أبرز عناوين صحف الخميس: آخر كلام عن العلاوات: 75 ديناراً لثلاثة أولاد.. عجلة تعديل التركيبة السكانية تدور في أبريل.. «الشؤون»: تجديد الإقامات إلكترونياً لمن لديه 25 عاملاً.. عيّدي يا كويت.. «الكهرباء»: دفع الفواتير بـ «النقال» قريباً.. حكومة محلب في مصر جديدة - قديمة

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان قطاع العمل، وبعد نجاح تجربة التجديد لعمالة الشركات التي تزيد عمالتها على 50 عاملا عبر البوابة الالكترونية، يدرس اضافة شريحة جديدة من الشركات للتجديد عبر البوابة الالكترونية بموجب رقم سري يسلم من مركز ميكنة خدمات الوزارة في الجابرية، ما يساهم في تخفيف ما يزيد على 50% من الازدحام في إدارات العمل.وبين المصدر ان هناك اكثر من مقترح تجري دراستها، منها ان تضاف الشركات التي لديها عمالة مسجلة فوق الـ 25 عاملا، ومقترحات اخرى بأن تفتح لجميع المنشآت والمؤسسات التي لديها اكثر من 10 عمال مسجلين.وتوقع المصدر ان يصدر قرار بشأن ذلك قريبا، ويمنح أصحاب المؤسسات فترة شهر لتسلم الرقم السري وتحديث بياناتهم.

أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين تعتزم قريبا الاستعانة بالخدمات الهاتفية للبنوك لدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وذلك من خلال التنسيق مع ادارات البنوك والذي يجري حاليا على قدم وساق من خلال القطاع.وقالت المصادر ان هذه الخدمة أحدث ما توصل اليه قطاع شؤون المستهلكين من آليات جديدة ومبتكرة لتقديم خدمات متميزة للمستهلكين لتسهيل مهمة سداد مستحقات الوزارة نظير تقديم خدمتي الكهرباء والماء بدلا من تكبد عناء الذهاب الى مقار «الكهرباء» المنتشرة في جميع المحافظات، حيث سيتمكن المستهلك من دفع فاتورة استهلاك الكهرباء والماء من خلال الهاتف النقال.

كشف النائب د.يوسف الزلزلة أن وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وافقا على إجراء 7 تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة لتتوافق مع قانون الصندوق على أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.وقال النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: اجتمعت مع الوزير والمحافظ وتم الاتفاق على إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة لمدة 3 أشهر، معربا عن الأمل في أن تتمكن اللجنتان البرلمانيتان المالية والتشريعية من إنجاز المطلوب ليتم افتتاح الصندوق في مارس المقبل.هذا، وثمن النائب د.يوسف الزلزلة تفهم وتعاون وزير المالية انس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وجهودهما وسعة صدرهما مما أثمر هذه التعديلات التي ستحقق مصلحة المواطنين المقترضين.وأوضح د.الزلزلة أن التعديلات الـ 7 تتضمن:1 ـ شمول جميع المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 20082 ـ تسلم البنوك أوراق جميع المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 على أن يقرر البنك المركزي حق المقترض في الاستفادة من الصندوق أولا.3 ـ في حالة رفض تسلم معاملة أي مقترض يتم تسليمه ورقة رسمية بسبب الرفض.ـ استحداث رقم ساخن ودعمه برسالة صوتية مسجلة ـ بناء على طلب من النائب د.يوسف الزلزلة ـ في وحدة الشكاوى بالبنك المركزي للرد على استفسارات المقترضين.5 ـ حق المقترض الذي سدد الأقساط كاملة في الحصول على مستند تفصيلي من البنك بالأقساط التي سددها والفوائد التي تم تحصيلها حتى يطمئن المواطن إلى أنه لم يتم تحصيل أي مبالغ زائدة منه على النسبة المعتمدة البالغة 4%.6 ـ رد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 زيادة على النسبة المعتمدة.7 ـ إرجاع جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المقترضين والتي تزيد على القسط المقرر قبل اعتماد دخول المقترض لصندوق الأسرة منذ تاريخ إقرار القانون.

اطبق رجال مباحث الآداب مساء امس الاول على اكبر صالة قمار في البلاد، يديرها دكتور في كلية الطب، فاعتقل مع 33 شخصا بينهم اميركي و3 اوروبيين.ويستضيف دكتور كلية الطب الراغبين في لعب القمار لقاء مبالغ مالية ضخمة. وقال مصدر امني ان مواطنا متضررا خسر 200 الف ابلغ رجال المباحث عن مكان صالة القمار في شارع البلاجات في منطقة السالمية، وبعد المراقبة الدقيقة تبين صحة البلاغ، فجرى استصدار اذن من النيابة العامة، ومداهمتها.واضاف ان التحقيقات كشفت عن ان الاميركي صاحب صالة قمار في بلاده، وأن الاوروبيين يعملون في صالات عالمية، وكشفوا عن صالات اخرى في مناطق متفرقة من البلاد جار العمل لمداهمتها وفق الاطر القانونية.

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الاحتفالات الوطنية تحمل معاني سامية ودلالات عظيمة تعمق الانتماء الوطني، وتجسد ثوابت ووحدة الصف والمسؤولية الوطنية تجاه بلادنا الغالية وأميرنا المفدى.واضاف في بيان ان الدولة سخرت مؤسساتها وقطاعاتها، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهود الشبابية الوطنية بكل ما تملك من طاقات وكوادر لإظهار الوجه الحضاري المشرق لكويتنا الغالية في اعيادها المجيدة.

فيما هنأ وزير الخارجية الاميركية جون كيري الكويت بعيديها الوطني والتحرير، مؤكدا «العلاقة القوية بين البلدين والتي سنبني عليها»، أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان سياسة حكومته تجاه دول الخليج «تقوم على الصداقة معها».واذ هنأ كيري الكويتيين بعيدي الاستقلال والتحرير، فقد أكد «اهمية الشراكة الاميركية - الكويتية».وتابع كيري:نحن نتوق للعمل مع الكويت في المستقبل، فيما نستند الى العلاقة القوية بين البلدين، ونواجه القضايا المشتركة العديدة.وختم متقدما بأفضل الامنيات لكل الكويتيين، راجيا ان تكون السنة الجديدة سنة سلام وسعادة.وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الايراني، حسن روحاني في كلمة ألقاها امام اهالي مدينة جاسك، بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، ان سياسة حكومته هي الصداقة مع جميع دول الجوار، سيما دول الجوار الجنوبي لإيران في منطقة الخليج وبحر عمان.واضاف ان بلاده تسعى الى علاقات افضل لإيجاد منطقة تنعم بالامن ومستعدة للاستثمار.

تزينت الكويت بأبهى حللها احتفالا بأعيادها الوطنية وسط فرحة ابناء الكويت والمقيمين بهذه الأيام، حيث شارك الصغار والكبار في الفعاليات والأنشطة المنظمة في كافة المحافظات معبرين عن فرحتهم الكبيرة بالعيد الوطني وعيد التحرير.وتخلل احتفالات المواطنين والمقيمين في شارع الخليج وابراج الكويت ويوم البحار والمارينا مول على امتداد ساحل الخليج إطلاق ألعاب نارية وعروض للطائرات الحربية وفعاليات متميزة بعثت البهجة في قلوب الجميع وسط حضور حاشد للأطفال الذين زينوا افراح الكويت ببهجتهم وسعادتهم، وقامت الأجهزة الامنية بتأمين الاحتفالات بوضع نقاط امنية في كافة مواقع الاحتفالات حفاظا على سلامة الجميع.وشهد شارع الخليج احتفالا غير مسبوق للمواطنين والخليجيين والوافدين الذين زينوا مركباتهم باعلام دولة الكويت وتفنن كل منهم في التزين بطريقته الخاصة، فمنهم من دوّنوا العبارات الجميلة في حب الكويت واميرها وشعبها ومنهم من رسموا اعلام الكويت على مركباتهم ووضعوا ملصقات عبروا فيها عن سعادتهم.وكانت السعادة مرسومة على اوجه رجال الامن والعاملين في تأمين هذه الفعاليات على الرغم من الضغوطات والمصاعب التي تواجههم فكانوا يتعاونون في سبيل ان تخرج هذه الاحتفاليات بأبهى صورة، وكان ذلك بحضور واشراف عدد كبير من القيادات الأمنية.وكان هناك دور كبير لرجال الإدارة العامة للإطفاء وفنيي الطوارئ الطبية من خلال وجودهم على امتداد شارع الخليج للتعامل مع اي بلاغات ولتقديم المساعدات للمحتفلين.وشهدت منطقة السالمية وتحديدا شاطئ المارينا مول عرضا جويا نفذته القوة الجوية في الجيش الكويتي اثار اعجاب المحتفلين.ونظمت الجمعيات التعاونية احتفاليات في مناطقها بمشاركة الاهالي والاطفال تخللها العديد من الانشطة والمسابقات.ولم تقتصر الاحتفالات على شارع الخليج والمجمعات التجارية بل تكثفت في مناطق المخيمات والشاليهات، وأقام أصحاب المخيمات والمنتجعات فعاليات متميزة شاركت فيها فرق شعبية وتم تقديم عروض بهلوانية بالطائرات، وشارك فريق الفارسي للطائرات الورقية في منطقة بنيدر واطلق عدة طائرات رسم عليها علم الكويت وتمتد فعاليات الفريق حتى 28 من فبراير.كما شهدت أسواق المباركية احتفالات غير مسبوقة وعروضا متميزة للفرق الشعبية وحضوراً كثيفا للمواطنين والمقيمين.

فيما تصدرت سويسرا المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «الرفاهية المادية»، جاءت الكويت في المركز الأول على مستوى الدول العربية وفي المركز الـ 40 عالميا من اجمالي 150 دولة في نفس المؤشر لعام 2014 محققة %89 من النقاط. ووضع المؤشر الصادر عن شركة «ناتيكسيس» العالمية الفرنسية لادارة الأصول الكويت في المركز الثالث عربيا والـ40 عالميا لمؤشر التقاعد، بينما تصدرت دولة الامارات الدول العربية في هذا المؤشر تليها قطر ثم السعودية.وقد حصلت الكويت على %65 من النقاط لعام 2014 وفقا للمؤشر العالمي الاجمالي للتقاعد لعام 2014 مقابل %67 في 2013 ما يدل انها دولة مثالية للمتقاعدين من حيث تمتعها بنظام رعاية صحية متميز، ونوعية حياة متميزة، ومحافظة على البيئة بمعدلات منخفضة من التلوث، ونظام مالي قوي يقدم معدلات عالية من العوائد والثروة.وعن الدول العربية، فقد تصدرتها الامارات وشغلت المركز 26 عالميا وفقا للمؤشر الاجمالي العالمي للتقاعد لعام 2014، وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا والـ31 عالميا، والكويت في المركز الثالث والسعودية في المركز الرابع عربيا والـ45 عالميا.وشغلت البحرين المركز الخامس عربيا والـ57 عالميا، الاردن المركز السادس عربيا والـ67 عالميا، ولبنان في المركز السابع عربيا والـ72 عالميا، الجزائر في المركز الثامن عربيا والـ78 عالميا، ليبيا في المركز التاسع عربيا والـ80 عالميا، تونس في المركز العاشر عربيا والـ85 عالميا.وجاءت مصر في المركز الحادي عشر عربيا والـ88 عالميا، المغرب في المركز 12 عربيا والـ97 عالميا، العراق في المركز 13 عربيا والـ106 عالميا، اليمن في المركز 14 عربيا والـ117 عالميا.ووفقا للمؤشر، فقد حصلت الكويت على %69 من النقاط وفقا لمؤشر الصحة، كما حصلت على %52 في مؤشر الموارد المالية عند التقاعد، وعلى %57 في مؤشر نوعية المياه، و%89 في مؤشر الرفاهية المادية، وعلى %65 في المؤشر الاجمالي العالمي للتقاعد.وتصدرت الكويت دول الخليج وشغلت المركز الـ 40 عالميا وفقا للمؤشر الفرعي للرفاهية المادية لعام 2014 متراجعة مركزا واحدا عن 2013.وحصلت على %89 من النقاط في 2014 مقابل %93 في 2013 متراجعة بنسبة %5 من النقاط.وفقا لمؤشر الرفاهية المادية فقد تصدرت الكويت دول (الخليجي) وشغلت المركز الـ 40 عالمياً، وجاءت الامارات في المركز الثاني خليجياً والـ 8 عالمياً، قطر في المركز الثالث خليجياً والـ 21 عالمياً، والسعودية في المركز الرابع خليجياً والـ 22 عالمياً.جدير بالذكر ان مؤشر التقاعد لعام 2014 ينقسم الى اربعة مؤشرات فرعية وهي مؤشرات الصحة عند التقاعد وتقيس العمر المتوقع عند الولادة والنفقات الصحية لكل فرد وعدد الاطباء المخصصين لكل الف مريض وعدد الاسرة في المستشفيات لكل الف مريض ومؤشرات الرفاهية المادية والصحة والسعادة عند التقاعد وتقيس دخل الفرد والعدالة في توزيع الدخل ومعدلات البطالة ومؤشرات الموارد المالية عند التقاعد وتقيس قوة النظام المالي للبلاد ومستوى العوائد الى المدخرات والاستثمارات، والبيئة الاستثمارية للبلاد ومعدلات الدين الحكومي ومعدلات التضخم ومتوسط اسعار الفائدة حيث يسهم ارتفاع اسعار الفائدة في زيادة العوائد الاستثمارية والمدخرات، وقوة النظام المصرفي وفقاً لمعدلات القروض المتعثرة.واخيراً مؤشرات نوعية الحياة والمحافظة على البيئة وتقيس شعور المواطنين بالسعادة والرضى عن حياتهم بالاضافة الى قياس معدلات تلوث البيئة وعالمياً تصدرت سويسرا دول العالم وفقاً للمؤشر الاجمالي العالمي للتقاعد لعام 2014 وجاءت النرويج في المركز الثاني والنمسا في المركز الثالث والسويد في المركز الرابع واستراليا في المركز الخامس.

مع اقتراب نهاية مهلة الشهر التي طلبتها الحكومة لتقديم تصورها ودراستها بشأن زيادة علاوة الاولاد، كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» ان الحكومة ابلغت اطرافا نيابية انه ليس بمقدورها الموافقة على القانون بشكله الحالي، وان على المجلس واللجنة المالية ان يبحثا عن بدائل لهذا القانون ومن ثم تنظر الحكومة في امكانية التعامل والموافقة على ما يتم تقديمه من هذه البدائل.وقالت المصادر ان الحكومة تريد ان يتقدم المشرع نفسه باعتباره هو من اقترح هذا القانون، وان يضع خيارات تتيح لها التعامل معها بشكل ايجابي، مشيرة الى ان الحكومة قدمت تصورات غير رسمية لمساعدة اللجنة المالية من خلال بعض النواب، وابلغتهم أن الحكومة يمكنها ان تنظر في هذه التصورات اذا ما اقرتها اللجنة المالية وان توافق عليها.وأوضحت المصادر ان تصورات الحكومة التي ابلغتها للنواب وأملت ان يتبناها المجلس واللجنة المالية حول هذا القانون تعتمد على تقليل عدد الاولاد المراد زيادة علاواتهم الى 75 دينارا بحيث لا يتجاوز العدد ثلاثة اولاد مع استمرار صرف علاوة الـ50 دينارا للاربعة ليبقى العدد عند سبعة اولاد كما هو في القانون الحالي.وبينت المصادر ان من بين المقترحات على زيادة الاولاد ان يتم تقييد الـ75 دينارا للاولاد الثلاثة بسنوات محددة بحيث لا تتجاوز الـ5 سنوات لتعود علاواتهم الى 50 دينارا كبقية الاولاد الاربعة الذين لم يتم زيادة علاوتهم وكذلك ان تقتصر هذه الزيادة على فئات محددة تكون مستحقة لها وان لاتشمل الجميع.وقالت المصادر ان اليومين الماضيين شهدا اتصالات مكثفة بين بعض النواب والوزراء المعنيين لبحث ما طرحته الحكومة بشأن علاوة الاولاد ولاتزال الاتصالات والمراجعات قائمة بشأن بناء توافق نيابي مبدئي على تصورات الحكومة هذه قبل ان تشرع اللجنة المالية ببحث الموضوع في اجتماعها يوم الاحد المقبل بشكل رسمي مشيرة الى ان الحكومة القت الكرة في ملعب المجلس بعد ان شددت على رفضها للقانون بشكله الحالي الا انها ابقت الباب مواربا لتحصد المزيد من التنازلات النيابية بشأن التقليل من كلفة علاوة الاولاد.واشارت المصادر الى ان الحكومة تريد ان تنأى بنفسها عن تقديم اية مقترحات او تصورات بشكل رسمي كي لا تواجه بسببها انتقادات نيابية أوتضعها في موقف محرج شعبيا او محطا للسخرية لافتة الى ان الحكومة كانت عازمة على معالجة هذا الموضوع على غرار معالجتها للقرض الاسكاني من خلال الابقاء على قيمة القرض عند 70 الف دينار، واضافة مواد وسلع مدعومة بقيمة 30 الف دينار.واشارت المصادر الى ان الحكومة بحثت فعلا مشروعاً يقضي باستمرار صرف الـ 50 دينارا علاوة للطفل الواحد وتضاف اليها سلع تموينية مدعومة ومواد غذائية ومستلزمات خاصة بالطفل كالحليب والحفاظات تتراوح بين 30 و50 دينارا تصرف مجانا عن كل طفل منذ ولادته حتى عمر ثماني سنوات وان تدرج هذه المواد ضمن البطاقة التموينية الا ان الانتقادات الشعبية التي رصدتها الحكومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وكذلك بعد استمزاجها لآراء بعض النواب الذين ابدوا رفضهم لمثل هذه البدائل واكدوا لها بشكل قاطع ان المطلوب زيادة مالية وان هذه المواد المقترحة يجب ألا يتضمنها هذا القانون ويجب ان تأتي من قبل الحكومة بقرارات وزارية مشيرة الى ان هذا الرفض النيابي والشعبي جعل الحكومة تتراجع وتطلب من المجلس ان يأتي هو بالبدائل.وقالت المصادر ان الحكومة مقتنعة بضرورة مراجعة علاوة الاولاد وان اعتراضها على القانون مبني على حسابات مالية ترهق الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ كلفة المقترح الحالي ملياراً و150 مليون دينار عند تنفيذه اذا اقر وتتصاعد هذه الكلفة سنويا على ما يزيد على 700 مليون دينار.وبينت المصادر ان الحكومة ابلغت المجلس ان موضوع زيادة علاوة الاولاد يشكل عبئا على الميزانية، ويجب ان يعلم المجلس ان الاستمرار في هذا النهج والنمو في المصروفات سيحقق عجزا في الميزانية خلال عام، خصوصا ان الزيادات التي اقرت في السنوات الاخيرة ارهقت الميزانية والتي ارتفعت الى 21 مليار دينار مشيرة الى ان العجز في عام 2035 قد يفوق الـ 4 مليارات دينار اذا استمر هذا النهج في الصرف.وفي هذا الصدد حذرالنائب محمد الهدية الحكومة من اي بديل لعلاوة الاولاد لايتوافق مع الرغبة النيابية ويدفع باتجاه سجالات تؤدي الى طريق مسدود لافتاً إلى ان المجلس منح الحكومة مهلة الشهر حتى تتمكن من تقديم بديل ينسجم مع مطالبات النواب بشأن علاوة الاولاد والتي اصبحت مستحقة في ظل الغلاء المعيشي الذي تعيشة الاسر الكويتية كاشفا عن الرغبة في مناقشة هذا الملف في الجلسة المقبلة متمنيا حسمه ليدرج كأحد مؤشرات التعاون بين السلطتين.وقال الهدية إن الحكومة تريد ان تكسب الوقت عندما طلبت مهلة الشهر و «لو في شمس بانت من أمس» فالحكومة لو عندها شيء لقدمته منذ مدة والقانون له اكثر من خمسة أشهر في اللجنة وتمت دراسته بشكل كامل، لافتا الى ان الحكومة ليس عندها تصور وكنا على حق عندما قلنا ذلك في المجلس ونحن نعلم أن الحكومة لن تأتي بتصور وانها ستلقي بكرة علاوة الاولاد في ملعب المجلس وعلى النواب الاتفاق على آلية لتحقيق الرغبة الشعبية في هذا الجانب والإصرار على زيادة علاوة الاولاد بما يتماشى مع الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطن.ومن جانبه شدد النائب سعد الخنفور على ضرورة اقرار علاوة الاولاد في الجلسة المقبلة بعد ان منح المجلس الحكومة مهلة شهر، أملا أن تأتي السطلة التنفيذية بتصور وآلية ترضي جميع الأطراف وتحقق طموحات المواطنين.وتمنى الخنفور الا تكون التكلفة المالية عائقا امام السلطتين لإقرار العلاوة مؤكدا انها مستحقة في ظل الارتفاع المستمر للاسعار مع ثبات دخل المواطن منذ سنوات طويلة.ومن جهته، أكد النائب عبدالله العدواني على ضرورة إقرار علاوة الأولاد كونها مستحقة منذ سنوات وقد استنفدت كل الدراسات والمناقشات الداعمة لإقرارها، وقال العدواني إن هذا الملف يجب ألا يكون محطة تصادم بين الحكومة والمجلس في ظل التوافق بينهما والتعاون الذي أبداه كل منهما في المرحلة الماضية واثمر عن اقرار العديد من القوانين المهمة.وفي السياق نفسه ذكرت مصادر برلمانية ان اتصالات ومساعي يجريها نواب لتقريب وجهات النظر بين النائب عبدالله الطريجي ووزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود وحل الخلاف الذي على أثره أعلن النائب الطريجي عزمه استجواب الوزير الحمود، وقالت المصادر إن المساعي تتركز حول الحيلولة دون تقديم الاستجواب وإرجائه ومنح الوزير الحمود الفرصة الكافية لتصحيح الأوضاع الخاطئة التي اشار اليها الطريجي في تصريحات سابقة له حول أحد القياديين في الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة.وأشارت المصادر إلى أن الطريجي اطلع بعض النواب على فحوى استجوابه والمستندات التي يمتلكها لاحاطتهم بظروف وملابسات الاستجواب قبل تقديمه.وألمحت المصادر الى ان المساعي في بدايتها وهناك مؤشرات جيدة وتفهم من الطرفين بضرورة الوصول إلى حل وعدم تسخين الأجواء والتصعيد واللجوء الى استخدام المساءلة السياسية لافتة الى ان الأطراف النيابية التي تقوم بهذه المساعي تريد أن تنزع فتيل التوتر لتوفير المناخ المناسب للسلطتين للانجاز وإقرار القوانين العالقة.وفي هذا الجانب أعلن النائب محمد طنا عن تأييده لاستجواب النائب عبدالله الطريجي.وقال طنا: بعد اطلاعي على مستندات الأخ عبدالله الطريجي لمحور الاستجواب المقدم لوزير الإعلام أعلن تأييدي لهذا الاستجواب.ومن جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي: نعد الشعب باننا سنتصدى لأي استجواب مهما كان مستحقاً.وأضاف دشتي: سنعطل مناقشة أي استجواب الى ما بعد إقرار علاوة الأولاد وبدل الإيجار وسنتحمل تبعات وعدنا هذا.وفيما يترقب الشارع السياسي ما تسفر عنه جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل والمدرج على جدول أعمالها عدد من الملفات الشائكة منها قوانين محاكمة الوزراء وملف الرعاية السكنية وعلاوة الأولاد وبدل الايجار وتجنيس البدون إضافة الى طلبات نيابية بتشكيل لجان تحقيق في مشروع الوقود البيئي وتشكيل لجنة تحقيق في متابعة تنفيذ توصيات المجلس الصادرة في جلسة استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الأشغال.وفي موضوع آخر، طالب النائب محمد طنا وزير التربية والتعليم العالي بتوضيح ما حصل بشأن سحب بعثة الطالب الكويتي منذر الحبيب الذي يحضر الدكتوراه في جامعة هارفارد الأمريكية، مشيرا الى انه علم بأن سبب سحب بعثته يعود لآرائه السياسية.ودعا طنا الوزير إلى فتح تحقيق عاجل بالحادثة وأن يوضح للشعب الكويتي ملابسات وظروف هذه القضية والتوجه والنهج الخطير الذي تم اتخاذه في حق هذا الشاب وضياع مستقبله التعليمي، مؤكدا انه ان صحت المعلومات بأن السبب آراؤه السياسية فإن هذا الأمر غير مقبول نهائيا وسنضع النقاط على الحروف حينما تظهر الحقائق.

مؤكدة أن ما يتم رصده من مخالفات وأخطاء في عمل الجمعيات الخيرية «لا يرتقي الى تهمة تمويل الارهاب، لأنها تنحصر في تأخر إعداد الميزانيات أو استخدام كوبونات غير مختومة»، أعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي لـ«الراي» عزم الوزارة على استبيان متلقي المساعدات ومدى رضاهم عن قيمة المساعدة الاجتماعية، لافتة الى ان ما يقدم «لا يرقى الى المستوى الاقتصادي والمعيشي المطلوب».وشددت الفضلي على أن وزارة الشؤون «لا تبرئ أو تتهم الجمعيات من عملية دعم الارهاب، لأننا لا نملك الدليل وبالتالي لا نوجه التهم».وأشارت الى أن «مشكلتنا في أميركا والبنك الدولي كونهما يعتمدان على تصريحات المسؤولين في الصحف وتقديمهما كمستند، الأمر الذي لا يعتبر دليلا على وجود تهمة».وقالت الفضلي إنها منذ تعاملت مع الجمعيات الخيرية الكويتية «لم تلمس ما يشير الى وجود هذه الاتهامات، فهو كلام قد يقال لأهداف سياسية أخرى، ما يعد خارج نطاق عملنا حيث نعمل وفق القوانين واللوائح التي نصت على دورنا الاجتماعي، فالوزارة لا تبرئ ولا تتهم أحدا، لأننا لا نملك أي دليل وما رصدناه أخطاء تنظيمية لا ترتقي الى تهمة تمويل الارهاب».وأكدت الفضلي «ان الحملات الفردية لجمع الاموال غير مشمولة بالقانون، وعلى وزارة الداخلية متابعة التبرعات في الدواوين».وأعلنت الفضلي أن الوزارة أعدت مشروعي «من كسب يدي» و«حاضنة الاعمال» «لرفع المستوى الاقتصادي للأسر الكويتية التي تتلقى مساعدات اجتماعية، وتمكينها من تكوين كيان اقتصادي مستقل».ولفتت الى أن مشروع «من كسب يدي» «يهدف الى اكتساب خبرة جديدة تمكن المرأة الكويتية المتلقية للمساعدة من رفع مستواها الاقتصادي، من خلال تنظيم المعارض الدورية والسنوية وفقا للمناسبات، خصوصا أن المساعدة التي تقدمها الوزارة لا تصل بالحالات المستفيدة الى المستوى الاقتصادي والمعيشي المطلوب، إذا ما قورن بموجة الغلاء التي تشهدها الأسعار في الأسواق».وكشفت الفضلي عن «عزم الوزارة توزيع استبيان على الحالات التي تتلقى مساعدات اجتماعية، لرصد مدى قبول هذه الحالات لقيمة المساعدة الاجتماعية ورضاها عنها، بالاضافة الى رصد مستوى الادارة حتى يتسنى لنا تطوير العمل وتنمية ثقافة الموظفين في التعامل مع هذه الحالات؟

ظهر شكل الحكومة الجديدة في مصر برئاسة ابراهيم محلب، امس، قبل الاعلان عنها رسميا مع الكشف عن بقاء الوزراء السياديين في مواقعهم خصوصا وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع ان يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي يفترض ان تجري في أبريل المقبل.وقال مصدر رسمي إن السيسي باقٍ في منصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة.واجتمع محلب غداة تكليفه رئاسة الحكومة الجديدة بعدد من وزراء حكومة حازم الببلاوي المستقيلة وكلفهم بالاستمرار في مهامهم، وهم: وزراء التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، والسياحة هشام زعزوع، والتربية والتعليم محمود أبو النصر والتنمية المحلية اللواء عادل لبيب، والإعلام درية شرف الدين والداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنفط شريف اسماعيل، والعدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، والتجارة والصناعة منير فخري عبد النور، والأوقاف محمد مختار جمعة.كما كلَّف محلب كلاً من محمد إبراهيم للآثار، والمهندس عاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبد العزيز لوزارة الدولة للشباب ودمجها مع وزارة الرياضة.وقالت مصادر في مقر الحكومة لـ«الراي» إن محلب التقى إبراهيم يونس المرشح لمنصب وزير الإنتاج الحربي وأشرف منصور للتعليم العالي ومحمد شاكر للكهرباء وناهد العشري للقوى العاملة وهاني قدري دميان للمالية وأسامة عقيل للنقل وفتحي البرادعي وعلي عبدالرحمن للإسكان، وغادة والي للتضامن الاجتماعي وعبدالحميد أباظة للصحة وحسام أبوالخير للطيران، وحسن حنفي للتموين.وكشفت المصادر، عن أن نية محلب تتجه لدمج وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والري والزراعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما لم تحسم عملية دمج الشباب والرياضة إضافة إلى دمج الاستثمار والصناعة والعدالة والنواب.ونفى الببلاوي أن تكون استقالته مفاجئة.وقال في تصريح إنها جاءت بعد تنسيق مع الرئاسة ولم يعلن عنها إلا بعد وجود بديل.

توقعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تدور عجلة تعديل التركيبة السكانية ومعالجة الخلل فيها اعتبارا من مطلع ابريل المقبل.‏ وقالت المصادر ان وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عكفت على وضع خطة شاملة لإعادة تعديل التركيبة السكانية، من خلال تكليف الجهات المختصة في الوزارة باعداد تصور كامل يتضمن حصر أعداد المقيمين في البلاد من حيث الجنسية والشهادة والتخصص والمهنة ومدى حاجة سوق العمل، والتنسيق مع الوزارات الخدمية لحصر تكاليف إقامة هذه الأعداد ومدى ضغطهم على الخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والتربية والبلدية والكهرباء والماء، بالإضافة الى الخدمات الأخرى.ولفتت المصادر الى أن شريحة خدم المنازل «لن تخضع لأي من معايير المرحلة المقبلة، لأنها لا تدخل ضمن المهن الحرفية أو الفنية أو المهنية أو الإدارية التي يحتاجها سوق العمل، بل ستترك أعداد كل جنسية فيها لرغبة المواطن الراغب في الحصول على مستخدم، شريطة تحقيق كل الضوابط المعمول بها في عملية إتمام شروط الإقامة».

الآن - الصحف المحلية