أزماتنا عائدة إلى طبيعتنا نحن ككويتيين.. برأي الدعيج
زاوية الكتابكتب فبراير 25, 2014, 12:59 ص 1137 مشاهدات 0
القبس
تحرروا من عقدكم أولاً
عبد اللطيف الدعيج
ازماتنا ومشاكلنا لا يبدو ان لها حلا في ظل اوضاع الادارة الحالية. والادارة الحالية المقصودة ليست الحكومة ولا مجلس الامة وحدهما، رغم انهما يتحملان المسؤولية الكبرى. لكن ازماتنا عائدة اصلا الى اوضاعنا نحن، وطبيعتنا نحن ككويتيين. الحكومة او مجلس الامة - او السلطة كما يفضل ان يلوم البعض - لم يخلق اي منهما الازمات والصعاب. صحيح ان السلطة استغلت او اسرفت في رعاية ما يديم مصالحها ويسهل سيطرتها على الاوضاع، وصحيح ان مجلس الامة سايرها في اغلب الاحيان في ذلك، بل تمادى في احيان كثيرة. لكن تبقى الحقيقة التي علينا مواجهتها اننا كشعب وكمجتمع نملك ما يكفي لان يشكل وحده سدودا وموانع حقيقية لكل تطور او تقدم.
ولعل الاسراف في الانجاب احد اهم العقد التي تثير الاستغراب والحيرة. فرغم اننا شعب يملك اغلبنا شهادات عالية، واغلب حملة الشهادات خريجو دول ومجتمعات متقدمة، الا ان لدينا اصرارا على مواصلة الانجاب والاكثار من النسل بشكل لا يتوافق والوعي الذي نملك او الوسائل الحديثة المتاحة لنا بفضل الثروة المالية لكبح زيادة النسل.
رغم ان الاكثار من النسل لا يشكل مشكلة مالية صعبة للسادة المعجبين بنسلهم، فالحكومة عساها الضربة -على قولة من ابتلين بتحمل مشاق الحمل- تتعهد بكفالة ورعاية وحتى تربية ابناء السادة المعيلين. لكن مع هذا تبقى المشكلة الاساسية ان المجتمعات العصرية، مجتمعات «فردية»، على الفرد فيها ان يحقق ذاته وان ينافس منفردا اقرانه ومن يتساوى معه في الحقوق والواجبات. بمعنى ان المؤسسات الاجتماعية «الجمعية» ليس لها دور في المجتمعات الحالية، او هكذا المفروض. الاسرة.. والاسرة الحمولة والعشيرة والقبيلة والطائفة من المفروض ان يكون دورها محدودا بل منعدما في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية الحالية.
لكن.. عندنا غير. فالكل لا يزال بهذه الدرجة او تلك خاضعا لبعض او لكل هذه المؤسسات. ولا تزال هذه المؤسسات تتعايش وحتى تتنافس مع الظواهر والبدائل العصرية. لا يزال الاب عندنا يتوقع او هو يقبل بان يتولى «المجتمع»، او بالاحرى مؤسساته المشار اليها اعلاه، تحديد هوية نسله وسلوكه. بل هو يجاهد ويعمل على استمرار الطرق والاساليب القديمة في التربية التي تعفيه في الوقت ذاته من واجباته ومسؤولياته في العناية بمن ينجب. لا تزال الاغلبية تفضل، بل تصر، على ان يتولى المجتمع او الدولة التربية العامة، والدولة التي تتكفل برعاية مواطنيها تصر «سلطتها» ايضا على ان تكون الوصي على من ترعاهم.. ومع هذا فان الاباء والابناء الذين قبلوا بكل هذا هم من يردح في الشوارع «حرية حرية.. حكومة شعبية»!.
تعليقات