أبرز عناوين صحف الأحد: زيادة الـ 75 ثابتة والتعديل على عدد «الأولاد».. 300 دينار لكل طالب.. إبعاد 280 ألف وافد سنوياً والإبقاء على ذوي الخبرة.. فيتو نيابي ضد صفقة «الكويتية»..21 ألف وحدة سكنية في «المطلاع».. مرسي للمصريين: استمروا في ثورتكم ومن خان سيُخان

أنهى عدد من النواب صياغة اقتراح بقانون يقدم خلال الأيام المقبلة بعد دراسته وعرضه على النواب لصرف مبلغ مالي مقداره 300 دينار لكل رب أسرة لديه أبناء في المدارس في مختلف المراحل، على ان يكون المبلغ مخصصا لكل طالب وليس مبلغا عاما للجميع حيث يقدم على شكل منحة حكومية.وقال نواب لـ «الأنباء» ان هذا المقترح سيرى النور قريبا باتفاق حكومي- نيابي من خلال اجتماع ستعقده اللجنة المختصة فور إحالة القانون اليها من قبل رئيس مجلس الأمة.

قالت مصادر نيابية إن مشاورات حكومية - نيابية تتم حول الاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة الأبناء إلى 75 دينارا لعدد 7 أولاد والمتفق على إدراجه في جلسة 4 مارس المقبل.وكشفت المصادر أن من ضمن المشاورات شبه المتفق عليها والتي ستجد قبولا لدى أغلبية النواب أن زيادة العلاوة إلى 75 دينارا هو الحد الأدنى المعقول لتمريره بموافقة الحكومة مع التشاور حول عدد الأولاد الذين تشملهم الزيادة وهل سيكون3 أم 5 أم 7 أولاد؟ وقالت المصادر هناك مقترحات عدة شملتها المشاورات، ولكن أفضلها هو أن تظل زيادة الـ 75 ثابتة والتحرك في عدد الأولاد الذين تشملهم العلاوة الجديدة، على أن يستمر صرف علاوة الـ 50 دينارا للأولاد الذين يزيد عددهم على العدد الذي يتفق عليه.وأعلنت المصادر أن منح سلع مدعومة على البطاقة التموينية غير مجد على الإطلاق لعدة أسباب أن صرف الحليب للأطفال الرضع خصوصا في الأشهر الستة الأولى قرار غير مدروس صحيا، ويجب أن تعمل الحكومة على تشجيع الرضاعة الطبيعية بدلا من الحليب الصناعي الذي يزيد سمنة الأطفال، إلى جانب أن أغلب المواد المدعومة الآن لا تستخدمها أغلب العائلات ونجد الحليب يباع علنا بالإضافة إلى أن استناد الحكومة إلى عدم الزيادة المالية تحسبا من زيادة الأسعار يحسب عليها وليس لها والمفترض أن تكون الحكومة قادرة على ضبط الأسعار.وبخصوص زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا أكدت المصادر أن الزيادة ضرورية لمساعدة الشباب الذين يلتهم الإيجار معاشاتهم الشهرية، وفي الوقت نفسه فإن زيادة الإيجار خطوة في غير الاتجاه الصحيح على الرغم من عدم رفض الحكومة المطلق لها، لأنها ستؤدي إلى زيادة الإيجارات في ظل الوضع الحالي وستؤدي أيضا إلى التقاعس والبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية المطلوبة.وكانت حملة «ناطر بيت» قد أعلنت رفضها زيادة بدل الإيجار مطالبة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية.وكما انفردت «الأنباء» أمس يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي اليوم، حيث من المنتظر أن يبت في إحالة قياديين إلى التقاعد وتعيين قياديين جدد لتحريك عجلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في «الإسكان» و«الداخلية» و«الأشغال» وبعض الهيئات العامة.

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ان فرق التفتيش في مختلف المحافظات تعمل بشكل مستمر للتفتيش على جميع المنشآت وجميع الانشطة التجارية من دون استثناء وانها لاتزال مستمرة في آداء مهامها مثمنا دورهم في كشف ورصد الكثير من المخالفات التي تؤثر سلبا على سوق العمل في البلاد.واشار الى ان المخالفات التي تم رصدها مؤخرا على مدى ثلاثة شهور تمثلت في مخالفات استخدام عمالة غير مسجلة لدى اصحاب العمل وعمالة تعمل لدى الغير ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية وجميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي.واضاف ان تشكيل فرق التفتيش اشتمل هذه المرة على ممثلي ادارات العمل من اقسام تقدير الاحتياج مؤكدا ان الهدف هو الحرص على تطبيق قانون العمل واحترام لوائحه.وقال ان العقوبات على المخالفين تختلف مابين جنايات تحال الى النيابة العامة وجنح تحال الى الادارة العامة للتحقيقات بالنسبة لمخالفات منصوص عليها في قانون العمل ويتم اجراء تحقيقات فيها ثم تحال الى دائرة الجنح في المحكمة الكلية مشيرا الى ان فرق التفتيش حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.وحول مايتردد من صدور قرار من وزير الشؤون بالغاء فرق التفتيش نفى الوكيل المطيري هذه الانباء مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بالغاء فرق التفتيش.وحول موضوع كروت الزيارة التجارية وتحويلها الى اقامة عمل قال اننا ماضون في العمل بقرار الوزيرة هند الصبيح باعطاء مهلة لتحويل الزيارات التجارية حتى نهاية شهر مارس المقبل ثم بعد ذلك سوف تصدر ضوابط جديدة لهذه العملية وهناك لجنة شكلت مؤخرا لوضع الضوابط وسوف ينطبق قرار التحويل على كل زائر دخل البلاد حتى تاريخ 16 فبراير الماضي اما فيما دون ذلك فلن يتم تحويل الزيارات التي دخل اصحابها البلاد بعد هذا التاريخ ويتم ذلك في ادارات العمل دون الحاجة الى اللجوء الى الادارة العليا حيث ان هناك تفويضات للادارات باتمام عمليات التحويل بهدف التسهيل على المراجعين.وفيما يتعلق بفتح باب تصاريح العمل دون استثناء في اول ابريل قال هناك دراسة حول هذه القضية وعند الانتهاء منها سيتم رفع مذكرة الى وزير الشؤون مشيرا الى على اصحاب الاعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الايام المقبلة.وعن قضية تسكين الشواغر لاكثر من 100 منصب قال نحن بصدد اصدار قرار باعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين هذا الاسبوع والوزارة تراجع ملفات جميع الموظفين بعد ان دخلنا في سنة مالية جديدة وبالتالي يتحتم مراجعة هذه الملفات حيث انه من المهم ان يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز في نهاية عام 2013 وسيتم الانتهاء من ذلك بداية مارس المقبل من تسكين الشواغر معزيا التاخير الى ان اعداد الموظفين في الوزارة تصل الى اكثر من 16 الف موظف.وعن رؤية الوزارة حول تعديل التركيبة السكانية قال لانزال ندرس هذا الموضوع وليس بالامر السهل ان ننتهي من ذلك وهناك تعاون مع الادارة العامة للاحصاء ونحن حريصون على التوازن في التركيبة السكانية.وردا على سؤال حول ادارة علاقات العمل قال: حريصون على رفع أي ضغوطات يتعرض لها العاملون في وزارة الشؤون في مختلف القطاعات مشيرا الى انه كون ادارة علاقات العمل تعاني من نقص الموظفين سيتم توفير احتياجاتها من الموظفين خصوصا بعد ان اوقفنا عمليات النقل من هذه الادارات وفتحنا النقل اليها.وعن الشكاوى ضد مدير ادارة علاقات العمل قال: نحن نحيل أية شكوى للجهات المختصة ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها نافيا ان يكون قد صدر قرار بنقل المدير الى أية ادارة اخرى.وعن قضية طرد صحفي من الوزارة قال ارجو اذا كان هناك أية تعد على صحفي يتقدم بشكوى رسمية.واكد الوكيل ان ابوابه مفتوحة امام جميع الصحفيين للحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية مشيرا الى ان الوزارة لا تخفي أي اسرار وتعمل بكل شفافية واعدا ان يلتقي الصحفيين بصفة اسبوعية لاطلاعهم على جميع اخبار الوزارة.

استغرب عدد من النواب استعجال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في توقيع عقد شراء واستئجار طائرات مع شركة «إيرباص» رغم أن هناك لجنة تحقيق برلمانية مكلفة من المجلس بالتحقيق في صفقات الخطوط الجوية الكويتية لما أثارها من شبهات وعلامات استفهام كبيرة، مطالبين لجنة التحقيق بالاستعجال في كشف غموض هذا العقد وتحميل المسؤولية كاملة لوزير المواصلات عيسى الكندري في حال ثبت أن هناك شبهة تنفيع في هذا العقد.النائب محمد طنا قال إن صح ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر بعض الوسائل الإعلامية عن قيام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتوقيع عقد شراء واستئجار لطائرات من شركة ايرباص فإن ذلك إجراء مخالف لقرار مجلس الأمة والحكومة معا مبينا بأنه يرفض عمل أي عقد في ظل وجود لجنة تحقيق برلمانية ولحين الانتهاء من عملها.وأضاف طنا لـ«عالم اليوم» سيكون لنا لقاء مع وزير المواصلات حول هذا الجانب وسنعرف المبررات عن ذلك العقد إن صح ما تم ذكره ونريد كذلك معرفة تفاصيل العقد كاملة.من جانبه طالب النائب صالح عاشور وزير المواصلات أن يتحمل مسؤوليته إذا أدانته لجنة التحقيق في صفقة الكويتية موضحا أن الجميع الآن بانتظار نتائج لجنة التحقيق.وأعلن النائب عاشور عن معارضته لخصخصة الكويتية موضحا أنها مؤسسة وطنية ويجب المحافظة عليها من خلال إدارتها بأسلوب تجاري بعيدا عن الشخصانية.وقال عاشور ان هناك مؤسسات حكومية كثيرة منها شركة المطاحن وغيرها وهي مؤسسات ناجحة فيجب أن تشرف على إدارة الكويتية دار الاستثمار حتى نحافظ عليها كمؤسسة وطنية ونبعدها عن شبح الخسائر.بدوره قال النائب سعود الحريجي إن هذا الإجراء خطأ خصوصا أن لجنة التحقيق موجودة واعتقد بأنه لا يمكن توقيع عقد كهذا حتى الانتهاء من التحقيق في جميع صفقات الكويتية، موضحا أن الصفقة من بدايتها وحتى تعيين رئيس للمؤسسة هناك بعض الملاحظات عليها ويجب التوقف حتى الإنتهاء من التحقيق.

اضطر الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش لمغادرة القصر الرئاسي في كييف وفر الى المناطق الموالية له في شرق البلاد. وسيطرت المعارضة على قصره في العاصمة، بعد قرارات نيابية حاسمة، كان ابرزها تغيير القوانين «القمعية»، وانتخاب احد رموز المعارضة رئيسا للبرلمان (الكسندر تورتشينوف). كما تقرر اطلاق سراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو. وتم ابدال وزير الداخلية بشخصية من المعارضة.اما يانوكوفيتش فقد عاد واصر على رفض التنحي، معلنا انه لن يرضخ لقرارات انقلابية، هذا التعنّت دفع البرلمان الى اتخاذ قرار بإقالة الرئيس، وتحديد 25 مايو موعداً لانتخابات رئاسية مبكرة.ويبدو ان اتفاق الجمعة الذي دعا الى اجراء انتخابات مبكرة بنهاية العام لم يكن كافيا لإرضاء المتظاهرين الذين يريدون ان يتنحى يانوكوفيتش على الفور.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و131 من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات رد المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين.وتم نقل مرسي إلى سجن مزرعة طرة عقب انتهاء جلسة محاكمته، بشكل مؤقت، بدلا من نقله الى مقر سجنه في سجن برج العرب في الإسكندرية نظرا لوجود جلسة أخرى اليوم في قضية التخابر المتهم كما يخضع لإجراءات المحاكمة الاثنين في قضية سجن وادي النطرون.وتحدث مرسي، أثناء جلسة المحاكمة ما يزيد على 10 مرات، الأولى عندما اعتلى رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي المنصة وفتح جهاز التحكم في الصوت، ليسمع كل الموجودين في القاعة مرسي يردد: «الخائن.. سيخان.. لا محالة»، وراح يرددها أكثر من مرة. وتحدث مرسي للمرة الثانية، عندما نادى الشامي عليه، لإثبات حضوره، ورفض الرد، وتدخل المحامي سليم العوا، قائلا: «يا دكتور مرسي.. انت مش سامع»، فرد مرسي: «انا سامع كويس.. بس أنا ليا عتاب على رئيس المحكمة.. يتصور أنه خصم لي وهذا ليس صحيحا يا سيادة المستشار.. يا سيادة المستشار.. أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها أن تكون جزءا من هذه المهزلة.. أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.. ومش معقول وأنت شايفني وأنا موجود وأنا تحدثت يوم 28 يناير الماضي، وقلت إني موجود هنا بالقوة الجبرية، وأخذت بالقوة من مكتبي في رئاسة الجمهورية نتيجة الانقلاب».ولفت إلى أنه يسمع جيدا، قائلاً: «أنا سامع كويس، ومش ممكن أكون سامع وأقول مش سامع، يا سيادة المستشار.. هذه مهزلة، لقد سُجِل لي أثناء حديثي مع المحامي الخاص بي في وجودك».وكانت إحدى الصحف الخاصة نشرت تسجيلاً صوتيا، قالت إنه دار بين مرسي والعوا، من دون أن توضح كيفية الحصول على هذا التسجيل.وكان باقي المتهمين يصفقون كلما توقف مرسي عن الحديث للحظات.وبعد انتهاء القاضي من إثبات حضور المتهمين، طلب العوا السماح لمرسي بالحديث، فتحدث مرسي للمرة الثالثة، وقال: «لي طلبات أريد أن أقولها.. أولا أقول كلمة حق للمستشار شعبان الشامي، وهو عندما يجلس في هذا المجلس ويستمع وينصت فهذا واجبه، ومن حقه عندما يسأل أن نجيب».وأعاد مرسي الحديث نفسه من انه قبض عليه بالقوة الجبرية، وقصرا، وتم اصطحابه الى مكان غير معلوم، بعدما اتفق وزير الدفاع مع قائد الحرس الجمهوري، الذي يأخذ أوامره مني وفقا للقانون، واستمر وجودي في هذا المكان المجهول 4 شهور، الأمر الذي انتهى بالانقلاب، وأنا ادفع بعدم دستورية او قانونية الإجراءات، لان هذه ليست محكمتي وانتم لستم قضاتي. ولا أريد ان تُذكَر المحكمة في التاريخ إنها كانت غطاء لانقلاب.ولفت مرسي الى انه لو جاز الحديث في قضية الهروب من السجون، فانه تم الطعن على «المرشح» محمد مرسي امام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التي كان يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي لا يزال حيا يرزق.واضاف مرسي ان الانقلابيين سيكون حسابهم عسيرا امام الله وسيحاسبهم الشعب.. وقال ان «الشعب لن تتوقف ثورته}.وتوجه لمناصريه بالقول: «استمروا في ثورتكم السلمية، ولا تتوقفوا، وأنا أمامكم صامدا»، مرددا {اثبت يابطل سجنك بيحرر وطن}.وفي المرات الباقية التي تحدث فيها مرسي، كان يقاطع المحكمة، بكلمات مثل: «باطل.. وانقلاب.. وسيحاسب، وأطالب باتهام الذين قتلوا 3 آلاف في رابعة والنهضة».وطالب محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، بوقف السير في الدعوى مؤقتًا، وذلك لأن هذه الدعوى ولدت من رحم الثورة المضادة، على حد قوله، فطالبه القاضي بعدم الحديث في السياسة.في شأن آخر، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس حكمها ببراءة 6 قيادات امنية سابقة و13 آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم بقتل 83 من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 في الاسكندرية.وعقب الحكم أعلنت رابطة أسر شهداء ثورة يناير بالإسكندرية، عن سعيها لاتخاذ خطوات قانونية لتدويل القضية في الخارج.على جانب آخر قررت محكمة جنح عابدين حبس 15 من التراس عامين وغرامة 50 الف جنيه في واقعة محاولة اقتحام ميدان التحرير ومحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور.

فيما يطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على الكيفية التي تم بموجبها فض التجمعات التي قام بها عدد من «البدون» في منطقة تيماء خلال الأيام الماضية،اكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان اوامر سرية ومشددة صدرت من وزارة الداخلية ووصلت الى اولياء امور المتظاهرين البدون وارباب اسر هذه الفئة بضرورة الالتزام بالنظام العام والامن وإلزام ابنائهم بعدم الخروج بمظاهرات فوضوية وتخريبية وان هناك عقوبات ستطال جميع الاسر ان خرجت اية تظاهرات من هذا النوع. واضاف المصدر ان لجأت هذه النقلة النوعية في التوعية والعقاب كعلاج اولى وفي حال التمادي تكون هناك عقوبات لن يتوقعها المتظاهرون الذين سيتسببون بإلحاق الضرر بجميع افراد اسرهم سواء من العاملين بالحكومة او في المؤسسات الخاصة الاثاث والذكور منهم ولن يتم استثناء اي شخص من تلك الاسر وموضحا حيث سيتم فصل العاملين وستصل العقوبات الى حد ابعاد اسرة المتظاهر الى بلدها الاصلي نظرا لوجود مستندات رسمية وحقيقية عن اصول آلاف الاسر وسيتم تفعيل هذا الامر في حال التظاهر مرة اخرى او التعدي على رجال الامن مثلما حصل في الايام الماضية وقال المصدر: ان هذه التعليمات والعقوبة التي قررتها وصلت الى اولياء الامور وارباب اسر البدون ومن لا يستطيع احكام قبضته على اسرته ستطاله اي من العقوبات التي قررتها وزارة الداخلية وستكون ضمن القانون ومن صلاحيات الوزير ولن تتجاوز حقوق الانسان لكنها ستكون صارمة وسيكون المتسبب بفقدان الكثير من المزايا التي تتمتع بها اسرة المتظاهر.وبين المصدر ان من بين النقلة النوعية في التعامل مع اي شخص غير كويتي سواء من الوافدين أو البدون هو ما حصل مع مصري تم ضبطه في احدى الساحات وهو يرتكب جرماً مع مواطن حيث صدر ضده ابعاد اداري ويشمل الابعاد جميع افراد اسرته وتجري تسوية امورهم مع اماكن عملهم واصحاب سكنهم وخلال ايام سيغادرون البلاد وهذا الاجراء الجديد سيكون الامر الحاسم في التعامل مع المتظاهرين والمتجاوزين للقوانين من فئة البدون وجميع الوافدين المشاركين بالمظاهرات والاعتداء على رجال الامن وان ارتكاب ايه افعال مجرمة ستدخل في الصلاحيات التي يملكها وزير الداخلية الذي يقوم حاليا بدعم الاجهزة الامنية واعادة هيبة القانون من خلال الاجراءات التي سيتخدها حاليا.

تأكيدا لما نشرته «الوطن» في عدد سابق حول التوجه لتوحيد العطلة في الجامعة مع التطبيقي والمدارس اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه سيبلغ المسؤولين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم العام بوزارة التربية لعقد اجتماع فيما بينهم لكي يتفقوا على توحيد العطلة ما أمكن ذلك، مشيرا الى ان لديه خطة وتصورا واضحا للجامعة والتطبيقي لمعالجة الطاقة الاستيعابية والتسجيل وستنهي كل المشاكل التي تحدث في الاعوام المقبلة.جاء في اللقاء الاسبوعي للوزير المليفي مع متابعيه عبر حسابه في «تويتر»، واشار الى انه حتى وان كانت لدينا جامعات تقبل كل الطلبة فالبعثات لن تتوقف، منوها الى ان تنوع الثقافات واللغات والخبرات مصدر اثراء للفكر الانساني.واوضح انه يؤيد الاستقلالية ولكن البعض اساء فهمها فحدثت الازمات ومنها الطاقة الاستيعابية بسبب عدم التعيين مشددا على ان هذا الامر لن يستمر، حيث اننا نحتاج الى تعليم يحاكي الواقع ويؤهل ابناءنا للتعاطي الايجابي مع المستقبل وتحدياته وهي مسؤولية كبيرة ودقيقة وخطيرة.وذكر المليفي انه يشعر بعظم المسؤولية وخطورة الواقع وغموض المستقبل ان لم نتحرك بسرعة مؤكدا ان مشكلتنا في البلد ان الكل يلقي باللوم على غيره ولو قام كل واحد بدوره وادى واجبه وحلل معاشه لما وصلنا الى ما نحن عليه.واضاف: ان ما نقدمه للوطن قليل فالبعض للاسف الوطنية لديه «حقي» فقط وينسى أو يتناسى الكلمة الاخرى وهي واجبي تجاه وطني، لافتا الى ان المشكلة في الانسان يريد كل شيء بسهولة ومن غير تعب وما يأتي بسهولة يذهب بسهولة.ونوه المليفي الى ان الرقابة مطلوبة ولكننا نريد ان يكون المعلم رقيبا على نفسه وليعلم ان هذا التلميذ الذي يدرسه هو طبيب وقاضٍ وشرطي المستقبل، مشيرا الى ان المعلم يستطيع بأدائه واخلاصه ان يتجاوز الخلل بالمناهج والضعف في الامكانيات لينتج تعليما متميزا وخريجا متمكنا، فالمعلم حجر الزاوية والاساس في التعليم.واضاف المليفي ان المناهج مهمة وهي ضلع من اضلاع المثلث التعليمي غير ان المعلم يبقى هو الاساس، لافتا الى ان هناك عدة طرق لقياس مستوى التحصيل لابنائنا في المرحلة الابتدائية والتأكد من تحصيلهم العلمي ومحاسبة المقصر.وزاد: ان الاختبار ليس تحديا للطلبة بل هو تقييم لما حصلوا عليه من معلومة ولما فهموه، مشددا على ان من يفهم غير ذلك فهو خاطئ اذ ان جميعنا كأولياء امور نحرص ونسعد بحصول ابنائنا على اعلى الدرجات ولكن سعادتنا ستكون اكبر واكثر عندما تعكس هذه الدرجات قدرة ابنائنا الحقيقية.وذكر الوزير المليفي ان التأسيس في المراحل الاولى هو الاهم فلا يقوم بنيان دون اساس سليم مؤكدا ان التعليم الالكتروني قادم بإذن الله وهو تعليم مساند للتعليم التقليدي وليس بديلا عنه.وحول ظاهرة الدروس الخصوصية قال الوزير المليفي «اتمنى ان يكون شعار كل معلم ومعلمة: من اجل حماية كل اسرة انا من سيقضي على الدروس الخصوصية»، مشيرا الى ان ذلك سيتحقق من خلال العطاء الحقيقي في الفصل مؤكدا ان المحاربة الحقيقية للدروس الخصوصية هو المعلم المتقي الله في اداء عمله.واوضح ان التربية الآن تعيش في ورشة عمل وتحتاج الى استقرار واستمرار لكي تستمر الخطط وتقاس النتائج منوها الى ان ألمانيا وغيرها من دول متقدمة لم تنشأ هكذا بل وجد فيها من يدعو الى الاصلاح وحورب ثم نجح فالمهم ان نؤمن بالاصلاح ونعمل من اجله.وتمنى المليفي ان يأتي أب لكي يشتكي على المدرسة أو المعلم بأن الدرجة العالية التي منحوها لابنه لا تعكس حقيقة مستواه العلمي وانهم بذلك يخدعونه، مختتما حديثه لابنائه الطلبة «يشرفني ان تكونوا كلكم «أنس» فأنتم كلكم ابنائي وما احبه لابنائي احبه لكم».

أصدر موقع غلوبال فايرباور الأميركي مؤخراً تقريراً عن أقوى الجيوش بالعالم لعام 2014، حيث واصل الجيش الأميركي تزعمه لصدارة الجيوش العالمية فيما حل الجيش الكويتي في الترتيب الـ 74 عالمياً والـ 13 عربياً، وقد تصدرت مصر الجيوش العربية باحتلالها المركز الـ 13 عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 25 ثم سورية في المركز الـ 26، فالجزائر الـ 31 ثم الامارات في المركز الـ 42.

تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعاً اليوم للنظر بعدد من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها منذ الاسبوع الماضي, حيث اجلت اتخاذ قرار بشأنها لمزيد من الدراسة, ويأتي الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات على رأس جدول الاعمال، ومن المنتظر ان يحضر الاجتماع وزير المواصلات عيسى الكندري لابداء ملاحظات الحكومة على القانون.يلي ذلك مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلدية، حيث يبحث تغيير الدوائر من 10 إلى 5 وفق نظام الصوت الواحد بحضور الكندري ايضاً, وسترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الامة للتصويت على التقرير.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع امس قرارا طالب فيه بوصول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع المناطق السورية محذرا في الوقت نفسه من أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.وطالب المجلس في قراره بأن تسمح جميع الأطراف لا سيما السلطات السورية «بسرعة مرور المساعدات الإنسانية فورا ودون عائق عبر خطوط الصراع وعبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين».كما شدد القرار على ضرورة توصل الاطراف لاتفاق بوقف العمليات العسكرية وعودة الهدوء لمدة ايام يتوقف فيها إطلاق النار للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عائق إلى جميع المناطق المتضررة مذكرا بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.والقى مجلس الأمن باللوم على كلا طرفي النزاع السوري الحكومة والمعارضة على حد سواء فيما ارتكب من فظائع ضد المدنيين معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ «خطوات إضافية» على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة في غضون 30 يوما.ووفقا لمشروع قرار أولي رفضته روسيا فإن المجلس يضع اللوم عن الفظائع بشكل رئيس على احكومة السورية كما أعرب عن عزمه في حال عدم الامتثال لفرض «اجراءات (العقوبات) غير عسكرية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في غضون 15 يوما من اعتماد هذا القرار».ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين مشروع القرار في صيغته الأولى بأنه «فكرة مجهضة من البداية» وقد وافقت الدول الراعية الأولى له (استراليا ولوكسمبورغ والأردن نيابة عن الدول العربية) على تخفيفه لتهدئة مخاوف روسيا.ودان المجلس «بشدة» الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وكذلك من قبل الجماعات المسلحة مطالبا جميع الأطراف بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف «بغض النظر عن مرتكبها» وشدد في الوقت ذاته على أن بعض هذه الانتهاكات «قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».كما شدد القرار على ضرورة انهاء حالات الإفلات من العقاب بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مؤكدا أن أولئك الذين ارتكبوا أو مسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية «يجب أن يمثلوا أمام العدالة».وطالب «جميع الأطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين وفي المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك القصف الصاروخي والغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة».ودان المجلس بشدة الهجمات «الإرهابية» التي تنفذها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وحث جماعات المعارضة لرفضها مطالبا كذلك بانسحاب جميع المقاتلين الأجانب فورا من سورية.واكد في ها الاطار أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أكبر التهديدات الخطيرة للسلم و الأمن الدوليين.ووافقت الجهات الراعية للقرار في صيغته الأولى على إسقاط ذكر «حزب الله» اللبناني و«فيلق القدس» الايراني كمقاتلين أجانب من الفقرة إرضاء لروسيا.وقال المجلس ان الوضع الإنساني في سورية يواصل التدهور في ظل عدم وجود حل سياسي، لافتا الى اهمية مؤتمر «جنيف 2» الخاص بحل الأزمة السورية وتنفيذ جميع الأطراف بشكل كامل بيان مؤتمر «جنيف 1» الذي يهدف الى انتقال سياسي حقيقي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.كما ناشد القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المساهمة او زيادة مساعدتها لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للشعب السوري وبما يضمن الوفاء بجميع التعهدات الدولية في هذا الصدد والتي كان اخرها في مؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية الذي استضافته دولة الكويت في الـ 15 من يناير الماضي.وكانت روسيا ترغب في تأجيل التصويت على مشروع القرار حتى الاسبوع المقبل بيد أن الدول الراعية طالبت بسرعة التصويت عليه نظرا للضرورة الملحة وصعوبة الاوضاع على الأرض، لاسيما أن أكثر من تسعة ملايين سوري «ما يقرب من نصف السكان» متضررون من النزاع القائم منذ ثلاث سنوات.

متوقعاً توزيع وحداتها بدءاً من العام 2016، ومؤكداً انها ستكون علامة فارقة في حل المشكلة الاسكانية، كشف مصدر بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن المؤسسة تسلمت أرض مشروع مدينة المطلاع السكنية والتي ينتظر ان توفر 21 ألف وحدة سكنية، لافتا الى ان الارض تم رفعها مساحياً والانتهاء من فحوصات التربة فضلا عن تحديد متطلبات ومعايير الوزارات المختلفة بالدولة، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع عقد مؤتمر الكويت للاسكان في 9 و10 مارس المقبل تحت رعاية سمو الأمير والذي سيتضمن لقاءً مفتوحاً يجمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك للتوصل إلى خارطة طريق موحدة تلتزم السلطتان بتنفيذها لتحقيق أولويات الشعب والتي جاءت القضية الاسكانية على قمتها.وأكد المصدر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انهت التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي - محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لحساب الكلفة التقديرية وتحديد نسبة تحمل الحكومة تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، لافتا الى انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد الذي يشتمل على 21 ألف وحدة سكنية، ومتوقعاً ان يتم توزيعها على المخطط 2016-2020.وقال المصدر ان السكنية دعت الجهات الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة للمشاركة في اعمال التخطيط والتصميم وخدمات البنية التحتية للمدينة خلال الفترة الماضية لتكون هذه المدينة العصرية علامة فارقة في حل المشكلة الاسكانية.وتبلغ مساحة المشروع 103 كيلو مترات مربعة، وتقع المدينة شمال البلاد وتبعد عن الكويت العاصمة 40 كيلو متراً، فيما تبعد عن العبدلي 53 كيلومتراً، وعن مدينة الصبية 50 كيلو متراً، بينما تبعد عن منطقة الجهراء 15 كيلو متراً، وتحتوي على مرافق عامة عديدة، منها 119 مدرسة لمختلف المراحل و110 مساجد و10 مراكز ضواحٍ، و10 مجمعات حكومية، و10 مخافر شرطة و10 مراكز صحية، و2 مركز اسعاف، اضافة الى 10 أفرع للغاز.وأوضح المصدر ان مرحلة العمل مع الجهة الاستشارية حتى تأسيس الشركة المساهمة تطلبت عاما كاملا ينتهي في يوليو 2014، بينما استأثرت اعمال الشركة المساهمة بفترة 3 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في سبتمبر 2014، فيما كانت المدة المقررة بالبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المدينة لاعمال التخطيط الهيكلي والتصميم التفصيلي للضواحي 18 شهراً تبدأ من أكتوبر 2014، وتنتهي في مارس 2016، على ان يستمر العمل في تنفيذ ضواحي الرعاية السكنية حتى يونيو 2020، ومن ثم تكون المدة اللازمة للبدء في توزيع القسائم على المخططات سنة ونصف السنة بعد مدة التنفيذ.

كشف الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد عن مكرمة من سمو أمير البلاد إلى أبنائه المتعلمين المتفوقين في العام الدراسي الفائت 2012 /2013.وقال الرشيد في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح، ان «المكرمة تأتي تشجيعاً من سموه لأبنائه الطلبة على تفوقهم الدراسي ولتحفيزهم على مزيد من التفوق».وأكد الرشيد إخطار مديري عموم المناطق التعليمية لموافاته بالترشيحات المطلوبة في مدارس وزارة التربية كافة، مبيناً أن «بيانات المرشحين وردت إليه حتى هذه اللحظة من 3 مناطق فقط، هي حولي ومبارك الكبير والأحمدي، فيما يجري العمل على إعدادها في المناطق المتبقية تمهيداً لرفعها إلى قطاع التنمية التربوية لإجراء اللازم».

دعا النائب الدكتور خليل عبدالله الى «ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية»، معلنا جهوزية اقتراحه الذي يركز على خفض أعداد الوافدين.وقال عبدالله لـ «الراي»: «من المفترض أن تكون نسبة الكويتيين مساوية لنسبة الوافدين، الأمر الذي يتطلب خفض عدد الوافدين من مليونين و500 ألف إلى مليون و100 ألف خلال خمس سنوات، بمعنى ابعاد 280 ألف وافد سنويا، على أن يستثنى من الابعاد الوافدون الذين لهم دور في التنمية ويساهمون في تطوير البلد ولديهم الخبرة في تقديم العون للمواطنين، ولا يشترط تحديد السنوات التي يقضيها الوافد في الكويت، إنما يعتمد الأمر على دوره وعطائه ومدى الاستفادة من خبرته».وذكر عبدالله «إن تقليص عدد الوافدين في البلاد ضرورة لتخفيف الضغط على البنى التحتية للبلاد والازدحام في كافة مؤسسات الدولة، ولإتاحة الفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة، بعد أن بدأت مؤشرات البطالة تتوسع وقائمة انتظار الوظائف تطول».وأشار الى أن «هناك العديد من الجنسيات التي يجب أن تقلص أعدادها في البلاد، لا سيما وأن تفاقم أعداد الوافدين وبلوغه ضعفي عدد الكويتيين يعتبر مؤشرا خطيرا يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد».

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جدلاً واسعاً في البلاد حول نيته الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إعلان رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس، أن بوتفليقة أودع وزارة الداخلية طلب ترشحه لولاية رابعة وسحب وثائق جمع التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.ويأتي هذا الإعلان رغم مرض بوتفليقة منذ ما يقارب العام، إثر إصابته بجلطة دماغية أدخلته المستشفى لقرابة أربعة أشهر غاب فيها عن البلاد، ولزم مستشفى 'فال دو غراس' العسكري بباريس في فرنسا.ويفرض قانون الانتخاب على كل مرشح أو من يفوضه تقديم طلب رسمي للترشح، للحصول على استمارات جمع التوقيعات.وعلى كل مرشح جمع 600 توقيع من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية أو جمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية.وينتهي موعد تقديم الترشيحات في الرابع من مارس المقبل، على أن يفصل فيها المجلس الدستوري في مهلة أقصاها عشرة أيام بعد هذا التاريخ.وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أعلن في وقت سابق أمس، أن بوتفليقة سيعلن اليوم الأحد، ترشّحه رسمياً لولاية رئاسية رابعة. وقالس سلال، في مؤتمر صحافي في مدينة وهران شمال غرب العاصمة الجزائر: 'بعد زيارتي الميدانية إلى 46 ولاية جزائرية طوال الشهور الماضية، لمست إلحاح كل المواطنين الذين التقيت بهم على ضرورة ترشّح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة'، مضيفاً: 'أؤكد لكم رسمياً أن الرئيس سيعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة'.إلى ذلك، قال رئيس حركة 'مجتمع السلم'، أكبر حزب معارض في الجزائر والذراع السياسية للإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الزارق مقري إن 'إعلان الترشّح غير مفاجئ بالنسبة لنا، وهذا ما يؤكد قرار مقاطعتنا للانتخابات الرئاسية المقبلة'.وأوضح مقري أن 'أتباع بوتفليقة عملوا كل ما في وسعهم ليمكنوه من الترشّح، فقد أجروا تعديلاً على الحكومة، وكل السيرك الذي شاهدناه في الفترة الأخيرة'، معتبراً أن فترة حكم بوتفليقة التي امتدت منذ عام 1999 'شهدت تراجعاً كبيراً على كل المستويات، فهو فشل في مجال التنمية وملفات الفساد الكبيرة ظهرت في فترة حكمه'.

نتيجة لصعوبة البيئة الاستثمارية في الكويت، واتجاه المستثمرين إلى تفضيل العوائد المنخفضة للودائع البنكية المضمونة على المخاطرة بالاستثمار في أي قطاع آخر، حققت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية طفرة ملحوظة خلال 2013 بارتفاعها بنسبة 9.5 في المئة، من 28.548 مليار دينار إلى 31.251 مليار، بزيادة 2.702 مليار.وأظهرت بيانات البنك المركزي أن هناك زيادة في الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 7.47 في المئة، حيث ارتفعت من 9.469 مليارات دينار إلى 10.177 مليارات، بزيادة 707 ملايين دينار، كما زادت المطالبات الأجنبية على البنوك المحلية 2 في المئة، مرتفعة من 2.982 مليار دينار إلى 3.044 مليارات.وقالت مصادر مصرفية لـ'الجريدة' إن التحسن الملحوظ الذي شهدته بعض الأسواق العالمية خلال العام الماضي أظهر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي جذبت إليها بعض البنوك المحلية كحل لتوظيف سيولتها في أصول خارجية، وذلك للاستفادة من انخفاض أسعارها ووجود فرص أفضل من الموجودة في السوق المحلي.وكشفت بيانات 'المركزي' أن الودائع الحكومية لدى البنوك زادت 2 في المئة، مرتفعة من 4.955 مليارات دينار إلى 5.056 مليارات، بزيادة 101.3 مليون، كما ارتفعت ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنسبة 38.54 في المئة، من 2.487 مليار دينار إلى 3.445 مليارات أي بنحو 958.5 مليون دينار.وأشارت إلى أن ودائع البنك المركزي تنقسم إلى نوعين؛ أولهما 'الودائع تحت الطلب' والتي زادت 197 في المئة مرتفعة من 178.1 مليون دينار إلى 529.3 مليوناً، بزيادة 351.2 مليون دينار، أما النوع الآخر فهو 'الودائع طويلة الأجل'، والتي ارتفعت 26.3 في المئة بقيمة 607.3 ملايين دينار، من 2.309 مليار دينار إلى 2.916 مليار.

الآن - الصحف المحلية