النمسا تطالب بتشديد الحرب على الاتجار بالبشر

طالب مسؤولون اوروبيون كبار يتقدمهم وزير خارجية النمسا سيبستيان كورتز هنا اليوم حكومات العالم بتشديد الحرب على الاتجار بالبشر واتخاذ اجراءات عملية لحماية الضحايا وتقديم الجناة الى العدالة.

جاء ذلك في اعمال المؤتمر الدولي حول الاتجار بالبشر المنعقد حاليا والذي اشرف على تنظيمه كل من المجلس الاوروبي الذي تترأسه النمسا حاليا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا ومقرها فيينا.
في هذا الصدد اكد الوزير كورتز ان الاتجار بالبشر اصبح عملة متداولة ورائجة من (فانكوفر) في كندا الى (فلاديفوستوك) بروسيا ويجب وضع حد لها معربا عن سعادته 'بكون المجلس الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا مصممين على تحقيق هذا الهدف معا'.
من جانبها اوضحت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا ساماروغا في كلمتها ان محاربة الاتجار بالبشر لا يجب ان تقتصر فقط على البغاء وانما يجب ان تشمل ايضا ملاحقة الشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر وتحدث اضرارا بليغة بالمجتمعات.
واشارت الى ان 'النجاح في هذه الحرب يتطلب منا ان نرسي تعاونا كثيفا على النطاقين الوطني والدولي' فيما حذرت منظمة العمل الدولية من ان الاتجار بالبشر يطال اكثر من 9ر20 مليون شخص في العالم هم ضحايا يقومون بأعمال قصرية.
وقال مندوب منظمة العمل ان محاسبة المجرمين ماتزال دون المستوى المطلوب بكثير مشيرا على سبيل المثال الى ان تقرير وزارة الخارجية الامريكية تحدث عن محاسبة 7705 مجرمين فقط في العام 2012.
ومن المنتظر ان يجري المؤتمر الدولي تقييما عاما للتحديات في هذا الخصوص ويناقش الحلول الممكنة ومن بينها احداث شراكة مكثفة مع المنظمات غير الحكومية وتأطير الموظفين والتطبيق الصارم للقانون في حق المجرمين وتوفير المزيد من الحماية للضحايا.
في هذا السياق دعت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر المؤتمر الى أن يولي اهتماما خاصا بتحسين وسائل ادماج الضحايا في المجتمع مثل تمتيعهم بتراخيص الاقامة والعمل ومنحهم مساعدة نفسية.
من جانبه شدد السكرتير العام لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي لامبرتو زانير على ان هذا المؤتمر المشترك سيوفر قاعدة ثمينة لمواصلة الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين الدول في هذا المجال.