لا مشروعية دستورية لمعارضة الاتفاقية الأمنية في الشارع.. هكذا يعتقد الجنفاوي

السياسة

حوارات  /  ما البديل للاتفاقية الأمنية؟

د. خالد عايد الجنفاوي

 

أعتقد أن جزءاً ضئيلاً من الجدل العقيم والمصطنع حول الاتفاقية الامنية الخليجية ديماغوجي وتماحكي يتسم بالعناد للعناد فقط, ولهذا السبب لن تؤثر الضوضاء والصخب المصطنع تغيير قناعات الناس العقلاء حول الاتفاقية, ولكن لماذا لا يقدم أصحاب الرأي الاكفاء والمستقلون والمعارضون المشروعون للاتفاقية بديلاً لها؟ وبالطبع, أشير في كلامي هذا إلى المعارضين الذين يُعتد بآرائهم وتحترم وجهات نظرهم وكل إنسان ديمقراطي, قولاً وفعلاً, ويرغب في تحديد النقاش داخل أسوار مجلس الأمة. فما يجري حالياً من صخب وضوضاء مصطنعة, وحشد وتأزيم, لأهداف شخصانية واضحة خارج مجلس الأمة لن يؤثر في القرار الأخير حول الاتفاقية. المعارضون الحقيقيون والمشروعون للاتفاقية هم الذين يزنون الامور بموازين العقل والدستور والقانون ولهذا أطرح عليهم السؤال المنطقي التالي: ما هو البديل الذي قدمه المعارضون للاتفاقية لمكافحة الارهاب وجرائم غسل الاموال والجرائم الإلكترونية؟ وهل قدم أحد المعارضين في مجلس الامة مشروعاً أمنياً بديلاً تستطيع الحكومة استخدامه لمكافحة الجريمة المنظمة, والارهاب, او التعامل مع تبعات ما يجري من قلاقل وفتن خارجية ويتوافق مع ما تم إنجازه حتى اليوم من تنسيق وتعاون خليجي؟ من المفترض أن ينظر البعض إلى القضايا المصيرية عبر ميزان الحق والعدل والموضوعية. فأعضاء مجلس الأمة يتحملون مسؤولية دستورية وتاريخية في تمثيل الأمة خير تمثيل, فلا تنطلي عليهم الشعارات الرنانة وليس من المفترض أن تؤثر عليهم الظواهر الصوتية التماحكية خارج أسوار مجلس الأمة, فلم يذهب الناخبون الكويتيون للتصويت لمجلس الامة إلا بهدف وضع أشخاص عقلانيين وأصحاب ضمائر حية وحرة, ويدركون أننا وفي الوقت الحالي نواجه تحديات خطيرة للغاية تتمثل في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومواجهة كل ما يمكن أن يسبب الفتن والقلاقل والاضطرابات الاجتماعية, فأعضاء مجلس الأمة من المفترض أن لا تشغلهم أي أزمات يفتعلها بعض المتكسبين والديماغوجيين, فلا مشروعية دستورية لبعض صيحات مغالية ولبعض صخب مزعج يحدث في الشارع. حري بمجلس الأمة أن لا يتأثر بما تطلقه بعض الالسن الديماغوجية مخذولة وملتهبة عُرف عنها التكسب السياسي. من يعارض من المفترض أن يقدم ما يعتقد أنه بديل ناجح لما يعارضه: بعض القضايا الامنية ربما لا تحتمل أحياناً التأجيل حتى توائم الظروف السياسية, بل من المفترض النأي عن الأخذ بالتفسيرات والآراء السياسية الشخصية والنظر إلى الاتفاقية الامنية بشكل دستوري وقانوني وفني بحت.