خارج الخدمة ..بقلم مازن بليله

وصل عدد الأجانب في دول الخليج إلى 17 مليوناً، قابل للزيادة إلى 30 مليونا في العشر سنوات القادمة، لاستمرار الحاجة للتنمية السريعة، وتصل نسبتهم في بعض دول الخليج إلى 80% من السكان، مما يستدعي ضرورة مراجعة (نظام الكفيل) الذي دخل الخدمة في السبعينيات، وتطويره بما يتوافق مع المستجدات الداخلية والدولية، أو أن يتم إلغاؤه لعجز الكفيل عن مواكبة مسؤولياته المتنامية، وجعل الدولة هي الكفيل عوضاً عن ذلك.
في عام 2008، انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الأنظمة الحالية لأحكام الكفالة التي تعتبر حسب دراسة أعدتها، متعارضة مع أنظمة العمل والإقامة الدولية، مطالبة بتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وطالبت بإلغاء مفهوم الكفالة لفظاً وممارسة، ومن ذلك احتجاز الكفيل لجواز سفر المكفول وهو مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء 166 الذي ألغى رسمياً مصطلح الكفيل والكفالة وأدخل إصلاحات واسعة ومناسبة للتعبير عن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن هذا القرار رغم صدوره في 1421/7/12 لم ينفذ حتى الآن، كما أكدت على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل على الأمور الشخصية للعامل كاستقدامه لعائلته، أو زواجه، أو طلبه تصريحاً للحج، أو التدخل بتعاملاته مع الأفراد أو الشركات، وبالمقابل عدم تحميل الكفيل أية مسؤولية شخصية بسبب تصرفات الوافد خارج أطر العمل.
تنتقد منظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للهجرة، نظام الكفالة وتمارس ضغطاً على دول الخليج، لإصدار أنظمة حديثة تستند في مرجعيتها الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين، خصوصاً أن معظم دول الخليج قد صادقت على هذه الاتفاقيات.
بالمقابل، تحاول دول الخليج العربي تجاوز عيوب نظام الكفالة، بإدخال إصلاحات جزئية، وكانت حكومة مملكة البحرين أول المبادرين إلى إعلان التخلي عنه، بمساعدة منظمة العمل الدولية، كما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية مضيها في اتجاه إدخال إصلاحات على أنظمة العمل، إلاّ أن نتائج إجراءاتها متفاوتة بسبب الاختلافات الداخلية.

#للحوار_بقية
يقول معالي د.بندر حجار، أثناء توليه رئاسة جمعية حقوق الإنسان: رصدت الجمعية ممارسات غير إنسانية بحق العامل تتجاوز علاقة العامل بصاحب العمل لحدود التدخل في أموره الشخصية وكأنه ناقص الأهلية.