أبرز عناوين صحف الأحد: الحكومة سترد قانون تجنيس الـ 4 آلاف.. الكويت تهيئ لمصالحة سعودية – إيرانية.. الحكومة بين «الخمسة» و«التموين»..36 راتباً مكافأة نهاية الخدمة أمام اللجنة المالية.. مجلس الاتحاد يفوض بوتين في استخدام القوة ضد أوكرانيا.. مصر: حكومة محلب أدت اليمين أمام منصور

لم تفلح تحذيرات الرئيس الأميركي باراك أوباما للقيادة الروسية من أن التدخل العسكري في أوكرانيا «سيكون له ثمن»، في منع نظيره الروسي وخصمه اللدود فلاديمير بوتين من الذهاب في المواجهة إلى نهايتها، حيث انتزع أمس قرارا من مجلس الاتحاد الروسي يسمح بـ«اللجوء الى القوات المسلحة الروسية داخل الاراضي الاوكرانية حتى تطبيع الوضع السياسي في هذا البلد».وقد استنفرت الخطوات الروسية القادة الاوكرانيين الجدد، ودعا فيتالي كليتشكو البرلمان الى اعلان «التعبئة العامة» في مواجهة ما اعتبره «عدوانا روسيا» على اوكرانيا.وتزامنت التطورات السياسية الاخيرة مع تحركات روسية جدية على الأرض حيث اتهمت كييڤ موسكو، بإرسال الاف الجنود الاضافيين الى شبه جزيرة القرم.وقال وزير الدفاع ايغور تينيوخ ان القوات الروسية ارسلت 30 ناقلة جند مدرعة و6000 جندي اضافي الى القرم لمساعدة المسلحين الموالين لروسيا الذين حاصروا مقر السلطة في سيمفيروبول عاصمة القرم ومقر خفر السواحل الاوكراني في سيباستوبول حيث اصبحت شبه الجزيرة معزولة عن باقي أوكرانيا.ولا تزال الأوضاع في أوكرانيا، وخاصة في إقليم شبه جزيرة القرم الذي يتمتع بحكم ذاتي وتسكنه أغلبية من الناطقين باللغة الروسية، مشتعلة وغير مستقرة، حيث وافق مجلس الاتحاد (الغرفة الأعلى بالبرلمان الروسي) «الدوما» على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.نقل الكرملين عن بوتين قوله في الطلب «فيما يتعلق بالوضع الاستثنائي في أوكرانيا والتهديد الذي يطول حياة المواطنين الروس.. أتقدم إلى مجلس حكام المناطق الروسية بطلب لاستخدام قوات الاتحاد الروسي المسلحة على الأراضي الأوكرانية إلى حين عودة الوضع السياسي في هذا البلد إلى طبيعته».من جانبها اتهمت اوكرانيا روسيا في وقت سابق من امس بأرسال الاف الجنود الاضافيين الى جمهورية القرم فيما حذرت واشنطن من ان اي تدخل عسكري لموسكو في اوكرانيا سيكون له «ثمن».وقال وزير الدفاع ايغور تينيوخ في اول جلسة للحكومة الاوكرانية ان القوات الروسية ارسلت 30 ناقلة جند مدرعة و6000 جندي اضافي الى القرم في محاولة لمساعدة المسلحين المحليين الموالين للكرملين على الحصول على مزيد من الاستقلال عن قادة اوكرانيا الجدد الموالين للاتحاد الاوروبي. واتهم الوزير روسيا بأنها بدأت في ارسال هذه التعزيزات الجمعة «دون تحذير او تصريح من اوكرانيا».من جانبه طالب رئيس الحكومة الأوكرانية، أرسيني ياتسنيوك روسيا بسحب قواتها من شبه جزيرة القرم، ، محذرا من اندلاع مواجهات بين البلدين في حال عدم امتثال موسكو لطلبه.وجاءت هذه التصريحات فيما تجول عشرات المسلحين الموالين لروسيا وهم في كامل عتادهم العسكري امام مقر السلطة في مدينة سيمفيروبول عاصمة القرم، بعد يوم من سيطرة مسلحين اخرين على المطارات والمباني الحكومية في المنطقة.واصبحت شبه جزيرة القرم التي تمتد داخل البحر الاسود الذي يضم الاسطول الروسي، وتسكنها غالبية من المتحدرين من اصول روسية، مقطوعة عن باقي البلاد حيث اغلقت المطارات واقام المسلحون الموالون للكرملين حواجز على الطريق الرئيسي الواصل الى باقي اوكرانيا.وسيطر مسلحون موالون لروسيا على مباني الحكومة والبرلمان في العاصمة سيمفيروبول الخميس قبل ان يسمحوا للنواب بتعيين رئيس وزراء جديد ويدعو الى اجراء استفتاء في المنطقة في 30 مارس لمنح القرم مزيدا من الاستقلال.واستولى عشرات من الجنود الذين يرتدون الازياء القتالية الروسية ويحملون رشاشات الكلاشنيكوف على مطار القرم الرئيسي في العاصمة، وقاعدة بيلبيك العسكرية القريبة من سيفاستوبول مقر الاسطول الروسي في البحر الاسود.وكانت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية ذكرت أن سيرغي أكسيونوف، رئيس حكومة جمهورية القرم بجنوب أوكرانيا، توجه إلى بوتين، بطلب تقديم المساعدة في حفظ الأمن والأمان في أراضي الجمهورية.وأعلن أكسيونوف قراره بوضع جميع القوات والأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، وقيادة الأسطول، ووزارة الداخلية، ووزارة الطوارئ، وهيئة حرس الحدود، ومصلحة الضرائب الأوكرانية الموجودة في أراضي جمهورية القرم، تحت إمرته موقتا، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له من قبل البرلمان الإقليمي لشبه الجزيرة.ومن جهة ثانية، اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الموالي للروس في جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي سيرغي اكسينوف امس ان الاستفتاء حــول حكــم ذاتــي موسـع سيجري في 30 مارس بعدما كان مقررا في 25 مايو.وفي نفس السياق دعا مجلس الدوما الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق من امس إلى اتخاذ إجراءات لاستقرار الوضع في شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا، وإلى استخدام جميع الإمكانيات لحماية سكانه من العنف.وكذلك لم تستبعد رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، احتمال إدخال جزء محدود من القوات المسلحة الروسية الى القرم، لتوفير حماية أسطول البحر الأسود والمواطنين الروس المتواجدين في شبه الجزيرة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماتفيينكو، قولها، إنه «من الممكن في هذا الوضع، بناء على طلب حكومة القرم، إدخال قواتنا المحدودة، لتوفير أمن اسطول البحر الأسود، والمواطنين الروس الذين يسكنون القرم».وأكدت في الوقت عينه أن «القرار بالطبع يعود الى رئيس بلادنا والقائد العام للقوات المسلحة»، فلاديمير بوتين، غير أنها أشارت إلى أنه ونظرا للوضع، لا يمكن استبعاد خيار مماثل، حيث يجب علينا حماية الناس».الى ذلك، تظاهر اكثر من عشرة الاف شخص امس في دونيتسك، معقل الرئيس الاوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش في شرق اوكرانيا ضد السلطات الجديدة في كييف وهم يرفعون الاعلام الروسية، كما افادت صحافية في وكالة فرانس برس.وهتف المتظاهرون وهم يرفعون الاعلام الروسية «روسيا، روسيا»، بينما كان خطباء يعلنون من على منبر اقيم على عجل انهم يدعمون «تطلع القرم الى الانضمام الى روسيا».دوليا، أعرب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن قلقه الشديد، من التقارير عن قيام روسيا بتحركات عسكرية داخل أوكرانيا، وحذر من ان انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سيكون مزعزعا للاستقرار، فيما سيكون لأي تدخل عسكري فيها ثمن.وقال أوباما في تصريح له من البيت الأبيض انه طوال الأزمة في أوكرانيا، كانت الولايات المتحدة واضحة بشأن مبدأ أساسي وهو ان الشعب الأوكراني يستحق الحصول على فرصة لتقرير مستقبله.وأضاف: حثثنا مع حلفائنا الأوروبيين، على وقف العنف وشجعنا الأوكرانيين على المضي في مسار يعيد الاستقرار لبلادهم، ويؤدي إلى قيام حكومة واسعة والانتقال إلى انتخابات في فصل الربيع.ولفت أوباما إلى ان الإدارة الأميركية على اتصال دائم بمسؤولين روس، وقد أوضحنا ان بإمكانهم أن يكونوا جزءا من جهد المجتمع الدولي لدعم استقرار ونجاح وحدة أوكرانيا، وهذا ليس من مصلحة لا الشعب الأوكراني ولا المجتمع الدولي، كما انه ليس من مصلحة روسيا أيضا.وأردف نحن قلقون بشدة من التقارير عن التحركات العسكرية التي تقوم بها الفيدرالية الروسية داخل أوكرانيا.وقال الرئيس الأميركي ان بين روسيا وأوكرانيا علاقة تاريخية، بما في ذلك الروابط الثقافية والاقتصادية، والمنشأة العسكرية في القرم، لكن أي انتهاك لسيادة اوكرانيا وسلامة اراضيها سيكون مزعزعا للاستقرار، وهذا ليس في مصلحة أوكرانيا ولا روسيا أو أوروبا.وشدد على ان هذا سيشكل تدخلا عميقا في الشؤون التي يفترض بالشعب الأوكراني أن يحددها، وسيكون انتهاكا واضحا لالتزام روسيا باحترام استقلال وسيادة وحدود أوكرانيا، وبالقوانين الدولية.

علمت «الأنباء» أن الخطوات الحكومية الجادة لإنهاء معاناة المواطنين القاطنين في منطقة جليب الشيوخ بدأت فعليا، حيث أكدت مصادر رفيعة المستوى رصد ميزانية تثمين المنطقة في الميزانية القادمة للدولة في شهر أبريل المقبل بعد عدة دراسات مستفيضة أكدت ضرورة إعادة تأهيل هذه المنطقة ذات الموقع الجغرافي الحيوي وإنهاء معاناة الأسر الكويتية التي تسكنها وسط العزاب بعد تحولها لمنطقة ذات خدمات محدودة.وكشفت المصادر أن حلحلة الموضوع ستلقى صدى إيجابيا عند المواطنين خاصة بعد سنوات من المطالبة بإيجاد حل للمنطقة التي باتت تفتقر لأبسط مقومات المناطق السكنية، وكونها منطقة ستعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية في حال استغلالها تجاريا بسبب موقعها القريب من مطار الكويت وتوسطها لعدد من المرافق الحيوية كجامعة الشدادية وستاد جابر الدولي.

تحسم اليوم قضية زيادة علاوة الاطفال من خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع وزير المالية والذي بدوره سيعرض عدة بدائل عن علاوة الاطفال.وذكرت مصادر مطلعة لعالم اليوم ان الحكومة تتحفظ على زيادة الـ75 دينارا للاطفال ولن توافق عليها وسوف تعرض محلها بدائل منها زيادة مواد التموين أو تحديد عدد الأولاد المشمولين بالزيادة على ألا يتجاوزوا خمسة أولاد.الى ذلك أكد أعضاء باللجنة لعالم اليوم ان اللجنة اذا لم تقتنع في بدائل الحكومة فإنها سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة والذي ينص على زيادة 75 دينارا.من ناحية أخرى وبعد أن أنهى النائب محمد طنا الخطوط العريضة لاستجواب وزير التجارة بشأن إزالة سكراب أمغرة، جاءت الإجابة أسرع من البرق بأن السكراب ستتم إزالته خلال الشهر الحالي وسيصبح من الماضي.النائب طنا التقى سمو رئيس مجلس الوزراء وأبلغه بأن السكراب لا يزال على وضعه وأن وزير التجارة لم يتحرك لإزالته، موضحا أن السكراب خطر أمني على أهالي منطقة سعد العبدالله وأنه تعاون مع الحكومة لإعطائها الفرصة إلا أن السكراب لا يزال على وضعه لذلك سيتقدم باستجوابه لوزير التجارة.وأبلغ سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك طنا أنه تم فصل التيار الكهربائي عن السكراب وستتم إزالته خلال هذا الشهر وأن التأخير فقط بسبب الإجراءات.وبدوره أبلغ وزير التجارة النائب محمد طنا بأنه على اتصال مستمر مع هيئة الصناعة لإنهاء الإجراءات من أجل إزالة السكراب.

وصفت النائب صفاء الهاشم الآلية التي اعتمدها أخيرا المجلس الأعلى للتخطيط لتنفيذ خطة التنمية بـ«الفاشلة» قائلة: طالما اعترضنا عليها وهي نفسها التي اعتمدتها وزير التخطيط السابقة.وأضاف: ما تم الوعد به بشأن خطة التنمية فشل فشلا ذريعا خلال سنتين وأكثر لتجديد الدولة برمتها وتحقيق حلم المركز المالي والتجاري والاقتصادي للبلاد.وزادت الهاشم: رفض المجلس لتهميش دوره سابقا وعرقلة عمله لتقييم معدلات الانجاز وضوابط محاسبة المقصّرين يؤكد كلامنا عن الوعود الزائفة التي تم تقديمها عبر ست حكومات سابقة فاشلة وهذا زاد من إحباط المواطنين. وتابعت: خطة التنمية المزعومة بلغت كلفتها 35 مليار دينار وتم صرف 17 مليارا منها فأين ذهبت هذه الأموال وفي آية مشاريع؟ لم يستطع رئيس الوزراء حتى الآن الرد على سؤالي البرلماني!

في اطار الحراك الدبلوماسي الكويتي النشط لتهيئة اجواء تصالحية في المنطقة، قالت مصادر مطلعة لــ القبس ان النائب الاول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمس، خلال جولته الخاطفة الاسبوع الماضي الى الدوحة والقاهرة، تجاوبا وكذلك ما يمكن وصفه بــ«ارضية خصبة» لعقد مصالحة مصرية - قطرية خلال القمة العربية المزمع انعقادها في الكويت 25 الشهر الجاري.لكن الحدث الابرز، وفقا للمصادر، هو ان الحراك الكويتي، المرتكز على سياسة متوازنة في التعامل مع قضايا المنطقة، يستعد لتهيئة الاجواء لمصالحة سعودية - ايرانية، مشيرة الى ان اتصالات تجري حاليا بين الكويت والرياض وطهران وعلى مختلف المستويات لايجاد ارضية مناسبة وتوقيت مناسب لهذه الوساطة.ولفتت المصادر الى النتائج المهمة لزيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى طهران مؤخرا، وقالت ان الحراك الكويتي يتمحور الآن حول نقطة مهمة وهي خلق قبول لايران في المنطقة بعد الاجواء التفاؤلية التي ظهرت في اعقاب الاتفاق الغربي - الايراني حول الملف النووي.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزارة الدفاع الأميركية قولها انها أرست 30 عقد دفاع بشكل منفصل اول امس، بلغت قيمتها الاجمالية 1.99 مليار دولار.واضافت الصحيفة ان شركة ريثيون الاميركية لصناعة الاسلحة فازت بعقد قيمته 655.4 مليون دولار لتوريد وحدتين من نظام صواريخها باتريوت الدفاعية لمصلحة الجيش الكويتي، اضافة الى قطع غيار مصاحبة.وقالت شركة ريثيون ان المناقصة تمت ترسيتها على اساس سعر ثابت، ومصدر وحيد، ووفق سياسات المبيعات العسكرية الأجنبية، هذا ومن المتوقع تسليم الوحدتين في 30 ابريل 2018.

أعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انتهاء اللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في قضية الداو من أعمالها، ومن المقرر ان تتم احالة تقريرها بشأن هذه القضية اليوم إلى الامانة العامة لمجلس الامة تمهيدا لمتابعة ما تم في هذه القضية من إجراءات حكومية.وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» ان اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة عدنان شهاب الدين انتهت من اعمالها وانجزت تقريرها حسب ما أُبلغت ولكنني غير متفائل.. لأن المكتوب «باين من عنوانه» على الرغم من عدم اطلاعي على هذا التقرير، مشيرا الى ان المطلوب في هذا الصدد انتظار تقرير ديوان المحاسبة الذي كلف بالتحقيق في هذه القضية وذلك حتى نقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا التقرير مؤكدا ان هذه القضية لن تنتهي الا بمحاسبة كل المتسببين والمتورطين في هذا الملف وهذا ما سنسعى له.وقال الصانع ان الجلسة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء القادم ستتم فيها مناقشة جملة من القوانين المهمة والمشاريع المطلوبة كالتعديلات المطروحة على قانون محاكمة الوزراء وقانون الاحداث وعدد من الاجراءات الاخرى المطلوب اتخاذها خلال هذه الجلسة اهمها الموقف الحكومي تجاه علاوة الابناء حيث سبق وان طلبت الحكومة مهلة وها هي المهلة انتهت الآن وسننتظر بيان هذا الموقف مشددا على ضرورة حسم هذه القضية من خلال اقرار الزيادة المتفق عليها.يأتي ذلك فيما اعلن النائب نبيل الفضل في تصريح لـ«الوطن» انه يدرس مع عدد من النواب تقديم سلّم وظيفي جديد لكافة الرواتب على صعيد الدولة ليحقق العدالة والمساواة المفقودتين في السلم الحالي للرواتب.وفي موضوع استجواب النائب الطريجي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قال النائب سلطان الشمري في تصريح لـ «الوطن» ان استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب طوي بعد ان استبعد الوزير أحد القياديين من مرافقة أحد الوفود الرياضية خارج البلاد.وقال الشمري ان النائب عبدالله الطريجي كان قد أعلن انه سيستجوب الوزير إذا لم يستبعد هذا القيادي، مشيراً الى انه حسب معلوماته فإن الوزير قد استبعد هذا القيادي وبالتالي أعتقد ان الاستجواب انتهى.من جانب آخر وفيما تعقد لجنة الشؤون المالية البرلمانية صباح اليوم اجتماعا هاما لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية علاوة على عدد من ممثلي ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية كشف النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح لـ«الوطن» عن اتفاق نيابي حكومي لإعادة فتح صندوق الأسرة مجددا بعد ان يتم اجراء بعض التعديلات النيابية المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة.وبحسب المصادر فان هناك عددا من المقترحات مطلوب سماع آراء كل من ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.وأشار د.الزلزلة الى ان تعديل اللائحة التنفيذية يأتي لكي يكون هناك توافق كامل بين فحوى القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان هذا القانون شرع اصلا لعلاج مشكلة قائمة تمس آلاف المواطنين، واضاف: كنت قد التقيت كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتم الاتفاق على اجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية فضلا عن الاتفاق على اعادة فتح صندوق الاسرة مجددا من خلال اقتراح بقانون كنت قد تقدمت به وسوف نستعجل اقراره خلال الايام القادمة.يأتي ذلك فيما كشف النائب عبدالله التميمي لـ«الوطن» انه من المقرر ان يتم احالة قانون الـB.O.T الى مجلس الامة خلال الايام القريبة تمهيدا للتصويت عليه واقراره مشيرا الى ان الجلسات القادمة ستشهد انجاز مزيد من القوانين الهامة والتي يحتاجها البلد مشددا على ضرورة اعادة تفعيل الدور الحكومي في مختلف القضايا واشار التميمي الى قضية علاوة الابناء وانه سيتم استعجال اقرار هذه القضية الجلسة القادمة نظرا لانتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة وسنرى ما توصلت اليه لاننا سنشدد على اهمية انصاف المواطنين ومنحهم هذه الزيادة كما اكد التميمي على ان هناك جملة مشاريع اسكانية في الطريق ستعلن عنها الحكومة لمجلس الامة بالتزامن مع عقد مؤتمر الكويت الاسكاني والذي من المقرر عقده في تاريخ 9 مارس.من جانبه اكد النائب كامل العوضي في تصريح لـ«الوطن» ان هذه المؤتمر الذي سيعقد سيكون تحت رعاية سمو امير البلاد حفظه الله وبمشاركة فريق تابع للأمم المتحدة سبق وكانت له تجارب ناجحة في علاج القضايا الاسكانية في الكثير من الدول اقربها مملكة البحرين منوها الى ان هذا المؤتمر سيضع خارطة عمل للبدء في حل هذه القضية والحكومة مطالبه في هذا الصدد بترجمة الآمال الى واقع وحل القضية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة والمطلوبة لذلك. وفي قضية علاوة الابناء اكد النائب ماضي الهاجري على ضرورة التزام الحكومة بالموافقة على هذا المقترح وعدم تأجيل حسم اقرار هذه الزيادة خاصة وان مجلس الامة متفق على اهمية اقرار هذا القانون باسرع وقت وطالب الهاجري في تصريح لـ«الوطن» الحكومة بالموافقة على هذا القانون والتعاون لرفع مستوى معيشة المواطنين لاننا ملتزمون باقرار هذا القانون ولن نقبل الا بانصاف الجميع من المواطنين متمنيا ان يتم حسم امر هذا القانون خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

انسابت الدموع من عيني الرئيس المصري السابق محمد مرسي داخل قفص الاتهام الزجاجي في جلسة محاكمته امس في قضية احداث الاتحادية عندما علم من خلال محاميه انباء القبض على نجله عبدالله في مدينة العبور متلبسا بحيازته لمخدر الحشيش في سيجارتين داخل سيارته واحالته للنيابة للتحقيق واعترافه بحيازته للمخدر، واكتشفت قوة القبض على نجل مرسي انه كان بصحبته موظف في شركات القيادي الاخواني حسن مالك.. وكلف محامييه التحرك لانقاذ ابنه من ورطته وظل شاردا طوال الجلسة في الوقت الذي أكد فيه نجله احمد في تويته له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ان شقيقه عبدالله تم اختطافه وان الاتهام الموجه اليه ملفق وتوعد بكشف الحقائق.وقال رئيس مباحث العبور المقدم حازم سعد ان عبدالله كان قادما من الشرقية متجها الى منزله في التجمع الخامس واعترف بحيازته الحشيش بغرض التعاطي وكان يستقل السيارة ملاكي رقم ون 9836 ماركة اسكودا اكتافيا وتبلغ زنة الحشيش خمسة غرامات.ومن ناحية اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة استكمال محاكمة مرسي ورفاقه المتهمين في احداث «الاتحادية» في جلسة تعقد اليوم لورود تقارير الاذاعة والتلفزيون.. وطالب المحامي محمد المصري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بتنحي المحكمة عن نظر القضية بعد ان أبدى عضو اليسار بالمحكمة المستشار احمد ابو الفتوح رأيه المسبق في القضية على القناة الثانية بالتلفزيون المصري وطالب النيابة بالاعتذار الرسمي للدفاع عن المتهمين بشأن العبارات والاساءات التي وجهتها لهم النيابة وحذف تلك العبارات من محضر الجلسة.وتم تركيب شاشتي عرض في قاعة المحكمة احداهما في قفص المتهمين والاخرى في القفص المخصص لـ«مرسي» لعرض السيديهات والفيديوهات الخاصة باحداث الاتحادية من جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين يومي 4 و5 ديسمبر 2012 بمعرفة اعضاء التنظيم.ولأول مرة تكشف النيابة عن مكان احتجاز مرسي منذ خلعه من منصبه في الثالث من يوليو الماضي، وقال ممثل النيابة انه كان محتجزا وقت التحقيق في المنطقة العسكرية بالاسكندرية بسجن عمومي شديد الحراسة بـ«أبو قير» بناء على قرار من وزير الداخلية، واكدت النيابة القبض على المتهم السابع في القضية عبد الحكيم اسماعيل 49 سنة مدرس وتم اثبات حضوره وانكر الاتهامات الموجهة اليه وقال محصلش وكله كدب، ونفى ممثل النيابة المستشار ابراهيم صالح ادعاءات الاخوان حول اختفاء 100 ورقة من اوراق القضية، واكد ان جميع اوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات وان الصفحات المزعوم اختفاؤها هي خطأ مادي في الترقيم.ومن ناحية اخرى قررت محكمة استئناف القاهرة امس تأجيل طلب المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة محكمة شمال القاهرة في قضيتي الهروب الكبير من وادي النطرون والتخابر الى بعد غد الاثنين.وفي سياق آخر، جددت الاتحادات الطلابية رفضها لعودة الحرس الجامعي وهددت بالتصعيد بدءاً من تنظيم المسيرات والمظاهرات الى الاضراب مع بداية الدراسة الأسبوع القادم في حالة الزام الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لوزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بعودة الشرطة للحرم الجامعة. وقال محمد صلاح رئيس اتحاد جامعة عين شمس ان رؤساء 12 اتحاداً طلابياً بالجامعات سيعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة تداعيات حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر نهاية الأسبوع الماضي بعودة الشرطة للجامعات، مشيرا الى ان رؤساء الاتحادات سيتفقون على وسائل التصعيد لرفض وجود الشرطة في الجامعات مرة أخرى، مؤكدا ان حدوث ذلك يعد اهدارا للحقوق والحريات الطلابية.وأضاف ان اتحاد جامعة عين شمس أعلن تنظيم عدد من المسيرات داخل الجامعة ثم الدخول في اضراب جزئي في حالة عدم الاستجابة لمطالب الطلاب.وأكد صلاح ان ادارات الجامعات بالكامل تتجاهل كافة الحلول والبدائل التي طرحها الطلاب منذ رحيل الحرس الجامعي في 2011 بدءا من الاستعانة بشركات امن خاصة الى تدريب افراد الأمن المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية.وقال ان اجتماع اليوم سيناقش أيضا القانون الطلابي الجديد الذي تم اعداده بديلا للائحة الطلابية من أجل الزام ادارات الجامعات على تنفيذه، مشيرا الى تقليص انشاء لجنة جديدة داخل الاتحاد خاصة بالحقوق والحريات الطلابية، كما ستتم المطالبة باجراء الانتخابات الطلابية مع بداية الفصل الدراسي الثاني لحين عرض القانون على مجلس الشعب القادم.وأشار مصطفى سعد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة الى ان المعضلة الأساسية التي تواجه الطلاب في ممارسة الأنشطة هي عدم احترام ادارات الجامعات للائحة وتعنتهم في التعامل مع أعضاء الاتحادات والكيانات الطلابية، قائلا ان أبرز مثال على ذلك هو عدم اجراء الانتخابات الطلابية حتى الآن.وفي سياق آخر، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة ابراهيم محلب اليمين الدستورية امس السبت وظل قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في منصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي.ويتوقع ان يخوض السيسي انتخابات الرئاسة المتوقعة خلال أشهر لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليتسنى له خوض السباق.وعرض التلفزيون المصري لقطات للسيسي وهو يؤدي اليمين الدستورية.

أسبوع حاسم يشهده مجلس الأمة الذي يحدد في جلسته القادمة مصير عدد من القوانين المهمة وعلى رأسها زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار وتعديلات محاكمة الوزراء وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من فئة البدون. في هذا الصدد قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم لـ«النهار»:«أتوقع أن الحكومة سترد قانون التجنيس في حال مروره من عقبة التصويت عليه في الجلسة»، مشيرا إلى أن القانون يتيح ويعطي الفرصة للجهاز المركزي لتجنيس المستحقين الذين أعلن رئيس الجهاز صالح الفضالة أنهم يناهزون الـ36 ألفاً وخلال خمس سنوات ستنتهي مشكلة هؤلاء. وطالب اللغيصم النواب والحكومة بالموافقة على اقتراح لجنة الداخلية والدفاع الخاص بتجنيس ما لايقل عن 4 آلاف كما انتهت إليه اللجنة دون أي تعديلات على الاقتراح، مبينا أن الحكومة والنواب عليهم دور كبير في هذا الاقتراح لأن المشكلة كبرت وبقاؤها للدراسة أو التفحص غير مفيد.وأضاف أن أي تعديلات على روح الاقتراح ستجعل القانون بلا فائدة وسيكون مثل القوانين السابقة التي لم تطبق وباتت حبراً على ورق، مبينا أن الاقتراح تجنب عدة مثالب بالاقتراح السابق لعام 2013 الذي لم يشترط أن يكون المتجنسون من البدون وكذلك عن إلزام الحكومة بعدد معين لتحاسب عليه فيما بعد، وأكد تضحيات البدون وما قاموا به من بطولات كثيرة خدموا البلد بها خصوصا في فترة الغزو، مبينا أن الاقتراح لعام 2014 اشترط أن يكون الـ4000 الواجب تجنيسهم أن ترد أسماؤهم من الجهاز المركزي بعد تفحص ملفاتهم بشكل دقيق من قبل الجهاز.وفي شأن بدائل لمقترحات زيادات علاوة الأولاد وبدل الايجار تناقش اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة اليوم الأحد ما سيصلها بهذا الخصوص.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ«النهار» حتى اللحظة لم تصلنا بدائل لهذه المقترحات سوى ما قدمه النائب صالح عاشور بخصوص علاوة الأولاد والذي ستناقشه اللجنة اليوم وهو ينص على أن تكون بواقع 75 ديناراً حتى الولد الخامس، مشيراً إلى أن الحكومة وكثيرا من النواب وعدوا بتقديم بدائل لم تصل حتى الآن مكتوبة الى اللجنة، متداركا: اذا اتتنا اليوم مكتوبة فسنناقشها، واذا اسعفنا الوقت وتواجدت المعلومات اللازمة فسنرفع تقريرا بشأن بدائل المقترحين، أما اذا لم تتوافر المعلومات أو اذا طلبت الحكومة وقتاً لدراسة القرارات الجديدة وتوفير معلومات بشأنها فسنرجئ البت في التقرير وتقديمه الى المجلس.وقال الشايع: اما بخصوص بدائل علاوة الاولاد فاللجنة تريد رأياً عقلانياً ومنطقياً لا ترفضه الحكومة، واذا لم يتحقق ذلك فسيتأخر البت في هذا المقترح لحين التوافق من الجانبين الحكومي والنيابي على مقترح بدائل علاوة الأولاد، مضيفا أنه من الوارد أن ندخل الجلسة المقبلة دون تقرير للجنة بهذا الشأن وكذلك وارد ان نرفع تقريرا ان كان ما لدى اللجنة من بدائل مكتوبة عقلانية ومحل توافق.وفي شأن بدل الايجار، أكد الشايع ان اللجنة لم تتسلم بدائل تحدد أسعار ايجارات الشقق والمنازل، مبينا أنه من الصعب اقرار هكذا مقترحات في بلد رأسمالي واقتصاده مفتوح، مضيفا ان القواعد الاقتصادية معروفة بهذا الشأن وهي التي تقلل أسعار الايجارات وهي توفير المزيد من الأراضي السكنية التي تؤدي تلقائيا لانخفاض قيمة الايجارات بعد أن تزداد كمية العقارات المعروضة للايجار، موضحا أنه يصعب على دولة لها اقتصاد مثل الكويت أن تحدد أسعار ايجارات كل البيوت والشقق والمناطق والمساحات لانها مبنية على العرض والطلب.ولفت الشايع الى ان اللجنة لن تدخر جهدا في الموازنة بين السرعة والجودة في شأن رفع تقاريرها الخاصة بقوانين اقتصادية لها انعكاسات شعبية وسعرية، مبينا أن اللجنة ستناقش اليوم قانون حماية المستهلك، وستقر الاسبوع المقبل قانوني املاك الدولة والـB.O.T، وعلى التوالي سيتم اقرار قوانين المناقصات المركزية، وبعدها قانون الوكالات التجارية الذي تأخر اقراره بسبب طلب الحكومة مهلة لتقديم تعديلات عليه ونحن في اللجنة ليست لدينا مشكلة مع هذا القانون ونريد الاسراع في اقراره.وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس عددا من الاتفاقيات أهمها مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي، حيث قرر ممثلو الحكومة وجميع الحاضرين في اجتماع اللجنة الموافقة على الاتفاقية بعد ان اسفرت دراستها عن عدم وجود خلاف حول نصوصها وتوافقها مع أحكام الدستور والقوانين الكويتية، كما أنها تسهم ايجابيا في تعزيز دور الدولة ومكانتها على الساحتين الاقليمية والدولية.وأكدت المعاهدة ان من الجرائم الارهابية، جرائم التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم، والتعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف، والتعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الاطراف المعتمدون لديها، والقتل العمد أو السرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، وأعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى لو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف، وجرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم ارهابية.بينت المعاهدة ان جميع ما سبق من جرائم «لا يعد من الجرائم السياسية حتى ولو كانت بدافعسياسي».من جانب آخر، وردت رسالة الى مجلس الأمة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير يدعو فيها إلى سحب تعديلات مشروع قانون بشأن الأحداث إلى أن يقدم بديلاً له.

ما إن تهل على البلاد عطلة طويلة حتى تزدحم المنافذ الحدودية بالمغادرين الذين يسعون إلى قضاء العطلة خارج البلاد، مؤكدين ما يتردد دائما من ان الكويت بلد طارد للسياح وللراغبين في الراحة والاستجمام.ولعل ما يزيد من طامة «الهروب الجماعي» للمواطنين والمقيمين حالة الفوضى التي يشهدها المطار والوضع السيئ الذي يواجه المسافرين خلال العطلات،حيث تسود حالة من التذمر والاستياء جراء الازدحامات الشديدة والفوضى في مطار يفترض ان يكون واجهة لواحدة من أغنى دول العالم.وعطلة العيد الوطني التي انتهت امس لم تكن استثناء فقد عكست حالة المطار السيئة والشكاوى المتكررة من المسافرين المغادرين والقادمين المواطنين والمقيمين والضيوف سوء الخدمات والطريقة الفظة التي يتعامل بها بعض العاملين في المطار مع المسافرين، خاصة في قسم التأشيرات الذي يشهد طوابير طويلة وتأخيراً غير مبرر لمصالح الناس، ما يتطلب اختيار العناصر التي تعطي انطباعاً جيداً عن الكويت لدى القادمين إليها.هذه الحالة السيئة للمطار دفعت العديد من المسافرين الى مناشدة المسؤولين في الدولة العمل على سرعة انشاء مطار جديد من خلال التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال لبناء مطار كبير يستوعب الزيادة مطردة في عدد المسافرين وعدد الرحلات الجوية المغادرة والقادمة، ويكون رديفا للمطار الحالي الذي اصبح في حالة يرثى لها وبات يشكل عبئا، اضافة الى انه «يفشِّل» ويسيء للكويت كثيرا.وأشار المسافرون الى ان انشاء المطار الجديد يمكن ان يتم من دون مناقصات بالصورة نفسها التي تم من خلالها انشاء عدد من المستشفيات، اضافة الى مشاريع اخرى تم الانتهاء منها في زمن قياسي واسهمت في حل مشاكل لا حصر لها.المسافرون شددوا على أن هناك مسائل لا يمكن الانتظار عليها طويلا، خاصة اذا ما كانت تمس بشكل مباشر اسم وسمعة الكويت، فالمطار واجهة البلد ولا يمكن السكوت عما وصل اليه من حالة رديئة جدا، فالمال موجود، والحاجة ملحة، فلم الانتظار؟وكانت دبي وتركيا ولبنان ومصر قد تربعت على عرش الوجهات الأكثر تفضيلا للمواطنين والمقيمين لقضاء اجازة الاعياد الوطنية، وهذا ادى الى استمرار حالات التكدس التي شهدها مطار الكويت الدولي يومي امس السبت وأول امس الجمعة لاستقبال العائدين مع زيادة عدد الرحلات الاضافية خاصة القادمة من هذه الوجهات الاربع.وفيما قدَّرت مصادر عدد المسافرين عبر مطار الكويت خلال العطلة بما يقترب من 92 ألف مواطن ومقيم، وعبر المنافذ البرية بحدود 25 الفا، اعلنت سلطات الطيران المدني حالة من الاستنفار لمواجهة حالات التكدس واتخذت اجراءات احتياطية منعا للازدحام.وقال مصدر مطلع في ادارة الطيران المدني ان 21654 مسافرا عادوا الى البلاد مساء الاول من امس الجمعة على متن 104 رحلات منها 98 اساسية و6 رحلات اضافية، فيما بلغ عدد المغادرين 19041 مسافرا على متن 107 رحلات منها 101 رحلة اساسية و6 رحلات اضافية. وأضاف المصدر ان مطار الكويت استقبل امس السبت 24980 عائدا على متن 124 رحلة منها 107 رحلات اساسية و17 رحلة اضافية، فيما بلغ عدد المغادرين 19406 ركاب على متن 117 رحلة منها 100 رحلة مغادرة اساسية و17 رحلة اضافية.ويقدِّر مراقبون ارتفاع حجم انفاق المسافرين من الكويت الى مختلف دول العالم خلال فترة الاعياد الوطنية على تذاكر السفر والعروض السياحية الى ما يزيد على 54 مليون دينار تقريبا، تشمل تذكرة السفر والاقامة من دون حساب النفقات الاخرى التي تتعلق بالتسوق وغيرها من مستلزمات السفر.وقال الخبراء ان الكويت شهدت ايضا توافدا سياحيا خلال فترة الاعياد الوطنية لعدد من الزائرين من كل من الامارات والسعودية وقطر والبحرين، لافتين الى ان البعض زار الكويت من خلال المنافذ البرية، فيما شهدت المنافذ الجوية نشاطا ايضا من هذه الوجهات.وأضاف المراقبون ان فترة ما قبل العطلة شهدت ارتفاعا في اسعار تذاكر الطيران، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 180 دينارا تقريبا، متراوحا من 140 ديناراً الى 250 ديناراً على حسب الوجهة، منوهين الى ان من قاموا بعمل حجوزات مسبقة بفترة كافية قبل العطلة استطاعوا الحصول على اسعار تذاكر معتدلة تراوحت بين 120 الى 140 دينارا.

انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية لدور الانعقاد المقبل، فإن كل خيارات اجتماع اللجنة الخارجية البرلمانية غدا تقود إلى التأجيل، إذ نقل مصدر نيابي لـ «الراي» أن «الخيارات تنحصر في تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى حين دعوة خبراء دستوريين للاستئناس برأيهم، أو التصويت على الاتفاقية ورفعها إلى المجلس ليصوت على تأجيلها لدور الانعقاد المقبل».وقال مقرر «الخارجية» النائب حمدان العازمي لـ «الراي» «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية الخليجية يصب في مصلحة الجميع، خصوصا أنه جاء بعد ضغط شعبي ونيابي من أجل الإبقاء على مكتسبات الشعب الكويتي وحرياته»، مشددا على «ضرورة استمرار هذا الضغط من أجل رفض الاتفاقية بالكامل وليس تأجيلها فقط، لأنها تنتقص من سيادة دولة الكويت وتناقض دستورها»، لافتا إلى أن «الغموض الذي اكتنف بعض المواد جعلني كمقرر للجنة اعلن عن موقفي برفض الاتفاقية قبل عرض الأمور على التصويت داخل أو خارج اللجنة».وأكد عضو اللجنة الخارجية النائب صالح عاشور لـ «الراي» «ان التأجيل يتوافق مع رأي اللجنة لمزيد من الدراسة، ونحن لن نقدم التقرير في شأن الاتفاقية الا بعد ورود الايضاحات التي سنطلبها من الدستوريين بخصوص بعض الكلمات، مثل الجريمة ونقطة تلاقي الدوريات وعدد رجال الأمن».وشدد النائب فيصل الكندري لـ «الراي» على «ضرورة وأهمية التروي والتأني واعطاء الوقت الكافي لدراسة الاتفاقية والاستئناس برأي المختصين في مثل هذه الاتفاقيات».وقال النائب محمد طنا لـ «الراي» «إن تأجيل الاتفاقية الأمنية يعتبر استجابة للشعب ونوابه».وأيد النائب مبارك الحريص «أي خطوة تحقق التوافق، وتعبر عن عدم وجود مكابرة في رفض الاتفاقية أو قبولها لا سيما وان الزيادة في الدراسة تضيف ولا تعيب».ورأى النائب خليل الصالح ان «التأجيل يعني المزيد من التمحيص والدراسة، ونحن مع أي اجراء يضيق هوة الخلاف حول الاتفاقية»، لافتا الى أن «تحريك الملف في هذا التوقيت لم يكن موفقا».

من المقرر أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل الاقتراح بقانون بتوحيد نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، ويطالب الاقتراح بمنح راتب 36 شهرا كمكافأة لكل موظف يحال إلى التقاعد.وجدد النائب خليل الصالح مطالبته بضرورة توحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، سواء العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص، معلنا أن «اقتراحه المتعلق بنهاية الخدمة سيكون على طاولة اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل».وقال الصالح لـ «الراي»: «منذ دخولي مجلس الأمة وأنا اعتبر مكافأة نهاية الخدمة الأولوية الأكثر أهمية بالنسبة إليّ، وقلت غير مرة إن لا خير فينا إن لم ننصف الموظفين، فلا بد من توحيد مكافأة نهاية الخدمة، لأن هناك كويتيين يحصلون على نهاية خدمة مجزية ونظراء لهم في الشهادة والدرجة لا يحصلون على دينار واحد عند نهايةخدمتهم».وذكر الصالح أنه تقدم بمقترح للتعديل على قوانين الخدمة المدنية «لمنح جميع الموظفين ممن يحالون الى التقاعد مكافأة نهاية خدمة»، مؤكدا أنه من أول النواب المطالبين بمنح راتب 36 شهراً كمكافأة و«عموما أنا قدمت مشروعا متكاملا وسأحمل هذا الملف ولن أتركه حتى تتحقق العدالة المنشودة».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات لاتزال تستقبل طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص لتقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات تجاوز الثلاثين خلال الأسبوعين الماضيين فقط.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سبق أن أوقفت بعض الخدمات الإخبارية قبل أكثر من عام ونصف العام لمدة قصيرة، لعدم التزامها بالقرار الوزاري الخاص بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، لاسيما أن الوزارة وضعت بعض الخطوات أمام الراغبين في الحصول على التراخيص، تتمثل في تقديم صاحب العلاقة خطاباً إلى وكيل الوزارة، الذي سيقوم بدوره بإحالة الطلب إلى لجنة الاتصالات التي ستدرس الموضوع واتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.تطبيق القانونوأوضحت أنه حال صدور الموافقة المبدئية من لجنة الاتصالات تقوم الجهة المعنية أو الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص بسداد المقابل المادي للترخيص الإداري السنوي المقدر بـ300 دينار كويتي، إضافة الى خطاب ضمان سنوي بقيمة 300 دينار كويتي، وذلك من خلال حصولها على نموذج الترخيص من قطاع المالية في وزارة المواصلات، وتزويد اللجنة الدائمة للاتصالات باسم الخدمة وأرقامها، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام القرار بكل حزم على الجميع، منعاً لأي مخالفة ترتكبها الشركة.تراخيص الشركاتوقالت، إن الوزارة تمنح التراخيص للشركات فقط، ولا تسمح للأفراد بالحصول عليها، خصوصا أنه في حال منح الترخيص للأفراد ستكون الطلبات كثيرة جداً، وبالتالي صعوبة السيطرة عليها ومتابعة كل ما تبثه هذه الخدمات، منوهة إلى أن لجنة الاتصالات غالبا ما توافق على الطلبات التي تعرض عليها، لكنها تضع شروطاً معينة أمام الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، منها أن تكون الخدمة ذات طابع مهني، مع ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 1386 الصادر عام 2012، وكذلك الالتزام باستخدام اسم الخدمة وتزويد الوزارة به وبالأرقام المستخدمة لتقديم الخدمة وأي تعديل تجاري عليها مستقبلا.مواد القراريذكر أن وزير المواصلات السابق سالم الأذينة أصدر قراراً من 15 مادة لتنظيم عملية إصدار تراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وأهم هذه المواد المادة هي الثامنة المتعلقة بضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، والتي تضم 19 بنداً، منها يجب على مشغل الخدمة أن يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروطا تتضمن إمكانية فصل الخدمة أو تعليقها فوراً بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع رقم (61 لسنة 2007)، أو قانون المطبوعات والنشر رقم (3 لسنة 2006)، أو مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار.ويجب على مقدم الخدمة عدم تقديم أي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية، الداخلية، الدفاع المدني، التعليم، الصيدلة، القانون، الفتاوى الشرعية، أو إعلان نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات، وغيرها) إلا من قبل متخصصين حائزين الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية، ولا يجوز المساس بالذات الإلهية، أو الملائكة أو القرآن الكريم، أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار، أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت عليهم السلام بالتعرض، أو الطعن أو السخرية، أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.وينص القرار أنه عند ثبوت مخالفة مقدم الخدمة لهذه المواد، يجوز تطبيق عدة جزاءات، في المخالفة الأولى مبلغ 100 دينار (مئة دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين، في المخالفة الثانية مبلغ 200 دينار (مئتا دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز شهراً أو أحد هذين الجزاءين، وفي المخالفة الثالثة مبلغ 300 دينار (ثلاثمئة دينار كويتي) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين.

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي أن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص لا يزال قيد الدراسة والبحث في اللجنة المالية بمجلس الوزراء، متوقعاً أن يرى النور قريباً جداً.وأضاف المجدلي في تصريح لـ'الجريدة' أمس أن وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في اللجنة التي تدرس القرار، سيساعد في سرعة إصداره، لأنها تعلم تفاصيله جيداً، وهي ممن عمل عليه عندما كانت قيادية في البرنامج.وقال إن القرار الجديد وُضِع بما يتناسب مع ما يتطلبه سوق العمل من العمالة الوطنية وبشكل قابل للتطبيق من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن تطبيق 'الشؤون' لهذا القرار بالشكل الصحيح سيساهم في توفير الآلاف من الفرص الحقيقية للشباب الكويتيين في 'الخاص'.وأوضح أن قرار نسب العمالة الصادر عام 2008 لا يزال سارياً، لافتاً إلى أن تأخير إصدار القرار الجديد لم يؤثر على طلب سوق العمل من العمالة الوطنية، مشدداً على أن 'المهم في هذا القرار هو التطبيق الصحيح، وهذا ما نتوقعه من وزيرة الشؤون، التي تدرك أهميته وأهمية تطبيقه'.وعن الانتقال إلى المبنى الجديد للبرنامج في منطقة الرقعي، كشف المجدلي أن وزارة المالية منحت البرنامج فترة حتى مطلع شهر يوليو للبقاء في المبنى الحالي بمنطقة الضجيج، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من أبريل المقبل تنفيذ خطة الانتقال الجزئية للمبنى الجديد حتى لا يتأثر سير العمل.

الآن - الصحف المحلية