نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من عام 2013

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان اقتصادات كل من كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة أعلنت عن بيانات ايجابية في الربع الأخير من عام 2013 تظهر نموا اقتصاديا عالميا.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان لهذه الدول ميزتين تؤهلانها لان تكونا مؤشرا على صحة الاقتصاد العالمي الاولى أنها اقتصادات تجارية مفتوحة تلعب التجارة الخارجية فيها دورا مهما والثانية أن هذه الدول تمتلك روابط قوية بالصين التي قادت النمو العالمي خلال العقد الماضي.
وذكر انه في كوريا الجنوبية التي احتلت المرتبة 13 على قائمة أكبر اقتصادات العالم تمثل الصادرات 56 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين سجلت نسبة انفتاح تجاري بلغت 110 في المئة وهي نسبة تقاس بحجم الصادرات والواردات الى حجم الاقتصاد.
واوضح التقرير ان تايوان التي احتلت المرتبة 20 على قائمة أكبر اقتصادات العالم تصدر ما يعادل 76 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي وتبلغ نسبة الانفتاح التجاري لديها 140 في المئة مشيرا الى ان سنغافورة ذات الاقتصاد الصغير نسبيا احتلت المرتبة 40 على قائمة أكبر اقتصادات العالم بالرغم من أنها تأتي في المركز 116 من حيث عدد السكان. واضاف أن سنغافورة هي ثاني أكبر مركز لاعادة التصدير في العالم بعد هونج كونج وتعادل صادراتها 200 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي مبينا ان نسبة الانفتاح التجاري لديها تعد من الأعلى على مستوى الدول المتقدمة في العالم حيث تبلغ 379 في المئة.
وقال التقرير ان هذه الدول الثلاث تقود تصنيع المعدات الكهربائية والالكترونيات والمواد الكيماوية وهي المواد الأساسية للمستهلكين وللمصانع حول العالم ما يجعلها مؤشرات معتمدة لتوجه الاقتصاد العالمي.
وذكر انه نظرا الى الحجم الكبير للطاقة الصناعية في هذه البلدان فانها لا تستطيع الاعتماد على الاستهلاك المحلي وحده لتعزيز نمو اقتصادها مضيفا ان الأوضاع العالمية تحدد أداء الشركات في هذه الدول وتحفز الاستهلاك الخاص فيها عن طريق القنوات التجارية.
وبين أن هذه الدول الثلاث منكشفة على التغيرات في الطلب العالمي فنمو ناتجها المحلي يأتي متذبذبا عند مقارنته بالاقتصادات المتقدمة الأكبر ولهذا نحصل على نتائج أفضل عندما نحلل الأداء الاقتصادي لهذه الدول على فترات أطول.
وذكر ان هذا الانتعاش لايأتي خاليا من المخاطر فيمكن أن تشهد هذه الاقتصادات وخاصة تايوان ضررا ناتجا عن أي تباطؤ مفاجىء في الصين ومستويات ديون الأفراد في كوريا مرتفعة ما يجعل الاستهلاك الخاص عرضة لزيادات في أسعار الفائدة كما يمكن أن يؤدي أي تغير في الظروف العالمية الى توقف النمو السنغافوري خلال ربع واحد فقط.