مشكلتنا الأساسية أنه لا يوجد تقدير حقيقي للعمل.. برأي الدعيج

القبس

طلعوا من صناديقكم

عبد اللطيف الدعيج

 

أعضاء مجلس الأمة شاطين عمرهم هذه الأيام بمسألة إنصاف المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم. لا نعلم حدود هذه المساواة، وما إذا كانت مساواة عامة، يعني تحويل الكويتيين جميعاً الى «طبقة واحدة»، ام انها مساواة جزئية يتم فيها تقريب المسافات بين المواطنين.

واضح من اهتمام اعضاء مجلس الامة بالامر ان المساواة المقصودة هي المساواة في الدخل. وكما هو مطروح فان السادة الاعضاء معنيون بمداخيل موظفي الحكومة، التي ينوون مساواتها بمداخيل العاملين في المؤسسات العامة والمشتركة. وهذا رغم سخافته يبقى تدخلاً سافراً لأعضاء مجلس الامة في ما لا يعنيهم، وقبل هذا مخالفة للدستور، حيث قوانين وحتى اهتمامات اعضاء مجلس الامة من المفروض ان تكون لعموم المواطنين وليس لموظفي الحكومة فقط، بل للتجار وللمتقاعدين وحتى للبطالية من المواطنين.

وصفنا الامر بالسخافة، لأن السادة اعضاء مجلس الامة يصرون على تجاهل ظروف العمل وحاجة البلد او رب العمل للعامل، وثم لمدى كفاءة وقدرات هذا العامل. مشكلتنا الاساسية هنا انه لا يوجد تقدير حقيقي للعمل. فحكومتنا ساوت اصلا بين الوظائف الفنية والادارية، بين شهادات الجامعات العالمية والشهادات المشتراة او المزورة. لكنها اضطرت بعد بعض الضغوط الى اقرار بدلات وطبيعة عمل للوظائف الفنية. اليوم تحت شعار المساواة بين المواطنين، السادة اعضاء مجلس الامة يسعون ليس الى إلغاء هذه البدلات بالطبع، فهم لا يجرؤون على ذلك، ولكنهم يعملون على رفع رواتب ومداخيل من يعتبرونهم من سيئي الحظ لمساواتهم بمن يعتقدون انهم المحظوظون! طبعا هذا يجري اليوم. في وقت تتعالى فيه التحذيرات من عجز الميزانية القادم المتسبب فيه اصلا باب رواتب وموظفي الحكومة... لكن من قال ان اعضاء مجلس الامة يعيشون بيننا... هم يسكنون صناديق الانتخابات ويقيمون في المقرات الانتخابية.

المطلوب في الواقع هو «التمييز» بين الوظائف الفنية والادارية. بين من يعملون على كراسيهم الوثيرة في الغرف المكيفة وبين من يعمل بين دخان وحرارة الآلات. او يقضي ساعات عمله في البرد او الحر الشديد. والمطلوب التمييز وبشدة بين من تحتاجهم الدولة من مواطنين وبين من «غاصة» فيهم ممن يرفضون العمل ويسعون للتحصل على بدل البطالة.