التطبيقي نحو حل مشكلة التدريس

واصلت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية تحركاتها الرامية لحل الصعوبات التي تواجه الهيئة التدريسية، حيث التقت صباح مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وبحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. فاطمة الكندري، ومدير الإدارة المالية د. طارق المنيس، ومدير إدارة الشئون القانونية أ. فهد جمعة، ومدير إدارة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أ. صوغية أحمدي، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من قضايا الأساتذة وأهم الصعوبات التي تواجههم.
وفي هذا الإطار قال أمين سر الرابطة د. محمد المري أن أبرز القضايا التي تم التركيز عليها ضرورة إيجاد آلية واضحة تضمن سرعة صرف المستحقات المالية للأساتذة المتعلقة بالساعات الإضافية، وطالب وفد الرابطة د. الأثري بالتنسيق مع وزارة المالية لدعم الميزانية المخصصة للهيئة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وبالوقت المحدد، لافتا إلى أن وفد الرابطة ناقش مع د. الأثري أيضا قرار اللجنة التنفيذية المتعلق بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن عشرون طالبا، حيث أكدت الرابطة على رفضها التام لهذا القرار وبينت للدكتور الأثري سلبيات القرار والنتائج الوخيمة له على مستقبل الطلبة وأنه سيدخل الهيئة في مشاكل لا حصر لها،
وأعربت عن رفضها كذلك للتعديلات التي طرأت على القرار بتفويض الأقسام العلمية في استثناء بعض المقررات شريطة موافقة لجنة الشئون العلمية، وأكدت على ضرورة أن تضع الهيئة ضوابط الاعتماد الأكاديمي بعين الاعتبار حيث تفتخر الجامعات العالمية أن لديها ما يعادل مدرس لكل 15 طالب ولكن لدينا تكتظ القاعات الدراسية بالطلبة لتصل في بعض الأحيان إلى 60 إلى 80 طالب، وعلى الرغم من خطورة هذا القرار على جودة التعليم لم نر أي تحرك ملحوظ من قبل إدارة الاعتماد الأكاديمي بالهيئة ولم تُدًلِ بدِلوها تجاه تلك السلبيات وتكدس الطلاب بالقاعات الدراسية.
وقال د. المري أن وفد الرابطة ناقش مع د. الأثري ضرورة التقيد باللوائح المعمول بها وعدم صدور قرارات تناقض اللوائح كتلك القرارات التي صدرت عن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ومنها قرار لائحة المهمات العلمية الذي يجبر عضو هيئة التدريس على تقديم المهنة قبل 6 أسابيع في حين إن اللائحة المعمول بها تنص على أسبوعين فقط، ومخالفتها لنص اللائحة التي نصت على أن الحد الأدنى للشعب الدراسية 7 طلاب، فضلا عن مخالفة اللائحة بشأن ضوابط الساعات الإضافية بعدم السماح لمن لديه أقل من 6 ساعات إضافية بالانتداب أو الاستعانة به خارج الهيئة على الرغم من أن اللائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نصت صراحة على إجازة انتداب من لديهم اقل من 6 ساعات إضافية، وطالب وفد الرابطة إدارة الهيئة بدعم ومساندة أن تضم جامعة جابر كافة الكليات التطبيقية، خاصة وأن  القانون الآن يناقش بمجلس الأمة لتعديله، كما تم التطرق لبرامج البكالوريوس التي تم الانتهاء منها في كليات التطبيقي وخاصة كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، وكان هناك تجاوبا من قبل إدارة الهيئة وأعربت عن تأييدها لتطبيق برامج البكالوريوس في كليات التطبيقي عامة، لذا فإن الرابطة تهيب بعمداء الكليات بسرعة إرسال البرامج الدراسية الجاهزة لإدارة الهيئة لعرضها على مجلس إدارتها لاعتمادها.
وأشار د. المري إلى أن وفد الرابطة وقبيل لقائه بمدير عام الهيئة بساعة التقى مدير الإدارة المالية بالهيئة د. طارق المنيس وتم خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بإنهاء معاناة أعضاء هيئة التدريس في صرف مستحقاتهم المالية، والعراقيل التي تواجههم خلال مراجعتهم للإدارة لإنهاء معاملاتهم، لافتا إلى أن د. المنيس وعد بالعمل على وضع آلية جديدة للقضاء على تلك السلبيات التي تعيق العمل، وبما يساهم في تقليص إجراءات معاملات الهيئة التدريسية ويضمن صرف مستحقاتهم المالية في أوقات محددة دون تأخير لاسيما مستحقات الساعات الإضافية وأسباب تأخر صرفها سواء من قبل الإدارة المالية أو غيرها من الإدارات ذات العلاقة.
وبين د.المري أن وفد الرابطة ناقش مع د. المنيس ضرورة انتقال الإدارة المالية لمبنى أكبر وتم التأكيد على أن هناك مبنى جديد للإدارة المالية للقضاء على عملية الفوضى الموجودة بالمبنى الحالي نظرا لضيق مساحته، وتم كذلك مناقشة تأخر صرف الزيادة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة لميزانية الرابطة وأسباب عرقلة قرار زيادتها، وتم التأكيد من قبل الطرفان على ضرورة مد يد التعاون والتنسيق المستمر بين الإدارة المالية والرابطة لإنهاء مشاكل الأساتذة.