أبرز عناوين صحف الجمعة: البراك يعلن انطلاق العمل السياسي المنظم لــ«حشد».. لجنة التحقيق بـ«الكويتية» تجتمع الأحد.. «التربية»: قبول المعلمين الوافدين و«البدون» بدون شرط الخبرة.. يعقوب الصانع: ضد التوسع في التجنيس.. العراق يتجه للإفلاس بحلول 2017 !

في مسار التتابع المرحلي نحو خطوات تقليص المصروفات والحد من الهدر الحكومي، علمت «الأنباء» من مصادر وزارية ان اللجنة المالية والاقتصادية الحكومية أعدت مذكرة موجهة لوزارة المالية سترسلها بعد إجازة الأعياد الوطنية تتعلق بترشيد المصروفات في الموازنة العامة.وقالت المصادر: ان التوصيات الواردة في المذكرة ستكون خارطة طريق حكومية للموازنة العامة الجديدة التي يحين موعدها بداية أبريل المقبل.وأضافت: ان التوصيات الحكومية تتعلق بالتخلي عن كثير من بنود الصرف غير الضرورية والمتعلقة ببعض المشاريع، بالإضافة الى تحقيق وفر مالي بيّن وواضح في قضية الصرف على المؤتمرات الداخلية والمشاركات الخارجية، وكذلك تقليص بند الهدايا والنثريات وتشكيل اللجان والمكافآت اللازمة لها.وأشارت الى ان التوصية الخاصة ببند الهدايا تضمنت عدم جدولة الهدايا ذات الكلفة المالية الباهظة والاكتفاء بهدايا رمزية مستوحاة من التراث الكويتي وترمز الى الدولة، موضحة ان كثرة تشكيل اللجان تحمّل الميزانية أعباء إضافية غير مبررة، خصوصا ان جميع أعضائها أو أغلبهم موظفون في تلك الجهات وبإمكانهم القيام بمهامهم الوظيفية أثناء عملهم.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزير م.عبدالعزيز الإبراهيم طلب حصر كشوفات تضم نحو 1200 موظف تغيبوا عن العمل يومي الأحد والاثنين الماضيين، وذلك لمعرفة مبررات الغياب في هذين اليومين.وكان م. الإبراهيم قد تلقى شكاوى من غيابات غير مبررة في إدارات وقطاعات متنوعة في الوزارة، وطلب من الوكلاء المساعدين في هذه القطاعات حصر الأسماء لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وعدم قبول أعذار المتغيبين دون أسباب ملحة تستدعي غيابهم.وأضاف ان النصيب الأكبر لهذه الغيابات كان للقطاعات الخارجية مثل قطاع الصيانة والهندسة الصحية.وكشف المصدر عن ان الوزارة ستطبق بحق هؤلاء الموظفين المتغيبين اللوائح والشروط الخاصة بديوان الخدمة المدنية.

أعلنت حركة العمل الشعبي (حشد) انطلاق عملها السياسي المنظم من خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك في منطقة الاندلس مساء امس، ويأتي الانضمام والتفاعل مع الحركة بإرسال رسائل SMS لكل من قام بالتسجيل ولديه الرغبة في الانضمام، ويتم قبوله في اللحظة ذاتها خلال كبسة زر من الكمبيوتر المحمول، حيث تم تسليط الضوء على المؤتمر التأسيسي لـ«حشد» الذي اعلن انها ستكون رأس حربة للحراك والعمل التنظيمي السياسي ومواجهة الحكومة والتصدي للفساد، وقال النائب السابق مسلم البراك خلال المؤتمر الصحافي: يسعد حركة العمل الشعبي انه بفضل الله ثم جهودها المباركة تم الوصول الى هذا الحلم بأن تكون حالة الالتحام بين كتلة العمل الشعبي بمبادراتها وافكارها مع القوى الفاعلة من الشباب الكويتي، واضاف: بناء على إلحاح من القوى الشبابية والشعبية التي آمنت بالعمل الشعبي تم تأسيس مكاتب توعية عن الحركة وبدأت المكاتب بالعمل ثم تم تسجيل المنتسبين لديها وتم تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر التأسيسي والمؤتمر العام الذي سيعقد من قبل حركة العمل الشعبي حشد في الخامس عشر من شهر مارس المقبل في الريجنسي حيث سندعو جميع التيارات السياسية.وبين ان الانتساب للحركة يعكس حالة التصدي للوحدة الوطنية لانها تمثل كل ابناء الكويت مما يشعرنا بالفخر والاعتزاز وثقل المسؤولية ونعدكم بالدفاع عن مقدرات الامة وجميع شرائح ابناء هذا المجتمع وسيدشن هذا العمل بوصول قبول للمنتسبين عبر رسائل SMS.وأشار البراك الى انه سيتم تخصيص ثلاثة مواقع لاستقبال المنتسبين في ديوان السعدون بالخالدية وديوان البراك في الاندلس وديوان الطاحوس في العقيلة من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء، لافتا الى انه لن يتم السماح بالمشاركة في المؤتمر الا بإبراز بطاقة العضوية.وقال ان الموقع يبين الدور الرقابي والتشريعي لحركة العمل الشعبي، مؤكدا ان الحركة ستكون رأس حربة في العمل التنظيمي السياسي في دولة الكويت والتصدي لقوى الفساد في مجلس الامة.

اشاد وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري بدور لجنة المرافق البرلمانية في انجاز قانون هيئة الاتصالات التي تهدف الى تنظيم العمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.وتوقع الكندري في تصريح لــ القبس ان تنجز لجنة المرافق قريبا قانون هيئة النقل والطرق، مشيرا الى ان القانون سيحصر مسؤولية الاشراف على هذا القطاع في جهة واحدة بدلا من الوضع الحالي الذي تشترك فيه جهات عدة.وكشف الكندري عن قرب الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة بمسار سكة الحديد في الكويت التي ستكون مرتبطة بشبكة سكة الحديد الخليجية.

أوضح رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بالتحقيق في صفقات الخطوط الجوية الكويتية المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يعقوب الصانع، أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لبحث صفقة طائرات «الكويتية» كافة المبرمة أخيراً.وقال الصانع لـ القبس ان اللجنة الفرعية أخذت موافقة المجلس على إضفاء صفة «التحقيق» في هذا الملف، ولم يعد الأمر مجرد «تقصي الحقائق»، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الجهات المعنية جميع الإجراءات التي تمت في صفقة شراء وتأجير الطائرات الأخيرة، والأسباب التي دعتها إلى إلغاء صفقة تأجير الطائرات الهندية.وأشار الصانع إلى أن اللجنة الفرعية ستحقق في ملف «الكويتية» بأعين وعقول مفتوحة، وكل الاحتمالات لدعوة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية القديم ورئيسه سامي النصف، إضافة إلى مجلس الإدارة الجديدة واردة.الأحكام القضائيةوتابع: اللجنة ستحقق في «الكويتية» بشأن مدى صحة قرار إلغاء تأجير أو شراء الطائرات الهندية المستعملة، ومدى صحة اتخاذ قرار وزير المواصلات في إقالة رئيس مجلس الإدارة سامي النصف، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة أخيراً.ولفت إلى أنه يهم أعضاء اللجنة تعرف توجه وزارتي المالية والمواصلات والهيئة العامة للاستثمار لوضع الخطوط الجوية الكويتية، فهل هدفها ربحي في عملية الخصخصة، أم أن هناك هدفا واضحا في تحويل «الكويتية» إلى ناقل وطني مماثل لوضع نظيرتها الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية؟وقال: نتطلع إلى الاستماع لرأي مجلس إدارة «الكويتية» بشأن صفقة الطائرات الأخيرة التي أبرمتها، سواء كانت أخذت موافقة الهيئة العامة للاستثمار عليها أم لا، وهل اختار مجلس الوزراء الوزير المسؤول وفق القانون ليكون مسؤولا عن الخطوط الجوية الكويتية؟عقود استشاريةوأضاف: من التساؤلات التي سنثيرها: هل هناك عمولات أو اتفاقيات أو عقود استشارية قانونية على هامش شراء صفقة شراء وتأجير الطائرات الأخيرة؟ وهل هناك جهات أخرى مستفيدة من هذه الصفقة تحت مسميات وعقود استشارية أخرى؟ وهل هناك وسطاء أو وكلاء لهذه الصفقة؟وأشار إلى أن هناك تساؤلات عديدة سنطرحها في المرحلة المقبلة، لا سيما المتعلقة في خصخصة «الكويتية»، فكيف ستتعامل الحكومة إن لم تتمكن من بيع حصة الشريك الاستراتيجية المقدرة بـ 35 في المائة من أسهم الشركة؟ فهل ستستحوذ عليها الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل هناك استعداد من الهيئة في الاستعانة أو تكليف القطاع الخاص لإدارة «الكويتية»؟وذكر: سنذهب في التحقيق إلى التأكد من عملية تقييم أصول الخطوط الجوية الكويتية، وما المنهجية المتبعة في هذا التقييم؟ وهل سيشمل ذلك الشركات التابعة لها؟ وما الشركات التي استعانت بها لإجراء هذا التقييم؟أسئلة مباشرةوشدد الصانع على أهمية تعاون الجهات الحكومية كافة في تزويد اللجنة الفرعية بالمعلومات والمستندات التي تطلبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستصعد الأمر في حال عدم تعاون بعض الجهات معها، إلى توجيه أسئلة مباشرة إلى وزارة الخارجية لتوجيه الأسئلة إلى نظريتها الفرنسية لإمدادنا بالمعلومات والمستندات الخاصة في صفقة الطائرات من المصنع الرئيسي عبر القنوات الدبلوماسية.

قُتل 12 شخصاً، وأصيب 31 بانفجار خزان غاز في مطعم يقع بالقرب من محطة وقود في العاصمة القطرية الدوحة، مما أسفر عن دمار كبير (معظم الضحايا عرب وآسيويون وواحد منهم قطري).إلى ذلك، نُقل عشرات الاشخاص الى المستشفى عقب تسرب غاز في محطة للكيماويات في منطقة صناعية قرب العاصمة القطرية.وفي السعودية، أصيب 11 شخصاً اصابات طفيفة (خمسة عسكريين، وستة مدنيين بينهم امرأة) في حريق شب في أحد الاجنحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 29) تابع لوزارة الزراعة، بسبب تماس كهربائي.الى ذلك، قُتل قائد طائرة تدريب عسكرية اماراتية ومساعده، إثر سقوطها، بينما كانت تقوم بمهمات اعتيادية. (الطائرة تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي).

اعلنت وزارة التربية عن نقص تعاني منه في الهيئات التعليمية لعدد من التخصصات العلمية «ذكوراً واناثا».وقال مصدر تربوي لـ«الوطن» ان الوزارة بحاجة لسد النقص في مواد الرياضيات والاحياء والكيمياء من الذكور فقط بينما مواد الجيولوجيا ذكورا واناثا والديكور والالكترونيات والتربية البدنية والحاسوب اناث.واضاف المصدر ان النقص في مادة الحاسوب تعاني منه منطقة الجهراء التعليمية فقط، مشيرا الى ان الباب مفتوح لتقديم الطلبات في المبنى رقم 2 للوافدين كتعاقد محلي وابناء فئة غير محددي الجنسية «البدون» وفق الشروط التي حددها الديوان بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.واوضح المصدر ان تعليمات صدرت باستثناء شرط الخبرة من المتقدمين لطلبات التعيين.

نافيا أي توجه لفرض رسوم اضافية على امتلاك المواطنين أكثر من مركبة، مؤكدا ان ما يثار حول هذا الأمر مجرد اشاعات، قال الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان اصدار 800 رخصة قيادة حاليا مقابل 7 آلاف رخصة في السابق يؤكد التزام الادارة في تطبيق القانون الذي ينظم كيفية الحصول على رخص القيادة.وفي شأن الزيادة المالية على المخالفات المرورية، أوضح العلي في تصريح لـ «الوطن» خلال وجوده في نقطة أمنية بشارع الخليج العربي ان هذا الأمر لا يتم الا عبر تشريع وقانون من مجلس الأمة، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها ادارة المرور أخيرا ساهمت في تقليل الحوادث المرورية بشكل كبير، حيث انخفض عدد الحوادث من 7 آلاف الى 1200 حادث شهريا، خاصة الحوادث التي ينجم عنها وفيات.

اكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لمشاريع المحطات المهندس إياد الفلاح انه سوف تتم اضافة 14 الف ميجاواط على القدرة المركبه للشبكة الكهربائية لدولة الكويت، منها 1350 ميجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وذلك من خلال المشاريع المستقبلية.وأضاف الفلاح خلال لقاء أجرته معه «الوطن» انه جار العمل حالياً على طرح المرحلة الثانية من مشروع الزور الشمالية، وكذلك مشروع محطة الخيران بالتنسيق مع الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والمبادرات.وأشار الفلاح الى قيام الوزاره بتشغيل 117 كيلو فولت من الطاقه الشمسية بأبراج الكويت مؤكدا ان الوزارة تسعى دائماً لتحقيق متطلبات الشبكة الكهربائية مواكبة للنمو والنهضة العمرانية في البلاد.

متوقعا أن تكون البدائل الحكومية لعلاوة الابناء «دعم سلع غذائية وإضافة مواد على البطاقة التموينية»، ومشددا على رفض قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف في حال عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، اعلن امين سر المجلس النائب يعقوب الصانع لـ«الراي» ان «لجنة التحقيق في عقود طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ستبحث ما إذا كانت توجد عمولات او عقود استثمارية جرت على هامش الصفقة الأخيرة التي تتضمن شراء واستئجار طائرات».وقال الصانع: «ان مجلس الامة سيرفض قانون تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف في حال تقديم طلب تقديم القانون على ما سواه في الجلسة المقبلة، لاننا ضد التوسع في التجنيس، وعموما فإن الحكومة رفضت القانون وذلك مدرج ضمن التقرير الذي رفعته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى البرلمان».وتوقع الصانع ان تقدم الحكومة بدائل لزيادة علاوة الابناء «وتتمثل في دعم بعض السلع الغذائية واضافة اخرى في بطاقة التموين»، مرجحا ان ترفع اللجنة المالية تقريرها بشأن البدائل الى البرلمان، «لانها تعهدت بذلك عندما سحبت التقرير».واوضح الصانع: «ان لجنة تقصي صفقات الطائرات أصبحت لجنة تحقيق بعدما كلف المجلس اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في جميع صفقات الطائرات وليس صفقة الطائرات الهندية فحسب كما قدم الطلب للوهلة الاولى».وأكد «كما ذكرت غير مرة فإن التحقيق يجب ان يكون سريا، والمبدأ المتعارف عليه هو ان الحكومة تعمل والمجلس يراقب، والمراقبة لها ادوات كثيرة، وان كان هناك ثمة خطأ، فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية الخطأ الذي ترتكبه ان وجد، وعلى العموم فإن صفقة الطائرات الاخيرة ستكون ضمن التحقيق، خصوصا ان القانون يطالب بموافقة هيئة الاستثمار (الجمعية العمومية) قبل اي صفقة، ورغم السرية التي يجب ان تكتنف عمل اللجنة حتى الاعلان عن التقرير النهائي، الا اننا نعلن بحثنا في جميع الامور بما فيها العمولات او العقود الاستثمارية التي تكون تمت على هامش الصفقة».وبخصوص الجلسة الخاصة التي طلبها وتتعلق برؤية الحكومة في تنويع مصادر الدخل، ولماذا لا يستعاض عنها باجتماع موسع في اللجنة المختصة؟ أوضح الصانع: «من الممكن ان يكون الاجتماع في اللجنة المختصة بحضور الوزير المختص والوكلاء مثمرا واكثر فائدة إذا كان موضوع الطلب يناقش ملفا واحدا ويرتبط بوزير معين، ولكنني طلبت جلسة خاصة لانني استوضح سياسة الحكومة واستراتيجيتها ورؤيتها في تنويع مصادر الدخل، لا سيما ان هناك توقعات تشير الى هبوط سعر برميل البترول».وتساءل: «هل بحثت الحكومة كيفية التعامل مع انخفاض سعر برميل النفط الى 70 دولارا، وما الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال اكتشاف طاقة جديدة تنبع من الصخور النفطية؟ هذه الامور ليست مسؤولية وزير بعينه، فعلى وزراء المالية والنفط والتجارة أن يعلنوا عن رؤاهم، بمعنى ان على الحكومة ان تعلن عن استراتيجيتها. هناك أسئلة مستحقة وعلى كل وزير ان يعلن عن خطته، والسؤال الاكبر الذي يحتاج الى اجابة هو هل الحكومة قادرة على سداد مصاريف الباب الاول من الموازنة في حال هبوط سعر برميل النفط الى 70 دولاراً؟».وذكر الصانع ان «التعامل مع الاتفاقية الامنية الخليجية المعروضة الان على جدول اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية سيكون بطريقة علمية ومنهجية، فنحن اقسمنا على المحافظة على الدستور، وإذا كانت هناك شبهة دستورية في الاتفاقية فلن تمر، ولكن في الوقت نفسه نحن لن نخضع للارهاب الفكري، وانما سننظر الى الامر وفقا للاطر الدستورية، واللجنة الخارجية اما ان تصوت على التقرير المتعلق بالاتفاقية الاثنين المقبل وتترك المجلس يصوت على الاتفاقية تحت قبة عبدالله السالم، أو ان تطلب الحكومة التأجيل لمزيد من الدراسة وترجئ الاتفاقية راهنا، وما يهمنا اننا حريصون على الدستور، ولا نقبل ان يزايد علينا أحد».

نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تهنئة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى منتسبي الوزارة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير قائلا: «ان سموه طلب مني أن أنقل لكم تحياته وتقديره لدوركم الوطني في حفظ الامن في بلدنا الكويت واوصاني بالقول: ديروا بالكم على المواطنين وترفقوا فيهم».جاء ذلك في كلمة الخالد إلى قيادات الوزارة اول من امس عندما تفقد النقطة الامنية الرئيسية وغرفة العمليات المخصصة لمتابعة الخطة الامنية للاحتفالات الوطنية على شارع الخليج العربي، ورافقه فيها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ووكيل الشؤون الادارية والمالية اللواء الشيخ احمد الخليفة واللواء عبدالفتاح العلي.وقال الخالد لمنتسبي الداخلية من كبار القيادات: «قواكم الله، دوركم وجهدكم محل تقدير قيادتنا السياسية الكريمة التي لابد ان نواصل العمل بكل جد من اجل ان نحافظ على ثقتها الغالية بعملنا وأدائنا»، مضيفا: «لا شك ان الاعياد الوطنية هي مصدر سعادة لنا ككويتيين، ونحن نراعي رغبة المواطنين في الاحتفال بهذه المناسبات الغالية وبالتالي فإن دورنا ينحصر في تأمين الاحتفالات ومواجهة كل ما يعكرها من ممارسات لا تتناسب واجواء المناسبة».وكان الخالد قد جال على النقطة الامنية في الثامنة من مساء اول من أمس حيث تفقد غرفة العمليات داخل النقطة الامنية والمرتبطة بكاميرات المتابعة المرورية واطلع على سير المركبات والاجواء الاحتفالية من خلال غرفة العمليات بعدها قام بجولة في المركبة الامنية المتنقلة واستمع الى شرح مفصل عن عملها من خلال قدرتها على الانتقال لاي موقع ونقل الصورة الى غرفة العمليات من الموقع.ثم قام الخالد بجولة راجلة على شارع الخليج العربي برفقة القيادات الامنية حيث حرص على التوقف عند المركبات التي بها الاسر والعوائل الكويتية المحتفلة وتبادل التهاني معهم وسألهم عن الوضع الامني لتكوين صورة عن قناعات الناس ورضاهم ثم عاد الى مقر النقطة الامنية سيرا على الاقدام ليغادر بمركبته بعد اطمئنانه على الوضع الامني.

أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.وبحسب التقرير، فإنه في حال تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017. وبالتالي سيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه.ويبدو أن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خصوصاً أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان على شكل شهري، حيث خصصت 4.5 مليار دولار لشهر فبراير، ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس المقبل، لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق.وأوضح التقرير أن اقتطاع 15 في المئة من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية قد ساهم في خفض الصادرات العراقية من 2.62 مليون برميل يومياً إلى 2.28 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثر بشكل واضح على إيرادات الدولة وخططها في زيادة الصادرات لأكثر من 3.5 مليون برميل خلال العام 2014.وبحسب التقرير، فإن شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي ما يهدد بانسحابها منه، فبالإضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق إلى البنى التحتية وتدريب 70 ألف عامل في قطاع النفط للوصول إلى الأهداف المطلوبة.ويشير التقرير إلى إلغاء شركة «بريتش بتروليوم» عقودا لعشرات المتعهدين الأجانب من حقل الرميلة الجنوبي، وتهديد شركة إيني بالانسحاب من حقل الزبير في البصرة بسبب التعقيدات البيروقراطية التي أجلت توقيعها لأحد العقود ستة أشهر.ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن العجز الحقيقي في الموازنة العراقية قد ارتفع إلى 32 مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير النفط.عجز غير مبررويرى المركز العالمي للدراسات التنموية أن العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خصوصاً وأن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40 في المئة، وفي بعضها كانت صفراً.إضافة لذلك، فإن المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف «سرقة المال» العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة.ويوضح تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن الفساد المالي والإداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، ما دفع لظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها إلى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر. ودفع هذا الأمر وزارة النقل إلى إصدار ضوابط لشراء تلك الطائرات، ما يعني أن حجم الطلبات المقدمة استوجب إصدار مثل تلك التعليمات.وأبدى التقرير دهشته من تمكن خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من إعداد الموازنات منذ العام 2004، في ظل غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الإنفاق الحقيقي لمواردها، وتتيح مراقبة أوامر الصرف، ما يدل بشكل واضح على مخاوف من الإفصاح عنها، وتتعمد إخفاءها خشية الكشف عن فساد مالي وإداري كبير يعاني منه العراق منذ سنوات.

الآن - الصحف المحلية