تدريس التطبيقي: الاتفاقية الأمنية انتهاك لحرية التعبير

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في بيان صحافي أنها مع كافة الخطوات التي تحفظ الأمن الوطني للكويت وشعبها شريطة ألا تكون تلك الخطوات على حساب الدستور وحرية المواطنين وحقوقهم في التعبير عن آرائهم كما رسمها الدستور الكويتي الذي ارتضه كافة أطياف الشعب، لافتة إلى أن الشعب الكويتي ضحى بالكثير للوصول لمساحة الحرية والأمن والأمان التي يتمتع بها، حيث أعربت عن رفضها التام للاتفاقية الأمنية الخليجية، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ وأسس الدستور الكويتي الذي كفل للمواطنين حرية التعبير وإبداء الرأي وقالت إن موافقة الكويت على مثل تلك الاتفاقية يعد انتهاكا لسيادتها لما احتوت عليه من مواد تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والوطنية.

وقالت الرابطة في بيانها إن هذه الاتفاقية أثارت قلق الشارع الكويتي تجاه حرياتهم نظرا للصلاحيات الممنوحة للجهات الأمنية والتي تمنح صلاحيات تسليم المتهمين من الدول الموقعة على الاتفاقية دون تحديد ماهية التهمة بل وعدم تحديدها للضمانات الممنوحة للمتهمين عند تسليمهم من دولة لأخرى، فضلا عن انتهاك الاتفاقية للسيادة الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية، كما أنها بمثابة تعد واضح على حرمة الدستور واغتيال لحرية التعبير ومصادرة لحقوق الأفراد وانتهاك لكرامتهم الإنسانية.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن الشعوب الخليجية يحدوها الأمل في تعاون حقيقي بين دول المجلس وتعاون دفاعي مشترك ضد أي عدوان خارجي يهدد أمن وأمان دول المجلس، لا أن يكون التعاون الأمني موجها ضد الشعوب الخليجية وتكبيل حرياتها وتهديد أفراد المجتمع، حيث تجاهلت الاتفاقية الأخطار العالمية والإقليمية التي تحدق بدول مجلس التعاون الخليجي وصبت جل تركيزها على تكبيل حرية المواطنين وكأن الداخل الخليجي هو من يمثل الخطر الأكبر من وجهة من وضعوا تلك الاتفاقية، موضحة بأن تلك الاتفاقية كما هي مرفوضة في الشارع الكويتي لا شك أن الشارع الخليجي بشكل عام سيرفضها ولن يسمح بتطبيقها على ارض الواقع نظرا لما تتضمنه تلك الاتفاقية من نصوص مبهمة وغيرها تشكل قلقا حقيقيا على حريات المواطنين، ومنها البند المتعلق بحق أي دولة خليجية في المطالبة بتسليم مواطن من دولة أخرى لها لمحاكمته على أراضيها وتبعا للقانون المعمول به لديها، فضلا عن أنه يجيز لأي دولة طلب مواطنين من دول خليجية أخرى لمجرد توجيه الاتهام لهم حتى وإن كان هذا الاتهام باطلا أو ملفقا ما يعد تعدي صارخ على حريات المواطنين وانتهاكا لكرامتهم.

ودعت الرابطة في بيانها أعضاء مجلس الأمة الموقر بالتضامن مع رغبة المواطنين وعدم التصويت لصالح تلك الاتفاقية المرفوضة من غالبية شرائح المجتمع الكويتي، موضحة أن المواطن الكويتي يراقب عن كثب لمعرفة النواب الذين سيصوتون ضد حرياتهم، وفي حال تم تمرير القانون سيقوم المواطنين بمحاسبة هؤلاء النواب عبر صناديق الاقتراع لأي انتخابات مقبلة