سالم الشطي ناصحاً 'المليفي': لا تستعجل نسف قرارات 'الحجرف'

الراي

فيض الخاطر  /  سياسة وزارة أم وزير.. 'التربية' مثالاً!

سالم خضر الشطي

 

من أركان قيام أي مؤسسة، حكومية كانت أو خاصة، وجود رؤية وأهداف تبنى عليها السياسة العامة لها، وبالتالي فإن مهمة القائد السعي في تطوير أداء هذه المؤسسة وتحسين أدائها لتحقيق الأهداف بأفضل صورة، ومنافسة المؤسسات الأخرى.

لذلك نجد أن السياسة العامة لـ«شرطية العالم» أميركا ثابتة تقريباً مهما اختلف الحزب الحاكم، لأنها تنفذ أجندة مرسومة وفق خطط استراتيجية، وهذا أصل العمل المؤسسي، أما ما نراه اليوم في الكويت فإن سياسة الوزارة تتغير بتغير الوزير وعلى حسب مزاجه، على الرغم من أن المنصب الوزاري منصب سياسي لا فني، وأكبر مثل على ذلك النسف بالديناميت لقرارات وزيري التربية والشؤون من جذورها بعد استلام وزيرين آخرين لها!

وأخطر ما في الموضوع وزارة التربية، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير الدولة بمختلف أركانها، فهي تُخرّج الحاكم والوزير مثلما تخرج الموظف العادي والبسيط! وبالتالي لا يصح أبداً أن تكون حقل تجارب لنظريات واجتهادات شخصية لم تطبق على دول أخرى مشابهة لنا في الظروف والمعطيات، بل يجب أن تكون سياستها واضعة وفق قواعد مؤصلة، واضعين في اعتبارهم منهج التربية المقارنة في مختلف المجالات مع الدول المتقدمة تعليمياً، فالقفزات النوعية التي قفزتها دول كماليزيا وسنغافورة في مجال التعليم على سبيل المثال جديرة بأن ندرسها ونحللها ونستفيد منها.

وعلى الرغم من خبرة الأخ أبو أنس- وزير التربية- في هذه الوزارة كونه وزيرا سابقاً، إلا أن عدداً ليس بقليل من أهل الميدان كان يرى أن عودته للوزارة ستصاحبها قرارات «انتقامية» على حد تعبيرهم، ولكنني متفائل بالمليفي، وكنت ومازلت مؤيداً لنظرته في تفصيل كادر المعلمين ووجوب التفريق فيه بين معلمي التربية والأوقاف لاختلاف العبء والجهد بينهما.

ونذكر أن الوزير السابق نايف الحجرف كانت له قرارات جريئة حركت المياه الراكدة في الوزارة، وأصبح أغلب المسؤولين يتلمسون كراسيهم خوفاً من فقدانها، مع وجود بعض الأخطاء الطبيعية في مسيرته الوزارية، ولذلك أدعو المليفي إلى عدم الاستعجال في نسف قرارات الحجرف، والتأني في ذلك، وأن تسبق قراراته المستقبلية دراسة مستفيضة، خصوصا ما يتعلق منها في السياسة العامة للوزارة أو الأقسام الفنية، وألا يجامل في تعيين الوكلاء، والسعي إلى غربلة النظام المدرسي بما يضمن سلامة العملية التعليمية، واستقلاليتها عن العمل الإداري المدرسي المرهق.

وأحيل أبي أنس إلى مقال سابق لي بتاريخ 2013/12/19 يحمل عنوان «إقصاء لمعلم «الإسلامية» أم إجحاف؟!» أوضحت فيه التفرقة غير الطبيعية في التعامل مع معلمي مادة التربية الإسلامية تحديداً وغيرهم من المعلمين في الترقي للوظائف الإشرافية –وانظر إلى سنوات الخبرة المطلوبة للترقي لهم ولزملائهم معلمي الموسيقا على سبيل المثال- تجد أن الفرق كبير جداً ومريب في نفس الوقت! وهذا ملف مهم جدا نتمنى على الوزير النظر فيه ودراسته، لما فيه من غبن وإجحاف يؤثر على أداء المعلمين وبالتالي على العملية التعليمية.

من الملفات التي بحاجة إلى غربلة: تحديث المناهج الدراسية واستخدام الطرق الحديثة في التدريس، تطوير المعلمين مهنياً وتكنولوجياً، التداخل الإداري والفني في عمل المعلمين، ميزانية المدارس، مدخولات المقاصف المدرسية وضوابط الوزارة عليها، الوسائل التكنولوجية المساعدة في التعليم، الكتاب الالكتروني.. وغيرها من الأمور المتعلقة في المدارس تحديداً فضلا عن باقي الملفات المتعلقة بالمناطق التعليمية والتفويض الإداري لها بصلاحيات مطلقة لتخفيف العبء عن الوزارة، ثم ملفات الوزارة والقيادة العليا وقطاعات الوزارة بوكلائها، وملفات وزارة التعليم العالي والشهادات غير المعترف بها من بعض الجامعات الخليجية والعربية وغيرها، ومنها شهادة الدكتوراه التي حصل عليها معالي الوزير ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن.

أما جامعات الكويت والجامعات الخاصة والمعاهد التطبيقية وجامعة جابر، وموقع الشدادية صاحب الحرائق المتعددة، ومواقع العارضية التي شيدت وانتهت ولم يتم استغلالها لسنوات، بل أصبحت تحتاج إلى صيانة من جديد! فلا أقول إلا.. أعانك الله يا أبا أنس.