البنك الدولي يضع استراتيجية صحية للشرق الاوسط

قال مدير القطاع الصحي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي انيس باريز ان البنك وضع استراتيجية للقطاع الصحي بعنوان (العدالة والمساءلة) يعمل على تطبيقها بالتعاون مع دول المنطقة ال 20 تستهدف ايصال الخدمات الصحية للسكان جميعا.
وأضاف باريز في مؤتمر صحافي بالمقر الاقليمي للبنك الدولي هنا اليوم ان زيارته الحالية الى الكويت تتضمن التباحث مع المسؤولين الكويتيين حول هذه الاستراتيجية ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة ورشة العمل التي نظمها البنك في الكويت بحضور 30 متدربا خليجيا.
وبسؤاله عن تلك استراتيجية أفاد بأنها تتضمن تقديم دعم فني ومالي لدول المنطقة وصولا الى الرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة والسعر المقبول للسكان جميعا حول العالم موضحا أن تدخل البنك الدولي مع تلك سيتناسب مع طلب كل دولة واحتياجاتها.
وذكر أن الاستراتيجية تعمل أيضا على تحرير العالم من الفقر المدقع بحلول عام 2030 من خلال تقليص النفقات الشخصية الصحية وذلك بالتزامن مع تقدم دول العالم بما فيها دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحو التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن البنك الدولي سيعالج مع دول المنطقة نوعين من التحديات التي تعترض قطاع الصحة يتمثل الاول في التأكد من عدم وجود أي أسرة من هذه الدول تعاني من الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية فضلا عن العمل على سداد الفجوة الموجودة في الرعاية الصحية والمقدرة بنسبة 40 في المئة من سكان كل بلد.
وقال باريز ان تنفيذ الاستراتيجية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتم من خلال توفير منتجات متنوعة مالية واستشارية وانخراط البنك الدولي مع دول المنطقة على مدى خمس سنوات في مختلف مراحل تطبيق توصيات الوصول الى قطاع صحي شامل لكل من تلك الدول لافتا الى أن الدعم المادي سيشمل تقديم قروض بفوائد ميسرة ومنح للدول التي تطلب ذلك.
ولدى سؤاله عن دول مجلس التعاون الخليجي أشار الى أنها تنفق أموالا طائلة على المشروعات الصحية والطبية وهي تمتلك ملاءة مالية كافية لتنفيذ هذه المشروعات الا ان البنك الدولي قادر على تقديم المشورة ونقل التجارب من دول العالم للاستفادة بصورة أكثر كفاءة لهذه الاستثمارات الموجهة الى القطاع الصحي.
وبين أن استراتيجية البنك الدولي تهدف أيضا الى تقليص النفقات الشخصية المرتفعة في مجال القطاع الصحي خصوصا ان هذه النفقات تعتبر من بين الاعلى عالميا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بسبب نفقات الادوية ونفقات خدمات التشخيص والتكاليف غير المباشرة.
وذكر ان الاسر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تنفق ما نسبته 6 في المئة من اجمالي نفقاتها المعيشية على الصحة ويذهب معظمها الى المستحضرات الصيدلانية بينما تتكبد بين 7 و 10 في المئة من الاسر نفقات شخصية مرتفعة او مصروفات مرتفعة جدا تصل الى 10 في المئة على الاقل من نفقاتها المعيشية على الصحة ما يساهم في رفع نسبة الفقر الى 20 في المئة نتيجة الانفاق على الصحة.
وأوضح باريز أن أهم ما تركز عليه استراتيجية البنك الدولي لدعم الدول في المنطقة بمجال الصحة والرعاية الصحية يتمثل في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة لبناء نظام صحي فعال ومستدام لخدمة السكان حيث تشير العدالة في مجال الصحة الى غياب الفوارق المنهجية في مجال الصحة والتوزيع العادل لعبء تكاليف الرعاية الصحية بحسب قدرة الافراد.
من جانبه قال مدير البنك الدولي في الكويت بسام رمضان ان دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا كبيرا في تحسين مستويات الصحة لسكانها إلا أن الانفاق الحكومي على الرعاية الصحية لا يلبي التوقعات مضيفا أن 'حكومات هذه الدول تنفق بالمتوسط ما نسبته 7 في المئة من ميزانياتها السنوية على الرعاية الصحية مقارنة ب 17 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية'.
وأوضح رمضان أن استراتيجية البنك الدولي بشأن قطاع الصحة في المنطقة المعنونة (العدالة والمساءلة) تبرز اهمية بناء أنظمة تنطوي على العدالة والمساءلة لتحسين جودة الرعاية الصحية والاستفادة منها في وقت تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في عدد حالات الوفاة والعجز الناتجة عن الأمراض غير المعدية والاصابات.
وذكر أن أربعا من دول المجلس هي ضمن الدول ال 20 الاولى في العالم بالنسبة للسمنة هي البحرين والكويت والسعودية والامارات ونتيجة لذلك فإن فردا من أصل خمسة أفراد في دول الخليج مصاب بمرض السكري.
واشار الى ان ذلك المستوى يعادل ثلاثة أضعاف المعدل بدول أخرى مرتفعة الدخل اضافة الى الاصابات الناتجة عن حوادث السير ونسبتها عالية جدا في المنطقة مقارنة بعدد السكان خصوصا بين فئة الشباب.