الشعب بات يدرك تماما عجز الحكومة.. بنظر سليمان الخضاري

الراي

فكر وسياسة  /  الشعب.. كشف الحكومة.. وغيرها!

د. سليمان الخضاري

 

كعادتها حكومة دولة الكويت لا موقف يحسب لها في اللحظات المصيرية والمهمة، فبينما انشغل الشارع السياسي عن بكرة أبيه بموضوع الاتفاقية الأمنية الخليجية طوال الأسابيع الماضية، لم يخرج تعامل الحكومة مع الموضوع عن تاريخها المليء بالتردد والغموض، ما فتح كالعادة الباب على مصراعيه للتأويلات والنظريات، وبعضها لا يخلو من التطرف والقراءة التآمرية المفرطة!

ومع تأجيل مجلس الأمة بحثه للاتفاقية حتى دور الانعقاد المقبل يكون الشعب الكويتي بنخبه السياسية قد سجل هدفا جديدا في مرمى حكومته، إذ أعلنت القوى السياسية والفعاليات الشبابية والناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد ايمانهم بالسقف المرتفع نسبيا من الحريات السياسية في الكويت، والتي ربما تكون آخر ما تبقى لنا من أسباب تميزنا عن بقية أشقائنا من دول الخليج، في ظل كل هذا التدهور الحاصل على المستويين التنفيذي والتشريعي وغيرهما!

الشعب بات يدرك تماما عجز الحكومة عن اتخاذ مواقف واضحة من مواضيع شتى، وآخرها الموقف من محاولة ضمنا لمنظومة قانونية إقليمية متشددة في الإطار الأمني، مضافا لذلك وجود الكتلة البرلمانية الكافية لإقرار ما تمليه عليها الحكومة أيا كانت العواقب بهدف استمرار المجلس الحالي وإكماله مدته، فكان الرفض والتنديد الصاخبان بتلك الاتفاقية وانعكاساتها الدستورية والتشريعية والحقوقية، وكان الرفض من القوة بحيث وضع الحكومة ومؤيديها في الزاوية وفق عجز بائن للـ «ترقيع» للاتفاقية أو الدفاع عنها!

الملفت للنظر في الحقيقة أن الوعي الشعبي بضرورة رفض الاتفاقية كشف لنا أيضا تناقضات من كان يروج وبشراسة متناهية لموضوع الاتحاد الخليجي وأيد وبسذاجة أو اندفاع ضيق الأفق للتدخل العسكري والأمني في شؤون دول خليجية أخرى بدعوى التضامن الخليجي والدفاع عن كيانات دول مجلس التعاون في مواجهة احتجاجات داخلية، إذ اضطر من كان ينادي بإرسال قوات كويتية لدول أخرى وقمع تظاهراتها –لا مجرد التعاون الأمني معها- للوقوف ضد الاتفاقية خوفا من أن يتم استغلالها ضده هو شخصيا يوما ما إن اختلفت الظروف، ومن كان يروج سابقا ضرورة انصهار الكيانات الخليجية في كيان واحد قفزا على كل التحضيرات الضرورية لأمر كهذا بات يعيد حساباته، إذ يزداد الوعي بتمايزنا عن أشقائنا في هذا الإطار حتى في أوساط التكتلات الاجتماعية المحسوبة تقليديا على معسكر الاندماج الكبير مع دول مجلس التعاون!

مقدار الوعي الشعبي بضرورة رفض الاتفاقية هو في حقيقته رسالة للحكومة من جهة، والمتناقضين من قوى متشددة اجتماعيا وسياسيا من جهة أخرى، بأنهم يتعاملون مع محيط محلي مازال حيا من الناحية السياسية على الأقل، وعلى قولة بعض الأصدقاء..

«واحنا اشبقى لنا غير هالحريات.. هم هذي تبون تاخذونها؟!»