'الداخلية' تنتهي من قيد الناخبين بالجداول الانتخابية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن عرض لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، فيما يلي نصه:

تعلن وزارة الداخلية بأن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية قد أنهت أعمالها عن شهر فبراير، حيث ستعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس الجاري، كما ستنشر في الجريدة الرسمية كى يتمكن الناخبون من طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها .

وذكرت انه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخابات ان يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من الأول وحتى الـ 20 من شهر مارس 2014 وذلك في مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وسوف تعطى إيصالات لمقدميها.

علماً بأن الطلبات التي يجوز تقديمها إلى اللجنة في هذه الفترة يمكن أن تتناول ما يلي :-

أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها، اذا كـان قد أهمل أدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي .

ثانياً: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق.

وسوف تقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة بهذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل 2014 المقبل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

كما سيتم عرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض في مقار اللجان ابتداء من السادس وحتى الـ 15 من شهر ابريل المقبل، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه الـ 20 من شهر ابريل المقبل، وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وتؤكد وزارة الداخلية للسادة الناخبين الكرام على أهمية تعاونهم بالاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقوقهم وواجبهم في تنقية الجداول الانتخابية حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.