'حدس' تستنكر قمع مظاهرات البدون

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية في بيان لها استمرار المعالجة الأمنية لقضية البدون الإنسانية والحقوقية وما صاحب فض تجمعاتهم السلمية من قمع وخطف.

ودعت الحركة الحكومة لحل مشكلة البدون بشكل جذري ومنصف باعتبارها المسئول الأول عن هذه الأزمة المستمرة والمتفاقمة بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وفى نفس السياق قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال أن استمرار سياسة القمع الأمني للبدون المخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية دون معالجة جذرية للقضية يساهم في تهديد الأمن الوطني.

ومن جانبه قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن قمع المظاهرات السلمية للبدون غير شرعي وغير إنساني ولا يجدي وقد كررنا هذه العبارة دائما وكررت السلطة القمع مرارا.

ومن ناحيته قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 الدكتور حمد المطر  لايمكن أن نقبل بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد إخواننا البدون ، ٥٠ سنة لم تحاول الحكومة لحلها بعمد وتقصد، الظلم ظلمات.