي أرواح بشر معلقة في الهواء وسمعة مؤسسة عريقة على المحك.. والله إنها لفضيحة!.
لكن الغريب في الأمر وما يثير التساؤلات والشكوك بقوة هو هذا الاصرار من جانب «المسؤول الحكومي» الذي أصر على استخدام هذه الطائرة وقام بطلبها هي بالتحديد للسفر في هذه المهمة في حين ان هناك طائرة أخرى حكومية من نوع «ايرباصA319» كانت جاهزة بطاقمها ومستعدة للاقلاع والسفر الى جيبوتي لكن المسؤول رفض!.
٭٭٭
هذا هو وجه الغرابة في الموضوع! كيف يعرض هذا المسؤول أرواح وحياة الوفد الكويتي كله برئاسة وزير خارجيتنا لمثل هذا الخطر المحدق؟ هل هي مسائل تؤخذ بالتواكل على الله من دون توافر اسباب السلامة؟ أهكذا تعرض حياة البشر الى التهلكة؟ يذكرني هذا الامر بذلك الشخص الذي يعلم يقيناً إجراءات السلامة وقوانين المرور الواجب الالتزام بها ومع هذا يتجاهلها ولا يأبه لها و«يطوف» إشارة المرور (الحمراء)!.
٭٭٭
إذا كنت لا تدرك مغبة هذا القرار الذي اتخذته ولا تدرك أبعاد إجراءاتك تلك ولا تأبه الى انها قد تفضي الى كارثة لا قدر الله فدعني اقل لك بوضوح انه من المستحيل والحال كذلك ان نكون آمنين على حياتنا في وجودك وان نطمئن الى ان ارواحنا بين ايد امينة فمثل هذا الموقف «الكاشف» يجعلنا ندرك انك لا تقدر الامور حق قدرها ولا تكفل لنا من اجراءات السلامة والامان وهي بالنسبة لأمور الطيران لها الأولوية القصوى – ما يجعلنا نشعر بالأمان! أيها السادة لا يمكن الصمت على هذه الفضيحة ولابد من ان يكون هناك تفسير من اكبر مسؤول عن هذا القطاع في الدولة وان تلي ذلك اجراءات عقابية صارمة تعيد لنا امننا الذي اصبحنا نشعر بافتقاده في كل مرة ستحلق فيها طائرة كويتية - حكومية او غير حكومية - في السماء مجددا!! (أفيقوا قبل ان نفيق على كارثة)!.
الموضوع اليوم أكبر بكثير ممن هو المخطئ، الموضوع يتعلق بازهاق أرواح لا ذنب لها وبسمعة بلد لا أحد يكترث لها!!.. والله المعين.
٭٭٭
حسب معلوماتي فإن قراراً غريباً صدر بإغلاق المكتبات العامة في أغلب المناطق في الدولة! أهذا ممكن مرة اخرى أهذا يعقل؟ ولا ندري من أي عقول تصدر مثل هذه القرارات؟ وتحت أي مسميات؟ أتوفيراً للنفقات أم تجاوباً مع حالات العزوف العام عن ارتياد المكتبات؟ هل تتصورون المكتبة فرعاً لأحد «المولات» والمراكز التجارية تخشون عليها من الإفلاس إن قل روادها والمشترون منها؟ أم انكم تتصورون أنكم بقرار كهذا - إغلاق المكتبات- تساعدون على وقف الهدر في المال العام؟ يا سادة ما هكذا تبنى الأمم والدول والمجتمعات؟ الثقافة مهمة الدولة وواجبها أن تحميها وتشجع عليها وأن تحث على الاهتمام بها فمن دونها لا تقدُم ولا نهضة ولا بحث علمي ولا ابتكار ولا تحفيز لابداع الشباب.. ولا تقاس الأمور في الجوانب الثقافية بمقاييس المكسب والخسارة.. وحتى لو فعلنا فبربكم كيف ستجعلون من الكويت مركزا ماليا وتجارياً وأنتم لا تثقفون الشعب، كيف ستتقدمون بنا وأنتم لا تطورون الأجيال الجديدة وتحفزونها، كيف تهللون لإقامة مؤتمرات وفعاليات ومبادرات تقوم على البهرجة الإعلامية فقط وتنتهي مع انتهاء الحدث دون تحقيق اي فائدة فعلية حقيقية من وراء هذه الأموال والاوقات المهدورة؟ ما هي الفائدة التي تجنيها الكويت في هذا في الوقت من جراء اصدار مثل هذا القرار الخاص بإغلاق المكتبات العامة هكذا غير مبالين بأهمية القراءة وأثرها!.
٭٭٭
أين العقاب؟! ..
ثمة خبر آخر تناقلته الصحف بشان أدوية مزيفة تنتشر في السوق الكويتي وتبلغ نسبتها حوالي %10 من إجمالي الموجود في الأسواق وخلال العام 2013 فقط بلغ عدد الضبطيات 420 ضبطية دواء مزيف.. وعلى الرغم من ان هذا يجب ان نحيي الذين بذلوه وقاموا به، ومع انه خبر يثلج الصدر ويفيد بأن هناك متابعة من قبل وزارتي التجارة وأجهزة حماية المستهلك، الا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها مع هذه الصيدليات المخالفة، هل تم سحب تراخيصها أو إغلاقها وهل تم تحويل المتسبب في مثل هذه الكارثة الأخرى الى النيابة لينال عقابه أم لا، أم ان مصيرها سيكون مصير قضية اللحوم الفاسدة!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.