العمر يطالب إشراك المستثمرين الصغار

اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المنظومة العقارية فيصل العمر على استمرار الركود سببه القوانين المعرقلة للقطاع العقاري ابرزها القوانين 7 و8 و9 وقانون الـ B.O.T واحتكار الحكومة للأراضي الى جانب غياب تمويل البنوك وشح موارد السيولة. فضلا عن ان ارتفاع الاسعار تجاوز الخطوط الحمراء لاسباب فنية واقتصادية منها ندرة الاراضي وقلة العوائد المالية في البنوك وقلة حجم الاستثمار ومحدوديتها وكذلك زيادة دخل الفرد وحصوله على المميزات المالية وزيادة القنوات التمويلية من البنوك هذه الظروف ولدت المضاربة بالسوق، مما سبب تضخم ولكن عندما نتحدث عن الارتفاع في العقار السكني الخاص فهو لا يخضع للسوق وانما لرغبة المشتري، اما الاستثماري فالعوائد عليه تقريبا 6.5 %والبنوك تحصل على %1 تقريبا فوائد مما يعطي أسساً للسوق.
وابدي تفاؤله المشروط لمستقبل العقار في حال سعي الحكومة لاستكمال تنفيذ الخطة التنموية والتي ستساهم في تنشيط العقارات داخل الكويت، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الخطة من الاسباب التي تجعلهم متفائلين، والتي تعد خطوة كبيرة نحو انتعاش القطاع العقاري. وعدد العمر أبرز المؤشرات التي تجعلهم يتوقعون تحسن القطاع منها ارتفاع أسعار النفط والانفاق الحكومي في ومعالجة مشاكل بعض الأسواق العالمية تدريجياً وتحسن اقتصادها.. ونوه الى ان القطاع العقاري الاستثماري بدأ يشهد تحسناً في الفترة الاخيرة مع قيام المستثمرين بتطوير الشقق الاستثمارية بجعلها ذات مميزات أكبر ومساحات اكبر، وهذا كله بسبب احتدام المنافسة والطلب الكبير، مشيراً الى أن نهاية العام 2014 شهدت عمليات بيع وتبادل في القطاع العقاري وهذا بالطبع مؤشر جيد لبداية التحرك في القطاع العقاري. ولفت إلى أن السوق الكويتي تعاني من غياب الرؤية الواضحة للقطاع، داعيا إلى استراتيجية واضحة تتضمن إعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية للقطاع بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتخطط قادرة على اتخاذ القرارات.
وقال العمر: خلال النصف الأول من العام الحالي التحسن سيكون مقتصراً على القطاع السكني، ولكن في النصف الثاني بات واضحاً مع عودة الثقة من قبل المستثمرين الخليجيين على وجه الخصوص والكويتيين بشكل عام مما أسهم في تحسن العقار التجاري والاستثماري.
وأضاف: القطاع العقاري تخلص من الفقاعات والتضخم في الأسعار التي كانت سائدة في الفترة الماضين وباتت الأسعار الحالية شبه حقيقة وليست حقيقيه وهو ما يسهم في جزء من ثقة المستثمر، مشيراً الى وجود مستثمرين يمكن وصفهم بالصغار والمتوسطين الذي بدأوا الاستثمار في هذا المجال.
وتابع العمر : كما لحظنا بوادر وصفتها بـشبه حقيقة مع شركات استثمارية تعتبر أذرعاً عقارية لبعض البنوك العاملة في الكويت تدرس الاستثمار في القطاع السكني بشكل كبير، وهو ما يمكن أن يسهم في انتعاش السوق خلال العام الحالي في وقت متاخر منه إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه. مشيراً إلى أن القطاع السكني في بعض المناطق شهد ارتفاعات متفاوتة تراوحت نسبتها بين 15% إلى 25% دون مبرر بل وصلت في بعض المناطق إلى نحو 35%، موضحاً أن أبرز المناطق السكنية التي شهدت تحسناً في حجم الطلب والأسعار السرة والفحاحيل والفروانيه وخيطان وأضاف: كما شهد القطاع التجاري تحسناً تركز في العاصمة والسالميه وحولي مشيراً إلى ارتفاع سعر المتر المربع ببعض المناطق التجارية بنسبة وصلت إلى نحو 30%
وأكد العمر على أن بيئة الاستثمار العقاري في العاصمة ، تلعب في الوقت الحالي دوراً منفراً في مجال تطوير القطاع السكنى ، مشيراً إلى إن بالرغم من إنها مقبلة على نهضة كبرى في مختلف النشاطات العمرانية، إلا إن معوقات عدة تقف حيالها.اهمها نقص العمالة، الماهرة فضلا عن البيروقراطية و الرهن العقاري الذي يدار من الابواب الخلفيه مبيناً إن توظيف الصكوك الإسلامية بات أمراً ملحاً لسد الاحتياجات المالية، وذلك بجوار إشراك المستثمرين الصغار في المشاريع الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني. ودعا إلى عدم إغفال توجيه المزيد من التركيز نحو المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم لإكمال عمليات البنى التحتية فيها. وأشارالعمر الي إن الحاجة باتت ملحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث نقلة نوعية في التشريعات بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي على تطوير القطاع السكني ويكفل إعادة التوازن بين حاجة العرض والطلب للسوق العقاري في الكويت، وذلك بما يشابه الأسواق العالمية. ويقترح وجود محفزات تدعو لتسريع إجراءات التصاريح والتراخيص وإجراءات البنى التحتية والخدمات وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وقال : يواجه أصحاب العلاقة من المطورين تحديات ضعف التمويل وعدم القدرة على الوصول للمستثمرين وإنهاء إجراءات البلدية، فيما يعاني المستثمرين من تغير التوجهات نحو قطاعات أخرى وضعف العائد الاستثماري للمشاريع السكنية”.