أبرز عناوين صحف السبت: الحكومة تبحث غداً «بدائل» زيادة الأولاد.. «الشؤون»: حصر الشركات الوهمية وإحالتها للنيابة.. «الأشغال»: 90% من «انسلاخ الأسفلت» وراءها «التعبيد في الشتاء».. نظام آلي جديد لمراقبة المشاريع الحكومية.. سورية: «المساعدات» أمام مجلس الأمن وملف تدمير «الكيماوي» يعود

أعلن مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران أمير الموسوي والمقرب من وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران اتفقت مع الرياض ودول إقليمية أخرى على «مشروع حل» يفضي إلى إنهاء الاحتجاجات في البحرين.واوضح الموسوي خلال ندوة سياسية أقيمت في الحسينية البحرانية في مدينة قم مساء اول من أمس تحت عنوان «تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وانعكاساتها على الوضع البحريني» انه تم عرض المشروع على المعارضة «في داخل البحرين» وحصول موافقة مبدئية مع من وصفهم بـ «قيادات في داخل السجن».ونصح الموسوي المعارضة بـ «المرونة» وعدم الاصرار على مطالبها.وأشار إلى أن المشروع يتضمن «ثلاثة محاور» ينص أولها على إنشاء حكومة «انتقالية» توافقية برئاسة رئيس الوزراء الحالي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة وثانيها الاتفاق «على توحيد المعارضة» وثالثها حصول طهران على «تفويض» من المعارضة (الموحدة) في حال ارادتها ان تتدخل ايجابا لدعم هذا المشروع.

كشف رئيس مجلس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير لـ «الراي» عن طلب تقدم به المجلس إلى قطاع التعليم الخاص في وزارة التربية، لزيادة رسوم المدارس العربية بنسبة 10 في المئة بدءاً من العام الدراسي المقبل.كما أعلن الغرير عن طلب آخر لزيادة رسوم المدارس الهندية والباكستانية بنسبة 3 في المئة وذلك بشكل موقت، إلى حين انتهاء الشركة المكلفة بتقييم المدارس الاجنبية من عملها، نافيا اعتماد الوزارة ايا من الطلبين حتى هذا التاريخ.ولفت الغرير إلى اجتماع سيضمه مع وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي بعد عطلة الاعياد الوطنية لمناقشة آخر المستجدات الواردة بشأن الزيادات، راجيا «تفهم الوزارة لطلبات اصحاب المدارس واعتماد الموافقة على النسب المقترحة، لمواجهة ازمة الغلاء العالمي والاستمرار في توفير الخدمات التعليمية المميزة لطلابها».

كشف نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن تكليف وزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري لمدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، التنسيق مع وكيل وزارة الصحة في موضوع إنهاء ملف إنشاء هيئة الغذاء وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع.وأشار المنفوحي إلى أن «المشكلة الحالية تتجلى في الانتهاء من اللائحة التنفيذية للهيئة»، لافتاً إلى أن القانون حدد مدة لا تتجاوز العام لإعداد اللائحة وتقديمها.من جهة أخرى، أعلن المنفوحي «الانتهاء فنياً من إعداد البرامج الستة التي ستطلقها البلدية قريباً»، مؤكداً أن «الإدارة ستطلق حملة توعوية عبر تلفزيون الكويت وبعض وسائل الإعلام للتعريف عن البرامج الجديدة».و أضاف أن «القطاع بصدد عقد ورشة عمل بحضور المعنيين بإصدار الشهادات والتراخيص الهندسية، بهدف طرح تصور القطاع قبل البدء بتنفيذ البرامج»، موضحاً أن «قطاع التطوير ينتظر موافقة الإدارة القانونية على البرامج».وأكد المنفوحي أن «الوزير عيسى الكندري يدعم ويدفع بتلك المشاريع، كما أنه طلب من القطاع إبلاغه في حالة وجود أي عقبة تواجه عملية التنفيذ»، معلناً أن «موافقة الإدارة القانونية ستكون خلال أسبوع، وأن خطة التدريب ستبدأ مع بداية مارس المقبل للموظفين، كما سيتم عقد اجتماع تعريفي للمجمعات التجارية الكبيرة وآلية ترخيصها».

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة والنصف من صباح غد الأحد بدلا من الموعد الاعتيادي بعد غد الاثنين.ومن المقرر ان يبت المجلس في التوصيات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية ـ الذي يعقد جلسة قبيل جلسة مجلس الوزراء ـ بشأن تعيين قياديين واحالة آخرين إلى التقاعد.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ « الأنباء» بحسب الاتفاق مع مجلس الأمة المتضمن ان تقدم الحكومة بدائل مناسبة حول زيادة علاوة الأولاد في جلسة 4 مارس المقبل من المتوقع ان يقدم وزير المالية أنس الصالح البدائل التي سترفعها الحكومة الى اللجنة المالية البرلمانية، حيث انه لم يتبق امامنا الا جلسة 3 مارس.واضافت: نحتاج على الاقل الى جلستين للتباحث في أي تصورات بديلة «ونعمل قدر الامكان على تنفيذ الالتزام الذي تعهدنا به».وكشفت المصادر عن آلية جديدة للجنة متابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي يرأسها النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لتنفيذ القوانين واصدار اللوائح التنفيذية المطلوبة.

في ظل سعيها نحو ضبط المشاريع الإنشائية وخلق نظام مراقبة متكامل بآلية جديدة، بدأت وزارة المالية الخطوات الأولى في تطبيق نظام محاسبة المشاريع والذي يساعد على توفير قاعدة بيانات تفصيلية لجميع المشاريع الحكومية.وأشار مصدر حكومي مطلع خلال حديثه لـ «الأنباء» الى ان النظام سيساعد في التخطيط ووضع الميزانية لأي مشروع، كما يسهل عملية مراقبة المشاريع ورصدها وذلك بتتبع الدفعات وطرق الإنفاق ودرجة الإنجاز.وأضاف: «النظام الجديد سيساعد على ترشيد التكاليف لأي مشروع من خلال تحديد أوجه الصرف، كما يقوم النظام بإعداد تقارير عن المشاريع بأنواعها سواء كانت تقارير مفصلة أو شاملة».وعن أهداف النظام قال: «سيتتبع المشاريع من بدايتها إلى نهايتها، حيث إن هناك مشاريع تمتد لأكثر من سنة مالية ويتبع أوامر العمل والمواد المستخدمة في المشروع وحساب تكلفة المشروع للنهاية».

اعتمدت وزارة الصحة ممثلي إدارة منع العدوى كأعضاء أساسيين في جميع اللجان «المشاريع الإنشائية» المشكلة للتخطيط والتصميم والتجهيز والمتابعة والتسلم لجميع مرافق الوزارة، سواء الجديدة منها أو المستخدمة أو عند إعادة التأهيل أو الترميم والصيانة.وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا لضمان ومتابعة تنفيذ وتطبيق المعايير القياسية لمكافحة العدوى في هذه المرافق، مشيرة في الوقت ذاته الى أن وزارة الصحة خاطبت جميع المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية، وأخطرت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في الوزارة بهذا الشيء ليكونوا على علم باعتماد ممثلي «منع العدوى» كأعضاء أساسيين في اللجان المشكلة سابقة الذكر.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا جاء بناء على توصيات المؤتمر الخليجي السابع لمكافحة العدوى والذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الماضي، والتي تضمنت أهمية تطبيق وتنفيذ مواصفات ومعايير مكافحة العدوى في جميع المرافق الصحية بوزارة الصحة.ولفتت إلى أن وزارة الصحة شددت على ضرورة أن تتضمن كل القرارات المشكلة في هذا الشأن أو المزمع تشكيلها ممثلين من إدارة منع العدوى كأعضاء في هذه اللجان لتحقيق الأهداف والمواصفات لمعايير مكافحة العدوى بمرافق الوزارة المختلفة.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ القبس ان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة بحصر أعداد الشركات الوهمية في البلاد تمهيداً لإحالتها إلى النيابة، لافتاً الى انه سيتم التنسيق أيضاً مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لحصر أسماء المواطنين الذين يحصلون على دعم العمالة عبر الشركات الوهمية.وقال المصدر لـ القبس ان الشؤون ستقوم بمنح الموظفين العاملين في مشروع الميكنة صلاحيات الدخول للنظام الآلي، وذلك عبر أرقام وأكواد سرية، مبيناً ان كل موظف سيخضع للمراقبة يومياً للتأكد من صحة بيانات الشركات التي قام بإدخالها وتقدير الاحتياج الذي خصص لها لمنع التلاعب.وأكد المصدر ان الوزارة وبتعليمات من الوزيرة هند الصبيح لن تتهاون مع أي موظف يثبت تجاوزه أو تورطه، حيث سيحال مباشرة إلى النيابة.

وقّع الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش ومسؤولو المعارضة بحضور وسطاء اوروبيين اتفاقا لاخراج البلاد من الازمة الخانقة، بعد سقوط نحو مائة قتيل وتحول وسط كييف الى ما يشبه ساحة حرب.وينص الاتفاق على تقديم تنازلات كبيرة الى المعارضة بينها انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة ائتلافية وتعديلات دستورية.وجرى التوقيع على الاتفاق في القصر الرئاسي بحضور مبعوثين اوروبيين، وبغياب ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وعقب التوقيع، صوّت البرلمان لمصلحة العودة للعمل بدستور 2004 الذي يحد من سلطات الرئيس.ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة تتمتع بسلطة الغاء القرار الذي اتخذه يانوكوفيتش في نوفمبر للتخلي عن الاتفاق التاريخي، الذي كان يضع اوكرانيا على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.وعزل البرلمان وزير الداخلية، وأقر مشروع قانون يتيح الإفراج عن زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو.

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة تصويت مجلس الأمة على رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه حسب نص الاتفاقية فهي نافذة، واﻷجدر رفضها وعدم تأجيل مناقشتها، وسنطالب بذلك كونها تخالف الدستور.وأوضح العدساني انه في المادتين 2 و3 من الاتفاقية لم يتم تعريف الجريمة بااتفاقية اﻷمنية ولا حتى تحديد نوعها، إذ كانت «مالية أو سياسية أو غيرها»، كما أن المادة 6 تدعو لتوحيد الأنظمة والقوانين بعد إقرار الاتفاقية، ومن المؤكد سيتم استحداث جرائم جديدة وتقليص الحريات.وأضاف «وتنص المادة 10 على طلب المساندة من دولة أخرى بغرض التعاون الميداني، وهذا يشكل تعديا صارخا على المادة 1 من الدستور الكويتي، وكذلك تنص المادة 14 على دوريات مشتركة وفتح المنافذ الحدودية بين الدول اﻷطراف، وهذا يعتبر تدخلا في سيادة الدولة.وبين العدساني أن الاتفاقية الأمنية تنص في المادة 16 على تسليم المطلوبين الموجه لهم «اتهام» وذلك بالمخالفة للمواد 30 إلى 35 من الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن مؤدى المادة يفيد بأنه يتم تسليم المطلوب لدولة أخرى مجرد اعتباره «متهما» وسيحاكم استنادا الى قانون تلك الدولة، علما أن القوانين تختلف من دولة ﻷخرى.وأضاف «المادة 20 بند (أ) الاتفاقية تشير الىأنها نافذة ﻷنه مضى عليها 30 يوما وصدقت عليها 5 دول، لذلك يجب على المجلس رفضها، وتأجيل مناقشة الاتفاقية يجعلها نافذة حسب نص المادة 20 بند (أ) وهذا يتعارض مع المادة 70 من الدستور الكويتي، لذا اﻷجدر التعجيل بالتصويت على رفضها.وقال العدساني إن المادة 20 في البند (ج) من الاتفاقية تنص على أنه منذ تاريخ توقيع الاتفاقية لم يتم تعديل أي مادة عكس ما ذكرته الحكومة بأنها عدلت توافقا مع الدستور، وكذلك المادة 20 بند (ج) «يجوز تعديل هذه الإتفاقية» هذه العبارة تسمح بتعديل أو إلغاء بعض المواد أو إضافة مواد جديدة.

قبل إعلان وزارة الداخلية عن السبب الحقيقي لانهيار قبة مسجد عبدالله راشد الزير في منطقة العمرية، قال مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لـ«الوطن» إن التحقيقات الأولية تشير الى ان عمود «الكرين» سقط على قبة المسجد ما أدى الى انهيارها.وأوضح ان ستة عمال كانوا على ظهر القبة يقومون بصب الخرسانة، وعند سقوط عمود «الكرين» انهارت القبة ومعها خمسة عمال فيما تعلق العامل السادس بالعمود، بينما كان هناك ستة عمال آخرين على سطح المسجد لم يصابوا بأذى.

كشفت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي ميسرة الفلاح لـ«الوطن» عن فتح خطة الشواغر في منتصف مارس حيث خصصت العديد من المقاعد الدراسية فيها للراغبين بالدراسة بالخارج في شتى التخصصات العلمية والأدبية ما عدا الطب من خريجي الثانوية العامة في مختلف الشهادات بشرط ألا تكون قد مضت سنتان على التخرج.وأضافت الفلاح ان الوزارة ستفتح باب التقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة قريبا لمدة ثلاثة أيام وسيتم فرز الطلبات واعلان النتائج فورا مؤكدة ان فتح الخطة جاء نتيجة وجود العديد من المقاعد الشاغرة الأمر الذي ارتأت معه الوزارة فتح الخطة أمام الراغبين من أبنائنا الطلبة.

فيما اكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عزم نواب التقدم بطلبات لاستعجال دراسة وانجاز بعض القوانين المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، اعلن النائب مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية انهم سيستعجلون اقرار قانون استقلال القضاء المدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية بالاضافة لاستعجال قانون حماية المستهلك تمهيدا لادراجهما على جدول اعمال المجلس خلال دور الانعقاد الجاري.وقال الحريص في تصريح لـ«الوطن» ان المجلس سيناقش في الجلسة القادمة قانون رفع علاوة الاولاد وبالتأكيد سيقر المجلس هذا القانون لأهميته ونحن متسمكون به وكل ما يخدم المواطنين مؤكدا حرص المجلس على تقديم كل ما يتعلق بالمواطنين واعتباره من ضمن الاولويات.من جانبه، قال النائب عبدالله العدواني في تصريح لـ«الوطن» ان زيادة علاوة الاولاد تعتبر مستحقة خاصة في ظل غلاء الاسعار الحاصل الآن، واضاف اننا سندفع باقرارها في الجلسة القادمة بل وسندفع بإقرار كافة المشاريع الاخرى المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين علاوة على متابعتنا الحثيثة لمشاريع خطة التنمية لانها جزء من الدعم المطلوب تقديمه للمواطنين.وفي قضية اخرى اكد النائب خليل الصالح ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت منوهاً الى انها تختلف روحا ومضمونا وشكلا مع الدستور واضاف في تصريح صحافي انه يتحدث من خلال مبادئ دستورية بحتة وانتصارا للدستور داعيا نواب الامة ان ينتصروا لدستورهم في يوم الثالث من مارس المقبل برفض هذه الاتفاقية.واوضح انه سوف يقف ضد الاتفاقية بكل ما اوتي من قوة ولاسيما انه استأنس برأي الخبراء الدستوريين الذين اكدوا له تعارض بنودها مع الدستور والقوانين المحلية للبلاد محذرا في الوقت ذاته من التبعات الوخيمة التي سوف تعود على الكويت في حال اقرت الاتفاقية.من جانب آخر كشفت مصادر نيابية ان هناك مقترحاً سيتم الاتفاق على دعمه خلال المرحلة القادمة يتعلق بضرورة منح ديوان المحاسبة حق احالة التجاوزات بالوزارات الى النيابة العامة، مشيرة الى ان دور ديوان المحاسبة كبير جدا في متابعته ورقابته على ميزانيات الوزارات الا ان ما ينقصه من أحكام الرقابة هو منحه حق الاحالة الى النيابة العامة.واشارت المصادر الى ان الجهات الحكومية والوزارات لا تفعِّل محاسبتها لمن يثبت تورطه في تكرار الملاحظات التي يثبتها ديوان المحاسبة على الرغم من وجود قرارات سابقة من قبل مجلس الوزراء بضرورة محاسبة من يتسبب بتكرار المخالفات، لافتة الى ان عدداً من النواب سيقومون بدعم ديوان المحاسبة من خلال تقديم مقترحات جديدة واستعجال الحالية حتى يقوم بدوره على اكمل وجه.يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه مصادر نيابية ان هناك طلبات نيابية ستقدم بضرورة استعجال انجاز تقارير التحقيق في كل من قضية الداو ومحطة الزور والقضايا الاخرى المتعلقة بلجنة حماية الاموال العامة والتي تم تكليفها من قبل المجلس التحقيق في هذه المواضيع، موضحة ان هذه الطلبات ستؤكد ضرورة انجاز هذه القضايا خلال الدور الجاري خاصة ان معظمها قضايا سبق ان شكلت من اجلها لجان التحقيق في مجالس سابقة.وتعقد غدا لجنة المرافق العامة اجتماعا لها لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وفي شأن آخر اكدت مصادر حكومية لـ«الوطن» ان العقد الذي وقع بين الخطوط الجوية الكويتية و«ايرباص» لشراء وتأجير طائرات لا يتعارض مع تشكيل مجلس الامة لجنة تحقيق في صفقات «الكويتية» وأشارت المصادر الى ان الحكومة لا ترغب بتأخير الصفقة اكثر من ذلك خاصة مع صدور قانون بخصخصة «الكويتية».

تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن، الذي سيصوّت اليوم على مشروع قرار غربي يطالب بممرات إنسانية في سورية، فيما عاد الجدل بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية بعد معلومات عن نية النظام طلب مهلة جديدة الأمر الذي يتطلب قرارا من مجلس الأمن.وفي حال إقرار قرار المساعدات فسيكون الثاني من نوعه الصادر عن المجلس بخصوص سورية منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011، بعد القرار 1540 (2004) الذي دعا إلى تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، والالتزام ببيان 'جنيف 1' لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.ولم يتضح هل ستستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد القرار، لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين طلب بعدما تسلم مشروع القرار، مساء أمس الأول، مهلة للتشاور مع حكومته.ويدعم المشروع الذي قدمته أستراليا كل من لكسمبورغ والأردن ولندن وواشنطن وباريس، ويدعو نَصه 'جميع الأطراف أن ترفع فوراً الحصار عن المناطق السكنية'، مطالباً بـ'وقف جميع الهجمات على المدنيين (...) بما في ذلك القصف الجوي، خصوصاً استعمال البراميل المتفجرة'، في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمالاً).كما يطلب المشروع 'من جميع الأطراف، وخصوصاً السلطات السورية، السماح بدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن، وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود'.في سياق آخر، عرض النظام السوري التعاون مع الحكومة اللبنانية الائتلافية، برئاسة تمام سلام، وذلك بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف المستشارية الثقافية الإيرانية في منطقة بئر حسن في بيروت.وأكدت وزارة الداخلية السورية 'استعدادها للتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين وضبط أدوات إجرامهم التي تستهدف استقرار سورية ولبنان والمنطقة برمتها'.إلى ذلك، اندلع سجال عبر الصحف بين دمشق والأردن بشأن التقارير التي تحدثت عن هجوم كبير سيشنه مقاتلو المعارضة السورية على دمشق انطلاقاً من محافظة درعا الجنوبية المحاذية للحدود مع الأردن.وردت صحيفة 'الدستور' الأردنية شبه الحكومية، في افتتاحيتها أمس، على مقال نشرته صحيفة 'الثورة' السورية الحكومية أمس الأول كانت اتهمت فيه الأردن بالموافقة على قرار أميركي بالتصعيد على 'الجبهة الجنوبية'. واعتبرت 'الدستور' أن الاتهامات السورية 'تزييف للواقع'، مشيرة إلى أنه 'على مدى السنوات الثلاث، وهي عمر الأزمة في سورية، ظل الجيش العربي الأردني يقوم بمهمة حماية الحدود السورية نيابة عن الجيش العربي السوري، وبالتالي ظلت مغلقة، ولم تكن مفتوحة كما هو الحال مع باقي دول الجوار السوري'.وأضافت أن 'الأردن رفض كل الضغوط الدولية والإغراءات المالية لفتح حدوده رغم الوضع الاقتصادي لميزانية الدولة المعروف وغير الخافي على أحد'.وكانت صحيفة 'الثورة' حذرت الأردن من 'اللعب بالنار' على الجبهة الجنوبية، متهمة إياه بالتنسيق مع الولايات المتحدة للقيام بتصعيد على هذه الجبهة، بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات 'جنيف 2'.

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية الأسبوعي للمرة الثانية الأسبوع الماضي، ففي حين صعدت بورصات السعودية وأبوظبي ودبي وقطر والبحرين، مني السوق الكويتي بخسائر كبيرة، وتراجع 'العماني' بشكل محدود.وانتزع سوق المنامة، للمرة الأولى، صدارة الرابحين خليجياً، بعد أن صعد 3.6 في المئة، محققاً أعلى مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، تلاه سوق قطر بأرباح كبيرة بلغت 3.1 في المئة، في حين ارتفع السوق السعودي 0.7 في المئة، واكتفى أبوظبي بمكاسب محدودة جداً.وفي السوق الكويتي، أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على تفاوت كبير، إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة كبيرة بلغت 1.3 في المئة، فاقداً 105.2 نقاط، ليقفل عند مستوى 7737.49 نقطة، بينما ربح الوزني عُشري نقطة مئوية ليقفل عند مستوى 465.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.82 نقطة، وارتفع مؤشر 'كويت 15' بنسبة 0.7 في المئة، وهي تعادل 7.62 نقاط ليقفل عند مستوى 1097.25 نقطة.

مع انطلاق حملات وزارة الأشغال العامة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة في الوزارة أنه تم تحديد تسعة أسباب وراء 'انسلاخ الأسفلت'، وأن تعبيد الطرق في الشتاء وراء 90 في المئة من هذه الظاهرة.وقالت المصادر إن أبرز تلك الأسباب إجراء عمليات السفلتة خلال فصل الشتاء في درجة حرارة باردة تقل عن 15 درجة مئوية، حيث كان عاملاً رئيسياً مشتركاً بين الطرق التي حدث فيها الانسلاخ.وأضافت أن من الأسباب أيضاً عدم مرور 24 ساعة على الطريق بعد تعبيده بدون أن تمر عليه السيارات، وطريقة الكشط التي تتم قبل السفلتة والفرش على الطرقات من قبل المقاول، بالإضافة إلى نوعية 'البيتومين'، وحرارة المواد المستخدمة، فضلاً عن الأوزان الثقيلة للشاحنات التي تمر على الطرق بعد السفلتة، ووجود 'طوز' أثناء عمليات التعبيد، إلى جانب رداءة المواد المستخدمة داخل المصنع، والعمر الزمني للطريق.ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، بسبب الازدحام المروري، لم تكن تسمح بإعطاء الطرق التي سفلتت مؤخراً مدة أكثر من 6 ساعات بعد سفلتتها، قبل مرور السيارات عليها، موضحة أن 'الأشغال' درست الظاهرة بشكل علمي، بمشاركة جهات أخرى، كما استعانت بخبرات عالمية، لتؤكد الدراسة أن تلك الأسباب قد يحدث أحدها على طريق، وقد يجتمع بعضها أو أغلبها، فتكون النتيجة ذلك الانسلاخ.يذكر أن 'الأشغال' فرضت على الشركات التي نفذت الطرق المتضررة إعادة سفلتها دون تحمل الدولة أي تكاليف إضافية باعتبار أن تلك الطرق مازالت في مرحلة الضمان.

الآن - الصحف المحلية