مركزي اليابان يبقي سياسة تخفيف القيود النقدية

قرر بنك اليابان المركزي هنا اليوم الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير وتوسيع برنامج دعم القروض.
وصوت محافظ البنك هاروهيكو كورودا وزملاؤه الثمانية في مجلس الادارة بالإجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على ابقاء سياسة البنك النقدية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ابريل الماضي.
وقال البنك في بيان صدر عقب الاجتماع انه سيجري عمليات في سوق المال بحيث ستزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تتراوح بين 60 و70 تريليون ين اي بين 585 و682 مليار دولار.
واضاف ان 'البنك سيواصل سياسة التيسير النقدي الكمي والنوعي التي تهدف الى تحقيق هدف استقرار الاسعار بنسبة 2 في المئة لاهميتها في الحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة'.
ولفت البيان الى البنك سيدرس مخاطر الارتفاع والهبوط في النشاط الاقتصادي والاسعار وسيجري تعديلات حسب الاقتضاء.
وقرر المجلس مضاعفة اكبر قدر ممكن من الاموال منخفضة الفائدة للمصارف الخاصة التي تقدم القروض للشركات لدعم تعزيز اسس النمو الاقتصادي من 5ر3 تريليون ين اي 34 مليار دولار الى سبعة تريليونات ين اي 68 مليار دولار.
ومدد البنك فترة انتهاء برنامج دعم القروض الذي قدم في عام 2010 لسنة واحدة حيث كان من المقرر ان ينتهي في نهاية شهر مارس المقبل.
كما مدد البنك فترة انتهاء برنامج اقراض آخر لتقديم قروض بسعر فائدة سنوي بنسبة 1ر0 في المئة للمؤسسات المالية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع عام 2011 والتسونامي والكوارث النووية التي عقبتهما لسنة واحدة بعد ان كان من المقرر ان تنتهي في شهر ابريل المقبل.
وفي سياق متصل ابقى البنك على تقييمه للاقتصاد الياباني دون تغيير قائلا ان 'الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل'.
يذكر ان البنك اطلق في شهر ابريل الماضي برنامج التيسير النقدي لانهاء الانكماش الذي استمر مدة 15 سنة تقريبا وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة 2 في المئة في السنة المالية 2015.
وتركز التدابير على مضاعفة القاعدة النقدية وشراء السندات الحكومية في عامين بالاضافة الى شراء الاصول المالية غير المضمونة بما في ذلك الاموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.