رفض الاتفاقية الأمنية لا يمنعنا من إقامة اتفاقية للدفاع المشترك.. بنظر وليد الغانم

القبس

وحدة خليجية لا اتفاقية أمنية

وليد عبد الله الغانم

 

غامضة الاتفاقية الأمنية التي أعلنت عنها دول الخليج أخيراً، وهي أيضاً ليست ذات أولوية في احتياجات شعوب الخليج المحبطة من عدم تحقيق تقدم حقيقي بين الدول الست في المنظومة الخليجية القديمة نسبياً.

ثلاثون عاماً من التجربة الخليجية كانت كافية حقاً لإنشاء كيان إقليمي ناجح وفاعل في الأحداث الملتهبة من حولنا، ولكن للأسف ظلت الخلافات بين الدول الست عائقاً أمام ذلك، وبقيت آمالنا مؤجلة في تحقيق تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي، وهو شأن مقدم على اتفاقيات أمنية داخلية.

توجد لدينا اتفاقية خليجية أمنية قديمة 1994، كما عقدت اتفاقيات ثنائية بين دول الخليج، ويوجد أيضاً تنظيم قانوني لعمليات التقاضي المشتركة، وتوجد لقاءات دورية بين وزراء العدل والأجهزة القضائية الخليجية، لم يسبق لنا أن سمعنا بدولة تشتكي من قصور الأنظمة المعمول بها في الجانب الأمني الخليجي منعتها من إجراء تحقيق أو مقاضاة شخص ما حتى تستعجل دول الخليج في هذة الاتفاقية.

هل احتاجت الكويت مثلاً إلى اتفاقية أمنية حتى تقاضي مواطنيها الذين هاجموا زعيما عربياً قبل سنة، أو هددوا السفير السوري أثناء التجمعات التي جرت مقابل السفارة السورية؟ هل ستعمل هذه الاتفاقية على كبح جماح قناة مثل الجزيرة في تزويرها للحقائق الكويتية العادلة عن الغزو العراقي؟ هل عجز المواطنون والشيوخ الخليجيون عن مقاضاة الكتّاب والصحف الكويتية الذين هاجموهم في مواطن عديدة.

لقد رفضت الاتفاقية بشكل شبه جماعي داخل الكويت، لكن هذا لا يمنعنا من مطالبة دول مجلس التعاون بإقامة اتفاقية للدفاع ضد العدو الخارجي، وتوحيد المواقف السياسية في القضايا الإقليمية والتعاون على رفع رفاهية العيش وسبل الحياة الكريمة لمواطنيها والمقيمين بها، فبذلك تقوى دولنا ويرتقي شأنها في العالم... والله الموفق.