النقد الدولي يحذر من تنامي الصعوبات الاقتصادية في اليمن

حذر صندوق النقد الدولي هنا اليوم من تنامي الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية اذا لم تحصل على مساعدات خارجية أو تنفذ حزمة اصلاحات مالية.

وقال ممثل الصندوق في اليمن غازي شبيكات في تصريحات صحافية إن الموازنة اليمنية الخاصة بالعام الجاري تواجه عجزا أكبر مقارنة بموازنة 2013 مؤكدا أن ايجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة.

ولفت الى أن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع اذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.

وأضاف أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب كذلك مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.

واشار شبيكات الى أن وضع المالية العامة في اليمن ظل صعبا العام الماضي بعد انخفاض المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012.

وشدد على أن 'اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية وزيادة الإنفاق الرأسمالي والتمويلات الاجتماعية'.

وأوضح أن 'من شأن ذلك تقليل العبء على موازنة الدولة إذ تصل المبالغ التي تنفق على الدعم إلى عشرة ملايين دولار يوميا' مشيرا إلى أن معظم الدعم يذهب إلى 'الطبقة الغنية التي تستهلك كميات أكبر من هذه السلع بأسعار مدعومة ويستفيد منه بعض المتنفذين في عمليات تهريب المشتقات النفطية'.

ودعا شبيكات الحكومة اليمنية الى الإسراع في الإعداد للمشاريع ووضع الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع الدول المانحة على سرعة صرف الالتزامات التي تعهدت بها.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي ضرورة ان يرافق الإصلاحات المالية أخرى اقتصادية أخرى بهدف تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف.