الانفتاح على الشعوب كما يراه مبارك الهاجري سياسة حكيمة

الراي

أوراق وحروف  /  الاتفاقية الأمنية بين القبول والرفض!

مبارك محمد الهاجري

 

كثر الحديث حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، هناك من يؤيد وهناك من يعارض، وكلٌ له مبرراته وحججه، وتعددت الآراء في هذا الشأن الذي يعني المواطنين في المقام الأول، ودور مجلس الأمة في هذا الموضوع مصيري، وعليه أن يضع الأمور في ميزانها الحقيقي، فما يتماشى مع الدستور مقبول ولا بأس به، وما يتعارض معه فكأن لم يكن، فالأمن اليوم حاجة ضرورية جدا ونعمة كبرى لا يعرف قيمتها إلا من فقدها، ولهذا وجب على دول المنظومة الخليجية أن تجعل من أي اتفاقية أمنية، ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار والحفاظ على الحقوق أيا كانت أسوة بالاتحاد الأوروبي الذي تصب قوانينه وقراراته في مصلحة شعوبه متعددة الأعراق واللغات والأديان، ونحن هنا لسنا أقل شأنا أو أهمية، فلدينا في منطقتنا من الخيرات التي لا تعد ولا تحصى، ولا ينكر عاقل أن هناك أطماعا ومخاطر تحيق بدول المنظومة الخليجية من كل جانب، وهذا أمر مشاهد للعيان، وليس بحاجة إلى مرشد أو دليل، والحذر مطلوب، والتعاون أمر مهم جدا بين الأشقاء، وأي اتفاقية أمنية يجب أن تضع في حسبانها دساتير الدول الأعضاء ومصالح المواطنين كأولوية قصوى وتتلافى النقاط المثيرة للجدل،والخلاف كما هو الآن!

* * *

الانفتاح على الشعوب سياسة حكيمة، وقليل من يفعل، فهل عجزت الأنظمة العربية عن إيجاد دساتير تحميها من عاديات الزمن، وتقيها مصارع السوء، كالكويت التي سبقت عصرها بعقود كثيرة من حيث الانفتاح والديموقراطية بأبهى صورها والآراء المتعددة والسجون خاوية من السجناء السياسيين، وهذا لوجود دستور62 الذي حدد للجميع واجباتهم وحقوقهم، وقد آن الأوان لأن يحذو الأشقاء العرب حذو الكويت، ليطمئن الجميع حكاما ومحكومين على أنفسهم وحقوقهم، نصيحة نقدمها، لعلها تجد اذانا صاغية لدى بني يعرب؟!