كليات الأعمال الخليجية : تعزيز الأبحاث المشتركة

دعا المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي الى تعزيز التعاون فيما بينها واجراء الأبحاث المشتركة وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والاستفادة من قواعد البيانات وتبادل الخبرات.

وأكدت التوصيات الختامية للمؤتمر التي صدرت هنا اليوم أهمية المشاركة المستمرة للمستفيدين من كليات إدارة الأعمال في تحديث البرامج والخطط الاستراتيجية للكليات وبذل مزيد من الجهد في زيادة مصادر الدخل والإيرادات غير النفطية لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
وشددت على أهمية العمل على الاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقتصادي الخليجي بإصدار التشريعات والنظم وزيادة الحوافز الكفيلة بتعميق التداخل بين الصناعات والترابط الاستثماري والتجاري الإقليمي والوصول الى تنمية اقليمية متوازنة ودعم المنافسة والتنمية المستدامة.
وتضمنت التوصيات تقليل الاعتماد على دور الدولة وتعزيز الشفافية ومزيد من الإفصاح عن الأداء المالي للشركات المتداول أسهمها في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون وبذل المزيد من العناية بالصكوك الإسلامية في دول المجلس وتطوير المعايير المالية والقانونية الخاصة بها.
وطالبت بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول توافق معايير المحاسبة الدولية مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس وتفعيل القواعد التشريعية والقانونية التي تنظم خدمات الانترنت لدى الدول الأعضاء والعمل على إنشاء جهات مستقلة لضمان حقوق العملاء والشركات التجارية على حد سواء لبث الثقة في مجال التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالمؤتمر القادم اعلن عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور فالح العجمي أن جامعة الكويت ستستضيف المؤتمر المقبل الذي يعقد في عام 2016 .
وعبر العجمي عن تمنياته بمشاركة جميع الجامعات الخليجية في المؤتمر سواء بالأبحاث أو الحضور مثنيا على الجهود المقدرة التي بذلتها جامعة الملك سعود في تنظيم هذا المؤتمر واعداده بصورة رائعة.
يذكر ان المؤتمر الأول لكليات الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون الذي استضافته كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود عقد برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز.